كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد اليوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير، عن قرار لحكومة النظام ينص على رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وجاء ذلك بعد أن ضاعف نظام الأسد أسعار المحروقات بشتى أنواعها، وكذلك رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية والتجارية والصناعية.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصدر في الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد، قوله إن الشركة بصدد رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة قدرها بحوالي 35% اعتباراً من شهر آذار/ مارس المقبل، وقدر أنه سيتم رفع خدمات التركيب لمرة واحدة 50% اعتباراً من الشهر القادم أيضاً.

ومطلع شباط الحالي قررت شركتا الاتصالات في مناطق سيطرة النظام "سيريتل و MTN" رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات الخليوية داخل سوريا، وذلك دون أي إعلان رسمي حتى الآن، في تكرار لقرارات مماثلة اتُخذت وطُبقت بصمت.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الأسعار الجديدة للباقات غير معقولة ولا تناسب الوضع الاقتصادي للمواطنين، في حين لجأ آخرون للتعليق على تلك الأسعار بأنهم بحاجة للحصول على قروض لتفعيل عروض الشبكة.

وقدرت أن رفع الأسعار شمل مختلف الباقات لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، ولم تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرتا بعرض باقاتهما وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن.

وحسب الباقات وصل سعر الباقة 80 غيغا فقط لشهر 196 ألف ليرة، و110 غيغا فقط لشهر 236 ألف ليرة، و35 غيغا فقط لعشر أيام 75 ألف ليرة و50 غيغا فقط لعشر ايام بسعر 82 ألف ليرة و120 غيغا و2000 دقيقه مكس بسعر 260 ألف ليرة سورية.

كررت اتصالات النظام العام الفائت رفع أسعارها وتذرعت كما هي العادة، بأهمية رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الإعلامية بما فيها تلفزيون الخبر من سوء الخدمات المقدمة وأولها التغطية.

ويأتي رفع شركتي الإتصالات لأسعار باقات الانترنت مقابل خدمات متواضعة وشكاوى لا تنتهي من سوء التغطية وضعف الانترنت وغيرها من المشاكل التقنية، ليبقى السؤال والاستغراب عن مدى التحسن في جودة الخدمة المقدمة بعد كل رفع يطُبق، وهو الذي لم يحدث في جميع الفترات السابقة.

وفي تشرين الثاني الماضي، قررت الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد زيادة التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية 25- 30 % وكذلك زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت بنسبة و30 بالمئة.

وبررت رفع أسعار الاتصالات بالكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وكانت أعلنت شركتا سيريتل و MTN عقب ذلك الأسعار الجديدة لخدمات الاتصالات والانترنت حينها وهي 47 ليرة للدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع، و 45 ليرة للدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع، و27 ليرة سعر الميغابايت خارج الباقات.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.