نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً والأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش"، قوله إن"الشعب هو من يصرف على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها له هي أن تستقيل"، وفق تعبيره.

وقدر أن لا يمكن أن تزداد نسبة معدلات الفقر في أكثر من ذلك، لأن المجتمع مقسوم إلى قسمين الأول طبقة فقيرة وهي تشكل 93%، وتتدرج بين الفقر المتوسط والمدقع، وطبقة أخرى ظهرت بعد الحرب وهي حيتان الأسواق والتجار بنسبة 5 – 6%، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة اختفت تقريباً من المجتمع السوري.

ولفت إلى أن مع مراقبة إجراءات وقرارات حكومة نظام الأسد خلال السنتين الأخيرتين تظهر مساهمتها في إفقار الناس، وخصوصاً القرار الأخير المتعلق برفع سعر البنزين بنسبة 137%، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط عالمياً انخفاضاً، لافتاً إلى أن الحكومة لديها عجز وصعوبات في تحصيل الضرائب، وتقوم برفع الأسعار بعقلية بائع قديم.

وأضاف أن بالنظر إلى واقع الموظفين منذ سنوات، نجد أننا فقدنا أكثر من 96% من القدرة الشرائية، واليوم الشعب هو من يصرف على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها له هي أن تستقيل"، معلقاً بأن هناك شماعة تضع عليها أسباب جميع القرارات وهي ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وفق كلامه.

وفي رده على دعوات "عربش"، بالاستقالة أثار "سالم"، زوبعة من التعليقات الساخرة والانتقادات في حيث قال ردا على سؤال موجه من إذاعة مقربة من النظام "متى تستقيل؟" فأجاب، بأنّه يستقيل عندما يفشل لكنه لا يترك مكانه شاغرا دون وجود بديل يقوم بمهامه، مشيرا إلى أنه يحب أغنية كل شيء ضاق لأنّها تصف الوضع السوري.

وقبل أيام قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شفيق عربش" إن أسعار المواد الغذائية في العالم بدأت بالانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه بشكل نسبي إلا محلياً، فهي آخذة بالارتفاع دون أي مبرّر اقتصادي، فيما يروج إعلام النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية  في سوريا.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ في سوريا لا مثيل لها في العالم مما جعل من البلاد واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبراً أن ما يجري هو أزمة إجراءات تصدر بهدف معيّن لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.