نقلت صحيفة "الصباح" التركية، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله، إن بلاده ستضطر إلى إجراء عملية عسكرية جديدة في سوريا، إذا زاد الخطر تجاه تركيا في تلك المنطقة الحدودية.

وقال الوزير: "بدأ التهديد لتركيا يزداد في منطقة عملية نبع السلام وفي مناطق عمليات أخرى. وقد نفذنا هذه العمليات من أجل القضاء على التهديد. ولكن إذا ظهر التهديد مرة أخرى، فمن واجبنا أن نتخذ إجراءات ضده. ويقول الأمريكيون إنهم يتفهمون مخاوفنا".

وكان قال الرئيس أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وقال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في أنقرة اتصلت مع الجهات التركية المعنية بهذا الشأن، وأضاف: "اتصلنا بحلفائنا الأتراك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الاقتراح الذي طرحه الرئيس "رجب طيب أردوغان" في الأيام الأخيرة بخصوص إنشاء مناطق آمنة جديدة شمالي سوريا".

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري العمل على تأمين المياه الصالحة للشرب للنازحين، منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة ضمن المخيمات، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى الضغوط الكبيرة على النازحين في المخيمات، مع زيادة المخاوف من توسع رقعة الحرائق في المخيمات، واحتمالية زيادة الأمراض الجلدية في المخيمات نتيجة استخدام المياه الملوثة وانعدام خدمات الصرف الصحي.

وذكر الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بواقع المياه في مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني، بأن المخيمات المنتظمة التي تعاني من تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه تشكل مانسبته 55% من إجمالي تلك المخيمات، كما تشكل المخيمات العشوائية التي تعاني من تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه ما نسبته 85% من إجمالي تلك المخيمات.

ووفق الفريق، فقد بلغ عدد المخيمات المحرومة من الحصول على المياه النظيفة والمعقمة 590 مخيماً ،وسط احتمالية زيادة الأعداد في حال توقف مشاريع المياه عن مخيمات جديدة، مؤكداً أن 42% من المخيمات تعاني من انعدام المياه منذ أكثر من خمسة سنوات، و 37% من المخيمات تعاني من انعدام المياه منذ سنتين، و 21% من إجمالي المخيمات المذكورة تعاني منذ ستة أشهر من أزمة المياه.

وتنفق العائلات النازحة في المخيمات ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، وعلى صعيد الصرف الصحي، تعاني 78% من المخيمات من انعدام الصرف الصحي ، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.

قال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في أنقرة اتصلت مع الجهات التركية المعنية بهذا الشأن، وأضاف: "اتصلنا بحلفائنا الأتراك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الاقتراح الذي طرحه الرئيس "رجب طيب أردوغان" في الأيام الأخيرة بخصوص إنشاء مناطق آمنة جديدة شمالي سوريا".

وكان قال الرئيس أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن أنقرة أكملت جميع الاستعدادات للعملية العسكرية الجديدة التي تهدف إلى استكمال إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً وتطهير المناطق من "الإرهاب" في شمال سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن العملية العسكرية الخامسة في سوريا، قد تبدأ بعد اجتماع "مجلس الأمن التركي"  المزمع عقده اليوم الخميس برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبينت الصحيفة، أن الأهداف المحتملة للقوات المسلحة التركية و"الجيش الوطني السوري"، هي مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتشمل تل رفعت وعين العرب وعين عيسى ومنبج.

من جهتها، دعت "قسد"، الأطراف الضامنة (الولايات المتحدة وروسيا) إلى تفعيل "آليات ميدانية وقانونية رادعة ضد التصعيد التركي في المنطقة"، وقالت في بيان، إن  القوات الدولية الضامنة تواصل التنسيق مع قواتها، في إطار "الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقية خفض التصعيد، لمواجهة أي تصعيد تركي محتمل".

اختتم نادي جبلة الرياضي ونظيره تشرين مشاركتهما في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث خرج كلا الناديين الممثلين لنظام الأسد من البطولة بنتائج مذلة في المشاركة التي تضاف إلى سلسلة الهزائم التي تصدرها "منتخب البراميل" في جميع المنافسات الرياضية.

