أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اجتماع بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا مع النائب السابق لرئيس هيئة التفاوض السورية خالد المحاميد، وناقشا مسألة التسوية في سوريا.

وقال بيان الخارجية الروسية أن بوغدانوف بحث يوم السبت الماضي مع المحاميد مسألة تعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا وما حولها.

وشدد البيان أن الطرفان أوليا اهتمام خاص لمسالة تعزيز تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأشار بوغدانوف إلى ضرورة الاحترام غير المشروط لوحدة وسلامة أراضي وسيادة سوريا.

وأكد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني عن طريق إعادة إعمار البنية التحتية، بعد الانتهاء من الأزمة وعودة اللاجئين.

وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت بيان أخر بنفس الوقت قالت فيه أن بوغدانوف التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش"، وتبادل الآراء والتنسيق بشأن قضايا الساعة في الشرق الأوسط، مع التركيز على الحالة الناشئة في اليمن وسوريا والسودان، وكذلك في منطقة الخليج العربي”.

وكان المحاميد أعلن استقالته كنائب لرئيس الهيئة العليا للتفاوض في أكتوبر 2018، دون معرفة الأسباب وراء ذلك، ولم يذكر المحاميد أسباب استقالته في ذلك الوقت، حيث رجحت مصادر متعددة أن تكون بسبب الضغط الإماراتي.

ويعرف عن المحاميد وهو المتواجد في الإمارات دعم أبوظبي له ولنشاطه السياسي، خاصة أنه يعرف بأن المخطط الأول لإتفاق الجنوب الذي سمح لروسيا بالسيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة عام 2018، عبر صهره أحمد العودة قائد "قوات شباب السنة" سابقا والتابعة للجيش الحر وقائد اللواء الثامن التابع للنظام والمدعوم من روسيا حاليا.

ويرى مراقبون أن هناك صراع دولي مخفي لم تتوضح معالمه بعد تجري في سوريا وأوكرانيا، وهذا ما يرسمه التقارب العربي والتركي وحمى التطبيع مع نظام الأسد المجرم، في حين يعتقد أن روسيا تحاول خلق معارضة مهجنة ومدجنة تحاور الأسد ونظامه للوصول لحل سياسي شكلي.

واعتبر المحاميد التقارب مع نظام الأسد في تغريدة سابقة له قبل قرابة الشهرين أنها لن تؤدي لعودة الحياة إلى مجاريها، وتسائل حول الدور العربي والتقارب مع دمشق وهل سوف يرفع المعاناة عن الشعب السوري ؟ ويعطي الامل بأنه هناك بريق أمل للحل في سوريا؟.. وأجاب عن هذا التساؤل بأنه "بدون فتح الحوار بين السوريين لن يحصل أي تعافي ولن تعود الحياة الى مجاريها"

قال "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، إن موقفه تجاه الإرهابي "بشار الأسد"، لم يتغيّر، موضحاً أن الدول العربية التي تسعى إلى "الانفتاح" والتطبيع معه لن تستفيد شيئاً، معتبراً أنه مجرد "جثة" على رأس النظام في سوريا.

وأضاف "جعجع" خلال لقاء عبر برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد" اللبنانية، أن الأسد "لن يحضر القمة العربية المقبلة في الرياض، بل سيحضر وزير خارجيته بصفته مراقباً، وكل ما يحصل تجاهه هو جهد ضائع".

وأوضح أنه يتمنى "لو تُطبّق شروط عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وقال: "ما زلت عند رأيي بأن بشار الأسد جثة سياسية لا قيامة لها، ودول الخليج تجرّب حالياً إمكانية الاستفادة من هذه الجثة نظراً لعدم وجود طريق آخر".

وسبق أن قال السيناتور الجمهوري "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "بشار الأسد مجرم حرب ويدير دولة مخدرات، مزيد من الجهود نحو التطبيع تتجاهل انتهاكات النظام"، وأوضح أن "استمرار تهريب الكبتاغون يهدد المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة"، معتبراً أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "خطأ استراتيجي".

