عقد العشرات من الضباط المنشقين عن جيش النظام، يوم الجمعة الفائت، لقاءً في مدينة عفرين شمال عربي حلب، عرفوا عن أنفسهم باسم "حركة التحرر الوطني السوري"، بقيادة "العميد مناف طلاس"، رغم أن المنطقة تخضع لسيطرة مكونات الجيش الوطني السوري، أثار ذلك تساؤلات عدة عن فحوى المشروع الجديد ومدى إمكانية عمله بشكل مستقل في المنطقة.

وفي بيان لها عقب الاجتماع، قالت "حركة التحرر الوطني السوري"، إن "الحركة هي إطار نضالي وطني جامع، وليست حزباً بالمعنى الأيديولوجي، وليست كياناً عسكرياً بالمعنى الفصائلي، بل مظلة وطنية تنضوي تحتها قوى سياسية وعسكرية وشخصيات وطنية وتجمعات عشائرية ومنظمات مدنية".

ولفت بيان الحركة، إلى أنها تهدف إلى تغيير النظام وتمكين الشعب السوري من بناء الدولة السورية الجديدة التي يحدد شكلها السوريون أنفسهم بكل أطيافهم. لافتة أنها لا تدعي وصايتها على السوريين، كما لا تدعي مصادرة نضال السوريين خارج إطارها، ولا تقوم على حوامل أيديولوجية أو عرقية أو مذهبية، بل تؤمن بمفهوم المواطنة كناظم للعلاقة بين الفرد والدولة، والديمقراطية كمنهج في تداول السلطة، والدستور وما ينبثق عنه من قوانين كناظم لإدارة الدولة.

وأكدت الحركة، على تمسّكها بجميع المضامين التي انطوت عليها القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية السورية، داعية إلى إيجاد آليات ووسائل جديدة للمقاومة (المسار الحقوقي والإعلامي والحراك الشعبي والعصيان المدني وأشكال نضالية أخرى ستعلن في حينها)، وعدم الركون والتعويل على الإرادات الدولية والخارجية.

وبينت أن المجلس العسكري السوري هو من أطلق حركة التحرر الوطني، ولكنه لن يكون وصياً عليها، بل سيكون ذراعها التنفيذية والداعم لسياساتها وتوجهاتها، مؤكدةً حرصها على إقامة كافة أنواع الجسور والعلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية السورية بعيداً عن أي شكل من أشكال الوصاية والارتهان. وشددت على رفضها لأي دور يمكن أن يتسلل إليه المال السياسي الوافد من الخارج.

وأشار البيان، إلى أن إطلاق حركة التحرر الوطني هو "تجسيد لنقلة نوعية في الوعي السوري، تتمثل في ضرورة تجاوز الصيغ التقليدية للمعارضة، والدخول في مواجهات جديدة مع نظام الأسد، تأخذ بعين الاعتبار أن معركة السوريين مع القتلة تجاوزت حدودها السياسية وباتت معركة وجودية ذات أبعاد أخلاقية وإنسانية"، موضحةً، أن ذلك يأتي انطلاقاً من قناعة السوريين بأن من يستبيح دماء السوريين ويمعن في خراب بلادهم لا يمكن أن يكون مصدر أمان لأبنائهم في المستقبل.

ويأتي تشكيل الحركة بالتزامن مع تحركات العميد المنشق عن النظام السوري، مناف طلاس، لتفعيل "المجلس العسكري الانتقالي" من جديد، عقب تأييد فرنسا لمحاكمة بشار الأسد، وفق وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، التي أكدت في الـ23 من مايو/أيار الفائت أن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم دبلوماسية البلاد"، واصفةً بشار الأسد بأنه "عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، مشيرة إلى أنه قتل مئات آلاف السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية، كما استبعدت رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على الأسد.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن أحد الضباط الذين حضروا الاجتماع قوله، إن الموقّعين على بيان التشكيل بلغوا 4000 ضابط و2000 صف ضابط ما بين المناطق المحررة (مناطق سيطرة المعارضة السورية)، ودول الاغتراب، لافتاً إلى أن الضباط الذين كانوا متواجدين في بيان التشكيل خاضوا العديد من المعارك وليست لديهم أطماع قيادة أو حب سلطة، وهدفهم إسقاط النظام بجميع مكوناته وجميع المشاريع الانفصالية وتحرير سورية من جميع الاحتلالات وإيصال الشعب السوري إلى صناديق الاقتراع ليختار نظام الحكم ومن يحكمه.

وكانت حركة التحرر الوطني السوري، التي أطلقها العميد مناف طلاس، قائد المجلس العسكري الانتقالي من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، دعت، في بيان صدر من العاصمة السورية دمشق منتصف يونيو/حزيران الفائت، إلى تكاتف السوريين، استعداداً للإطاحة بالنظام السوري.