قدر مسؤول عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أن المؤسسة التجارية الخاضعة للنظام حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة، وذلك من مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وفق تقديراته.

وذكر أن الأرباح الناجمة عن عمليات المتاجرة وصلت إلى 12 مليار ليرة، حيث بلغت قيمة مشتريات المؤسسة منذ بداية العام أكثر من 121 مليار ليرة، وباعت ما قيمته 170 مليار ليرة سورية، زاعما بأن أسعار المؤسسة معقولة و مخفضة عن الأسواق.

يُضاف إلى ذلك إيرادات النقل التي تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية، ووحدات التبريد 1,5 مليار ليرة سورية، وإيرادات أخرى تندرج ضمن عمل المؤسسة، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه الأنشطة بأكثر من 20 مليار ليرة.

ويوم أمس نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير فرع ريف دمشق للمؤسسة السورية للتجارة "باسل طحان"، تقديراته أن مبيعات المؤسسة ارتفعت خلال رمضان بشكل جيد وزاد الطلب على مختلف المواد الغذائية والخضار والفواكه.

وحسب "طحان"، سجلت مبيعات اللحوم رقما جيدا حيث تبيع صالات الفرع بشكل يومي ما يقارب 1 طن في مناطق وبلدات ريف دمشق، وتحدث عن إجراءات مزعومة أدت إلى إقبال كبير من المواطنين مدعيا أن الأسعار أقل من السوق بنسب جيدة تصل لـ 35 بالمئة.

وكانت بلغت قيمة مبيعات المؤسسة السورية للتجارة نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير السورية للتجارة، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

قال "ماجد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، "ليس موقفاً قطرياً منفرداً"، لافتاً إلى أن "قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو قرار عربي عام".

وأوضح الأنصاري في حوار مع جريدة "الشرق" القطرية أن "معظم الدول العربية التي اتخذت قراراً ضد النظام السوري لم تجد إلى اليوم مسببات لإنهاء تجميد عضوية سوريا بما أن الأسباب ما زالت قائمة".

وأكد المسؤول على أن "الموقف القطري ثابت، ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري.. وإجماع عربي على هذا الملف"، وبين أن "الموقف القطري نابع من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري".

وشدد على أن "هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، نحتاج أن يكون هناك ثمن حقيقي يدفع للشعب السوري"، وأشار إلى أن "هذه القضية سيادية"، وأن "بإمكان كل دولة أن تعالج الملف السوري كما تراه مناسباً"، لافتاً إلى أن الدوحة تدعم وجود مشاورات ونقاش على هذه المسألة بين الأطراف الإقليمية والدولية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة. 

تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة.

وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.

وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. 

وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.

قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها. 

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

 وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة. 

تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة.

وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.

وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. 

وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.

قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية.

 كما إن الانتهاكات التي مارسها هي السبب الرئيس في تشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، مؤكداً أنه لن يقبل أحد منهم بالعودة طالما بقي ذات النظام الذي شردهم منذ عام 2011 على رأس الحكم ولم يتحقق انتقال سياسي.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها. 

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

 وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري. 

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وتم استبدال رئيس الضابطة الجمركية برئيس ضابطة الرقة، كم تم تغيير أمين أمانة المطار الجمركية وطالت التغييرات رؤساء الضابطات الجمركية في حمص وإدلب، دون أن تذكر الشخصيات الجديدة التي شغلت مناصب في جمارك النظام.

وتقدر الضابطة الجمركية بأن قيم غرامات القضايا الجمركية التي تتعامل معها الضابطة وتنظمها تتجاوز في بعض الأسابيع 10 مليارات ليرة وهو يفيد بتطور حجم الإيرادات التي تحققها الضابطة عبر التوسع في التحريات والتركيز في التعامل مع قضايا التهريب الكبيرة.

