اعتبر الناشط الحقوقي الكردي "محمد بوزان"،، أن سلاح حزب العمال الكردستاني PKK يستخدم ضد الشعب الكردي في كافة أجزاء "كردستان"، موضحاً أنه بات أداة طيعة بيد جهات معادية للكرد، معتبراً أن الحزب بات ايضاً خارج التاريخ والجغرافية، ويتبنى فكرا ليس له علاقة بالشعب الكردي، ولاصلة له بحقوق الكرد في أي جزء من كردستان.

وقال الناشط في حديث لموقع "باسنيوز"، إن "حزب العمال الكردستاني بات خارج التاريخ والجغرافية ويتبنى فكراً ليس له علاقة بالشعب الكردي، ولا صلة له بحقوق الكرد في أي جزء من كوردستان".

وأضاف أن "PKK ألحق ضرراً كبيراً بالقضية الكردية من خلال تنفيذ أجندات جهات معادية حيث يصنف على أنه تنظيم إرهابي من دون أن يعيد النظر في نهجه وفكره الذي جلب ويلات للكرد"، وفق تعبيره.

وأوضح بوزان، أن "سلاح PKK يشكل خطراً كبيراً على القضية الكردية وأصبح عبئاً كبيراً على القضية حيث يستخدم ضد إقليم كردستان الذي يعد مكسبا تاريخيا للكرد من خلال تنفيذ أجندات دول الجوار".

وشدد الناشط على أن "حزب العمال الكردستاني يوفر كل الذرائع والمبررات لدول الجوار لزعزعة استقرار وأمن إقليم كردستان تنفيذا لأجندات الدول الغاصبة لكردستان"، ولفت إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تتصرف بالحكمة والعقلانية تجاه مؤامرة ومغامرات PKK ضد الإقليم من خلال نشاطاته المشبوهة في المنطقة".

ولفت بوزان إلى أن "سلاح PKK أضفى صفة الإرهاب على النضال الكردي السلمي في شمالي كردستان (كردستان تركيا)، وبات يشكل عائقا أمام تطور القضية الكردية وتحقيق أي مكاسب للكرد هناك".

وأشار بوزان، إلى أن "سلاح PKK لم تعد له أي حاجة، والنضال السلمي هو الشكل الأنسب لحل القضية الكردية في شمالي كردستان لكن الحزب يتاجر ويستثمر هذا السلاح لصالح أجنداته الحزبية".

انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964.

ويتيح القرار للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

نفى مدير الأملاك في محافظة دمشق لدى نظام الأسد "حسام سفور"، أن المحافظة منحت رخصة لبيع الأمبيرات، مشيراً إلى أن ماتم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكني، وهي بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات، وفق تعبيره.

وقدر أن مدة هذه الرخصة سنة كاملة و يتم منح الموافقة من قبل المحافظة بعد دراسة المنطقة، وأشار إلى أن تسديد الرسوم المطلوبة هي عبارة عن مبلغ 2000 ليرة سورية للمتر المربع يوميا من مساحة الإشغال.

مدعيا أن منح الموافقة تتم بعد دراسة الطلب من قبل لجنة مختصة يقع على عاتقها مقارنة و دراسة المواصفات المقدمة مع الاشتراكات التي تم وضعها بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي، ثم تصدر الموافقة النهائية ويحصل على رخصة إشغال وفق القانون 37 لعام 2021.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

في غضون ذلك، انتشرت العديد من الإعلانات في مناطق دمشق وريفها تشرح آلية عمل الأمبيرات، وتكلفتها على المشتركين، وشهدت بعض مناطق مدينة دمشق تمديد شبكات لعمل الأمبيرات مثل منطقة التضامن وسط العاصمة، وغيرها.

وحسب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، هيثم ميلع، فإن الوزارة لا تعطي موافقة على تركيب أو تسعير الأمبيرات، وتمنع استخدامها لشبكاتها، وذكر أن كمية الكهرباء المولدة ثابتة، وتعتمد على حوامل الطاقة التي تصل إلى المحطات، نافياً ما يتم تداوله حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها.

هذا واتجهت عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع الذاتي"، التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، التعميم رقم 7 حول تسوية أوضاع المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وحسب نص البيان الذي قالت إنه جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة"، فإنه يشمل "جميع المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي وخصوصاً الطلاب والوافدين (المقيمين)".

