أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الحكومة اليونانية، بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لإحدى اللاجئات في أحد مراكز الاستقبال في جزيرة ساموس، وفرضت عليها دفع تعويض مادي للاجئة.

وقالت المحكمة الأوروبية، إن المحكمة وجدت بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو.

ولفتت المحكمة، إلى أن طالبة اللجوء التي وصلت إلى جزيرة ساموس في آب 2019، وضعت على الفور تحت قيود جغرافية على جزيرة نائية، كما أنها لم تحصل على مسكن على الرغم من أنها كانت حاملاً في شهرها السادس.

وبينت أن طالبة اللجوء اضطرت للمغادرة من دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ، وكان عليها أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض، وعقب الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيراً من مغادرة الجزيرة.

في السياق، قالت المحامية الممثلة للمدعية يوتا ماسوريدو، بأن الاتحاد الأوروبي كان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث فرض لسنوات صفقة اللاجئين من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية.

وسبق أن سلّم مركز (العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)، مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد دورته الاعتيادية الـ 52، وثيقة مكتوبة حول تعذيب وإهانة المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية، عبر ما يعرف بـ"طريق البلقان"، هربا من النزاعات والظروف المعيشية القاسية في بلادهم، ومن بينهم مئات اللاجئين الفلسطينيين.

وتحمل الوثيقة الرقم المرجعي A/HRC/52/NGO/237، وأدرجها مركز العودة في وثائق الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، تحت البند 3 "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية".

وبيّن كل من مركز العودة ومجموعة العمل أن الافتقار للطرق الآمنة والقانونية يدفع بالباحثين عن الأمان والكرامة والحماية لسلوك طرق خطرة غير نظامية للوصول إلى دول القارة الأوروبية، وفي أثنائها يتعرضون لسوء المعاملة من قبل قوات أمن الحدود على طريق البلقان، الذي يبدأ في تركيا، ويمر عبر بلغاريا أو اليونان ويشق طريقه عبر مختلف جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

وأضاف أن ملتمسي الحماية الدولية يتعرضون للعنف والترهيب ويحرمون من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وقد تورطت سلطات المجر واليونان وكرواتيا والنمسا، في تكتيكات وحشية لإعادتهم قسرا إلى الأماكن التي أتوا منها، بما في ذلك الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء وإطلاق الكلاب عليهم وإجبارهم على خلع ملابسهم في درجات حرارة جليدية.

وذكر أن العديد من المهاجرين المجردين من وسائل التدفئة فقدوا حياتهم على الحدود المجرية النمساوية وبالقرب من المناطق الحدودية الصربية حيث تقترب درجات الحرارة من التجمد، مشيرا أيضا إلى أن عشرات النساء والأطفال، بمن فيهم رضع، لقوا حتفهم في البحر في عمليات صد غير إنسانية قام بها خفر السواحل ومنها اليونانية، وهو ما يثير قلقا بالغا.

واستند مركز العودة إلى مقابلات وأبحاث أجرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" على مدى السنوات الأخيرة، توثق شهادات تعذيب وعنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بانتظام ضد المهاجرين، محذرا من أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا يتعرضون لخطر الإعادة القسرية دون النظر إلى مخاطر الإخفاء القسري والتعذيب التي تنتظرهم عند عودتهم، حيث حذرت الأمم المتحدة في أوقات سابقة بأن سوريا لاتزال غير آمنة لعودة النازحين.

وجاء في وثيقة مركز العودة أن أعمال العنف هذه صادمة حقا وتتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين ينصان على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تحظر المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استخدام التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد أن مثل هذه الممارسات محظورة بموجب القانون الدولي ويجب ألا تحدث تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن الالتزام والأولوية لإنقاذ الأرواح وإعطاء الأولوية لرفاه المهاجرين وحقوقهم الإنسانية أمران حيويان لسلامة أي حدود، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وشدد أيضا على أن الإخفاق في معالجة المزاعم الخطيرة بعمليات الصد والعنف الحدودي ضد المهاجرين أمر غير مقبول، داعيا دول البقان إلى وقف جميع الانتهاكات على حدودها وإنشاء آليات مستقلة وفعالة لمراقبة الحدود للتحقيق في الادعاءات وفحص ما إذا كانت المعاملة المهينة للمهاجرين جزءا من سياسات حكوماتها.