ويعد خروج الناديين من البطولة هو ختام مشاركات الأندية والبعثات الرياضية للموسم الرياضي الحالي، بعد هزائم منتخب البراميل ضمن تصفيات المونديال، بالإضافة لتصفيات آسيا الأولمبية، وبطولة غرب آسيا للناشئين والشباب، وغيرها من البطولات الرياضية بما فيها الفروسية.

وبثت صفحات إخبارية محلية تسجيلا مصورا يظهر تجمع لاعبين من نادي جبلة بعد الفوز الوحيد في مجموعته على نادي الأنصار اللبناني، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وهم يرددون شعارات التمجيد لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقيادة حارس النادي الشبيح "إبراهيم عالمة".

وكانت شهدت مباراة إقصاء جبلة عراك وفوضى مع لاعبي نادي "الكويت" الكويتي بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما في سلطنة عُمان، وبلغ مجموع نقاط كلا من ناديي تشرين وجبلة 4 نقاط فقط، لم تكن كافية لبلوغ ربع نهائي المسابقة الآسيوية، فودع الأول وصيفا، والثاني ثالثا في مجموعته، وغادر الفريقان نسخة صنفت سهلة نسبيا.

وأعلن كلا من تشرين وجبلة مؤخرا تعليق المشاركة في البطولة بسبب خلافات داخلية قبل العودة عن القرار حيث شارك تشرين، بالمجموعة الثالثة، التي ضمت كلًا من هلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني والرفاع الشرقي البحريني، وجبلة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نادي الكويت الكويتي، والسيب العماني، والأنصار اللبناني.

وقبل أيام انتهى الدوري السوري لكرة القدم في مناطق سيطرة النظام حيث ىتوّج نادي "تشرين"، باللقب، في موسم مثير للجدل والسخرية، بسبب ما شهده من انسحابات عدة فرق من المباريات في أكثر من مناسبة ما أثّر على جدول الترتيب لصالح النادي الساحلي، وسط تصريحات تكشف مدى تسلط شبيحة النظام لتحقيق اللقب.

وكان كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وكانت تصاعدت انتقادات عدة جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد منها المدرب الداعم لنظام الأسد "عماد خانكان"، والإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، والمعلق الرياضي "إياد ناصر"، وقبل ذلك اللاعب "آياز عثمان"، الذي طرد من المنتخب وعلّق على القرار بأنه عبارة "منتخب أشخاص وليس منتخب وطن".

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قال مركز "ذا سنشيري فاونديشن" للأبحاث، إن الإرهابي "بشار الأسد"، يسعى لإعادة تنظيم أجهزته الأمنية التي مزقتها الحرب، من خلال تشديد قبضته على الميليشيات غير النظامية وترقية جيل جديد من الضباط إلى الرتب العليا.

ولفت المركز إلى أن نظام الأسد خلال عهد الأب والابن، عيّن كبار الضباط في الجيش وفقاً لنمط محدد يحقق التوازن بين الطوائف الدينية في المناصب العليا لأسباب سياسية، وهو ما يفسر اختيار علي محمود عباس لمنصب وزير الدفاع الجديد بحكومة النظام، وفق المركز.

وأوضح المركز، أن رئيس النظام "بشار" ترك منصب رئيس الأركان شاغراً لمدة أربعة أعوام، نتيجة تأثير الحرب على النظام، قبل أن يعين عبد الكريم إبراهيم في المنصب، ولفت إلى أن النخبة العسكرية السورية تتسم بطابع غامض من خلال التكتم على كل نشاطاتها، مرجحاً أن تسهل تعينات الأسد الجديدة الجهود المتجددة لإعادة التنظيم العسكري واستقراره.

وأشار تقرير المركز إلى أن الأسد تعمد تعيين "شخصيات سنيّة" في مناصب عليا لقوات النظام، بهدف تعويض الانشقاقات خلال السنوات الماضية، لكن قوة النظام الحقيقية تكمن في الجهاز الأمني وفي سلك الضباط، حيث "تمثيل الطائفة السنية ضعيفاً".

قال السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد، إن "الصراع المنخفض" في سوريا يمر في "أكثر الأوقات خطورة" مع تغير توازن القوى وفرض خطوط حمراء جديدة، لافتاً إلى أن زيارة "بشار الأسد" إلى طهران، مؤخراً، تشير إلى أن وجود إيران ونفوذها في سوريا سيشهدان نمواً متزايداً. 

