نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام تصريحات إعلامية عن معاون وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد "أيمن سوسان"، حديثه عن مخاوف الدول من الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.

وطلب المسؤول في حكومة نظام الأسد تجاوز هذه المخاوف التي تنتاب بعض الدول، مبررا ذلك بأن "المساعدات الإنسانية يجب ألا تخضع للعقوبات"، وذكر أن "هناك تلازم بين عودة المهجرين وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة".

وجاءت تصريحات "سوسان" بعد انتهاء جلسات اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في جدة، معتبرا أن "العمل العربي المشترك هو الطريق الوحيد من أجل تحسين الموقف العربي والدفاع عن مصالحنا وحقوقنا".

وأضاف أن ذلك، من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامنا من أجل توفير الرخاء للمواطنين في كل دولنا العربية، وتابع: "هذا عصر التكتلات فإذا لم نستطع أن نعي ذلك فإن النتائج لن تكون جيدة وهناك وعي عربي كبير وإدراك عميق إلى بأهمية تحسين الموقف العربي"، وفق تعبيره.

وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، وعلى هامش الاجتماع دعا نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد في حكومته الدول العربية للاستثمار في سوريا.

وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وصرح أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال"، على حد قوله.

وفي تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا، أكد "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن النظام قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.