تبنى تنظيم "داعش"، عبر بيان رسمي اليوم الجمعة، 5 عمليات نفذها خلال الأسبوع الماضي، توزعت بواقع 4 هجمات في محافظة دير الزور، وهجوم واحد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونشرت معرفات رسمية تابعة للتنظيم ما قالت إنه "حصاد الأجناد 387"، الذي يحصي هجمات التنظيم منذ 22 رمضان 1444 هجري، المصادف 13 نيسان 2023 ميلادي، وحتى 28 رمضان الموازي للتاسع عشر من نيسان/ أبريل الحالي.

ووفقا لنتائج هجمات خلايا داعش خلال الأسبوع الماضي، فإن العملية الأولى وقعت في بلدة الصور بريف دير الزور، إثر هجوم بالأسلحة الرشاشة، طال حاجزا لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) ما أدى لإصابة عنصر بجروح.

وفي سياق متصل تبنى التنظيم استهدف آلية لـ"قسد" في بلدة "الربيضة" بريف دير الزور ما أدى لإصابة 3 عناصر، كما تبنى التنظيم إصابة عدة عناصر من "قسد" بهجوم استهدف حاجزا في قرية "الحريجي" بريف دير الزور.

في حين قتل عنصرين من "قسد" إثر استهدافهما بالأسلحة الرشاشة، قرب بلدة أبو خشب بريف دير الزور، إلى ذلك قال التنظيم إنه تمكن من تفجير عبوة ناسفة بآلية لقوات "قسد"، قرب قرية "جرمز" جنوبي الحسكة، ما أدى لإعطابها وإصابة 4 عناصر فيها.

ويذكر أن "داعش"، تبنى يوم الجمعة 7 نيسان/ أبريل، 8 عمليات تركزت في مناطق شمال وشرق سوريا، في حين أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عن 5 عمليات في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي إذ نفذ 4 عمليات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وواحدة في درعا جنوب البلاد، حسب إعلام التنظيم.

قال "جوف أمير" الباحث في معهد "ديفنس برايوريتز"، إن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية في سوريا هي تذكير مؤلم بضرورة الانسحاب من هناك، معتبرا في مقال نشره موقع "ناشونال إنتريست"، أن العمليات الانتقامية للجيش الأمريكي فشلت بحماية الجنود الأمريكيين.

ولفت الباحث إلى أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لنحو 18 هجوما منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يعني أنه بات على واشنطن سحب هذه القوات، قبل أن يدفع الجنود ثمن تقاعس قادتهم.

وأضاف أمير: "لم يحدث أي شيء بعد 80 محاولة فاشلة لبناء ردع. وأكثر من هذا فإن الهجمات القادمة ستذكر واشنطن أنها لا تستطيع قصف أعدائها وإجبارهم على الاستسلام".

واعتبر أن الولايات المتحدة ليس لديها أسباب استراتيجية للبقاء في منطقة فيها الكثير من المزالق والفوائد القليلة، وخلافا لذلك فهذه الجماعات متوطنة ووجدت أصلا بهدف طرد الولايات المتحدة من المنطقة، وهذا يعني عمل هذه الجماعات على مدار الساعة وستواصل العمل لحين مغادرة القوات الأمريكية المنطقة.

ورأى أنه يجب أن تتناسب المخاطر التي يتكبدها الجنود الأمريكيون مع المنافع التي تعود على الولايات المتحدة. فتنظيم الدولة، مبرر وجود القوات الأمريكية قد تلاشى إلى كيان بدون أرض ومصادر واستنزفت قيادته بدرجة لم تعد تعرف هوياتهم.

واعتبر أنه من المفارقة، أن الحفاظ على وجود عسكري في العراق وسوريا يقوض أهداف احتواء إيران. فالوجود الأمريكي يمنح إيران نفوذا على الميليشيات المسلحة في العراق وسوريا وتوسيع تأثيرها على الجماعات المعارضة لاحتلال واشنطن بلدهم.