وأوضح فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن روسيا تخفض قواتها في سوريا، بينما يزيد "الحرس الثوري" الإيراني من وجوده، وتدرك إسرائيل ازدياد التهديد الإيراني تدريجياً، سواء من البرنامج النووي أو من البرنامج الصاروخي الإيراني في سوريا.

وأضاف فورد: "من الممكن أن تتجاوز أي من هذه البلدان الخط الأحمر عن غير قصد، وتفجير تصعيد لا تريده أي من البلدان حقاً"، ولفت إلى أن الانتشار الإيراني الجديد في سوريا سيدفع إسرائيل إلى تكثيف هجماتها الجوية.

وأشار فورد، إلى أن تطور التوازنات في سوريا وإعادة رسم الخطوط الحمراء، يجعل التحدي الماثل أمام الدول هو عدم تجاوز إحداها عن طريق الخطأ، مبيناً أن الأمريكيين ينظرون إلى الوجود العسكري الإيراني المتنامي في شرق سوريا باعتباره تهديداً، في حين قد يكون هناك "انتقام إيراني مفاجئ"، أو تهديد روسي للطيران الإسرائيلي.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول استخباراتي لم تكشف عن هويته، أن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف وراء عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين قالوا للأميركيين إن عملية الاغتيال كانت بمثابة تحذير لإيران بوقف عمليات وحدة سرية داخل فيلق القدس تعرف باسم "وحدة 840"، وقال مسؤولون إسرائيليون إن العقيد صياد خدائي كان نائب قائد الوحدة 840 وشارك في التخطيط لمؤامرات خارج الحدود ضد أجانب، بمن فيهم إسرائيليون.

ووفق الصحيفة الأميركية، فإن الوحدة السرية التابعة لفيلق القدس – مسؤول العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني - مكلفة بعمليات اختطاف واغتيال للأجانب في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المدنيين والمسؤولين الإسرائيليين، وفقا للحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الجيش والمخابرات.

وذكروا أنه كان "مسؤولا عن عمليات الوحدة في الشرق الأوسط والدول المجاورة لإيران وتورط خلال العامين الماضيين في محاولات هجمات إرهابية ضد إسرائيليين وأوروبيين ومدنيين أميركيين ومسؤولين حكوميين في كولومبيا وكينيا وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وقبرص".

في المقابل، لم تعترف إيران أبدا بوجود وحدة 840، وصورت إيران العقيد على أنه "بطل وشهيد" التحق بالحرس الثوري في سن المراهقة وتطوع كجندي في الحرب العراقية الإيرانية، واستمر في لعب دور بارز في فيلق القدس الذي يقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا.

والأحد الماضي، لقي العقيد صياد خدائي البالغ من العمر 50 عاما برصاصة قاتلة خارج منزله في شارع سكني هادئ بالعاصمة الإيرانية طهران، عندما اقترب مسلحان على دراجتين ناريتين من سيارته وأطلقوا عليه خمس رصاصات، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية. 

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في هذه العملية التي تأتي استمرارا لحرب الظل التي تدور رحاها بين البلدين منذ سنوات في البر والبحر والجو والفضاء الإلكتروني، وفقا لــ "نيويورك تايمز".

وقال الجنرال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الذي تصنفه الولايات على لائحة المنظمات الإرهابية، في كلمة ألقاها الاثنين، "سنجعل العدو يندم على ذلك ولن يمر أي من أفعال العدو الشريرة دون رد".

من جانبه، قال عضو مجلس الأمن القومي الإيراني، ماجد مرحمدي، إن القتل كان "بالتأكيد من عمل إسرائيل"، وحذر من أن الانتقام القاسي سيأتي، بحسب وسائل إعلام إيرانية. في المقابل، امتنعت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على القتل. 

وصنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية - وهو القرار الذي كان نقطة شائكة في المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وطالبت إيران بإلغاء التصنيف كشرط لاستعادة الصفقة المعروفة باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، لكن الولايات المتحدة رفضت وتركت المفاوضات مجمدة.

ويرى محللون إيرانيون أن الاتهامات الإسرائيلية تهدف إلى منع الولايات المتحدة من الموافقة على رفع تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وبالتالي عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي.