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

وكانت كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن نية الدول العربية، تشكيل لجنة عربية بشأن سوريا في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن، على عقده بعد عيد الفطر، يتمثل دورها بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً، 

كشف تقرير لمفوضية اللاجئين في الأردن، عن وجود عجز تمويلي لديها يقدر بنحو 239 مليون دولار، ضمن ميزانية العام الجاري 2023، ووأشار التقرير إلى أن ما تم الحصول عليه من هذا المبلغ هو 60 مليون دولار حتى شهر نيسان الحالي.

وأوضح التقرير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حصلت على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، لافتاً إلى أن ميزانيتها في العام الجاري من المفترض أن تكون 390 مليون دولار، وفق وكالة "عمون".

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.

ويستضيف الأردن قرابة 62 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 743773 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية شباط الماضي.

وعن الدول المانحة وقيم المساعدات، توزعت إلى 9.8 مليون دولا من الولايات المتحدة الأميركية، 3.2 مليون دولار من هولندا، 2.5 مليون دولار من اليابان، 1.9 مليون دولار من كندا، و1.5 مليون دولار لكل من سويسرا وأيرلندا، و233 ألف دولار للوكسمبورغ، إضافة إلى 21.3 مليون دولار من "مخصصات أخرى".

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، متطلبات تمويل عملياتها للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مقارنة بـ408.4 مليون دولار للعام الماضي الذي مولت وقتها بنسبة 51%، بعجز قدره 209.6 مليون دولار.

وكانت حذرت المفوضية في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث نقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الماضي.

كشف موقع "المدن" عن قرار صادر من الحكومة التركية، بتجميد أصول مالية تابعة لـ "شركة طيبة للتحويلات المالية"، موضحاً أن الشركة تعود ملكيتها لشخصيات مقربة من فصيل "جيش الإسلام" المنضوي ضمن مكونات الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

ووفق بيان نشره الموقع، فإن وزارتا الخارجية والخزانة التركية، قررتا حجز وتجميد أصول وأموال تعود لشخصيات وكيانات مرتبطة بجيش الإسلام، بينهم شاكر الحسيني، وشركة طيبة للتحويلات المالية التي يديرها في تركيا "لارتكابها أعمالاً تدخل في نطاق جريمة تمويل الإرهاب".

وبحسب مصادر مقربة من "جيش الإسلام" نقلها الموقع، فإن شاكر الحسيني، شقيق القيادي أبو محمود الزيبق، أحد مؤسسي جيش الإسلام، يُعتبر المسؤول عن الخزينة المالية وإدارة مصادر التمويل والمؤسسات الاقتصادية للفصيل، وبينها شركة طيبة التي أسسها ويديرها منذ سنوات في تركيا.

وأوضحت المصادر أن عملية التجميد جاءت بناءً على اعترافات قدمها متهمون بتحويل كتل نقدية إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، تم القبض عليهم مطلع 2023، وقاموا بذكر الشركة كواحدة من المكاتب التي تم استخدامها في عمليات التحويل خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن "شركة طيبة للحوالات المالية المدرجة على قائمة العقوبات الجديدة تمثل بيت المال بالنسبة إلى جيش الإسلام ومصدر التمويل الرئيسي، وبالتالي فإن تجميد عملها والحجز على أصولها المالية يعني تجفيف أحد أهم مصادر التمويل المباشر بالنسبة إلى الفصيل"، مؤكدة أن مثل هذه الاعترافات التي بنيت عليها قرارات الحجز والتجميد، إن صحت، فهي كيدية ومتعمدة من قبل التنظيم الذي يعتبر جيش الاسلام أحد ألدّ خصومه في سوريا.

وأشار الموقع، إلى أنه رغم تباين التقديرات حول دوافع وأسباب الإجراءات التركية التي استهدفت ولأول مرة كيانات وشركات مقربة من المعارضة، إلا أن القرار يفتح الباب على كثير من التساؤلات حول مصير هذه الشركات واستثمارات فصائل المعارضة في تركيا، في حال قررت أنقرة تجفيفها أو التضييق عليها، خاصة في هذا التوقيت.

