الموظف يحتاج لراتب سنة لشراء "طقم رسمي".. النظام يقدر ارتفاع الألبسة 300%
قدر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها لدى نظام الأسد "ماهر الأزعط"، أن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة مشيرا إلى الموظف في دوائر النظام يحتاج راتب سنة كاملة حتى يستطيع شراء طقم.
ولفت إلى أن سعر أقل طقم رجالي رسمي من النوعية التي تعتبر شعبية بحدود مليونين فما فوق، أما الطقم من النوعية المتوسطة فأقل طقم سعره بحدود 3 ملايين، أي إن الموظف يحتاج لراتب سنة تقريباً لشراء طقم رسمي.
وأشار إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل، إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلف، وأضاف أن الرقابة التموينية على أسعار الألبسة موجودة لكنها تعتبر غير كافية.
ولفت إلى أن أسعار الألبسة في الدول المجاورة تعتبر أرخص من الألبسة في مناطق سيطرة النظام ونتيجة لذلك فإن التصدير إلى الخارج يعتبر شبه معدوم، وذكر أن أسعار الألبسة تعتبر خيالية خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى.
وأكد أن حركة بيع الألبسة ضعيفة جداً خلال الموسم لحالي وسوق الألبسة يعتبر في حالة ركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية.
وقدر أن إكساء طفل من الألبسة ذات النوعية المتوسطة يكلف اليوم كحد أدنى 2 مليون ليرة وبالنسبة لأسعار "الديارة" للطفل المولود حديثاً فإن سعر أقل ديارة يتجاوز المليونين.
وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان" بأن هناك فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير، لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة.
وقال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة لنظام الأسد بوقت سابق إنه خلال جولات ميدانية أجرتها الجمعية تم ملاحظة ارتفاع كبير بأسعار الألبسة الشتوية في الأسواق تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.
وقال المسؤول في الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، إنه لا يوجد إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، إضافة الى وجود أنواع رديئة في السوق، حيث تأخذ المصانع الأقمشة ذات الجودة المنخفضة تصنعها وتطرحها في السوق وبأسعار خيالية.
وذكر أن الألبسة الجيدة مرتفع الثمن وتفوق القدرة الشرائية لذلك كان الحل الوحيد للمواطنين هو الاتجاه نحو سوق البالة، علماً أن استيرادها غير مسموح به، مؤكداً أن الجمعية طالبت مرات عديدة بالسماح استيراد الألبسة المستعملة لتغطية السوق لكن دون جدوى.
هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.