وقال المحلل المقرب من الحكومة الإيرانية، قيس قريشي، "نحن أيضا في حرب تضليل مع إسرائيل. تهدف هذه الاستفزازات للضغط على جميع الأطراف لإلغاء الاتفاق النووي أو دفع إيران للرد بطريقة من شأنها أن تكون ضارة".

ووفقا لشخصين ينتميان للحرس الثوري تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز" دون الكشف عن هويتهما، فإن خدائي كان خبيرًا لوجستيًا لعب دورًا مهمًا في نقل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى المقاتلين في سوريا وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، ولفت الشخصان إلى أنه كان أيضًا مستشارًا تكتيكيًا لميليشيات تقاتل في سوريا دربتها وسلحتها إيران.

قالت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، إن القضاء اللبناني، أصدر حكما بإعدام سوريين اثنين قتلا كويتيين اثنين في جريمة مروعة في العام 2016 في شقة سكنية بمنطقة "ضهر الوحش - عاريا"، في محافظة جبل لبنان.

 وأوضحت الوكالة أنه "في وقائع جريمة القتل، تبين أنه في تاريخ 10 مارس 2016، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية في المكان المذكور، توجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان حيث شاهدت داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر".

وأضافت أنه "من خلال الكشف على مكان حصول الجريمة تم العثور على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عثر على محفظة من القماش بداخلها 8 شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار.ح (سوري)".

ولفتت إلى أن التقرير الطبي أفاد بأن الضحيتين "أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى إلى الوفاة"، وتابعت أنه "في التحقيق الأولي، تبين أن المتهم عمار.ح اعترف بإنه اشترك مع سمير.م (سوري) بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية".

وأوضح بأن أحد الضحايا اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بينه والضحيتين اللذين كانا يحضران إلى لبنان، وأنه استدان من أحد الضحايا مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، وأنه تأخر عن سداد الدين فراح الضحية يطالبه بدفع ما هو متوجب عليه".

وأضافت أن المحكوم عمار. ح "اتصل بصديقه سمير وأخبره عن وضعه المالي السيء، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحا عليه قتلهما لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب وليد.ر(سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل".

ولفتت إلى أن التحقيقات أظهرت أن "مسلم.ش (لبناني) الذي أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع Rolex بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغا وقدره 300 دولار أمريكي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة الى حسن.إ(لبناني) بمبلغ 4200 دولار".

وبعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة، حكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بتجريم المتهمين عمار.ح وسمير.م بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني.

كما أدين المتهمان، بجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين.

أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وذكر "عربش" أنه وفقاً لإحصائيات رسمية لم تُنشر نتائجها، فإن نسبة معدل الفقر بين العامين 2020 – 2021 تتراوح بين 90 – 95%، حيث يوجد 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي.

وأضاف، أن 47.2% يعانون من انعدام متوسط، 39.4% يتمتعون بأمن غذائي مقبول ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار، علماً أن هذه الإحصائيات أجريت بالتعاون بين المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي.

ولفت إلى أن فيما يتعلق بالإحصائيات المتداولة في السنوات الأخيرة يعتبر قسماً منها أرقام تقديرية، ولكنها ليست بعيدة كثيراً عن الحقيقة، وبالعودة إلى عام 2019 كانت نسبة من هم تحت خط الفقر الأعلى 86 بالمئة.

وأكد أن عدم نشر هذه الإحصائيات بسبب عدم رغبة الدولة بالاعتراف بنسبة الفقر التي وصل إليها الناس، وهي تتشكل نتيجة الفجوة بين الحاجة والمواد الغذائية المتاحة، وأن الفقر أصبح عميقاً حالياً، حيث لم يكن بهذا المستوى قبل عشر سنوات، وكان بالإمكان إنقاذ الوضع، أما الآن فيحتاج إنقاذ الناس لجهود كبيرة.

وأشار المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي لدى نظام الأسد إلى أن معدل الفقر هو قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، أما الأمن الغذائي فهو القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار، وبالتالي هناك ارتباط كبير بينهما، بحسب قوله.

وكان صرح "عربش" بأن الحكومة يومياً تتحدث عن ارتفاع الأسعار ودائماً تتحدث عن إجراءات يجب أن تتخذها للحد من فلتان الأسواق لكن بالواقع ليس لديها إلا التصريحات الجوفاء التي لا تؤثر على شيء.