ووفقا لجمارك النظام فإنه خلال العطلة الحالية وعطلة العيد المقبلة تم الإبقاء على 50 بالمئة من رؤساء الضابطات والمفارز والخفراء وغيرهم من العاملين في الضابطات في الخدمة طيلة أيام العطلة لتنفيذ المهام الجمركية وتم التعميم للتركيز على متابعة القضايا الجمركية ومنها بعض المهربات التي ترافق أيام العيد مثل المفرقعات.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر قوله إن عدد التجار والمستوردين الذين تم التحقيق معهم بلغ حتى الآن 4 أو 5 تجار، ولم ينف أو يؤكد تورط هؤلاء التجار، لكنه اعتبر أنه حتى في حالات التلاعب لا يمكن للمستورد أو التاجر التلاعب من دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في الأمانة الجمركية وللمخلص الجمركي.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

توقع رئيس غرفة سياحة طرطوس التابعة لنظام الأسد "إياد حسن"، تدفق السياح العرب إلى سوريا، كما قدر أن تكلفة السائح الواحد "أكل ومنامة" بشكل وسطي تبدأ من 100 ألف ليرة يومياً، وهذا السعر طبيعي نظرا للتكلفة المترتبة على التشغيل من محروقات وكهرباء ومواد وغيرها، وفق تعبيره.

وحسب "حسن"، فإن من المتوقع أن تنعكس ما وصفها "الانفراجات السياسية"، (في إشارة إلى مساع التطبيع مع نظام الأسد) إيجاباً على تدفق السياح العرب إلى سوريا لأن السياح العرب "اشتاقوا لسوريا" على حد تعبيره.

وزعم أن تكلفة السياحة في سوريا أرخص من كل الدول العربية وفي أي دولة تعادل عشرين ضعف ما تكلفه في سوريا، رغم أنه قدر بأن تكلفة الإقامة "غرفة لشخصين" تبدأ من 50 ألف "فندق نجمتين" وترتقع حسب التصنيف لتصل حتى 400 ألف لليلة الواحدة.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال تكون أعلى في الفنادق المصنفة "نجمتين" على مدار الأشهر على خلاف المنتجعات ذات التصنيف المرتفع التي تكون ذروة عملها في فصل الصيف فقط مشيرا إلى أن المنشآت تتقاضى الحد الأدنى من الربح وبعضها يعمل دون ربح بغية الاستمرارية. 

وأضاف، أن نسبة الحجوزات في الفنادق تصل حتى 80 بالمئة خلال فترة العطلة والإقبال كبير وبدأ منذ الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة نظرا للظروف الحالية من غلاء البنزين وصعوبة التنقل.

وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قرر المصرف التجاري التابع لنظام الأسد، رفع سقف السحب الأسبوعي من أجهزة الصراف الآلي لجميع البطاقات المصرفية التابعة للمصرف إلى مليون ليرة سورية، فيما اعتبر كاتب مقرب من نظام الأسد بأن مشاكل المصارف مفتعلة لإهانة المواطن.

ورغم حالة المصارف وسوء الخدمات المصرفية بكافة أشكالها، زعم نظام الأسد بأن القرار "يأتي بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقديم خدمات الصراف الآلي لتلبي احتياجات العملاء بالشكل الأمثل"، وفق تعبيره.

وأشار المصرف في قراره إلى أنه يمكن للمواطنين سحب مبلغ المليون ليرة من الصراف دفعة واحدة في يوم واحد، أو على أكثر من دفعة وخلال أسبوع واحد، بسقف للسحبة الواحدة 150 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وعدل مصرف النظام سقف السحب إلى 150 ألف ليرة سورية في العملية الواحدة بدلًا من 100 ألف ليرة، مؤخرا، مع إمكانية السحب النقدي من نقاط البيع أجهزة الـ pos المتوفرة لدى معظم فروع المصرف التجاري السوري.

وقرر مصرف النظام المركزي، في شباط/ فبراير الماضي، رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات والحوالات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن كاتب يدعى "عصام حسن"، يقيم في اللاذقية انتقادات كبيرة لعمل ومشاكل مصارف النظام، وقال إن المواطن يشعر وكأنها مفتعلة فقط لإهانة المواطن وإذلاله، وطرح مثالاً، حين يقبض راتبه من مصرف التسليف الشعبي، الذي لا يمتلك صرافات خاصة به. 

