أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وبشكل خاص بحق الأطفال، متحدثة عن مقتل الطفل "بشار محمد السلامة"، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الشكبة إن الطفل يقيم في مدينة الحسكة، يبلغ من العمر حين اعتقاله 15 عاماً، اعتقلته عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في عام 2017، في مدينة الحسكة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار قوات سوريا الديمقراطية احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

ولفتت إلى أنه في 19/ شباط/ 2024، تلقت عائلة الطفل “بشار” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من قبل أحد الوسطاء التابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وقالت الشبكة إنها مازالت تجري عمليات التقصي وجمع المعلومات الخاصة بظروف وفاته، ولدينا معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية لم تُسلِّم جثمانه لذويه.

وأكدت الشبكة أن اتفاقية حقوق الطفل نصت في بندها الـ 37 على وجوب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين. ويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة. كما من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم.

وبينت أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.