وذكر أن الوضع الاقتصادي وحال الأسواق والكهرباء والنفط وغيرها يؤكد أن الحكومة غائبة وأنها لا تأخذ أي إجراء رادع للأسعار بل على العكس هناك بعض الإجراءات تقوم بها تسهم في رفع الأسعار، ولفت إلى أن تكرار خطاب حكومة النظام.

هذا وقال الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق إن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

كشف مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب المدير العام غوكشة أوك، في حوار مع وكالة "الأناضول" عن معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبينا أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.

وقال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية"، واعتبر أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".

وأكد أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتا من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي"، ولفت إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقا".

وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده"، وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليونا أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".

وتطرق المسؤول التركي إلى أزمة الهجرة عالميا بالقول إنها "مسألة تؤثر في السياسات الاجتماعية بالعالم حقيقة، والعالم أجمع يجابه مشكلة الهجرة الجماعية ولا تخص تركيا فقط"، ولفت إلى أنه "بحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 2030، قرابة 250 إلى 300 مليون إنسان سيجبر على الهجرة".

وأضاف: "في منطقنا وفي الشرق هناك الفقر وغياب العدالة، وتقلبات سياسية، ومشاكل بالوصول إلى مصادر الغذاء والماء، وهجرة الأقاليم"، وقال أوك: "مع تواصل هذه المشاكل فإن الناس سيهاجرون من مناطقهم، وهناك عجز عالمي في التفكير، يجب النظر إلى الهجرة من زاوية الأسباب التي تدفع إليها".

وأضاف أن "تركيا تعرضت بعد 2011 لهجرات لم تنظر إليها من منظور سياسي، جاؤوا من سوريا وأفغانستان وغيرهما، ونقيّم الأمر من الناحية الإنسانية، لأن اللاجئين فيهم مسنون وأمهات وأطفال"، وشدد على ضرورة "إيقاف الهجرة من مصدرها، عبر منع أسبابها واحتواء الأزمات".

ولفت أوك، إلى أن "الشعب التركي يتعامل مع المظلومين بإنسانية عالية ومع المهاجرين"، وأردف "في 2011، كانت هناك مأساة إنسانية في سوريا، وتركيا استقبلت السوريين الذي تركوا ذكرياتهم ليحموا أعراضهم"، ولفت إلى أن "النظام (السوري) استخدم أنواعا محرمة من الأسلحة، ولو لم تفتح تركيا أبوابها لكان هناك مزيد من الآلام".

وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون"، وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة للقانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".

وأوضح أن "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية"، وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".

ونوه إلى أن "السوريين ليسوا لاجئين، لأنهم لم يأتوا من أوروبا، بل هم تحت الحماية المؤقتة لأنهم من جغرافية قديمة كان أجدادنا يحكمونها"، وكشف أوك، أن "عدد اللاجئين في تاريخ الجمهورية التركية هو 100 شخص من أوروبا ومن البلقان ويوغسلافيا السابقة طلبوا اللجوء".

وقال: "لدى تركيا 2000 شخص هم لاجئون بشرط، ومن هم بالحماية بالدرجة الثانية، و320 ألفا تقريبا في حالة الحماية الدولية، وهؤلاء من يقدمون طلبا بالذهاب لبلاد ثالثة أو يرغبون بالعودة لبلادهم في حال الاستقرار، وهذه الحالة تسير مع المفوضية العليا للاجئين".

وبين أن "1.4 مليون أجنبي من 192 دولة لديهم إقامة حاليا في تركيا، وذلك في 6 فئات هي الطلابية والسياحية، والإقامة القصيرة، وتأسيس عائلة بالزواج من تركي، وإن كان مستثمرا ولديه إذن عمل، وخلال هذه المدة يمكن البقاء فيها".

وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حاليا"، ولفت إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".

ونوه إلى أن "عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفا، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".

وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض"، ولفت إلى أنه "ونظرا لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر هام".

وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليما جيدا عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك"، وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة هامة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".

وقال أيضا "تقريبا 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضا العمل في التجارة".

وأضاف "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله"، وزاد أن "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري"، وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".

