نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في جمعية حماية المستهلك بدمشق، قوله إن 60 بالمئة من المواد والسلع المستوردة وخاصة المواد والسلع الغذائية باتت محتكرة وهو ما يسهم في زيادة تضخم الأسعار في السوق المحلية.

ولفت إلى أن عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها التجارة الداخلية لدى النظام والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية من المخالفة وهو ما يزيد من الاحتكار وقلة العرض والفوضى بالسوق وهو واضح في تباين الأسعار.

واعتبر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق بأن فرض النظام تخصيص 15 بالمئة من المستوردات لمصلحة السورية للتجارة وعدم تراجع عن هذا القرار الخطير سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين، وقدر أن 90 بالمئة من المستوردين توقفوا عن الاستيراد.

وذكر أن المستوردين حاليا يكتفون بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها في حين لن يكون هناك تعاقدات أو توريدات جديدة للبضائع التي اشترطت التجارة الداخلية اقتطاع 15 بالمئة منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة أن الأخيرة لا تسدد قيم هذه المواد مباشرة.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.