نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، قال فيها إنه لا بد من زيادة سريعة وكبيرة على الرواتب، لأن قيمتها الحالية لم تعد تكفي تكاليف المواصلات لعائلة مكونة من خمسة أشخاص وخاصة بعد رفع أسعار البنزين، وفق تقديراته.

وأضاف، "أنا أستاذ جامعي وراتبي لم يعد يكفي مصروف أسبوع، ولم يعد مقبولاً أن يكون متوسط الرواتب 150 ألف ليرة"، واعتبر ولو أن أصحاب المنشآت ورؤوس الأموال ملتزمون بدفع الضرائب لكانت حققت زيادة للرواتب بنسبة 100% و استفاد المواطنون منها، منتقدا نسبة تهرب كبيرة من الضرائب. 

ولفت إلى أن زيادة الرواتب بنسبة 30 – 50% لم تعد مجدية ولكنها ضرورية، وذكر أنه على الحكومة أن تبتدع حلولاً إضافية من ضبط الأسعار، تأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وإيجاد تشريعات تخص الضرائب، حيث يجري العمل حالياً على قوانين لتخفيض ضريبة الدخل، لافتاً إلى أنه على المواطنين تخفيض الإنفاق غير الضروري إلى الحد الأدنى.

وتحدث "العكام"، عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب، بوقت سابق دون أن يحدد النسبة علما أن الحد الأدنى للرواتب حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، وقد يندرج ذلك في وعود نظام الأسد المتكررة دون أن يتم إقرار زيادة تتناسب مع الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإن مقترح تعديل الأجور سيقدم لوزير المالية السوري ليضع تعديل الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، دون تحديد النسبة، وذكر أن المقترح قد ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة.

وذكر أن راتب 100 ألف هو قليل وحد الكفاف يجب أن يكون أكثر من ذلك، وأضاف، أن الحد الأدنى لمصروف أسرة من 4 أشخاص لا يقل عن مليون ونصف، ما يؤكد عدم جدوى مرسوم رأس النظام الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وينص على زيادة نسبة 30% فقط.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إن الراتب في سوريا "غير دستوري" وزعم وجود عدة طرائق قضائية للطعن فيه ومحاسبة من أقروه ورفع قيمته بقوة القضاء لكن المشكلة، تتعرض للسخرية في حال إتخاذ هذه الإجراءات.

و حذّر خبراء بوقت سابق من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها بعد زيادة الرواتب المزعومة قبل أشهر.