قال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلات مصورة لعدد من المزارعين تضمنت تجديد الانتقادات للتسعيرة الرسمية لشراء القمح، وسط تهديدات بعض الفلاحين بحرق محصولهم وعدم بيعه بهذا السعر الخاسر.

في حين قال مزارع في السويداء حول تسعيرة القمح، إن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو القمح الواحد، تتراوح بين 2500-3000 آلاف ليرة، متسائلاً: هل تعتبرنا الحكومة مرابعين لديها؟ حتى على سعرها الأخير لن نبيع القمح للدولة، ويسجل سعر الكيلو في السوق 5 آلاف ليرة.

وذكر أن الحكومة تحسب تكاليف الإنتاج وكأنها وفرت المحروقات والسماد للمزارعين، والحقيقة عكس ذلك، وأضاف، "انتاجنا ضئيل، النقلة التي كانت في سنوات الخير تعطي 20 مد قرابة 400 كيلو حاليا بسبب الجفاف لا تعطي 250 كيلو، الفرق بين سعر الدولة وسعر السوق السوداء هائل".

وأضاف مزارع آخر حسبما أوردت "شبكة السويداء 24"، أن سعر كيلو البرغل 11-12 ألف ليرة، لن أبيع محصولي للدولة، لتذهب وتستورد من روسيا على سعر الدولار، واقترح أحد المزارعين، أن تقوم الحكومة بدولرة القمح، أي احتساب سعره بحسب قيمة الدولار.

وهاجم صحفي موالي إصدار حكومة نظام الأسد التسعيرة الجديدة للقمح والشعير، أرادت قطع الطريق على ما كان يمكن أن يحمله مؤتمر الحبوب السنوي، لجهة مراجعة سعر استلام القمح، وانفردت بإقرار التسعيرة الأولى والثانية، وفق تعبيره.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.