وتابع، لذا فإن عملائه يسحبون رواتبهم من صرافات المصرف العقاري بناءً على اتفاق بين المصرفين. لكن الأمر ليس يسيراً فهناك شرطان، الأول لا يستطيع العميل التابع لمصرف التسليف استخدام صراف العقاري. إلا في أوقات محددة قبل الساعة الـ12 ظهراً وبعد الـ4 عصراً.

وأما الثاني، فهو أن المصرف يسمح له بسحب 100 ألف ليرة يومياً، لكن على 10 دفعات، وأضاف بأنه يقف أمام الصراف وسط الزحمة، وحين يأتي دوره يدخل بطاقته ليسحب 10 آلاف ليرة، يستلم المبلغ ويعيد الكرّة 10 مرات، ويضيف: "لكم أن تتخيلوا الوضع والناس خلفي و الغضب والاستهجان".

ويذكر أن البحث عن صراف يقدم الخدمات يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

كشف تحقيق نشره موقع "السويداء 24"، عن تصاعد وتيرة عمليات الخطف من جديد في محافظة السويداء، رغم تحسن نسبي طرأ على الأوضاع الأمنية في الصيف الماضي، لافتاً إلى أن التحسن لم يدم طويلاً، بفعل عوامل مختلفة، كضعف وسائل الردع الأهلية، والسياسات الأمنية المتبعة.

وكشف التحقيق، عن توثيق خمس عمليات خطف داخل السويداء منذ مطلع العام الحالي، وحتى شهر آذار،بهدف الحصول على الفدية المالية، كان منها اختطاف أخوين من ريف حمص بعد استدراجهما إلى السويداء، واحتجازهما أكثر من اسبوعين، ثم إطلاق سراحهما بفدية مالية، استلمها وسيط من آل أبو سرحان، في قرية لبين، غربي السويداء.

ويوم السبت الماضي، استدرجت عصابة مسلحة الشاب هاني خالد العلي، من أهالي محافظة حلب، عبر حساب فيس بوك مزور على ما يبدو، انتحل شخصية فتاة. وعند وصول العلي إلى مفرق قرية صلاخد على طريق دمسق السويداء، اختفى، أو اختُطف بالأحرى، ليبدأ مسلسل ابتزاز ذويه ومطالبتهم بدفع فدية مالية.

ونقل الموقع المحلي عن مصدر مقرب من العلي، قوله، إن الضحية مجند يؤدي الخدمة الإلزامية في جيش النظام، متزوج وله أطفال، ووضعه المادي سيء للغاية، ولفت إلى أن الخاطفين يرسلون صوراً ومشاهد فيديو لتعذيبه، ويهددون عائلته بقتله في حال لم يدفعوا الفدية المطلوبة.

وأوضح التحقيق أن الملفت في روايات المفرج عنهم مؤخراً، أن أماكن احتجازهم كانت في منطقة اللجاة، حيث تنتشر قرى متجاورة في ريفي درعا والسويداء، مثل عريقة، ولبين، ومسيكة. في حين كان هناك منطقتين محددتين يتم الاستدراج والخطف عندهما: دوار الباسل في مدخل مدينة السويداء، ومفرق صلاخد شمال المحافظة.

وقال إنه من الواضح بحسب الشهادات، وجود عصابة مشتركة في المحافظتين، تتقاسم مهام الخطف، والاحتجاز، وحراسة المخطوفين، والتفاوض. يتم استدراج الضحايا عبر الفيس بوك، من خلال عروض سفر، أو علاقات غرامية.

ووفق التحقيق، تنفذ مجموعة مسلحة مهمة الخطف، ونقل المخطوف، ثم تسلّمه إلى مجموعة أخرى تتولى حراسته والتفاوض عليه، وهناك مجموعة ثالثة تتولى عملية الوساطة، وغالباً ما يكون لها نسبة من الفدية.

وورد اسم رياض أبو سرحان، في أكثر من حادثة خطف منذ مطلع العام الجاري، وهو اسم مشبوه منذ عام 2014، ويدير الجريمة المنظمة بين ريفي درعا والسويداء، من تهريب السلاح والمخدرات، إلى الإتجار بالبشر، وتجارة السيارات المسروقة.

