قالت مصادر في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد إنه تم تطبيق تجربة لتوزيع مادة المازوت على الفلاحين عبر بطاقات ذكية، فيما يواصل نظام الأسد عبر دوريات التموين بجباية الأموال وفرض غرامات مالية كبيرة على محطات الوقود.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن المصادر دون أن تسمها، ذكرت أن وزارة الزراعة زودت وزارة النفط بإحصائية خاصة تتضمن عدد الفلاحين والمساحات التي ستتم زراعتها، تمهيداً لتحديد الكميات وبشكل أولي التي سيتم تخصيصها للفلاحين.

وزعمت أن سقف التوزيع سيكون مفتوحاً ووفقاً للحاجة، وفي خطوة تسبق إصدار البطاقات "الذكية" وتوزيع الكميات المطلوبة من المادة في الوقت والمكان المناسبين في حال إقرار هذا النظام رسمياً وتتضمن خطة العمل الثنائية المشتركة بين الوزارتين، البدء بتطبيق هذه التجربة فور إقرارها بريف دمشق.

وكان صرح في حكومة النظام "محمد قطنا"، بأن من الضروري تنفيذ مشروع "البطاقة الإلكترونية" للفلاحين والمستثمرين الزراعيين الأمر الذي من شأنه تثبيت توفير المازوت وحصول المزارعين على مستحقاتهم من المحروقات.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام عن ضبط محطة محروقات في البلالية بريف دمشق بمخالفة  التصرف بالبنزين والمازوت المدعوم والتصرف بالاحتياطي، وبلغت قيمة التغريم أكثر من 138 مليون ليرة سورية.

وفي سياق متصل ذكرت أنه تم توقيف أشخاص في إطار ملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء، وصادرت كميات من البنزين والمازوت، وفي ريف دمشق أعلنت ضبط عدة أشخاص بينهم وفرضت غرامات مالية كبيرة، وصادرت محروقات وسيارات بدعوى مكافحة انتشار المحروقات بالسوق السوداء.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.