أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ازدياد أعداد الحرائق المندلعة في شهر أيار الماضي، لافتة إلى أنه شهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث استجابت فرق الإطفاء في خلال شهر أيار لـ 213 حريقاً في عموم مناطق شمال غربي سوريا منها 80 حريقاً في الأراضي المزروعة بالحبوب

ولفتت المؤسسة إلى أن يوم الاثنين 30 أيار، كان الأكثر حصيلة في الحرائق حيث اندلع 13 حريقاً زراعياً في ريفي حلب وإدلب وهي أعلى حصيلة للحرائق الزراعية تستجيب لها فرق الدفاع خلال شهر أيار المنصرم الذي ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في أسبوعيه الأخيرين.

وأتلفت هذه الحرائق محاصيل زراعية وخاصة القمح والشعير التي تعد مصدراً رئيسياً للغذاء والإنتاج في الشمال السوري تزامناً مع الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمزارعين في معظم المناطق السورية نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وانخفاض معدلات الهطولات المطرية هذا العام، وتأثير الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي.

واستهدفت قوات النظام وروسيا يوم السبت 21 أيار الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في قرية السرمانية بسهل الغاب شمال غربي حماة الزراعية بمحيط بلدة معارة النعسان شرقي إدلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة وأدت لحرائق في المحاصيل الزراعية، لم تتمكن فرقنا من الوصول إليها بسبب رصد قوات النظام للمنطقة وتعمدها إحراق تلك المحاصيل وإعادة استهداف من يعمل بإطفائها.

ويشكل قصف قوات النظام وروسيا للمناطق المزروعة سبباً رئيسياً للحرائق، حيث يستهدف القصف الحقول المزروعة بالحبوب بهدف إحراقها ومنع المدنيين من جني محاصيلهم الزراعية وفرض مزيدٍ من التضييق على حياة المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، بالتزامن مع مساعٍ روسية لإيقاف التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي، الذي يعد شريان الحياة لأكثر من 4 مليون مدني يعتمدون المساعدات الإنسانية والطبية التي تقدمها الأمم المتحدة.

وتندلع الحرائق في المناطق الزراعية والحراجية لعدة أسباب منها لجوء الأهالي لحرق قسم من محصول القمح لتجهيز مادة الفريكة حيث تنشب النيران في مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب عمليات الإحراق بحقول مجاورة خصيصاً في فترات اشتداد سرعة الرياح، كما تعود أسباب الحرائق لعدم مراعاة الأهالي التحذيرات من اندلاعها بعدم رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي المزروعة والتأكد من سلامة عوادم السيارات التي قد تكون سبباً بانبعاث شرارة تؤدي إلى الحريق أو إشعال النيران في المناطق الحراجية.

وتوقعت "الخوذ البيضاء" أن تشهد مناطق الشمال السوري هذا العام صيفاً أشد حرارةً من سابقاته بحسب عدة جهات اختصاصية بمراقبة أحوال الطقس، استناداً إلى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق، وهي الحرارة والرطوبة والرياح، وتأثيراتها وأثر الجفاف، ما يهدد بمزيد من الحرائق في المناطق الزراعية والحراجية ومزيدٍ من نقصٍ في مقومات العيش الأساسية لمناطق شمال غربي سوريا التي تتميز بالزراعة.

وكان الدفاع المدني السوري قد وضع خطة طارئة تهدف إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تعارض أي هجوم عسكري تركي على شمال سوريا، وحذر أنقرة من أن ذلك "سيعرّض المنطقة للخطر"، مطالباً إياها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019، في وقت أكد الرئيس التركي، عزمه مواصلة إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن "القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، وأن يوفر للأطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية لاستغلال عدم الاستقرار". وأضاف: "إنه أمر نعارضه".

وأضاف بلينكن: "لا نريد رؤية أي شيء يتعرّض للخطر الجهود التي بذلناها لإبقاء تنظيم داعش في الصندوق الذي حبسناه فيه"، حيث تواصل الولايات المتحدة دعم "قوات سوريا الديمقراطية" التي يتشكل عمودها الفقري من "وحدات حماية الشعب" الكردية، وتعاونت مع تلك القوات التي تسيطر على أجزاء واسعة في شمال شرق سوريا الغني بالنفط، لمحاربة "داعش".

