كشف بيان صادر عن وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد اعتماد وزارة الكهرباء لدى النظام على تقنين الكهرباء الذي طال "الخطوط الذهبية" المعفاة من التقنين الكهربائي، وذلك وفق بيان نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشير البيان الذي حمل توقيع وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، إلى كتاب صادر عن وزارة الكهرباء بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022، المتضمن قيامها بالتقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام.

وحددت الوزارة بأن التقنين سيمتد أسبوعياً من الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس وحتى الثامنة من صباح يوم الأحد، تطبيقا لبرنامج تقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين.

وبرر نظام الأسد تطبيق برنامج تقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وانخفاض درجات الحرارة وانخفاض واردات حوامل الطاقة، مدعياً بأن في حال تحسن الوضع الكهربائي ستعود التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية على مدار الساعة.

وتزايدت خلال الفترة الماضية ظاهرة تقديم خطوط معفاة من التقنين رغم تكلفتها الباهظة وقالت مصادر موالية إن المدينة الصناعية بالشيخ نجار ستزود بالتغذية الكهربائية 24 ساعة يومياً وطيلة أيام الأسبوع وبدون تقنين أو انقطاع وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي وفق تعبيرها.

وقبل أيام اعتبر مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن الحملة على الاستجرار غير المشروع التي نفذتها الوزارة على المنشآت الصناعية في منطقة الزبلطاني بدمشق ستكون ممنهجة في مختلف المحافظات خلال فصل الشتاء للحد من هذه الحالات.

وذكر أنه سيتم التركيز على المنشآت التي حصلت على اشتراكات معفاة من التقنين الكلي أو الجزئي "الخطوط الذهبية" والتي يقوم بعض أصحابها بمد خطوط وبيع كهرباء لمنشآت أو منازل قريبة، وقالت إن ذلك استجرار غير مشروع ويسبب خسائر للوزارة.

وكشف عن ضبط نحو 7 مخالفات خلال الحملة على منطقة الزبلطاني منها 3 منشآت صناعية حاصلة على اشتراكات معفاة من التقنين مقدراً أن تتجاوز قيم الغرامات المالية على هذه المخالفات 50 مليون ليرة لكل مخالفة.

ولفت إلى أن هناك دراسة ومعايير تحدد قيم الغرامات المالية للمخالفات منها الرجوع لحجم استجرار هذه المنشآت على مدار السنوات السابقة والكشف عن مدى تغير معدل الاستجرار ومقارنته مع حجم النشاط الاقتصادي.

ونفت كهرباء النظام إمكانية تحديد برامج أو ساعات تقنين لأنها تتغير لحظياً وفق التوريدات لكن هناك ارتفاع واضح في ساعات التقنين حيث وصلت في بعض أحياء دمشق لـ 10 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل.

ويبرر نظام الأسد ذلك بسبب انخفاض التوريدات وارتفاع الحمولات على الشبكة التي قدرها أنها تجاوزت 80 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وتسببت في خروج الكثير من مراكز التحويل عن الخدمة.

وسبق أن كشف عضو بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد عن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، مشيراً إلى وجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي منازل المسؤولين والمتنفذين، وتطرق إلى السرقات والمحسوبيات ضمن دوائر الوزارة لا سيّما بمحافظة طرطوس في الساحل السوري.

وقال البرلماني "سهيل خضر"، إن على وزارة الكهرباء إلغاء كل خطوط الإعفاء من التقنين الخاصة بما فيها منازل المسؤولين والمتنفذين، والإبقاء على الخطوط العامة، وذات الطابع الإنتاجي، وفقا لما صرح به لموقع مقرب من نظام الأسد.

ودعا "خضر"، وزير الكهرباء في حكومة النظام إلى "إلزام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وإعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء، لأن الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن مزراب الفساد في الوزارة أقوى بكثير ويجب تجفيفه"، وفق تعبيره.

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حلب::
تعرض محيط قريتي مكلبيس وبلنتا بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية بسرطون بصواريخ الكاتيوشا.

إدلب::
تعرض محيط قريتي سفوهن وفليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في حين تمكنت فصائل الثوار من قتل اثنين من عناصر الأسد قنصا على محور مدينة سراقب.

