صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

وقال "الملحم"، إن كل قرارات زيادة التعرفة التي صدرت سابقاً يتم فيها مراعاة الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 1000 ك واط ساعي، وحتى لو طرأ عليها ارتفاع يكون الارتفاع طفيفاً، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن زيادة التوريدات النفطية من فيول وغاز وإجراء الصيانة الكاملة لمحطات التوليد، سيسهم في تحسين الواقع الكهربائي، مشيرا إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب خلال فصل الصيف لتوفير المياه والكهرباء في وقت واحد.

وكانت أصدرت شركة محروقات لدى النظام قراراً برفع سعر طن الفيول المباع للقطاع العام إلى مليوني ليرة، وإلى 3 مليون و350 ألف ليرة للقطاع الخاص، على أن يطبق اعتباراً من الأحد بتاريخ 14 أيار الحالي.

وكان صرح وزير الكهرباء غسان الزامل، في 13 أيار الحالي، ذاهبون باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط سيكون بسعر الكلفة لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك دراسة لتحريك أسعار الكهرباء المنزلي وفق نظام شرائح الاستهلاك، فيما أشاد "الزامل"، بما وصفه نجاح التشاركية مع القطاع الخاص ومحطة كهرباء دير علي، معتبرا ذلك  مثالا يحتذى به.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.