وأشار التحقيق إلى تطابق بعض الشهادات لمخطوفين آخرين، أن احتجازهم كان في بلدة عريقة، منهم موظف في وزارة الدفاع، استطاع الفرار من خاطفيه الذي كانوا يحتجزونه في منزل داخل عريقة، الشهر الماضي.

دعا "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب، حول سياسة الولايات المتحدة للسعي إلى المساءلة في سوريا لـ "تمرير مشروع قانون لردع الدول عن تطبيع العلاقات" مع دمشق.

وطالب رايبورن بتوضيح "الإشارات المختلطة الضارة للإدارة الأمريكية، التي شجعت العواصم العربية على استكشاف صفقات التطبيع مع الأسد"، في وقت دعا الشاهد السوري المعروف باسم "حفار القبور"، لضرورة أن تضغط الإدارة الأمريكية على الدول العربية والإقليمية التي تطبع مع دمشق.

واعتبر رايبورن أن "السماح للأسد بالابتعاد عما كان يفعله، يبعث رسالة إلى الطغاة الآخرين بأنهم يستطيعون أيضاً استخدام الكيماوي، وتهجير وتعذيب شعبهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة، أو قمع الدعوات الحقيقية للديمقراطية".

 دعا الشاهد السوري المعروف باسم "حفار القبور"، الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على دول المنطقة العربية التي تسعى إلى التطبيع مع النظام السوري، مطالباً بتشديد العقوبات على النظام.
ووفق موقع "ميدل إيست أي"، فقد حضر السوري جلسة استماع للجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وقال إن "الشعب السوري يتطلع إلى التأكد من أن هناك عواقب لمن يتعامل مع النظام المجرم، وأولئك الذين يطبعون معه متواطئون في جرائم حرب".

ووصف "حفار القبور" نفسه بأنه شخص مدني كان موظفاً إدارياً في بلدية دمشق يُشرف على عمليات الدفن ثم أجبرته مخابرات النظام على التخلص من جثث المعتقلين بعد اندلاع الثورة السورية فكان شاهداً على جرائم حرب وفظائع ارتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا.

ودعا الشاهد، الولايات المتحدة إلى التعهد بعدم إعادة العلاقات مع الأسد، وتعزيز نظام العقوبات القائم حالياً ضد دمشق، وقال: "من الأهمية بمكان أن يتمّ تطبيق القانون بأقصى حدوده لعرقلة فرص المنطقة في الاستفادة من أشياء مثل خط الغاز العربي. في ظل إدارة الرئيس بايدن، لم نشهد بعد أي تطبيق حقيقي لقانون قيصر".

وأوضح موقع "ميدل بيست آي"، إن جلسة الاستماع تأتي في الوقت الذي كانت فيه سوريا في خضمّ هجوم دبلوماسي في أعقاب زلزالين مميتين، بالإضافة إلى قرع طبول مستمر لزيارات وزير خارجية البلاد إلى عواصم المنطقة، سافر الأسد إلى عُمان والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يبدو أنّ دمشق قد تلقّت القليل من المكاسب الملموسة حتى الآن.

كما خفّفت الولايات المتحدة بعض العقوبات على سوريا لمدة 180 يومًا للمعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال، لكن البلاد لم تكن قادرة على الاستفادة من جيرانها الغنيين بالطاقة والمستثمرين الإقليميين لبَدء تمويل إعادة الإعمار، والتي تقدّر الأمم المتحدة أنها ستكلّف نحو 250 مليار دولار.

وكانت أعلنت "باربرا ليف"، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية، أنه إذا أرادت الدول العربية التطبيع مع الأسد، فعليها الحصول على شيء منه.

وقالت: "إنهم يريدون تجربة المشاركة.. ومنهجنا في هذا الصدد هو أن نقول، ثم تأكد من حصولك على شيء مقابل هذه المشاركة"، مضيفة "أود أن أضع إنهاء تجارة الكبتاغون في المقدمة، إلى جانب القضايا الأخرى… التي تذهب لتقديم الإغاثة للشعب السوري من عقد القمع الرهيب الذي عانوه"، ووصف حفّار القبور تصريحات ليف وتعليقات إدارة بايدن، بأنها "خيانة للشعب السوري".

