تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ما وصفه بأنه "اجتماع نوعي"، سيعقد يوم غد الأحد بمبنى الوزارة مع "عدد من الشركات صاحبة الخبرة في الدول الصديقة"، الأمر الذي ينتج عنه زيادة استطاعة التوليد وتحسن واقع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام.

وزعم "الزامل"، بأن الاجتماع المزمع عقده يأتي للتعاقد مع إحدى هذه الشركات لإعادة تأهيل المجموعات 2-3-4 باستطاعة إجمالية 600 ميغا واط في محطة توليد حلب الحرارية ووضعها في الخدمة مجددا، وفق تعبيره، رغم مزاعم تأهيل المحطة.

وذكر أن الأعمال الفنية الخاصة بإعادة تأهيل المجموعة الخامسة “استطاعة 200 ميغا واط في محطة توليد حلب الحرارية تسير وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركة المنفذة، حيث من المخطط وضعها بالخدمة قبل نهاية العام الحالي، دون أن يشير إلى أن الشركة المشار إليها إيرانية.

وقدر أن الاستطاعة الأسمية لمحطة توليد حلب الحرارية والتي تعمل على مادة الفيول تصل إلى 1056 ميغا واط، بالمقابل منحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شهادة تسجيل فرع لشركة أجنبية خاصة بهدف تقديم الخدمات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فقد تم منح تسجيل الفرع لـ "شركة إنيرجي كير"، المؤسسة في التشيك، وجرت الموافقة على افتتاح الفرع في العاصمة دمشق، وستعمل على تقديم الخدمات لمحطات توليد الكهرباء، وخدمات بمجال الصناعات الثقيلة.

وسبق أن حصلت شركة روسية تحت اسم "شركة فودستروي" على شهادة تسجيل سابقة خلال العام الماضي، يضاف إلى ذلك عدة شركات إيرانية وفق بيانات ترخيص صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وأخرى عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أكد خلالها أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، حيث قال إن مسؤول الكهرباء بالمحافظة أخبره بأن التقنين 2 وصل بـ 4 قطع، ما أثار جدلا متصاعدا وتصاعد التعليقات التهكمية على التصريح الأخير.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.