درعا::
استشهد طفل وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على بلدة الكرك الشرقي بالريف الشرقي.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على مختار قرية سعلو بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

سُمعت أصوات انفجارات في محيط قاعدة حقل العمر النفطي بالريف الشرقي، تلاها تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

الحسكة::
فجرت قوات التحالف الدولي عدداً من الألغام من مخلفات الحرب في محيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

الرقة::
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في مدينة الرقة.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في صوامع خفية السالم غربي مدينة تل أبيض وفي محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة.

وُقعت في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الأربعاء، اتفاقيتان بين حكومة سلطنة عمان ونظام الأسد في مجال خدمات النقل الجوي.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، إن الجانبين بحثا "تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطات الطيران المدني في البلدين".

وأوضحت الوكالة أن المباحثات "أسفرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، إلى جانب التوصل إلى اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين الشقيقين".

والجدير بالذكر أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي زار العاصمة دمشق في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، والتقى بالمجرم بشار الأسد، في خطوة إضافية على صعيد التطبيع العربي مع النظام الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من الشعب السوري.

وتعد سلطنة عُمان هي أول دولة عربية وخليجية أعادت سفيرها إلى دمشق، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012؛ إثر العنف الكبير الذي شنه النظام ضد شعبه، في إطار إجماع عربي على قطع العلاقات مع نظام الإجرام.

أفادت صحيفة كويتية بأن وزارة الشؤون الاجتماعية قررت وقف منح الموافقات للجمعيات الخيرية لتنفيذ مشروعاتها الإنشائية في سوريا، دون ذكر أسباب القرار.

ونقلت صحيفة "الجريدة" المحلية، الإثنين، عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن القرار جاء بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية، ممثلة بإدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي.

وقالت: إن "هذا التوجه يأتي انطلاقاً من المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية، لا سيما ذات العلاقة، في تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الخيري، وإبراز الوجه الإنساني للكويت".

وبينت أن التعليمات صدرت للجهات الخيرية البالغة نحو 64 جمعية للعمل بالتعميم المذكور والالتزام بما تضمنه.

يشار إلى أن جمعيات خيرية كويتية تنفذ رزمة من المشاريع الإنشائية في سوريا، دعماً للنازحين، وإيواء الأسر المهجَّرة والأشد حاجة.

قالت خارجية نظام الأسد في بيان لها اليوم، كشفت فيه عن قيمة الخسائر المباشرة لما قالت إنه "اعتداءات القوات الأمريكية على أراضيها"، وبينت أن تلك الخسائر تبلغ 25.9 مليار دولار، منها 19.8مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.

وجاء في البيان أن: "آخر الإحصاءات تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها على الأراضي السورية قد بلغت 25.9 مليار دولار، ناجمة عن سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية بقيمة تقدر بـ19.8 مليار دولار".

وتحدث البيان عن الخسائر جراء "تخريب وسرقة المنشآت قدرت بـ 3.2 مليار دولار، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن قصف طيران ما يسمى بالتحالف الدولي اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية بقيمة تقدر بـ 2.9 مليار دولار".

ولفتت الخارجية إلى أن الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ86 مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات الإنتاج (النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، ثروات معدنية) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغ 111.9 مليار دولار.

ونددت الخارجية بالنهب المستمر لثروات وخيرات سوريا من  قبل القوات الأمريكية وقالت إن: "قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة به تواصل نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي مجددا بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النهب، ووقف انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وفق نص البيان.

وأشارت إلى ضرورة ضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية اللاشرعية، بما يتيح الارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين واللاجئين إلى وطنهم.

نعت صفحات إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء 14 كانون الأول/ ديسمبر، العميد الركن الطيار "أمين عارف بسيسيني"، وهو ضابط متقاعد لقي مصرعه عن عمر يناهز 62 عاماً، وله سجل إجرامي واسع حيث شغل سابقا منصب قائد مطار دير الزور العسكري.