وحدد البيان الذي حمل توقيع، الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا، المطلوبين للتجنيد من مواليد 1998 ولغاية 2005/7/31 ودعت إلى مراجعتهم أقرب مركز للدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم.

وحددت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، بوقت سابق مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وأصدرت قرارا ينص على إعفاء المواليد من 1990 لغاية مواليد 1997 من أداء خدمة واجب الدفاع الذاتي وحددت المواليد المطلوبة لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن حدد مكتب الدفاع المواليد المطلوبة لأداء خدمة الدفاع الذاتي، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وفق تعميم سابق وتتهم قسد بأنها تقوم بتجنيد القاصرين والأطفال في صفوف قواتها، وقد تم اثبات ذلك في أكثر من حالة، حيث تقوم بإعتقال الأطفال ومن تجنيدهم بشكل إجباري.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

اعتبر وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، أن مسؤولية استمرار انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الصعبة والتضخم الكبير الذي رافقها لإدارة المصرف المركزي بشكل رئيسي ووزارة المالية بدرجة أقل، وفق تعبيره.

وذكر أن قيمة العملة المحلية يحددها الميزان بين الوارد إلى الخزينة بالقطع الأجنبي من التصدير والتحويلات الواردة بأشكالها وبين العملة الصعبة الخارجة لاستيراد المواد المختلفة ومستلزمات الانتاج، حسب تقديراته.

وأضاف أن المصرف المركزي لم يحاول استقطاب عملة صعبة واردة في ظل خروج منابع النفط عن السيطرة لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين بسبب تعقيدات إجراءاته وعدم السماح للمودعين بسحب وتحويل إيداعاتهم.

وأكد أن مصرف النظام خنق الاستيراد دون دراسة لحاجات السوق ولا الانتاج، وأضاف تكاليف عالية جداُ على الاستيراد مما جعل الأسعار في بلدنا أعلى من دول الجوار وأخرج الصناعة من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وهاجم إدارة المصرف المركزي وقال انه لم يخطر ببالها أن تبحث عن المزيد من العملة الصعبة إلا عن طريق إلزام القادمين إلى سورية بصرف 100 دولار بسعر أخفض من الواقع، أو بتخفيض سعر الدولار للحوالات، وهذا لا يصنع اقتصاداً.

ولفت خلال انتقاده وزارة المالية إلى أن "عملية الربط الضريبي لم تكن مدروسة، بل الاسوأ هو أن معدل الضريبة معروف لكنّ تقدير الأرباح يعود لمزاج الموظفين ويشكّل عاملا طاردا، إضافة إلى الأسعار الاسترشادية التي لا يتم تحديثها، لتتناسب مع الواقع.

واعتبر أن ذلك يسهم في السوق السوداء وعدم الالتزام بنشرات الأسعار وبفتح الباب أمام الفساد في الجمارك وفي وزارة التجارة، ورأى سالم ان هذا الأمر أوصل الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه، وذكر أنه لا يمكن أن يبوح ويفشي فحوى النقاشات الحكومة لا عندما كان وزيراُ ولا بعدها، وأضاف، لا أريد المناصب فقد اكتفيت منها.

ونوه إلى أنه فضل أن يتلقى الحملات الإعلاميّة الممنهجة وأن أحمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وزر المصرف المركزي، وقال "سالم" إن "الوضع سيء جدا لكنه ما زال قابلاُ للإصلاح وسيتصلّح مهما اشتدت العقوبات وغيرها، واستبعد الحل السياسي عبر هيئة حكم انتقالي معتبرا أنه "مستحيل ويعيد سوريا إلى زمن الانقلابات".

وسبق أن انتقد وزير التجارة الداخلية السابق السياسة المصرفية وقال مؤخرا إنه كان حريّ بالمصرف المركزي بدلاً من محاولة التملص من المسؤوليّة أن براجع ما لديه من كتب رسمية ومذكرات حول المنصة، وقال إن أول طريق إصلاح الأزمة هو الاعتراف بها بصراحة وتحديد أسبابها بصراحة، فالاعتراف بالخطأ فضيلة.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، في إدلب قراراً يقضي بتأكيد مقترح إنهاء تكليف الدكتور "عبد الرزاق الحسين"، من عمادة كلية الهندسة المعمارية في جامعة إدلب، وفتح تحقيق حول تكريم ابنته "مها الحسين"، بعد تخرجها من جامعات النظام مؤخراً، فيما علق العميد المقال ورئيس جامعة إدلب على الحادثة التي تحولت إلى رأي عام شمال غربي سوريا.