وسبق أن قال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

وكان قال الرئيس أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

من جهتها، دعت "قسد"، الأطراف الضامنة (الولايات المتحدة وروسيا) إلى تفعيل "آليات ميدانية وقانونية رادعة ضد التصعيد التركي في المنطقة"، وقالت في بيان، إن  القوات الدولية الضامنة تواصل التنسيق مع قواتها، في إطار "الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقية خفض التصعيد، لمواجهة أي تصعيد تركي محتمل". 

وعارض النظام السوري وايران هذه العمليات بشكل رسمي، بينما اعتبرت واشنطن أن أي عملية عسكرية تركية سيكون من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في حين تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية، وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة.

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إن الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها ميليشيات pyd الإرهابية بقصف واستهداف المدنيين في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، تؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيات والعداء المستحكم لديها ضد الشعب السوري، حيث أصيب العديد من المدنيين واستشهد 3 حتى الآن. 

ولفت إلى أن الحقد الذي تحمله هذه الميليشيات جعلها تركز قصفها على الأحياء السكنية في مدينة تل أبيض، وتقصف بالقرب من مشفى المدينة لتوقع أكبر عدد من القتلى والجرحى، ضمن ممارسة ممنهجة لضرب كافة أشكال الحياة في المناطق المحررة.

وأضاف: ما تزال ميليشيات pyd الإرهابية تنفذ أعمالها العدائية ضد المدنيين في المناطق المحررة، من خلال قصف المنازل واستهداف الأسواق وإرسال المفخخات، محاولة زعزعة استقرار هذه المناطق عن طريق العمليات الإرهابية التي تنفذها باستمرار، لتؤكد بنيتها الإجرامية القائمة على الإرهاب.

وشدد الائتلاف على أن المجتمع الدولي مطالب بمحاربة الإرهاب مهما تغير لونه أو شكله وتحت أي عنوان كان، والائتلاف الوطني السوري يطالب بضرورة رفع أي غطاء عن هذا التنظيم الإرهابي، ويدعو إلى ضرورة محاربته.

وكانت قصفت ميليشيات "قسد"، يوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو الأحياء السكنية وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين، وقال ناشطون في المدينة إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قصفت مركز المدينة بعدة قذائف من المدفعية الثقيلة انطلاقا من مواقعها العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن الحصيلة الأولية هي شهيدين وعدّة جرحى.

ويأتي ذلك مع وسط تصاعد وتيرة الأحداث الميدانية في مناطق التماس مع ميليشيات "قسد"، التي كثفت من استهداف المناطق المدنية، بالمقابل استهدف الجيش التركي يوم أمس مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق بريف الرقة الشمالي بقذائف المدفعية.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" تستهدف بشكل متكرر عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي ينتج عنه سقوط شهداء وجرحى فضلا عن حدوث دمار في الأبنية المستهدفة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة في روتردام، حكمت على أول امرأة أعيدت من سوريا إلى هولندا، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد إدانتها بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، حيث كانت تقيم في مخيم روج، وتم أعادتها من قبل السلطات الهولندية إلى هولندا في يونيو 2021.

وأوضحت المصادر أن الشابة، إلهام ب، (28 عاما) أعيدت العام الماضي من "مخيم روج" في شمال شرق سوريا بعد انضمامها إلى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" مع زوجها عام 2013، وقالت المحكمة في بيان "حكم اليوم على شابة تبلغ 28 عاما بالسجن 42 شهرا منها 12 مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في تنظيمات إرهابية والتحضير لجرائم مختلفة".

وأضافت المحكمة أن المدانة نشرت "رسائل على فيسبوك وأرسلت رسائل إلكترونية تتعلق بالصراع المسلح والدعاية"، وأنها كانت تحمل أسلحة نارية عندما كانت في سوريا.

وذكر البيان: "مزاعمها بأنها كانت تعيش في فقاعة في سوريا ولا تعرف ما يجري خارج المنزل غير مقنعة، نظرا إلى كمية المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها، ومدة إقامتها الطويلة في سوريا ومكانة زوجها ومحتوى رسائلها على الإنترنت".

وشافرت إلهام ب، المقيمة في مدينة غودا في غرب هولندا، إلى سوريا في سبتمبر 2013. قبل أن تقبض عليها "قوات سوريا الديموقراطية" عام 2017، وعثر عليها في نهاية المطاف في "مخيم روج" حيث أنجبت طفلا ثانيا.