وحسب نص النعوة التي نشرتها صفحات موالية لنظام الأسد فإن "بسيسيني"، سيدفن اليوم الأربعاء في مقبرة قرية "كلماخو" بريف محافظة اللاذقية، وتشير النعوة إلى قيادة الضابط السابق للقاعدة الجوية العسكرية التابعة للنظام في دير الزور شرقي سوريا.

ويتضح بأن نجل الطيار المتقاعد المعلن وفاته اليوم هو الطيار المجرم "عارف أمين بسيسيني"، الذي قتل جراء استهداف طائرته بصاروخ بتاريخ 18 آب/ أغسطس من العام 2014، ويتغنى إعلام النظام بجرائم الوالد وابنه التي تمثلت في استهداف المدن والمناطق الثائرة بالغارات الجوية.

ويظهر في الصور المتداولة للعميد المجرم "أمين بسيسيني"، ظهوره إلى جانب أحد أبرز وجوه الإجرام في ميليشيات النظام "عصام زهر الدين"، ويتهم "بسيسيني"، بارتكاب جرائم كثيرة بحق السوريين لا سيّما خلال فترة قيادة المطار العسكري في دير الزور.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد "صفوان أحمد عثمان"، حيث لقي مصرعه في أيلول/ سبتمبر الماضي، بظروف غامضة ينحدر القتيل من منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

ولم يكشف عن سبب وفاة الضابط وكذلك لم يحدد مكان مصرعه، ليضاف إلى عدد من الشخصيات العسكرية في جيش وميليشيات نظام الأسد التي يعلن عن وفاتها بظروف غامضة.

وكان قتل أحد أبرز الشخصيات العسكرية في ميليشيات النظام بريف حماة الغربي حيث نعت صفحات موالية لنظام الأسد القيادي الشهير "يوسف بديع شاهين"، وهو قائد "مجموعة الشواهين"، في الفرقة 25 المدعومة من الاحتلال الروسي.

وفي آب/ أغسطس قتل اللواء شرف "ضياء أحمد عباد"، الذي قتل في محافظة حلب بظروف غامضة، وحسب نص نعوة اللواء المنحدر من القرداحة "طالته يد الغدر والإرهاب وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس"، وفق تعبيرها.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، بوقت سابق مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

كشف الجنرال "أفيف كوخافي" رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن استهداف المقاتلات الإسرائيلية قافلة أسلحة على الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع"، مؤكداً أن "الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ سنوات كثيرة وتجري في سوريا بالأساس".

وقال كوخافي إنه "كان يمكن ألا نعلم قبل عدة أسابيع بشأن القافلة التي عبرت من العراق إلى سوريا، وكان يمكن ألا نعلم ماذا يوجد فيها، وكان يمكن ألا نعلم أن بين 25 شاحنة، هذه هي الشاحنة. الشاحنة رقم 8 هي الشاحنة المحملة بالأسلحة. ولهناك أيضا ينبغي إرسال الطيارين"، 

ولفت إلى أن "هذه الغارات تجري في لبنان أيضا وفي أماكن أخرى، لكن مركزها في سوريا، نتيجة لذلك تم عرقلة الحلم الإيراني وعطلنا مشروعا إيرانيا لوضع مئات الصواريخ أرض- جو في سوريا ولبنان".

وأضاف أن "هذه إحدى الحروب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي، وهي لم تكن محكمة وطهران نجحت في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان. لكن حلم إيران العام بإنشاء "حزب الله الجديد" من هضبة الجولان السورية قد أُحبط".

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "إسرائيل نفذت غارات جوية في شرق سوريا استهدفت قافلة مركبات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق"، بالقرب من البوكمال.

نظم أهالي بلدة امتان جنوب محافظة السويداء، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتنديداً بالسياسات الحكومية الفاشلة، التي أدت لتدهور حاد في مختلف القطاعات الخدمية.

وقال مصدر من القرية، إن مجموعة من ابناء البلدة أقاموا الوقفة في الساحة الرئيسية وسط البلدة، وأعلنوا تضامنهم مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء، كما دعو السوريين في كل المحافظات للاحتجاج السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وكان دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.

وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، يوم الاثنين من الاسبوع القادم، الساعة 12 ظهراً. على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.

ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.