وطلبت الحكومة في بيان لها حمل توقيع رئيسها المهندس "علي كده"، من "رئيس المجلس التأديبي"، التحقيق في الملابسات المتعلقة بتكريم المهندسة "مها عبد الرزاق الحسين" من قبل رئاسة جامعة إدلب، ورفع نتيجة التحقيق إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة أصولاً، وفق نص البيان.

وتوقع متابعون أن تصل هذه الإجراءات المقرر اتخاذها إلى عدة خطوات منها إقالة رئيس جامعة إدلب الدكتور "أحمد أبو حجز"، وسط الحديث عن استغلال خلافات بينه وبين شخصيات مقربة من "تحرير الشام"، فيما نشر "أبو حجر"، توضيحاً حول تكريم ابنة الدكتور "عبد الرزاق الحسين".

وقال "أبو حجر"، إن "تشكيل الفريق المنظم والمشرف على المعرض هو من صلب عمل عمادة الكلية، ولم تعرض الأسماء على رئاسة الجامعة"، وأضاف، "ليس لي علم بأن هناك أشخاص من خارج طلاب ومدرسي جامعة إدلب أو المشاركين في المؤتمر سيتم تكريمهم في ذلك المؤتمر".

وأرجع تعيين "الحسين"، عميد لكلية الهندسة المعمارية، فهو الوحيد في تخصصه وموجود في المحرر منذ بداية الثورة وتقلد مناصب عدة في جامعات المحرر وهو مستشار لمعبر باب الهوى، بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء دراسة اجتماعية من قبل الجهات المختصة كما أن قرار التعيين يؤشر من الرقابة والتفتيش فكل له عمل مناط به.

من جانبه نشر عميد الكلية المقال، موجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة جامعة إدلب، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في جامعة إدلب، مشيرا إلى أنه موجود في المناطق المحررة منذ عام 2011، ولم يكن يتخيل أن تشن حملة ممنهجة ضده بهذا الشكل ما دفعه إلى إصدار "بيان توضيح".

وقال إن ابنته تابعت دراستها في الفرع المؤقت لجامعة إيبلا الخاصة بحلب بعد إغلاق المقر الرئيسي بسراقب في 2018 "ولم يكن وجود لأي كلية عمارة في المناطق المحررة"، واعتبر أن الإسراع في إعادتها إلى المناطق المحررة هو تصحيح، في حين وضع استقالته أمام التعليم العالي ورئاسة الجامعة.

ونفى توظيف ابنته كونه مخالفة للقوانين النافذة في المحرر، وذكر أن أثناء تنظيم المعرض السنوي لكلية الهندسة المعمارية تم تشكيل فريق تطوعي لتنظيم المعرض، وبعد انتهاء المعرض تم تكريم هذا الفريق لما قام به من جهود في تنظيم وإنجاح المعرض، ومع ذلك لم يكن يتصور حجم الاستغلال من قبل البعض لاستهداف الجامعة ومكان الاستضافة، وفق تعبيره.

واعتبر ناشطون بأن إنهاء تكليف "عبد الرزاق الحسين"، لا يحل المشكلة، وسط الإشارة إلى وجود ثغرات في القرار منها الإبقاء على حقه في العمل في الجامعة بصفة دكتور محاضر، علاوة على أنه لا يزال يشغل منصب رئيس لجنة اعتماد الجامعات الخاصة في وزارة التعليم العالي، ويعمل في معبر باب الهوى.

وطالب الناشطون باتخاذ قرارات بحق بقية المسؤولين في السلك التعليمي لطالما هناك قانون ناظم لعمل الجامعات وفيه لائحة تنفيذية ولجان متابعة وحصل هذا الخرق، وهو ليس الوحيد، وأضافوا: "ما هي وظيفة جميع الشخصيات والكيانات التعليمية وما هي مهام لجان المتابعة".

يُضاف إلى ذلك المطالبة بكف يد العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيل لجنة هدفها التحقيق في القرارات الصادرة، والتحقيق في القرارات الصادرة عن الوزارة والتي يتم من خلالها قبول خريجي جامعات النظام ورفض خريجي جامعات الشمال السوري.