وقد أدى التأثير الإيراني على الحشد الشعبي لاستثمار المشاعر المعادية لأمريكا وحرف النظام السياسي والأجهزة العسكرية للتحالف مع إيران وسياستها. ويقتضي الردع الحقيقي السماح للجماعات المحلية بالقيام بدور ريادي.

وأوضح أنه لم يكن التأثير الأمريكي ضروريا أو شرطا ضروريا للمساعدة، بل كان عائقا حيث كان غيابه رحمة. كما أن تأثير إيران ليس واسعا ومهيمنا كما يقول دعاة التخويف في واشنطن. بل وحدت واشنطن شركاء غير محتملين معا، فالكثير من شيعة العراق لا يدعمون حكم ولاية الفقيه في إيران.

وبين أن النظام السوري فضل من الناحية التاريخية، الاصطفاف مع جيرانه العرب. وفي غياب أمريكا، فمن المحتمل أن يتراجع مجال تأثير إيران وسط الرفض العضوي لها. ولن يكون تنظيم الدولة أو سوريا أو أي مبررات زائفة سببا في البقاء بالعراق وسوريا.

وتظهر العمليات الانتقامية المتبادلة والأخيرة أن نفس الصيغة لا تؤدي إلى نتائج ناجحة. فقد جربت في ظل دونالد ترامب وفشلت، وجربت في ظل بايدن وفشلت مرة أخرى، فبقاء الوضع على ما هو لا يؤدي إلى شيء نافع للولايات المتحدة، قواتها أو شعبها وهو بحاجة للتقويض.

وقد مضى عقدان على وجود الولايات المتحدة في العراق، وفي هذه الفترة الزمنية وفق الكاتب، فاقم التدخل الأمريكي الطائفية وأثر بدون مبرر على أمن وسلامة القوات الأمريكية وأبقى على الوضع القائم بذريعة تحقيق أهداف مشكوك فيها.

واعتبر الباحث أنه يجب وضع حد لهذه السياسات الفاشلة. ومع استمرار هجمات الصواريخ والمسيرات ضد القوات الأمريكية فلدى واشنطن خيار لكي تعمله، فإما أن تظل تعرض الجنود والجنديات للخطر أو تقوم بالبحث عن طريق صحيح وتجلبهم إلى الوطن، وفق موقع "عربي 21".

طالب "إيان موس" نائب منسق "مكافحة الإرهاب" في وزارة الخارجية الأمريكية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجه التحديات "المعقدة" التي يمثلها المحتجزون في مخيمي "الهول" و"الروج" شمال شرق سوريا.

أكد موس خلال محاضرة في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، على أهمية تحقيق الاستقرار لشمال شرق سوريا، ودعم مجتمعات العودة، والدعم الممنهج لفك الارتباط وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والعودة إلى الوطن.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى مشاركة بلاده في الجهود الدبلوماسية بمسألة إعادة المحتجزين، لافتاً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص عادوا إلى وطنهم خلال العام الماضي ينتمون إلى بلدان مختلفة، مثل كندا وفرنسا والعراق.

وتوقع موس، أن تنفذ ما لا يقل عن 25 دولة، خلال العام الحالي، عملية واحدة على الأقل لإعادة محتجزين من شمال شرق سوريا إلى الوطن، واعتبر أن التحدي الرئيس في إعادة المحتجزين من شمال شرق سوريا "ليس تقنياً، بل سياسي"، مؤكداً أهمية محاسبة الجناة على أي جرائم ارتكبوها، وإعادة تأهيل وإعادة إدماج أولئك الذين لا يمكن مقاضاتهم في مجتمعاتهم الأصلية.

وسبق أن دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

وتحث وزارة الخارجية الأميركية باستمرار البلدان في جميع أنحاء العالم على إعادة مواطنيها، لاجتثاث بقايا تنظيم داعش داعش، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، إن ما يقرب من 10 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا".

حدد ما يسمى "مكتب الإمام الخامنئي"، في سوريا، يوم غدٍ السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في مخالفة لما أعلنه نظام الأسد عبر وزارة الأوقاف ويكرر المكتب مثل هذه القرارات والإجراءات التي تتعلق بالأعياد والمناسبات الدينية وقيمة الزكاة وغيرها.