وأكد على الدعوة مصدر أخر من منظمي الاحتجاجات، وقال للسويداء 24: ايمانا منا نحن ابناء الارض، وحاملي تاريخ الوطنية، ابناء الصخر الاسود، والسنديان، ابناء الكرامة، ولدنا احرارا وهذا ما نحن عليه لا نقبل الذل، ولا نستكين على قهر، ندعو ابناء الجبل ان يكونوا الى جوار تاريخهم الرافض للاهانة والاستعباد.

وأضاف: هذا التاريخ الذي ما سجل ابدا قلبا خائفا او جسدا يهاب الموت، لذا نقف لنعبر عن رفضنا لسياسة التهميش والتجويع والترهيب الذي يمارس علينا، بقصد اذلالنا من خلال قطع جميع الخدمات التي ندفع لقاءها من امام قوت اولادنا، لكنها للاسف تذهب الى جيوب الفاسدين.

بالمقابل، أعلن مجلس محافظة السويداء عقد جلسة استثنائية على إثر ما وصفه بالمجريات الأخيرة، لمطالبة “الجهات المعنية” بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي وقعت على مبنى المحافظة وتحميل المسؤولية للمقصرين الذين تثبت إدانتهم.

ودعا المجلس لتأمين نقلة صهريج خارجة عن مخصصات المحافظة اليومية، وزيادة كمية الكهرباء الواصلة للمحافظة وذلك بهدف تأمين مياه الشرب من الآبار كون  بعضها ذات أعماق كبيرة وبعضها يعمل على الديزل والآخر يعمل على الكهرباء.

مع ذلك، لا يبدو في جعبة الحكومة، باستثناء الدعوة للصبر والصمود، أي حلول للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وهي السبب الرئيسي الذي أدى لاحتجاجات غير مسبوقة في السويداء، تطورت لاقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وإطلاق القوى الأمنية النار على المحتجين. إذ تنذر الأحداث الأخيرة، بأن الشارع وصل إلى مرحلة الانفجار، وقد تستمر موجات الاحتجاج في الفترة المقبلة.

وتبدو مساعي نشطاء المعارضة في السويداء، لتنظيم الاحتجاجات، والحفاظ على الطابع السلمي فيها، وتجنب الصدامات، خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على من يفكر باستغلال حالة الغضب في الشارع، ولدحض رواية السلطة التي زعمت وقوف من وصفتهم بالخارجين عن القانون خلف الاحتجاجات.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مصورة مع مسؤولين في داخلية الأسد تضمنت العديد من الأكاذيب حول واقع السجون التابعة للنظام، وكان أبرزها نفي التعذيب وتجاوز مدة اعتقال أي متهم 60 يوما، يُضاف لها كذبة تقديم الخدمات المجانية داخل السجون.

وزعم المقدم "محمد الحريث" رئيس قسم التحقيق في إدارة الأمن الجنائي في داخلية الأسد بأن الحد الأقصى لتوقيف أي متهم لا يتجاوز 60 يوماً، في حين توثق تقارير حقوقية وجود عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري في سجون الأسد لسنوات طويلة.

وبرر تمديد مدة التوقيف بعدم وجود المعطيات الكافية، وزعم أن التحقيق يعتمد على الاعتراف والدليل، واعتبر أن الدليل يتأخر ولا يمكن تحويل المتهم للقضاء قبل الوصول إلى الدليل كون الموقوف سيقول للقضاء إنه تم انتزاع الاعتراف منه تحت الضغط وبرر بذلك تمديد فترة الاعتقال حتى الحصول على الدليل.

وأضاف نافيا وجود التعذيب، بقوله: "بحال اتعامل بعنف مع الموقوف ألن يظهر على جسده؟، و"بحال ضربته كف هذا ليس عنف"، "هل إذا وجهت له إساءة بالكلام هل هذا عنف؟"، واعتبر أن الموقوف بحال اعترافه بجرم لم يرتكبه يجب أن يكون قد تعرض لضغط وعنف أكبر من قدرته على التحمل.