ويوم أمس السبت أصدرت رئاسة جامعة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً إدارياً يقضي بمقترح موجه إلى وزارة التعليم العالي في حكومة الإنقاذ السورية، يقضي بإنهاء تكليف عميد كلية في الجامعة على خلفية تحول قضية وصول ابنته خريجة جامعات النظام إلى الشمال السوري.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع رئيس جامعة إدلب الدكتور "أحمد أبو حجز"، فإنه تم إنهاء تكليف الدكتور "عبد الرزاق الحسين"، من عمادة كلية الهندسة المدنية والمعمارية والمعهد التقاني الهندسي، وتكليف الدكتور "محمد وائل الخالد"، بدلاً عنه.

وإلى جانب مقترح إنهاء تكليف العميد، اقترح مجلس رئاسة الجامعة ينص على "فصل كل مدرس في جامعة إدلب "ساعات، عقد، تعيين"، في حال إثبات أن لديه ابن أو ابنة يدرس في جامعات النظام المجرم"، ومن المنتظر موافقة وزارة التعليم العالي على المقترحات المعلنة.

وحسب رئاسة الجامعة فإنها عقدت جلسة استثنائية أمس السبت، لمناقشة وضع المدرس في جامعة إدلب ولديه ابن أو ابنة يدرسون في جامعات النظام المجرم، ولفتت إلى أن المقترح تم بعد مداولات والاطلاع على قانون تنظيم الجامعات.

وكانت كشفت مصادر عن وصول ابنة "الحسين"، إلى الشمال السوري، بعد تخرجها من جامعة إيبلا الخاصة في مناطق سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر رغم مزاعم وجود قرارات رسمية تحد من هذه الحالات التي تحولت إلى ما يشبه ظاهرة وسط تسهيلات سلطات الأمر الواقع.

وتداول ناشطون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تخرج الطالبة "مها الحسين"، من كلية الهندسة المعمارية في جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد مؤخرا، قبل وصولها إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لتحظى بمكانة جديدة ضمن الدوائر التعليمية الخاضع لحكومة الإنقاذ و"هيئة تحرير الشام".

ومما أثار الجدل حول هذه الحالة أن ابنة العميد كانت تدرس في جامعات النظام، لكن المفارقة بأنها تدرس اختصاص العمارة الذي والدها عميد الكلية فيه، وسبق أن ظهر والدها إلى جانب متزعم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، كما تحدث مطولا عن كلية الهندسة المعمارية في إدلب التي لم يدّرس ابنته فيها.

وتشير معلومات ومقاطع مصورة إلى تعيين وتكريم "مها الحسين" ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر الهندسي الأول الذي أقامته جامعة إدلب مؤخراً، حيث قام الدكتور الحسين بتكريم ابنته ومنحها درعاً باسم جامعة إدلب علماً أنها كانت قد وصلت إلى المحرر قبل أسبوع فقط من انعقاد المؤتمر.

هذا ويعتبر ذلك اختراقا كبيرا لجامعة إدلب التي تقبل استكمال دراسة الخريجين الجدد من جامعات النظام للحصول على شهادات عليا، علاوة على أن قبول الشهادات الصادرة حديثا عن نظام الأسد في وظائف حكومية تابعة للإنقاذ يعد انتهاك صارخ وتجاوزات طالما أثارت الجدل كونها تأتي على حساب أبناء الثورة في الشمال السوري.

عقد العشرات من الضباط المنشقين عن جيش النظام، يوم الجمعة الفائت، لقاءً في مدينة عفرين شمال عربي حلب، عرفوا عن أنفسهم باسم "حركة التحرر الوطني السوري"، بقيادة "العميد مناف طلاس"، رغم أن المنطقة تخضع لسيطرة مكونات الجيش الوطني السوري، أثار ذلك تساؤلات عدة عن فحوى المشروع الجديد ومدى إمكانية عمله بشكل مستقل في المنطقة.

وفي بيان لها عقب الاجتماع، قالت "حركة التحرر الوطني السوري"، إن "الحركة هي إطار نضالي وطني جامع، وليست حزباً بالمعنى الأيديولوجي، وليست كياناً عسكرياً بالمعنى الفصائلي، بل مظلة وطنية تنضوي تحتها قوى سياسية وعسكرية وشخصيات وطنية وتجمعات عشائرية ومنظمات مدنية".