وأصدر المكتب بياناً رسمياً قال فيه، إنه "لم تثبت رؤية هلال شوال وعليه يكون الجمعة 21 نيسان/ أبريل 2023، هو المكمّل لشهر رمضان ويوم السبت أول أيام عيد الفطر"، وذلك حسبما أورده عبر معرفات رسمية تابعة للمكتب الذي ينشط في مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويأتي ذلك بعد أن حددت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد في بيان رسمي لها بأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، كما نقل إعلام النظام الرسمي اليوم مشاهد تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وهو يؤدي صلاة العيد في "مسجد حافظ الأسد"، بحي المزة في العاصمة دمشق، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وفي نيسان/ أبريل من العام 2022، أعلن مكتب الخامنئي في سوريا، عن تحديد مقدار زكاة الفطرة وتبين أن القيمة المقدرة تناقض ما القيمة المعلنة من قبل ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر في 2021.

هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.

جدد مركز المصالحة الروسي ومركزه قاعدة حميميم، اتهاماته للفصائل بإدلب، بالتحضير لما أسماه "استفزاز باستخدام الأسلحة النارية" ضد المدنيين، زاعمة أن غايتها اتهام القوات الروسية وقوات النظام بذلك، في تكرار لذات الادعاءات المزيفة.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة من أهالي البلدات في منطقة وقف التصعيد بإدلب، يستعد قادة مجموعات مسلحة في بلدة دير سنبل (26 كم جنوب مدينة إدلب) لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية".

وسبق أن اتهم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، مسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني)، بالتجهيز لشن قصف استفزازي لمواقع سورية بالمسيّرات، في سياق المزاعم التي تنشرها روسيا في كل مرة لتبرر التصعيد وقصف المدنيين شمال غربي سوريا.

وقال غورينوف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة فإن مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني الذين يحتلون مواقع في بلدة قدورة بمحافظة إدلب يستعدون لقصف استفزازي على مواقع قوات الحكومة السورية، باستخدام طائرات بدون طيار وغيرها من أسلحة".

وفي وقت سابق، قال المركز ذاته، إن جيش النظام تصدى لمحاولة المسلحين التسلل إلى أراضي "الدولة السورية في محافظة إدلب" بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب، واتهم مقاتلي "الحزب الإسلامي التركستاني" بمحاولة التسلل إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية".

وسبق أن اتهم مركز المصالحة الروسي، "هيئة تحرير الشام"، بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قاعدة حميميم والمواقع السورية في إدلب باستخدام الطائرات المسيّرة، لكن لم يسجل أي استهداف وفق المعلومات الروسية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين.

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

حلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي، وقُتل خلالها عدد من عناصر الأسد، فيما قامت الفصائل بقصف قوات الأسد على محور الفوج بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بالريف الشرقي.

سقط قتيل وجريحان على الأقل بسبب اشتباكات جرت بين شبان مسلحين في مخيم السلامة قرب مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل اثنين من عناصر الأسد قنصا على محور قرية كوكبة وحرش كفرنبل بالريف الجنوبي.

حماة::
تعرضت قرى القاهرة والمنصورة والعنكاوي وتل واسط بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عناصر مجموعة محلية تتبع لميليشيا الأمن العسكري في حي البحار بمدينة درعا البلد، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شابين في بلدة محجة بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

أطلق مجهولون النار على ثلاثة شبان في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة الثالث.

ديرالزور::
توفي أربع سيدات جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك أثناء عملهن بجمع الكمأة في بادية جبل البشري.

سقط قتيل شاب إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص في بلدة محكان بالريف الشرقي.

الحسكة::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إن بلاده لا تعتقد أن نظام الأسد يستحق العودة إلى عضوية الجامعة العربية.

وأكد "باتيل" خلال مؤتمر صحفي: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية في هذا الوقت".

وشدد المتحدث الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع نظام الأسد في غياب "تقدم حقيقي" نحو حل الصراع في البلاد.