وحاول بذلك تكذيب سياسية نظام الأسد في تعذيب المعتقلين، معتبرا أن الموقوفين لا يمكن نزع اعترافات منهم بالقوة، وتابع بقوله: "أي ضربة تظهر الآثار على جسد، "أكيد أضربه هو أمامي لن اضرب صديقه لكي يعترف هو"، نافيا حدوث ذلك، وقال إنه يستطيع أن ينتزع اعترافات بالعنف لكن الدليل على عدم وجود التعذيب هو تمديد مدة التوقيف في الوقت الذي يمكن انتزع اعتراف بالضرب.

وتهرب الضابط خلال التصريحات من الإجابة عن سؤال حول عدد الموقوفين، بقوله "كله مدروس والخدمات متوفرة"، ثم استرسل في ذكر هذه الخدمات المزعومة التي انصدم منها حتى المذيع الداعم للأسد المحاور له خلال التصريحات الإعلامية المصورة كما لم تنطلي هذه الأكاذيب حتى على موالين للنظام وفق عدة تعليقات رصدتها "شام".

وادعى المحقق الأمني وجود رعاية كبيرة بالسجناء منها الطبابة والدواء والنظافة والتعليم والاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي والطعام بشكل مجاني، الأمر الذي يعجز النظام عن تقديمه حتى لمن هم خلف قضبان سجونه، كما يعجز العقل عن تصديق هذه الأكاذيب المفضوحة. 

في حين صرح العميد "أيهم حمدان"، رئيس قسم التوجيه والتأهيل في سجن دمشق المركزي بأن الوزارة لم تخطئ أبداً بنشر تفاصيل بعض الجرائـم على مواقع التواصل الاجتماعي وغايتها تسليط الضوء على الجريمة وليس الأشخاص أو التشهير، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بوقت سابق عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

قدر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، "ماهر الأزعط"، ارتفاع أجور نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مؤخرا على خلفية تخفيض مخصصات المحروقات وغلاء سعرها في حال توفرت في السوق السوداء.

وذكر أن ارتفاع أجور النقل ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار البضائع خلال اليومين الماضيين وانخفاض حركة نقلها بين المحافظات، واعتبر أن هذا الأمر لم يحدث من قبل.

وفي سياق متصل قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، "أسامة قزيز"، إن أجرة نقل السيارات المحملة بالخضر من محافظة درعا إلى دمشق أصبحت اليوم 500 ألف ليرة سورية.

وذلك بعد أن كانت قبل أسبوع بحدود 350 ألف، في حين أصبحت أجرة نقل السيارة المحملة بالحمضيات من طرطوس إلى دمشق بحدود 900 ألف ليرة بعد أن كانت بحدود 600 ألف ليرة سورية.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع "صالح كيشور" عن ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات بنسبة 70% نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وقدر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية بأن كلفة نقل الشاحنة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق تبلغ مليوني ليرة، وعبر السكك الحديدية 500 ألف ليرة سورية, وأكد تاجر في دمشق، أن أجور سيارة صغيرة لنقل البضائع من المخازن إلى المحل ضمن المنطقة ذاتها باتت لا تقل عن 50 ألف ليرة رغم قرب المسافة.

وحسب قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام، فإن "المنتج السوري الذي يتغنى به كثيرون غير قادر على المنافسة عالمياً على وضعه الحالي" لأسباب عدة.
 
وأضاف أن سوريا كانت دولة مصدرة لكل المنتجات، لكنها تراجعت لعوامل عدة، أبرزها نقص الطاقة والمحروقات، إضافة إلى ضعف دخل المواطن، وضعف أجور العمال التي باتت لا تتناسب مع أعمالهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، إن الدول الغربية لا تعترف بتسجيل "الماركات" العلامات التجارية السورية، لكنها في الوقت نفسه "تقلد البضائع السورية" ما يعيق إمكانية مقاضاتها، على حد قوله.

وصرّح "ثائر فياض"، مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والصناعات المحلية، وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

صرح مسؤول لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس التصفيق" "ربيع قلعجي"، بأن العام 2023 القادم من أصعب الأعوام المالية، فيما قدر خبير اقتصادي بأن العائلة السورية بحاجة لأكثر من 3 مليون ليرة لتأمين أبسط الحاجيات شهرياً.

وحسب المسؤول ذاته فإن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور هي مبدئية في الموازنة العامة وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات، مقدرا رفع كتلة الرواتب والأجور بنسبة 33% مقارنة بموازنة العام 2022.

