برر رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، تعديل سنوات استعمال الجرار لتصبح 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات، إذ لا يوجد دولة في العالم تبيع الجرار مستعملاً لأقل من 5 سنوات، كما تطرق إعلام النظام إلى فشل استثمار معمل الجرارات بحلب كون أن بعض الشركات "الصديقة" قدمت شروط "مجحفة"، وقدرت المصادر أنه يوجد نقص 35 ألف جرار زراعي حالياً.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمحت باستيراد الجرارات المستعملة أو الجديدة المخزنة أو المجدّدة كما عدّل القرار عدداً من البنود المتعلقة بالشروط والمواصفات الفنية منها أن تكون الإطارات بحالة فنية جيدة بدلاً من جديدة، وسط مزاعم بيع الجرارات للفلاحين بالتقسيط.

وادعى رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، أن القرار إيجابي، إذ استجابت الحكومة لنقاط صعبة التنفيذ في القرار السابق، ولبّت التعديلات المقترحة من حيث عدد السنوات والشروط الفنية للجرارات المستعملة.

واعتبر أن القرار السابق بتحديد 5 سنوات للجرار المستعمل كحدّ أقصى، لم يكن له أثر واضح ولم يتمّ الاستيراد على أساسه، لأن الجرارات بعمر 5 سنوات لا تزال تحصل على الدعم إذا كان مصدرها أوروبياً، فلا يسمحون بتصديرها قبل عشر سنوات، وفق تعبيره.

ودعا لترميم النقص بالجرارات الذي يبلغ تقديرياً 25-30%، وذلك عبر استيراد الجرارات الحديثة من إيران والهند والصين، رغم أن معمل الجرارات في حلب  لا يزال حتى اليوم على حاله، رغم وعود إعادة تأهيله، ويزعم نظام الأسد أنه لا يوجد اتفاق رسمي مع الدول الصديقة حتى الآن ولم يتم الموافقة على الشروط التي تقدمت بها بعض الشركات كون بعضها "مجحفة".

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.