طالبَ "بدران جيا كرد" رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، جميع الدول العربية والأمم المتحدة بلعب دور إيجابي فعال لحل الأزمة السورية. 

وقال "جيا كرد" في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن كل المبادرات والجهود الدولية ومسارات الحل لإنهاء المحرقة السورية وصلت لمرحلة "الانسداد والجمود"، معتبراً أن المبادرة التي طرحتها "الإدارة" لحل الأزمة السورية "تقوم على حل سياسي شامل وتبحث عن سبل الاتفاق بين جميع السوريين وبناء علاقات مع جميع الفرقاء".

ودعا كرد، الدول العربية للعمل بشكل حثيث وفعال لإشراك جميع الأطراف السورية في العملية السياسية، وبشكل خاص "الإدارة الذاتية" ومظلتها السياسية "مجلس سوريا الديمقراطية"، وناشدها إيجاد حل شامل وخلق حالة من الاستقرار داخل سوريا، مؤكداً أن الإدارة "ترى أن الظروف مواتية لقيام الدول العربية بهذا الدور". 

وزعم المسؤول الكردي أن مناطق الإدارة الواقعة أقصى شمال شرقي البلاد، ضمن جغرافية أربع محافظات سورية والتي تديرها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "تتمتع بإمكانات ومقومات سياسية وعسكرية واقتصادية هامة"، 

واعتبر "جيا كرد" أن موارد النفط والغاز مثلها مثل كل الموارد الموجودة في المناطق السورية الأخرى "هي ملك لجميع أبناء الشعب السوري، ونحن نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار". 

وتطرق إلى المنصات والمبادرات الدولية والإقليمية التي طرحت خلال السنوات الماضية، مثل جنيف وأستانا واللجنة الدستورية، بأنها لم تحرز تقدماً، ويعزو جيا كرد ذلك إلى عدم إشراك جميع القوى السورية الفاعلة في عملية الحوار وخاصة مجلس (مسد) وممثلي الإدارة، كما أخفقت السلطة السورية في القيام بدور إيجابي فعال يفضي إلى حل سياسي، وكان ينبغي عليها البحث عن تسوية سلميّة وتدعو كل الأطراف لإيجاد مخرج لها".

وقال إن الإدارة الذاتية طرحت "مبادرة سياسية على قاعدة وطنية»، داعية جميع السوريين للمشاركة والإسهام بتسريع الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء الصراع "بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن (2254) وجميع القرارات الأممية ذات الصلة".

ونوه إلى استعداد الإدارة ومجلسها السياسي "مسد" لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول مع كل السوريين، "وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لاحتضان الأطراف وإطلاق مباحثات الحوار الوطني والوصول للحل السياسي المنشود".

وأشار جيا كرد إلى أن المبادرة تستند إلى قناعة "الإدارة الذاتية" بأنها أساس لأي حل مستقبلي بنواحيه السياسية والإنسانية والاقتصادية وقال: "لدينا يقين تام بأن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً لإيجاد حل للمعاناة الإنسانية، ستكون بمثابة مخرج وركيزة لكافة الأزمات السياسية داخل سوريا لخلق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها".

بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تراجع خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب وجود صعوبات تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها، واعتبرت أن رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً، في سياق الترويج لقرار قادم بهذا الشأن.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن تردي خدمة إم تي إن وسرياتيل، باتت واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت حتى على عمل شريحة واسعة منهم.

ولفتت إلى أن التراجع الملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الإنترنت في الآونة الأخيرة، يزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، وسط مطالب بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر مسؤولة من الشركتين بررت حصول تراجعات في خدماتها ومن بين المبررات ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، وتخفيض مخصصات الوقود الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.