وكانت وكالة مكافحة الإرهاب الهولندية حذّرت من أن عودة زوجات الجهاديين قد تعطي "زخما" لعملية التواصل بين الجهاديين في كل أنحاء العالم وتعزز نشاطاتهم، وهو ما يجعل إعادتهن إلى بلادهن موضوعا حساسا من الناحية السياسية.

وسبق أن سربت وسائل إعلام هولندية قرار محكمة روتردام، بإلزام الحكومة بإعادة عدد من أطفال ونساء داعش الموجودين في سوريا، وقضف المحكمة الهولندية بإلزام الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي موجودين في مناطق شمال شرق سوريا.

يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة، ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة، قولها إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام وتطرقت إلى انعكاسات التضخم على السوريين، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت أن تأثير التضخم انعكس على ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين، وأضافت أن للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، ويتمثل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

ولفتت "عاصي"، إلى أنّ زيادات أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل والاتصالات الصادرة عن حكومة نظام الأسد شكلت أهم الارتفاعات في الأسعار التي أثّرت على كل السلع مدفوعة بالظروف العالمية والداخلية، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ هناك فرق واضح بين القدرة الشرائية للمواطنين والرواتب، مع كثرة الحديث عن زيادات الرواتب بعد هذه الارتفاعات السعرية المتلاحقة وبعض المواطنين لديهم مخاوف من أن تؤدي الزيادة في الرواتب الى ارتفاع جديد في أسعار السلع، يفقدهم المزيد من قدرتهم الشرائية.

ووفقا للوزيرة السابقة فإنّ رفع الرواتب يختلف عن رفع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أنّ أغلبية المواطنين يرفضون زيادة الرواتب، كون الموضوع مرتبط فوراً بوجود زيادة كبيرة في الأسعار، وإنّ "رفع القدرة الشرائية لا علاقة له بزيادة الرواتب إلا في حال كانت الأسعار ثابتة".

وكان عضو مجلس "الشعب التصفيق"، محمد خير العكام، قد كشف عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب في سوريا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتم العمل عليه لإعفاء 100 ألف ليرة سورية من الراتب من الضرائب والرسوم، حسب تقديراته.

وبوقت سابق صرحت الوزيرة السابقة، في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن انفجار أحد المواقع العسكرية في بلدة بابسقا شمالي إدلب أدى إلى حدوث أضرار بشرية ومادية في مخيمات النازحين، لافتاً إلى أن المنطقة تحتاج التي تعرضت للانفجار تحتاج إلى عدة أشهر لإزالة المخلفات الحربية والتي أصبحت قنابل موقوتة في المنطقة 

ووفق الفريق فقد تضرر أكثر من 17 مخيماً نتيجة تساقط الشظايا على العديد من الخيم الموجودة في المنطقة مسببة احتراق أكثر من 19 خيمة ومسكن مؤقت ضمن تلك المخيمات، وسقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.

وأدت الانفجارات إلى حركة نزوح للمدنيين من عدة مخيمات قدرت بحوالي 3500 مدني معظمهم من النساء والأطفال انتشروا على العديد من الطرقات خوفاً من تساقط الشظايا، في حين تم إخلاء عدد من المخيمات نتيجة قربها من موقع الانفجار.

ولفت إلى أن عدد المخيمات التي تأثرت في محيط موقع الانفجار ضمن قطاع بابسقا 21 مخيماً ،أما في المناطق المجاورة والتي وصلت إليها الشظايا هو 7 مخيمات، وتركزت الأضرار بشكل كامل في بلدة بابسقا، في حين وصلت بعض الأضرار الجزئية في سرمدا و كفردريان ومشهد روحين.

وأكد الفريق أن المنطقة التي تعرضت للانفجار تحتاج إلى عدة أشهر لإزالة المخلفات الحربية والتي أصبحت قنابل موقوتة في المنطقة، وبالتالي تحتاج المنطقة إلى مسح شامل لإزالة الذخائر غير المنفجرة ونقل العوائل من تلك المناطق إلى مناطق آمنة نسبياً خوفاً من سقوط ضحايا وإصابات، ويقدر عدد العائلات التي تحتاج إلى النقل حالياً 3000 عائلة.

وشدد الفريق على ضرورة إبعاد المواقع العسكرية عن المناطق المأهولة والتجمعات السكنية، وخاصةً أن وجود هذه الأسلحة والمتفجرات بالقرب من التجمعات السكنية، يمثل مصدر خطر كبير على سلامة الأهالي، وينذر بوقوع كوارث أمنية وإنسانية لا تحمد عقباها، كونها تمثل مشاريع كوارث في فترات اخرى وخاصة أن المنطقة شهدت حوادث مماثلة في عدة مواقع اخرى.

واستشهدت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورجل، إضافة لحالة هلع كبيرة في مخيمات النازحين شمالي إدلب، جراء انفجار مستودع للذخائر، ضمن معسكر تابع للجبهة الوطنية للتحرير، دون معرفة الأسباب.

استشهدت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورجل، إضافة لحالة هلع كبيرة في مخيمات النازحين شمالي إدلب، جراء انفجار مستودع للذخائر، ضمن معسكر تابع للجبهة الوطنية للتحرير، دون معرفة الأسباب.

وفي تفاصيل الحادثة، أن هز انفجار خفيف تلاه اشتعال النيران ضمن معسكر تابع لفصيل "فيلق الشام" أحد مكونات "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة بابسقا بريف إدلب الشمالي، حيث تنتشر في المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية عشرات المخيمات التي يقطن فيها آلاف النازحين بموقع قريب من المعسكر.

وقالت مصادر "شام" إن الانفجار الأول كان مشاهد للمدنيين، تلاه عدة انفجارات قوية سمع صداها لمسافات بعيدة، وشوهدت ألسنة اللهب في السماء قبل منتصف الليل بساعة تقريبا، قبل أن تبدأ القذائف والصواريخ بالتطاير بشكل مخيف وعشوائي، لتسقط تباعاً على المناطق المحيطة بها، ضمنها مخيمات النازحين.

وأوضحت المصادر، أن أضرار وحرائق كبيرة، تسببت فيها القذائف والشظايا المتطايرة من جهة المعسكر في عدة مخيمات منها "مخيم البر، عباد الرحمن، مخيم الأنصار، مخيم صلاح الدين، مخيم بسقلا"، سببت حالة هلع كبيرة في المخيمات، ودفعت الآلاف من المدنيين لترك خيامهم والهروب بحثاً على ملاذ آمن بشكل عشوائي.

وخلف الانفجار، سقوط ضحيتين الأول رجل من فصيل الجبهة الوطنية كان ضمن المعسكر وتم سحب جثته لاحقاً، وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت ضمن البناء الذي تقطن فيه مع عائلتها، قبل أن تضرم النيران في الموقع، دون أن تستطيع الخروج، تسبب بوفاتها.

هذا وانتقد نشطاء على مواقع التواصل، السماح للمدنيين بالتواجد والإقامة في مناطق قريبة من منطقة عسكرية للفصائل، حيث أن المعلومات تفيد بأن المعسكر موجود في المنطقة قبل انتشار المخيمات، إلا أن تلك الفصائل لم تمنع إنشاء المخيمات ولم تنبههم لخطورة وجود مستودع للذخيرة في المنطقة، مايحملها مسؤولية الاستهتار بحياة المدنيين وعدم اتخاذ أي إجراء لحمايتهم.

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة جنوبي يوم أمس الأربعاء 1حزيران/يونيو، حيث اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال المنطقة الحدودية القريبة من الحدود مع الجولان المحتل.

وقال ناشطون في موقع "تجمع أحرار حوران"، إنّ القوات الإسرائيلية توغلت بعمق يزيد على 400 متر داخل الحدود السورية، وقطعت عشرات الأشجار الحراجية في حرش الحرية القريب من المنطقة.

ويتواجد في المنطقة المذكورة عناصر تابعين للنظام والميليشيات الايرانية ولم يحركوا ساكنا، بل اكتفوا بالمراقبة من بعيد، حيث انتهكت اسرائيل سيادة سوريا على مرمى حجر من نظرهم دون إبداء أي امتعاض او ردة فعل، كما لم يصرح النظام بأي شيء عن الحادثة لغاية اللحظة. 

وحسب المصدر ذاته فإن عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النيران باتجاه رعاة المواشي والمدنيين المتواجدين في الحقول القريبة من الحدود، من دون تسجيل إصابات.

وسبق أن استهدفت إسرائيل الأحراش في المنطقة مرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها في كانون الثاني /يناير 2022، وطالما تشهد المنطقة تحليقاً لطيران الاستطلاع الإسرائيلي بشكل متكرر.

وفي آب/ أغسطس 2021 الماضي شهدت محافظة القنيطرة جنوب سوريا غارات جوية إسرائيلية طالت موقعان يتبعان لميليشيات النظام وإيران، وفق مصادر إعلامية.

وكان نفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية استهداف موقع لقوات الأسد على أطراف قرية الحرية بريف القنيطرة، بقذيفة صاروخية، حيث سمع أهالي القرية صوت انفجار قوي، تلاه إطلاق نار من قبل قوات الأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد مداخلة هاتفية عن مدير المكتب المركزي للإحصاء لدى النظام "عدنان حميدان"، الذي قدر بأن عدد سكان سوريا عام 2021 بلغ نحو 23 مليون مواطن، فيما قال مسؤول المكتب السابق "شفيق عربش"، إن هناك خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، وحول معدل النمو وصف الأمر بالخلل الإحصائي الخطير.

وحسب "حميدان"، فإنّ وفقاً للإحصائية الأخيرة التي أجريت عام 2021 هو 22مليوناً و922 ألفاً و999 نسمة أي قرابة 23 مليون نسمة، نافياً الأرقام المتداولة المبالغ بها والتي تحدثت عن 28 مليون نسمة.

وذكر المسؤول ذاته أن حسب دراسة للتنمية البشرية فإن الأناث أكثر عدداً من الذكور، ولكن لا يوجد رقم دقيق بذلك، وزعم أن وزارة الداخلية والهجرة لإحصاء عدد المغادرين للبلاد.

وقدر أن عدد السكان كان قرابة 22 مليوناً عام 2019، أما في عام 2020 سجل زيادة بسيطة وأصبح 22مليوناً ونصف المليون تقريباً، وذكر أنه كان من المفترض القيام بإجراء إحصاء عام 2014 "لكن الظروف منعت ذلك"، على حد قوله.

وذكرت جريدة مقربة من نظام الأسد أن عدد السكان خلال عام 2019 بلغ 16.3 مليوناً وفي عام 2018 بلغ 16 مليوناً في حين في عام 2017 بلغ 26.3 مليوناً، ما يشير إلى وجود خطأ في البيانات الواردة، يتطلب المزيد من الاهتمام وتوخي الدقة في البيانات المنشورة.

ونقلت عن المدير السابق لمكتب الإحصاء "شفيق عربش"، قوله إن هناك خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، موضحاً أن الأرقام الواردة وفق بيانات سجلات الأحوال المدنية تشمل جميع السوريين المسجلين لدى أمانات السجل المدني سواء المقيمين في سورية أم خارجها.

وقدر معدل النمو بناء على عدد الولادات والوفيات المسجلة أقل من واحد بالمئة، واصفاً الأمر بالخلل الخطير لجهة الخطأ الإحصائي، مشيراً إلى أن معدل نمو السكان في سورية وفقاً للأعوام 2004 وحتى عام 2009 كان يتراوح بين 2.5 بالمئة.

هذا وسبق أن أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

حلب::
استهدفت طائرة تركية مسيرة مواقع لميليشيات قسد وسط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى من العناصر، كما قصفت المدفعية التركية مواقع أخرى في قرى مرعناز وحربل وبلدة منغ ومطارها بالريف الشمالي، وقرى عون الدادات والمحسنلي بالريف الشرقي.

قصف مدفعي وصاروخي من قبل الجيش الوطني السوري استهدف مواقع تابعة لقوات الأسد في بلدتي عينجارة وبسرطون بالريف الغربي.

استهدفت ميليشيات قسد بالصواريخ قرية جلبل بريف عفرين شمال حلب، دون وقوع أي إصابات، في حين سقط عدد من الجرحى بين المدنيين في قرية الحلوانجي بريف منبج شرقي حلب.

ادلب::
انفجار مستودع للذخيرة تابع لفيلق الشام في بلدة بابسقا القريبة من الحدود التركية شمال ادلب، ما تسبب بتطاير القذائف والصواريخ في كل الاتجاهات، وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين وعناصر الفيلق.

درعا::
اختطف مجهولون أحد عناصر اللواء الثامن في بلدة القنية بالريف الشمالي، والخاضعة لسيطرة النظام بالكامل.

القنيطرة::
اقتحمت مجموعة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي الأراضي السورية بعمق 400 متر، جنوب غربي بلدة الحرية بالريف الشمالي، وجرفت عشرات الأشجار من المنطقة، حيث قامت دبابة بإطلاق النار على رعاة الأغنام دون وقوع أي اصابات، وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء لكل من يقترب من المنطقة، حيث لم تقم قوات النظام الموجودة بالقرب من المنطقة بأي حركة.

اللاذقية::
تمكن قناص تابع لهيئة تحرير الشام من قنص عنصر لقوات الأسد على محور تلال كبينة بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على تلال كبينة، كما قصف الثوار مواقع الأسد في تلة الملك.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد قرب حقل الصيجان النفطي بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد على طريق قرية الحصان بالريف الغربي، ما أوقع عدد من الاصابات.

وقع شجار مسلح بين عناصر من الفرقة الرابعة وأخرين من ميلشيات الدفاع الوطني، تسبب بوقوع إصابات بين الطرفين في منطقة الحويجة في ديرالزور.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد بالقرب من بوابة حقل الثورة بالريف الغربي، ما أدى لمقتل عنصرين.

استهدفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في محيط القاعدة الأمريكية المحاذية لمعمل لافارج غرب بلدة عين عيسى بالريف الشمالي ما أدى لتدمير آلية عسكرية ومقتل وإصابة عدد من العناصر، كما قُصفت مواقع أخرى في محيط قرى الخالدية المعلق وصيدا وقزعلي وأبو النيتونة ومحيط طريق الـ "أم 4" أدى لإصابة عدد من العناصر أيضا.

سقط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف صاروخي من قبل مليشيات قسد استهدف مدينة تل أبيض بالريف الشمال.

شن مجهولون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش هجوما استهدف حاجزا لقوات الأسد في قرية غانم العلي بالريف الشرقي أدى لإصابة عدد من عناصر الحاجز.

الحسكة::
اعتقلت مليشيات قسد "حميد الأسعد الظاهر" عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد مع اثنين من أبنائه وابن أخيه في بلدة تل حميس بالريف الشمالي.

عُثر على جثة مجهولة الهوية مرمية على طريق الواصل بين قرية عرعور الغمر ومدينة رميلان بالريف الشمالي.

اجتمع فريق من متطوعي الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء 1 حزيران، قرب معبر باب الهوى، المعبر الحدودي الإنساني الوحيد المتبقي بين تركيا وسوريا، وذلك خلال زيارتها للحدود التركية ـ السورية للتأكيد على موقف بلادها الداعم لتمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين في سوريا وتطبيق القرار 2254، وخطر إغلاق معبر باب الهوى شريان الحياة على أكثر من 4 مليون مدني، بعد نية روسيا استخدام حق النقض لمنع تمديد إمدادات الأمم المتحدة المرسلة عبر الحدود.

وأكدت غرينفيلد خلال الاجتماع، موقف بلادها الداعم لتمديد تفويض آلية إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح عبر الحدود، ومواصلة الضغط لتمديد التفويض، لما فيه من تجنيب كارثة إنسانية تهدد 4.1 مليون شخص، بما في ذلك من 2 مليون نازح داخليًا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية والطبية التي تقدمها الأمم المتحدة ،ولا يوجد حاليًا أي خيار آخر لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلا ببقاء معبر باب الهوى مفتوحاً.

وأشارت السفيرة الأمريكية، لأهمية استمرار الدعم المنقذ للحياة، بما فيه الدعم للقطاع الطبي، والحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين الرعاية الصحية والعلاج لهم، وحماية مستقبل الأطفال لما فيه من ضمان لمستقبل سوريا.

وحول الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام الأسد ضد السكان واستخدامه السلاح الكيماوي، وجريمة التهجير القسري، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب، جددت السفيرة الأمريكية موقف بلادها الثابت تجاه القضية السورية والداعم للسوريين في حراكهم المطالب بالتغيير، وأكدت التزام بلادها بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه، والسعي لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وقال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري خلال الاجتماع، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا هي أكبر من أي وقت مضى، ولا توجد خطة بديلة لمساعدة المدنيين، ولا ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية مسألة سياسية، أو تخضع للابتزاز السياسي من قبل روسيا وهي التي كانت شريكة لنظام الأسد في قتل وتهجير السوريين وتدمير مدنهم.

وأضاف الصالح، أن نظام الأسد لم يكتفِ بسرقة أموال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته والتمييز في توزيعها وفقاً لولاء المجتمعات المحلية، بل يقدم نفسه جهة نزيهة ويسعى إلى توزيع المساعدات عبر الآلية المركزية التي تنهي العمل بالقرار 2165 وما انبثق عنها لإدخال المساعدات عبر الحدود رغم أنه هو من قتل وهجر السوريين ودمر مدنهم منذ 11 عاماً، وإن السماح بإنهاء العمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود، لصالح إدخالها عبر خطوط النزاع، هو بمثابة مكافأة لنظام الأسد على فساده واستغلاله للمساعدات الإنسانية، رغم التجارب السابقة في هذا الإطار واستخدامه سلاح التجويع والحصار.

وتحدث الصالح، عن أهمية الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا عبر الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ووقف هجمات النظام السوري وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً إلى منازلهم و محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أنها يجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي المطالَب بالوقوف إلى جانب السوريين، واصفاً السكوت على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا في سوريا وجرائم الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب والمجازر الجماعية، بأنها عار سيلاحق البشرية إلى الأبد، ما لم تتحرك بشكل جدي وعاجل لمحاسبتهم عليها.

وسلمت خلال الاجتماع متطوعة من الدفاع المدني السوري رسالة للسفيرة الأمريكية باسم جميع المتطوعات، للتعبير عن شكرهنّ لها على الرسالة التي وجهتها لهنَّ في يوم المرأة العالمي، وعلى جهودها في إحلال السلام وتمكين المرأة، كما أكدت الرسالة على ضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لتجنيب المدنيين كارثة حقيقية وإنقاذ أرواح الأبرياء، وأهمية محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم بحق السوريين.

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن المذكرة نصّت على إجراء التدريبات والزيارات الميدانية للمواقع بهدف إدارة الموارد الطبيعية ومعالجة مشاكل التربة وتلوث الهواء ومكافحة العواصف الرملية والغبارية وظاهرة التغير المناخي في البلدين.

وقالت إن المذكرة التي وقعت في مبنى "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، نصت على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتخفيف ورصد الآثار الناجمة عن العواصف الرملية وتكاليف التدهور البيئي والإنذار المبكر.

وصرح "حسين مخلوف"، وزير الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأنه سيتم إنشاء فريق عمل مشترك بموجب المذكرة يعقد اجتماعاته بالتناوب، وتعزيز النظام الوطني للمعلومات البيئية وتنفيذ برامج علمية مشتركة وتطوير المشاريع البيئية.

وحسب "علي سلاجقة"، وزير الإدارة المحلية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، فإن الدراسات والخبرات التي أنجزت في هذا المجال والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين خلال الأعوام الماضية، والعمل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في جميع مناحي الحياة، وفق تعبيره.
 
فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وتضمنت الخطة المعلنة إحداث شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال البلدين، والعمل على تأسيس ثلاث شركات مساهمة مشتركة، يضاف إلى ذلك تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية من 4% إلى 0% وحل مشكلة التحويل المالي من خلال اعتماد بنك خاص لدى كلا الطرفين لتحويل الأموال.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.
 
وتحدث المسؤول ذاته مؤخرا عن وجود مساع لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين دمشق وطهران أسوة بالسياسية، داعياً إلى تبادل المعلومات وإيجاد بنك للمعلومات ومعرفة القوانين والمقررات والفرص التجارية من أجل النهوض بالتعاون في عدة مجالات منها الزراعة ووضع خطط لإقامة معارض ومؤتمرات مشتركة، وتحدث عن مساعي لإيصال حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار كمرحلة الأولى، وفق كلامه.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعزيز النفوذ الإيراني خلال حديثها عن مباحثات جديدة تتضمن مشاريع تنفذها شركة إيرانية في مناطق سيطرة النظام، بذريعة بناء وتأهيل المطاحن، فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على تقديم التسهيلات وفق تعبيره.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.