ولفت بيان الحركة، إلى أنها تهدف إلى تغيير النظام وتمكين الشعب السوري من بناء الدولة السورية الجديدة التي يحدد شكلها السوريون أنفسهم بكل أطيافهم. لافتة أنها لا تدعي وصايتها على السوريين، كما لا تدعي مصادرة نضال السوريين خارج إطارها، ولا تقوم على حوامل أيديولوجية أو عرقية أو مذهبية، بل تؤمن بمفهوم المواطنة كناظم للعلاقة بين الفرد والدولة، والديمقراطية كمنهج في تداول السلطة، والدستور وما ينبثق عنه من قوانين كناظم لإدارة الدولة.

وأكدت الحركة، على تمسّكها بجميع المضامين التي انطوت عليها القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية السورية، داعية إلى إيجاد آليات ووسائل جديدة للمقاومة (المسار الحقوقي والإعلامي والحراك الشعبي والعصيان المدني وأشكال نضالية أخرى ستعلن في حينها)، وعدم الركون والتعويل على الإرادات الدولية والخارجية.

وبينت أن المجلس العسكري السوري هو من أطلق حركة التحرر الوطني، ولكنه لن يكون وصياً عليها، بل سيكون ذراعها التنفيذية والداعم لسياساتها وتوجهاتها، مؤكدةً حرصها على إقامة كافة أنواع الجسور والعلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية السورية بعيداً عن أي شكل من أشكال الوصاية والارتهان. وشددت على رفضها لأي دور يمكن أن يتسلل إليه المال السياسي الوافد من الخارج.

وأشار البيان، إلى أن إطلاق حركة التحرر الوطني هو "تجسيد لنقلة نوعية في الوعي السوري، تتمثل في ضرورة تجاوز الصيغ التقليدية للمعارضة، والدخول في مواجهات جديدة مع نظام الأسد، تأخذ بعين الاعتبار أن معركة السوريين مع القتلة تجاوزت حدودها السياسية وباتت معركة وجودية ذات أبعاد أخلاقية وإنسانية"، موضحةً، أن ذلك يأتي انطلاقاً من قناعة السوريين بأن من يستبيح دماء السوريين ويمعن في خراب بلادهم لا يمكن أن يكون مصدر أمان لأبنائهم في المستقبل.

ويأتي تشكيل الحركة بالتزامن مع تحركات العميد المنشق عن النظام السوري، مناف طلاس، لتفعيل "المجلس العسكري الانتقالي" من جديد، عقب تأييد فرنسا لمحاكمة بشار الأسد، وفق وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، التي أكدت في الـ23 من مايو/أيار الفائت أن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم دبلوماسية البلاد"، واصفةً بشار الأسد بأنه "عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، مشيرة إلى أنه قتل مئات آلاف السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية، كما استبعدت رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على الأسد.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن أحد الضباط الذين حضروا الاجتماع قوله، إن الموقّعين على بيان التشكيل بلغوا 4000 ضابط و2000 صف ضابط ما بين المناطق المحررة (مناطق سيطرة المعارضة السورية)، ودول الاغتراب، لافتاً إلى أن الضباط الذين كانوا متواجدين في بيان التشكيل خاضوا العديد من المعارك وليست لديهم أطماع قيادة أو حب سلطة، وهدفهم إسقاط النظام بجميع مكوناته وجميع المشاريع الانفصالية وتحرير سورية من جميع الاحتلالات وإيصال الشعب السوري إلى صناديق الاقتراع ليختار نظام الحكم ومن يحكمه.

وكانت حركة التحرر الوطني السوري، التي أطلقها العميد مناف طلاس، قائد المجلس العسكري الانتقالي من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، دعت، في بيان صدر من العاصمة السورية دمشق منتصف يونيو/حزيران الفائت، إلى تكاتف السوريين، استعداداً للإطاحة بالنظام السوري.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تسعى لصدام مع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في سوريا، مستدركاً في الوقت ذاته أنه إذا أراد أحد ذلك فإن روسيا مستعدة، في ظل تصعيد في الاتهامات الروسية للتحالف الدولي بخرق آلية عدم التضارب بسوريا.

وقال بوتين  في مؤتمر صحفي: "ما من أحد يريد وقوع صدام مباشر بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا في سوريا"، في وقت كان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر يوليو 2023.

