شكك الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لصحيفة موالية بصحة حديث وزير التموين "عمرو سالم"، عن تحويل الدعم إلى نقدي، مؤكدا عدم وجود الإمكانية ولا قاعدة بيانات، وجاء ذلك بعد تجديد "سالم" الحديث عن فكرة التوجه إلى الدعم النقدي، وسبق أن كذبه رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، نافيا وجود نية لتحول للدعم النقدي، وفق تعبيره.

وقال "عريش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن وزير التجارة الداخلية منذ 5 أشهر يتحدث عن هذا الموضوع، وذكر أن من حيث المبدأ فإن الدعم النقدي أفضل من أسلوب الدعم الحالي الذي لم ينتج عنه سوى الفساد وذهب الدعم إلى الأغنياء والميسورين أكثر من الفقراء.

وأشار إلى أن مؤسسات النظام لا تملك الإمكانية ولا قاعدة البيانات المناسبة من أجل إيصال الدعم النقدي لمستحقيه، وقدر أن الفقر في سوريا أصبح درجات وحاجة العائلات متفاوتة، لذا نحن بحاجة لدراسة إحصائية دقيقة، وأكد أنه لا يوجد إمكانية لنجاح مشروع التحول إلى الدعم النقدي ومن المعروف أن هناك عجزاً لإنجاز هكذا مشروع.

وجاء تصريح "عربش"، بعد أن عاود وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، الحديث عن بأن في حال نجاح تحويل الدعم إلى دعم نقدي سيشعر المواطنون بالفرق، والعمل مستمر على هذا الأمر بأسرع ما يمكن، وادعى أن الحكومة تسعى دوما لرفع الرواتب، واعتبر أن المواطن هو روحه ولا يمكن وصف مدى قيمته بالنسبة للدولة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث "سالم" عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقبل أيام قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.