وزعم أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين، معتبرا إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها.

ونقلت إذا موالية لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، قوله إن الدخل الشهري للأسرة السورية بمناطق سيطرة النظام يجب أن يكون 2.8 مليون ليرة سورية على الأقل، لتتمكن من تأمين أبسط احتياجاتها، وأقل من ذلك يعني أنها "تحت معدل خط الفقر".
 
وذكر أن المواطن بحاجة أن يكون مستوى دخله 100 ضعف الراتب الحالي حتى يتمكن من تأمين مستلزماته الأساسية فقط، وسط تفاقم منظومة فساد، جل ما تهتم به الحفاظ على المنصب والبقاء على الكرسي، تخلق اليوم مبررات غير حقيقية للمواطن وتدعوه إلى تدبير حاجاته بالاكتفاء بدخل 200 ألف ليرة".

ولفت إلى أن افتتاح فنادق خمس نجوم في الآونة الأخيرة، استثمار بلا قيمة مطالباً بدعم الإنتاج والمصانع بدلاً من ذلك وهاجم سياسة مصرف النظام الفاشلة وقدر أن سوريا لم تشهد منذ 10 سنوات حكومة تضع مخططاً استراتيجياً تلتزم به.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن عدة شخصيات موالية بوصفهم خبراء اقتصاديين، حيث حذر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" من إجراءات اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، فيما ذكر نظيره "علي الأحمد"، أن وضع الاقتصاد السوري اليوم مشابه للعصر الحجري.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، على خلفية قرارات رفع سعر المحروقات وقرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد برفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.

وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، يوم الاثنين من الاسبوع القادم، الساعة 12 ظهراً. على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.

ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.

وأكد على الدعوة مصدر أخر من منظمي الاحتجاجات، وقال للسويداء 24: ايمانا منا نحن ابناء الارض، وحاملي تاريخ الوطنية، ابناء الصخر الاسود، والسنديان، ابناء الكرامة، ولدنا احرارا وهذا ما نحن عليه لا نقبل الذل، ولا نستكين على قهر، ندعو ابناء الجبل ان يكونوا الى جوار تاريخهم الرافض للاهانة والاستعباد.

وأضاف: هذا التاريخ الذي ما سجل ابدا قلبا خائفا او جسدا يهاب الموت، لذا نقف لنعبر عن رفضنا لسياسة التهميش والتجويع والترهيب الذي يمارس علينا، بقصد اذلالنا من خلال قطع جميع الخدمات التي ندفع لقاءها من امام قوت اولادنا، لكنها للاسف تذهب الى جيوب الفاسدين.

بالمقابل، أعلن مجلس محافظة السويداء عقد جلسة استثنائية على إثر ما وصفه بالمجريات الأخيرة، لمطالبة “الجهات المعنية” بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي وقعت على مبنى المحافظة وتحميل المسؤولية للمقصرين الذين تثبت إدانتهم.

ودعا المجلس لتأمين نقلة صهريج خارجة عن مخصصات المحافظة اليومية، وزيادة كمية الكهرباء الواصلة للمحافظة وذلك بهدف تأمين مياه الشرب من الآبار كون  بعضها ذات أعماق كبيرة وبعضها يعمل على الديزل والآخر يعمل على الكهرباء.

مع ذلك، لا يبدو في جعبة الحكومة، باستثناء الدعوة للصبر والصمود، أي حلول للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وهي السبب الرئيسي الذي أدى لاحتجاجات غير مسبوقة في السويداء، تطورت لاقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وإطلاق القوى الأمنية النار على المحتجين. إذ تنذر الأحداث الأخيرة، بأن الشارع وصل إلى مرحلة الانفجار، وقد تستمر موجات الاحتجاج في الفترة المقبلة.

وتبدو مساعي نشطاء المعارضة في السويداء، لتنظيم الاحتجاجات، والحفاظ على الطابع السلمي فيها، وتجنب الصدامات، خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على من يفكر باستغلال حالة الغضب في الشارع، ولدحض رواية السلطة التي زعمت وقوف من وصفتهم بالخارجين عن القانون خلف الاحتجاجات.