أعلن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أمس الثلاثاء 16 أيار/ مايو، عن تحديد سعر الشعير بـ 2200 دون أن يعدل سعر القمح رغم المطالب المتكررة، فيما زعم إعلام النظام بأن أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال، والموافقة على إضافة 200 ليرة لكل كيلو شعير يتم تسليمه لمؤسسة الأعلاف".

وقالت حكومة النظام إنها وافقت على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة في أحد بنودها دعم شراء محصول الشعير المسلم لصالح المؤسسة العامة للأعلاف ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة، والحفاظ على حقوقها بتحسين وضعها المعيشي، ويعد هذا من أولويات العمل الحكومي، وفق تعبيره.

وأثار إعلام النظام السخرية مع إدراج حديثه عن أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال ورفع سعر الشعير في عنوان واحد ورد عبر إحدى أبرز الصحف الداعمة لنظام الأسد، وسط تعليقات ساخرة مثل "الأمل بالشعير".

وقدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.