حصر مصرف النظام المركزي وفق بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تمويل توريدات القمح والأدوية بالمصارف، وسط استمرار موجة ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع نقص في السلع الأساسية، ما يفاقم من حدة تهديدات الأمن الغذائي بمناطق النظام.

وقال المصرف في بيانه "نظراً لارتفاع تكاليف توريدات القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع يحصر مصرف سوريا المركزي تمويل هذه المستوردات من قبل المصارف بسعر التمويل المخفض".

وأضاف، "دون أن يتم إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحيث يمكن تمويل جميع المستوردات المسموحة عن طريق شركات الصرافة وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف مصرف سورية المركزي".

وكانت أصدرت لجنة إدارة المصرف المركزي التابعة لنظام الأسد، مؤخرا القرار المتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي.

وقبل أيام نقلت صحف موالية عن مصدر في مصرف النظام أنه لا توجد ضرورة لاستيراد المزيد من المواد الغذائية الأساسية حتى نهاية 2022 مشيراً إلى أن هناك ما يكفي حاجة الأسواق، وأضاف أن المصرف كان يلبي كل عمليات تمويل المستوردات من مواد غذائية أساسية، لكن ليس كما يريد التجار بل كما تتطلبه حاجة السوق.

وكان نشر "المركزي" بياناً أعلن فيه متابعته لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، وأنه "سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف"، وذلك بعد الانهيارات الحادة التي طاولت الليرة السورية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 4500 ليرة سورية.