أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية للشخص والشخصين، حسبما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، ويأتي ذلك وسط تخبط ونفي رسمي لتخفيض مخصصات المادة.

ونقلت الوزارة عن سامر سوسي معاون الوزير "عمرو سالم"، قوله إن الجدول المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي باللون الأزرق غير صحيح بالمطلق ولا يوجد تعديل على كميات الخبز إلا بما يخص الشخص الواحد أو الشخصين وهو للمساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين.

ولفت إلى تخفيض مخصصات هذه الشرائح حيث كانت البطاقة للشخص الواحد تحصل على 4 ربطات في الاسبوع وبعد التخفيض أصبحت 3 أما بطاقة الشخصين فكانت 6 ربطات في الأسبوع الآن أصبحت 5 ولا يوجد أي تغيير على الشرائح الاخرى، وفق تعبيره.

وزعم أن مخصصات الفرد اليومية لم تتغير بل هي اعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من مادة الخبز، بحسب الاحتياجات المحددة للفرد في مديرية الموارد والأمن الغذائي، وقال إن النفي الأخير على صفحة الوزارة كان للجداول التي تناولتها صفحات الفيس بوك وهي غير صحية التي كانت تقول تخفيض مخصصات الخبز للمواطنين جميعا، حسب كلامه.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد يوم أمس السبت، إن آلية تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية، طال العديد من المواطنين بمقدار ربطة خبز، رغم نفي نظام الأسد اعتماد آلية جديدة، ووصف الجداول المتداولة بأنها "مفبركة".

وكانت نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.