كشف "ميخال لوكيش" مدير متحف براغ الوطني، عن نية بلاده إعادة 20 قطعة أثرية إلى دمشق، الشهر المقبل، بعد أن رممها أخصائيون، نتيجة تعرضها لأضرار لحقت بها على يد تنظيم "داعش"، وفق تعبيره.

وأوضح لوكيش لوكالة "فرانس برس"، أن القطع تتضمن ثلاث لوحات جنائزية من الحجر الجيري كانت في موقع تدمر الأثري المدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، تعرضت جميعها للضر جراء المعارك، "عن قصد لأسباب إيديولوجية، أو من جانب أهالي يبحثون عن شيء يبيعونه".

وأضاف أن "تلك اللوحات دُمرت بمطارق حديد"، وتشمل المعروضات في متحف براغ، دبوساً مطلياً بالذهب من فترة 1600-1200 قبل الميلاد، وشفرات برونزية وسكينا، وتماثيل صغيرة من البرونز والنحاس لآلهة قديمة.

وسبق أن متحف براغ قد تعاقد مع دمشق، لإحضار القطع الأثرية المتضررة من المتحف الوطني في عام 2022، واستغرقت أعمال ترميمها عاماً على يد فريق من ستة فنيين.

ومطلع شهر نيسان الجاري، أعلن المتحف الوطني التشيكي في براغ عن تنظيم معرض للآثار السورية التي نقلت إلى تشيكيا لترميمها، ويتضمن القطع السورية الأثرية التي تضررت خلال الحرب، كانت أرسلت بطائرة خاصة من مطار دمشق الدولي إلى براغ العام الماضي ليصار إلى نقلها للمتحف الوطني التشيكي، والعمل على ترميمها وفقاً لاتفاق مشترك بين البلدين يتم العمل به منذ سنوات.

وأضاف: "وصلت القطع إلى متحف براغ وأحيلت إلى المخابر التي عملت على ترميمها بالتواصل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف، وفقاً لمعايير ومنهجيات عالمية، وبأفضل المواد والتقنيات، ومنذ يومين وحتى الآن تجري عمليات التحضير للمعرض بحضور خبراء من مديرية الآثار من دائرة التطوير المتحفي والعرض المتحفي".

ويشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام وميليشياته شهدت حوادث سرقة مواقع أثرية في العديد من المناطق ويجري ذلك برعاية مباشرة من قادة الميليشيات، وسبق أن وثق ناشطون قيام "الحرس الثوري الإيراني" بنهب موقع "الصالحية" الأثري بريف دير الزور، فيما أشارت مصادر إعلامية مؤخراً إلى توسع عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بواسطة آليات هندسيّة ثقيلة بإشراف النظام في مدينة تدمر الأثرية بريف حمص وسط البلاد.

جدد "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، حملته العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أن ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعاً ثانوياً، معلقاً بالقول: "سنصبح لاجئين في بلدنا إن لم تتم معالجة الملف بسرعة".

وقال حجار، خلال لقاء مع مجموعة من المغتربين حول ملف النازحين السوريين، إنه "كانت هناك موجات عدة من النزوح إلى لبنان، قسم أتى هربا من الحرب ولكن قسما كبيرا أتى لأسباب اقتصادية ولتحقيق حلم العمل في لبنان وقسم آخر نزح بهدف استخدامه كممر للتوجه إلى أوروبا".

واعتبر أن "ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعا ثانويا بل أصبح قضية حياة وموت، وخلال أقل من 10 سنوات، سنشهد تغييرات ديموغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة هذا الملف بسرعة كبيرة"، مبينا أنه "في ظل كل التغييرات الإقليمية التي نشهدها، أصبحت العودة الآمنة أمرا طبيعيا وحتميا".

وأضاف: "يجب أن نركز الآن على العودة السريعة وبأعداد كبيرة إلى محافظات معينة في سوريا"، معربا عن استعداده لزيارة سوريا والقيام بكل ما يخدم هذه القضية، وفق تعبيره.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه في حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان، وتعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال.

