بتهمة "إساءة استعمال السلطة" .. إعفاء وكف يد عاملين في بـ"الاستعلام الضريبي" لدى النظام ● أخبار سورية

بتهمة "إساءة استعمال السلطة" .. إعفاء وكف يد عاملين في بـ"الاستعلام الضريبي" لدى النظام

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارات إعفاء وكف يد عدد من العاملين في وزارة المالية، حيث تقرر إعفاء مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة وسط تقارير إعلامية تتحدث عن اتهامات بإساءة استعمال السلطة.

ولفتت مصادر إلى إعفاء رئيس الاستعلام الضريبي في الإدارة المركزية لوزارة المالية "غيث عبود"، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي"، يضاف إلى ذلك كلف معاونه "عبد الرحمن الرفاعي"، بتسيير أمور المديرية، إضافة لعمله معاوناً للمدير في مديرية الاستعلام الضريبي. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر وصفها بالـ مطلعة بأن الإعفاء سببه شكوى تقدم بها أحد تجار دمشق تتضمن اتهامات بسوء استغلال السلطة، وأن التحقيقات مستمرة في هذا الخصوص، لافتا إلى أن مديرية الاستعلام الضريبي لها صلاحيات كبيرة مكنت عناصرها من مداهمة المحلات التجارية وتفتيشها بهدف "مكافحة التهرب الضريبي".

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد قرارات بكف يد عدد من العاملين في المديريات التابعة لوزارة المالية، تضمنت الإعلان عن كف يد "أمجد معلا"، رئيس قسم الاستعلام الضريبي لدى مديرية مالية محافظة ريف دمشق، اعتباراً من تاريخ توقيفه في 15 آب/ أغسطس الحالي.

يُضاف له "أدوار ديبة" معاون مدير مديرية الاستعلام الضريبي بالإدارة المركزية لوزارة المالية، وكانت وزارة المالية أطلقت، حملة واسعة لملاحقة المتهربين من الضرائب، ونفّذت جولات على المنشآت الصناعية وسجّلت العديد من الضبوط بمبالغ مالية تُقدّر بالمليارات.

وحسب مصدر في الأمن الجنائي لدى نظام الأسد، إنه وبعد ورود العديد من الشكاوى بوجود حالات تزوير في عدد من الإشعارات المصرفية، الخاصة بعمليات بيع السيارات، والتي تتطلب إيداع مبالغ مالية في المصرف، أوقف 4 موظفين بينهم مدير النقل في السويداء.

وأضاف أن التحقيقات الأولية للرقابة والتفتيش تفيد بوجود حالات تزوير ضمن مديرية النقل، وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة السويداء بأن التحقيقات ماتزال جارية، ومن غير الممكن إعطاء أي تفاصيل حول القضية قبل انتهاء التحقيق، وفق كلامه.

هذا وأصدر وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منذ توليه حقيبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عشرات القرارات بهذا الشأن، معززا سياسة النظام في إعفاء المسؤول عقب كشف فساده وتحصيل منه الأموال التي سرقها بالتعاون معه خلال فترة تسلمه المنصب ليبقى المتضرر الأول هو المواطن والمستفيد نظام الأسد والشخصيات النافذة والموالية له.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.