وقال غورينوف، إن الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف نفذت 1752 رحلة جوية غير منسقة في المناطق التي حددتها بروتوكولات عدم التصادم في عام 2023، منها 340 في يوليو 2023، ولفت إلى أنه منذ الأول من يناير 2023، سُجلت 1761 حالة انتهاك لحدود سوريا من قبل طائرات "التحالف". وفي يوليو 2023 فقط، تم تسجيل 213 حالة.

وأوضح المسؤول الروسي، أن طيران التحالف خرق في يوليو الماضي المجال الجوي 180 مرة في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية، في وقت كانت هناك طائرات مدنية تحلق في المنطقة.
وفي وقت سابق، قال قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، إن مسيّرة MQ-9 التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" الروسية في محافظة الرقة السورية.

واتهم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية بنشر معلومات مضللة حول تحليقات طائراتها المسيرة فوق سوريا، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول خرق آلية عدم التضارب بسوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، إن "الولايات المتحدة تواصل تضليل المجتمع الدولي بشأن التحليقات غير الشرعية لطائراتها في أجواء سوريا، واتهام روسيا بحالات الاقتراب الخطيرة".

واعتبر أن "جميع الحالات الخطيرة يثيرها طيران التحالف بالذات، حيث ينفذ تحليقات بشكل مخالف لبروتوكولات تفادي النزاع وينتهك الأجواء السورية"، ولفت إلى أنه تم رصد 8 انتهاكات للأجواء السورية في منطقة التنف من قبل 3 أزواج من مقاتلات "إف 16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج آخر من مقاتلات "تايفون" التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وسبق أن تحدث مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن تسجيل تأثير لحق بطائرة لسلاح الجو الروسي مصدره أنظمة توجيه مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16"، خلال رحلة مخطط لها على طول الحدود الجنوبية السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، أوليغ غورينوف، إن رحلة الطائرة الروسية كانت مجدولة على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية، حيث لفت إلى أن "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، سجل 12 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في يوم واحد، وجميعها انتهاكات تتعلق برحلات الطائرات بدون طيار، التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وقبل يومين، قال سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن طائرات روسية استهدف طائرة مسيرة أميركية بدون طيار في سماء سوريا ما أدى لإصابتها بأضرار في مروحتها.

وقال "أليكسوس غرينكيفيتش" الجنرال في سلاح الجو الأميركي في بيان أمس الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية حلقت "على نحو خطير بالقرب من طائرة مسيرة أميركية من طراز MQ-9 كانت في مهمة ضد داعش، وضايقتها ونشرت قنابل مضيئة من موقع فوقها مباشرة"، وأن الحادث وقع يوم الأحد الماضي.

والجدير ذكره أن المواجهات بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية دون طيار العاملة فوق سوريا أصبحت شائعة بشكل متزايد، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن المحللين الأمريكيين يفحصون الأسباب المحتملة وراء تصاعد الأعمال العدوانية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الحوادث في سوريا استمرت لمدة ساعتين.

ومعظم الحوادث التي أبلغ عنها مؤخراً تضمنت مضايقة طائرات بدون طيار، قال أليكسوس غرينكيفيتش إن طائرة روسية "اقتربت كثيراً" من طائرة استطلاع مأهولة في 16 تموز ، مما أجبرها على التحليق ضمن منطقة اضطرابات الاستنفاد الخلفي للطائرة الحربية الروسية وقلل "قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان".

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في جمعية حماية المستهلك بدمشق، قوله إن 60 بالمئة من المواد والسلع المستوردة وخاصة المواد والسلع الغذائية باتت محتكرة وهو ما يسهم في زيادة تضخم الأسعار في السوق المحلية.

ولفت إلى أن عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها التجارة الداخلية لدى النظام والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية من المخالفة وهو ما يزيد من الاحتكار وقلة العرض والفوضى بالسوق وهو واضح في تباين الأسعار.

واعتبر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق بأن فرض النظام تخصيص 15 بالمئة من المستوردات لمصلحة السورية للتجارة وعدم تراجع عن هذا القرار الخطير سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين، وقدر أن 90 بالمئة من المستوردين توقفوا عن الاستيراد.

وذكر أن المستوردين حاليا يكتفون بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها في حين لن يكون هناك تعاقدات أو توريدات جديدة للبضائع التي اشترطت التجارة الداخلية اقتطاع 15 بالمئة منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة أن الأخيرة لا تسدد قيم هذه المواد مباشرة.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.

وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.

وبين المسؤول الأممي، أن البرنامج خفض في الشهر الحالي، الحصص كافة إلى 2.5 مليون سوري، وذكر أن متطلبات تشغيل البرنامج تبلغ 20 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكن الهدف جمع ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، إلا أن البرنامج حصل هذا العام فقط على نحو خمسة مليارات دولار.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

وسبق أن أكد "مارتن غريفيث" منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، على الحاجة إلى ضمان زيادة الدعم الإنساني لسوريا، "حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر بعد أكثر من عقد من الحرب"، وشدد ضرورة تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

وقال إن النقص في التمويل قد يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية في سوريا بنسبة 40%، لافتاً خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا البالغة 5.4 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة 12% فقط.

وأكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، أن قيمة السلة الغذائية المقدمة للمحتاجين في سوريا ارتفعت بنسبة 4% في أيار (مايو) الماضي، لتصل إلى نحو 530 ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر مادة السكر.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن قيمة سلة الغذاء التي تكفي لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، ارتفعت على حساب الزيادة الشهرية الكبيرة في سعر السكر، التي بلغت 22%، إذ كانت المخصصات الغذائية نفسها في أيار أغلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عامين.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للقدرة على الإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ظل منخفضاً للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى نحو 1.4 مليون ليرة سورية في أيار 2023، مشيراً إلى أن الزيادة على تكلفة المعيشة بلغت 62% مقارنة بعام 2022، و159% مقارنة بما كانت عليه في أيلول 2021، مرجحاً أن "يكافح كثيرون لدفع فواتيرهم" نظراً إلى الزيادة التي طرأت على تكاليف المعيشة في سوريا.

وسبق أن كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.

طالب "المرصد الآشوري لحقوق الانسان"، "الإدارة الذاتية" المسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا، بالكشف عن مصير "مختطف" أرمني، اختطف في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة في 19 تموز الجاري.

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، جميل دياربكرلي، قوله إن "دورية مسلحة تابعة للإدارة الذاتية قامت صباح يوم 19 تموز الجاري، باختطاف الشاب الأرمني مايك مرتخانيان في مدينة القامشلي السورية أمام منزله ومرأى زوجته وطفليه وسكان الحي".
 
ولفت المدير إلى أن الدورية اعتقلته "دون أي مذكرة قانونية أو توجيه تهمة مباشرة إليه"، مردفاً "منذ ذلك الحين اختفى أثر ذلك الشاب، ولا يعرف شيء عن مصيره حتى اللحظة"، وبين أن محاولات الكشف عن مصيره "باءت بالفشل"، مبيناً أنه "لم يكن هنالك رد صريح وشاف من قبل الإدارة الذاتية".  

ولفت "جميل ديار بكرلي"، إلى أن هنالك مواطنين مسيحيين اثنين معتقلين لدى الإدارة الذاتية، وحمّل المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، الإدارة الذاتية المسؤولية الكاملة عن سلامة "مايك" النفسية والجسدية، مطالباً بإطلاق سراحه "فوراً".

واتهم المرصد، الإدارة الذاتية بتكرار حالات الاعتقال دون وجود دعوى قضائية رسمية ضد الموقوفين من مواطني المنطقة وممارسة "التغييب" بحقهم، في وقت تتواصل حملات الاعتقال لكل المخالفين لتوجهات الإدارة الذاتية وميليشيا "قسد" المسؤولة عن المنطقة.

كشف "يوسف الشمالي"، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، عن أن حكومة الأسد، منعت دخول البضائع الأردنية إلى سوريا بالرغم من إعادة فتح "معبر نصيب"، مؤكداً أن بلاده ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا.

وقال الوزير، خلال زيارته لغرفة تجارة إربد، إن "الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأردن ساهم.. وكان أول المرحبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وشدد على أن "الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين"،

وبين الشمالي أنه "لا مانع لدى الأردن من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه".

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وسبق أن كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وقال الناطق، إن السلطات تمكنت من إحباط تهريب 67 كغم من مادة الكبتاغون المخدر كانت مخبأة داخل مخبأ سري بطريقة فنية، ولفت إلى أنه "تم الاشتباه بشاحنة (براد) حيث تم إخضاعه واستهدافه إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)".