ولفت "باتيل" إلى أن واشنطن تؤكد للشركاء الإقليميين المنخرطين مع الأسد أن مشاركتهم يجب أن تركز على تحسين الظروف الإنسانية في البلاد.

وكان "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، قد دعا خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب، حول سياسة الولايات المتحدة للسعي إلى المساءلة في سوريا لـ "تمرير مشروع قانون لردع الدول عن تطبيع العلاقات" مع دمشق.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "بشار الأسد مجرم حرب ويدير دولة مخدرات، مزيد من الجهود نحو التطبيع تتجاهل انتهاكات النظام".

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، والمبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون وعدد من الدول، بخصوص خطر محاولات إعادة تعويم نظام الأسد وتطبيع العلاقات معه.

وضمت قائمة الدول كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وأوكرانيا واليابان.

وأكد المسلط أن أي خطوة تجاه نظام الأسد، لن تؤدي إلى حل سياسي في سوريا، بل ستعزز من موقف مجرمي الحرب، وتؤدي إلى المزيد من الفظائع والمذابح ضد الشعب السوري.

وذكّر المسلط بأن نظام الأسد له تاريخ طويل في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، ومنها استخدام السلاح الكيماوي الذي أثبتته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودعم الميليشيات الإرهابية المختلفة، واستخدام مؤسسات الدولة لصالحه.

وشدد المسلط على أن نظام الأسد عمل على زعزعة استقرار المنطقة باستخدام تكتيكات إرهابية ليوهم المجتمع الدولي بالاعتقاد بأنه الوحيد القادر على إعادة الاستقرار، فقط لضمان بقائه في السلطة.

وأشار المسلط إلى كيفية قيام نظام الأسد في تحويل سورية إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير مخدرات الكبتاغون، والتي أصبحت مصدر قلق وخطر لدول الجوار والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن النظام لجأ إلى الاتجار بالمخدرات كوسيلة للالتفاف على العقوبات وتجنب الانهيار الاقتصادي، بل وجند ميليشياته للمساعدة في هذا النشاط غير المشروع.

كما أكد المسلط على أن تصرفات النظام التخريبية في سوريا، وتصدير الإرهاب والمخدرات إلى دول الجوار، وخدمة مصالح إيران في زعزعة استقرار المنطقة، وتعزيز مشروع الثورة الخمينية، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتضر بعدد لا يحصى من الناس.

وشدد المسلط على أن الشعب السوري أوضح موقفه الرافض لأي محاولات للتطبيع مع النظام، وأكد على التزامه بمبادئ الثورة السورية، وسيواصل العمل من أجل سورية حرة وديمقراطية من خلال الوسائل السلمية، مطالباً باحترام تطلعاتهم ودعم جهودهم نحو مستقبل أفضل.

ودعا المسلط إلى التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب السوري، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على عزلة نظام الأسد ومحاسبته على أفعاله الشنيعة، معتبراً أن إنهاء عزلته ومكافأته على ارتكاب آلاف الجرائم سيعيق كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي.

وشدد المسلط على ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق انتقال سياسي في سورية ولتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، وخاصة اتفاقية جنيف والقرارين 2118 و 2254، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأضاف أن تأخير تنفيذ القرار 2254، سيكون له تأثير سلبي ليس فقط على سوريا ولكن أيضاً على السلم والأمن الدوليين، وأكد على أنه من مصلحة الجميع العمل من أجل حل سلمي يعود بالنفع على الشعب السوري والمنطقة ككل.

توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل.

وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وتدعم "أكشنر" زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "كمال كليتشدار أوغلو"، كمرشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار تحالف "الطاولة السداسية." 

والجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية في 24 حزيران 2018، اتخذت من ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، وتواصل السير على السياسة ذاتها في الانتخابات المزمع اجراءها في أيار/مايو القدام.

وسبق أن توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التركية التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم، ولازالت تستخدم هذه الورقة في محاربة الحزب الحاكم في كل حملة انتخابية.

وتتجه أنقرة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية معاً يوم 14 مايو/ أيار المقبل.

