قررت إدارة مستشفى الأطفال الجامعي التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة النظام بدمشق رفع سعر الإقامة في غرف القسم الخاص بالمستشفى، حيث رفعت الإقامة ليوم واحد من 3500 إلى 20 ألف ليرة سورية للدرجة الممتازة، وغرفة الخصوصي المزدوجة من 3 آلاف إلى 15 ألفاً باليوم الواحد.

وحسب بيان الهيئة العامة لمستشفى الأطفال الجامعي بدمشق، فإن التعديل يطال سعر الإقامة ليوم واحد في القسم الخاص الجناح الخاص بالمستشفى، وجاء رفع أسعار الإقامة بهذه المستويات القياسية وسط تدهور القطاع الصحي وتدني مستوى الخدمات الطبية بشكل كبير.

وينص قرار إدارة المشفى على تحويل نسبة 10% من عدد الحواضن، لتصبح بشكل مأجور وقدره 25 ألف ليرة لليوم الواحد، وتعديل أجرة المعاينة في العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال لتصبح 500 ليرة بدلاً من 200 ليرة سورية للعيادات العامة، بينما تصبح 1000 ليرة سورية للعيادات الاختصاصية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات إعلامية سابقة عن "رستم مكية"، مسؤول مستشفى الأطفال الجامعي تحدث خلالها عن صعوبات عمل الهيئة العامة لمستشفى الأطفال الجامعي والحلول المقترحة باعتباره مستشفى تعليمي تخصصي شامل ونوعي على مستوى سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن من بين الصعوبات التي يواجهها المستشفى، نقص الأطباء الاختصاصيين وصعوبة التعاقد مع أطباء اختصاصيين لأسباب إجرائية ومالية، حيث أنه قدم اقتراحات للحل كتسهيل الإيفاد الداخلي والمرونة بآليات الاستجرار المركزي الخاص بوزارة الصحة، وتشييد مستشفيات تخصصية بالمحافظات لتخفيف الضغط عن مستشفى الأطفال بدمشق.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن نقص الكوادر الطبية طال اختصاص الطب النفسي، فيوجد في سوريا فقط 70 طبيب اختصاص أمراض نفسية ووفقاً لرئيس رابطة الرابطة السورية للأمراض النفسية، "مازن خليل"، فإن أجور زيارة معاينة الطبيب النفسي تصل حتى 50 ألف ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله بوقت سابق، إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وذكر أن موضوع التسعيرة ما يزال قيد الدراسة المعمّقة، مضيفاً أنه حينما تردهم شكاوى حيال أجور المعاينات، تتصرف النقابة تجاهها، لكنه أضاف بأن أجور المعاينات ما بين 5 آلاف أو 8 آلاف أو حتى 12 ألفاً، هي أجور "منطقية"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن أرقام من قبيل 30 ألفاً أو 40 ألفاً، فهي بعيدة عن الحقائق، ومبالغ بها للغاية، وصرح بأنه يجب الأخذ في الحسبان أن بعض الأطباء يجرون استقصاءات بالعيادة (تخطيط قلب- إيكو – فحص إضافي- تخطيط أعصاب ) فإذا سمعنا أن مريضاً دفع أربعين ألفاً فهذا لا يعني أنها للمعاينة فقط.

واعتبر أن الأرقام المبالغ بها تلك، إن كانت فقط للمعاينة، فهي "شذوذ" كبير عن المقبول، ولقتت مصادر إعلامية موالية إلى إن بعض المرضى لم يعد بمقدورهم دفع أجور المعاينة الطبية، فأصبحوا مجبرين على تحمل الألم.

وسبق أن نفى "زاهر بطل"، عضو نقابة الأطباء في مناطق سيطرة النظام نية نقابة الأطباء رفع تعرفة المعاينة إلى 45 ألف ليرة موضحاً أن هذه التسعيرة لا تعبر عن رأي النقابة وكانت مجرد رأي لأحد الأطباء فقط، طرحها كمثال لمقارنة أجور المعاينات حالياً وفي السابق.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.