اعتبر وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، أن مسؤولية استمرار انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الصعبة والتضخم الكبير الذي رافقها لإدارة المصرف المركزي بشكل رئيسي ووزارة المالية بدرجة أقل، وفق تعبيره.

وذكر أن قيمة العملة المحلية يحددها الميزان بين الوارد إلى الخزينة بالقطع الأجنبي من التصدير والتحويلات الواردة بأشكالها وبين العملة الصعبة الخارجة لاستيراد المواد المختلفة ومستلزمات الانتاج، حسب تقديراته.

وأضاف أن المصرف المركزي لم يحاول استقطاب عملة صعبة واردة في ظل خروج منابع النفط عن السيطرة لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين بسبب تعقيدات إجراءاته وعدم السماح للمودعين بسحب وتحويل إيداعاتهم.

وأكد أن مصرف النظام خنق الاستيراد دون دراسة لحاجات السوق ولا الانتاج، وأضاف تكاليف عالية جداُ على الاستيراد مما جعل الأسعار في بلدنا أعلى من دول الجوار وأخرج الصناعة من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وهاجم إدارة المصرف المركزي وقال انه لم يخطر ببالها أن تبحث عن المزيد من العملة الصعبة إلا عن طريق إلزام القادمين إلى سورية بصرف 100 دولار بسعر أخفض من الواقع، أو بتخفيض سعر الدولار للحوالات، وهذا لا يصنع اقتصاداً.

ولفت خلال انتقاده وزارة المالية إلى أن "عملية الربط الضريبي لم تكن مدروسة، بل الاسوأ هو أن معدل الضريبة معروف لكنّ تقدير الأرباح يعود لمزاج الموظفين ويشكّل عاملا طاردا، إضافة إلى الأسعار الاسترشادية التي لا يتم تحديثها، لتتناسب مع الواقع.

واعتبر أن ذلك يسهم في السوق السوداء وعدم الالتزام بنشرات الأسعار وبفتح الباب أمام الفساد في الجمارك وفي وزارة التجارة، ورأى سالم ان هذا الأمر أوصل الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه، وذكر أنه لا يمكن أن يبوح ويفشي فحوى النقاشات الحكومة لا عندما كان وزيراُ ولا بعدها، وأضاف، لا أريد المناصب فقد اكتفيت منها.

ونوه إلى أنه فضل أن يتلقى الحملات الإعلاميّة الممنهجة وأن أحمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وزر المصرف المركزي، وقال "سالم" إن "الوضع سيء جدا لكنه ما زال قابلاُ للإصلاح وسيتصلّح مهما اشتدت العقوبات وغيرها، واستبعد الحل السياسي عبر هيئة حكم انتقالي معتبرا أنه "مستحيل ويعيد سوريا إلى زمن الانقلابات".

وسبق أن انتقد وزير التجارة الداخلية السابق السياسة المصرفية وقال مؤخرا إنه كان حريّ بالمصرف المركزي بدلاً من محاولة التملص من المسؤوليّة أن براجع ما لديه من كتب رسمية ومذكرات حول المنصة، وقال إن أول طريق إصلاح الأزمة هو الاعتراف بها بصراحة وتحديد أسبابها بصراحة، فالاعتراف بالخطأ فضيلة.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".