قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "لجنة الإدارة والعدل"، وهي واحدة من أهم اللجان في البرلمان اللبناني، عقدت جلسة حضرها 4 وزراء في حكومة تصريف الأعمال، طالبت الحكومة بعقد جلسة لإقرار خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بعدما تبين أنه "لا خطة لديها"، رافضة دمج السوريين في لبنان.

وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الاجتماع: "تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا"، مضيفاً: "لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم".

وأوضح عدوان أن "الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها"، مذكّراً بأن لبنان "وقّع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية".

وشدد عدوان على "أن الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم، وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولاً باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف"، وقال: "لا بالقانون الدولي، ولا بالقانون اللبناني، ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان".

ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين في لبنان بمليوني نازح سوري، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35 في المائة من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.