ولفت المركز إلى أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما دخل اللاجئون لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد. مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولًا، مما يسبب قلقًا شديدًا.

وعبر المركز عن شعوره بالقلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15000 لاجئ شهريًا إلى سوريا. رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وأكد مواصلته توثيق حالات اللاجئين المرحلين وإبلاغ مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بهذه الحالات. يسلط ACHR الضوء على المخاطر المحتملة للاجئين المرحلين إلى سوريا ويدعو المفوضية إلى العمل على أساس دورهم الأساسي في التعامل مع عمليات الترحيل القسري ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا للاجئين السوريين.

وحث الحكومة اللبنانية على احترام حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون، في طلب اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب على السلطات اللبنانية الامتثال للالتزامات التي تتحملها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

وأشار إلى أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمكّنها من تجنب الامتثال لهذه الالتزامات. يجب على الدول التي ترغب في ترحيل الأجانب أن تتحقق من عدم تعرضهم للاضطهاد في مناطقهم الأصلية ولن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

ودعا ACHR، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى التحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.

حلب::
تعرضت بلدة تادف بالريف الشرقي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، وترافق ذلك مع اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات الأسد في المنطقة.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي، في حين استهدفت الفصائل دشم لقوات الأسد على جبهة قرية الرويحة بقذائف من مدفع "بي 9" وبالرشاشات الثقيلة.

درعا::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة عسكرية بالقرب من مدينة نوى بالريف الغربي، في حين استهدف مجهولون سيارة عسكرية لميليشيا المخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى.

أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين مدينتي طفس وداعل، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على أحد المتهمين بالعمل في تجارة وترويج المخدرات في بلدة ناحتة بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

ديرالزور::
أصيبت سيدة بجروح جراء إطلاق نار عشوائي في سوق بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

جرت اشتباكات بين مسلحين من عائلتين في بلدة غرانيج بالريف الشرقي، وسط دعوات للوجهاء من أجل التدخل وحل الخلاف بين الطرفين.

جرت اشتباكات بين مدنيين وعناصر من ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب مصب قناة ري الخابور بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إطلاق الأخيرة النار على فلاح في أرضه.

عُثر على جثتيّ عنصرين من "قسد" مقتولين بأعيرة نارية على طريق بلدة أبو خشب بالريف الشمالي.

الحسكة::
جرت اشتباكات بين مسلحين من عشيرتين داخل مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على جبهة قرية نحشبا بالريف الجنوبي بقذائف من مدفع "بي 9"، وحققت إصابات مباشرة.

القنيطرة::
أطلق مجهولون النار على ضابط من قوات الأسد وبرفقته عنصرين على طريق قرية رسم القبو، ما أدى لمقتلهم.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية بسبب "عطل فني".

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" سقطت ليلاً في الأراضي السورية بسبب عطل فني.

وشدد المتحدث على عدم وجود أية مخاوف من تسرب للمعلومات على إثر ذلك.

وقال ناشطون إن جيش الاحتلال استهدف عدة نقاط لميليشيات الأسد وإيران وحزب الله الإرهابي في قرى صيدا الجولان وكودنة وتل الأحمر بريف القنيطرة.

وكانت طائرات مسيرة إسرائيلية قد ألقت صباح اليوم منشورات ورقية تحذر فيها ميليشيا حزب الله وقوات الأسد وإيران من الاقتراب من الشريط الحدودي في الجولان المحتل.

وكانت حدة المواجهة بين الاحتلال وإيران قد ارتفعت مؤخرا بعد قيام مجموعات قيل أنها فلسطينية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل الخميس الماضي، وكذلك قيام مجموعة تطلق على نفسها اسم لواء القدس بتبني إطلاق الصواريخ إلى الجولان المحتل، مساء أمس.

وأتت هذه الضربات والضربات المتبادلة في ظل توترات سياسية تعيشها الحكومة الإسرائيلية، ومظاهرات حاشدة للمعارضة الإسرائيلية الرافضة للتعديلات القضائية التي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيام بها.