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن نية الدول العربية، تشكيل لجنة عربية بشأن سوريا في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن، على عقده بعد عيد الفطر، يتمثل دورها بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً، 

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أعلن مطلع العام الجاري، وجود مبادرة أردنية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة السورية، وأوضح، بعد لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن بعمّان، أن المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر، وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية.

وقال الصفدي إن المبادرة تتم بالتنسيق مع الأشقاء العرب، فهناك "قناعة راسخة بأن الأزمة السورية لا يمكن أن تستمر، وأن الحل السياسي هو مفتاح إنهائها"، فيما اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، أن اجتماع عمّان، المحطة التالية لاجتماع جدة، لاسيما أن الأردن تبنت مبادرة دبلوماسية تفتح العلاقات السورية العربية تحت عنوان "خطوة بخطوة"، وفعلياً، عادت العلاقات بشكل ملحوظ.

وأضاف شنيكات: "حددت مقررات اجتماع جدة أولويات الدول العربية، من ناحية معالجة الملفات العالقة، منها: المخدرات، والميليشيات المسلحة، وإعادة اللاجئين، وغيرها من المسائل المرهونة بشكل أساسي بكيفية تعاطي الحكومة السورية مع هذه الملفات، ويبدو أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تعود سوريا إلى الحضن العربي، وتحتاج إلى الترتيبات".

وبين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، الدكتور جمال الشلبي، أن الدول العربية على قناعة تامة بضرورة التحرك وعدم عزل سوريا عن محيطها العربي، وقال: "هناك إصرار عربي على إنهاء أزمة سوريا، لاسيما أن هناك مجموعة من التحولات الإقليمية الكبرى، وبالتالي هذه اللقاءات تعد فرصة مواتية لإعادة دمشق إلى وضعها الطبيعي".

 وأضاف الشلبي أن الترجيحات تشير إلى أهمية تشكيل لجنة عربية، من أجل متابعة سير المشهد السوري، "فالتوصل إلى تسوية سياسية يحتاج إلى متابعة وإلى وجود ضمانات، حتى تنتهي الأزمة برمتها"، موضحاً أن "الأردن معني باستقرار سوريا، فقد أطلق مبادرة قائمة على فكرة "خطوة بخطوة"، هذه الوساطة ستثبت قدرته على حلحلة المواقف وإيجاد الحلول المعقولة"

وأشار الشلبي إلى أنه "في ظل تحولات المشهد العام، هناك أمل في جمع حكومة النظام مع المعارضة على طاولة واحدة من التفاوض، وبثّ الروح في تسوية سياسية مقبولة، والدعوة إلى انتخابات قادمة، من شأنها أن تطوي صفحة ما جرى، فسوريا تحتاج إلى الدعم العربي من أجل النهوض من جديد وعودة الحياة إليها".

أطلق نشطاء فلسطينيون في الشمال السوري، نداء استغاثة لإنقاذ حياة الشاب الفلسطيني "نورس هيثم المصري" الذي تعرض لإصابة أثناء حصار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن "نورس هيثم المصري" مواليد 1993 تعرض للإصابة بطلقة قناص دخلت من الظهر أسفل القلب وخرجت من الصدر ليصاب بعدها بشلل نصفي.

 ويعاني " نورس" تقرحات أدت إلى ثقوب كبيرة في منطقة أسفل الظهر بسبب الاستلقاء المستمر، وقلة الحركة، وعدم متابعة وضعه الصحي، كذلك تعرض لتسمم في الدم نتيجة هذه التقرحات مما يشكل خطراً كبيراً على حياته.

ويتواجد "نورس" حالياً في منطقة الباب شمال سوريا وحيداً بعيداً عن عائلته، وليس هناك من يقوم بالاهتمام به، أو مساعدته في تدبير أمور حياته اليومية، وسط مطالبة نشطاء للمساعدة في إدخاله إلى تركيا لعلاجه وإنقاذ حياته.

وطالب المصاب المنظمات الخيرية، والإنسانية، مساعدته لدخول الأراضي التركية، لاستكمال العلاج من الإصابة التي خلفت آثاراً جانبية أثرت على حياته ومنعته من العمل.