أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، لتضاف إلى عدة شرائح خلال الفترة الماضية ضمن خطة النظام التي يزعم أنها تهدف إلى هيكلة الدعم.

وحسب بيان الوزارة فإنه وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد، تم إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وفق بيان رسمي.

وزعمت الوزارة في بيانها بأنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوم اعتبارا من تاريخه، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن، على حد قولها.

وقبل نحو أسبوع قررت حكومة نظام الأسد، إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

وسبق ذلك رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.