كشف رئيس منظمة مساندة الرهائن حول العالم، "نزار زكا"، أن "مسؤولا أمنيا لبنانيا بارزا" التقى مسؤولين أمريكيين في واشنطن في إطار وساطة بين "واشنطن ودمشق" للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن زكا، أن "مدير جهاز الأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، يناقش مصير ستة أمريكيين محتجزين في الشرق الأوسط"، ولفت إلى أن "الهدف الأساسي لمهمته هو الصحفي أوستن تايس الذي فقد بالقرب من العاصمة السورية دمشق قبل عقد من الزمن.

ولفت زكا، الذي التقى إبراهيم في واشنطن يوم الثلاثاء، أن "مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن ما كانوا ليدعوا المسؤول اللبناني إلى واشنطن لولا أنهم توصلوا إلى شيء "خطير للغاية" فيما يتعلق بقضية تايس"، وأضاف أن هناك "خيوطا مهمة" في القضية دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح زكا إن الأمريكيين الستة بينهم تايس، وماجد كمالماز، وهو طبيب نفساني من فرجينيا اختفى في سوريا عام 2017، بينما الأربعة الآخرون محتجزون في إيران، بحسب زكا، الذي احتجز في إيران لسنوات قبل أن يتوسط إبراهيم لإطلاق سراحه في عام 2019.

 وسبق أن كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في معرض تعليقه على "زيارة سرية" قام بها مسؤول من البيت الأبيض إلى دمشق، بأن سطات النظام السوري رفضت طلب واشنطن حول مواطنين أمريكيين محتجزين لدى سوريا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي سابق، في مقر الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول زيارة المسؤول الأمريكي إلى دمشق، إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع الحكومة السورية للإفراج عن الصحفي الأمريكي المحتجز، أوستين تايس.

وأوضح: "عندما نعمل على قضايا معتقلين نركز اهتمامنا على هذا الموضوع. طلبنا يتمثل في إفراج السوريين عن السيد تايس والكشف لنا عما يعلمون. لكنهم اختاروا عدم فعل ذلك".

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عبر مصادر أمريكية، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الأسد.

ولم تكشف المصادر عن المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى "صفقة مع الأسد" ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل، أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفي خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري، ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش للقوات الحكومية السورية عام 2017.

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس عام 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق، ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

اعتبر مبعوث روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في جلسة للمجلس، أن مايعيق استقرار سوريا هو "احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضيها"، زاعماً أن سوريا "حققت نجاحات كبرى بالتصدي للإرهاب"، دون أن يتطرق للاحتلال الروسي والإيراني وتبعياته في نشر الفوضى والقتل.

واتهم نيبينزيا، الولايات المتحدة بمواصلة "نهب الموارد الطبيعية والزراعية التي هي ملك للشعب السوري"، واعتبر أن "الولايات المتحدة توسع اتجارها غير المشروع بالحبوب والنفط السوريين وتهربهما خارج الحدود".

وقال نيبينزيا إن "أمريكا تنهب قمح ونفط سوريا وهما أساس التصدي لأزمة الطاقة والغذاء"، مشيرا إلى أن "المدنيين في المناطق التي تحتلها أمريكا في سوريا يعيشون في ظل ظروف إنسانية غير مقبولة وتغيب المساءلة عن الجرائم".

وسبق أن هاجم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متهماً الأخيرة بـ "سرقة النفط السوري"، معتبراً أن محاولات الطرف الأمريكي لتبرير تصرفاته تبدو محرجة.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن سوريا "تمر بأوضاع اقتصادية صعبة تتفاقم بسبب العقوبات والسرقة المستمرة للنفط السوري، الذي يتم نقلها بشكل علني والتفافا على دمشق من المناطق الغنية بالنفط والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة شمال شرق سوريا".

واعتبر أن "محاولات محرجة من العسكريين الأمريكيين لتبرير احتلال الولايات المتحدة مناطق في شمال شرق وجنوب شرق سوريا على أعين الرأي العام بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وطالب الولايات المتحدة بـ "عدم البحث عن تبريرات في الأماكن التي لا توجد ولا يمكن أن توجد فيها" والتركيز بدل ذلك على تطبيق القرار، وشدد في هذا السياق على أن الوثيقة المذكورة "تؤكد مبدأ احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها".