قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وحسب المقارنة التي أوردتها الصحيفة فإن لدى مطابقة السعر الجديد لطن سماد اليوريا 2.4 مليون ليرة مع مبيعه في عام 2011 يكون مبيع الطن من اليوريا تضاعف أكثر من 600 ضعف حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 2011 نحو 4 آلاف ليرة سورية.

وتشير تقديرات إلى أن قرار رفع أسعار الأسمدة الأخير يكوت بقيمة أكثر من مليون ليرة في حين صدر إعلام النظام التبريرات حول رفع أسعار الأسمدة وزعم أن سببها ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة، وفق تعبيره.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى حدوث سجال بين الفلاحين ووزارة الزراعة في حكومة النظام حول فاعلية الأسمدة مع انتشار مواد مغشوشة، وسط نقص شديد في توفر المادة، وسط نفى المسؤول في وزارة الزراعة "جلال غزالة"، نقص المادة وذكر أن الوزارة سحبت عينات عشوائية وتم اختبارها وثبتت سلامتها.

وتعليقا على انتشار مواد الأسمدة المغشوشة اعتبر أن هناك كميات معينة من الأسمدة وزعت في السوق المحلية لشركات غير مرخص لها بالعمل وحملت أسماء وعلامات تجارية مزورة وتم التعامل مع هذه الظاهرة وإغلاق معملين وختمهما بالشمع الأحمر ، وفق تعبيره.

وادّعى وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.