وأضافت أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علماً أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن كل هذه العوامل والتراكمات وبحسب الشركتين ستفاقم من الوضع المتردي القائم حالياً، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، وإلا فإن تداعيات سلبية وتراجعات متواصلة ستشهدها خدمات الشركتين لعدم قدرتهما على تأمين الموارد اللازمة.

هذا ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

كشف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، عن تحضيرات تجري لعقد اجتماع بين (وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران)، غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أكار في تصريح صحفي، إن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات، وأوضح أنه "يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

ولفت أكار، إلى أن اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف، مبينا أنه من المتوقع أن تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد، وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

وجدد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم، وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم"، وقال أنه "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".

وسبق أن كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

وسبق أن قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

وكانت كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية.

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية البحرية، في ظل الوجود الإيراني بالبحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر بشكل عام في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة بفلسطين بين حلفاء إيران وكيان الاحتلال.

وتفيد التقديرات الإسرائيلية، بأن أحد المخاطر تتمثل في السفن المدنية الإيرانية التي تم تحويلها إلى مهام عسكرية وتعمل في البحر الأحمر، وقد تم تزويدها بصواريخ أرض - بحر، وصواريخ أرض - جو، وطائرات بدون طيار.

وبين الجيش الجيش الإسرائيلي - وفق موقع "i24 News" الإسرائيلي -، أن حزب الله اللبناني يمتلك عشرات صواريخ أرض - بحر يمكنها استهداف السفن ومنصات النفط والمنشآت الحساسة على طول الساحل.

ولفت إلى أن "حزب الله" استحوذت على عدد من السفن المسيرة إضافة إلى طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة، مشيرة إلى انه وبناء على ذلك حذر الجيش الإسرائيلي من التهديدات واسعة النطاق لإسرائيل.

وأشارت إلى أن التهديدات المباشرة وغير المباشرة توسعت لتشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة كوكلاء لإيران، وذكرت في السياق أن البحرية الإسرائيلية تنشط بالفعل في مهام ضد إيران واليمن وغيرهما، مشيرة إلى أن التهديدات ليست فقط ضد مصالح إسرائيل ولكنها تشمل طرق التجارة البحرية الدولية.

وأكدت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي وإلى جانب الغواصات والسفن، سارعت البحرية التابعة للجيش في تبني الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إرساء قاعدة للقبة الحديدية في البحر.

إدلب::
تعرض محيط بلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

أصيبت امرأة وطفليها بجروح جراء انفجار صاعق قنبلة من مخلفات الحرب في قرية بداما بالريف الغربي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

أطلق مجهولون النار على حاجز لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بالريف الشرقي.

ديرالزور::
سقط قتيل وجريح إثر مشاجرة تطورت لاشتباك مسلح بسبب خلاف على أحد المعابر النهرية في بلدة الكبر بالريف الشمالي، وسط توتر ساد المنطقة.

عُثر على جثتين لعنصرين من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية بلدة محكان بالريف الشرقي، حيث قُتلا بظروف غامضة.

سقط جرحى إثر اشتباكات عنيفة بين عناصر من ميليشيا أسود الشرقية التابعة للنظام وآخرين من ميليشيا الدفاع الوطني في حي طب الجورة بمدينة ديرالزور.

سُمع صوت انفجار ضخم تبعه أصوات إطلاق نار في منطقة الحوايج بالريف الشرقي.

توفي 4 نساء جراء انفجار لغم أثناء عملهن في جمع الكمأة في بادية جبل البشري بالريف الجنوبي.

الرقة::
نفذت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة قوات التحالف الدولي عملية مداهمة استهدفت أحد مخابئ تنظيم الدولة السرية على أطراف مدينة الرقة الجنوبية، وعثرت بداخله على كميات كبيرة من الذهب والدولارات، وكمية من الأسلحة والذخائر.

اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير مضاد عيار "14.5" مم لقوات الأسد على تلة البركان بالريف  الشمالي بعد استهدافه بقذائف الدبابة.

القنيطرة::
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في تلة "قرص النفل" غربي بلدة حضر بريف القنيطرة بقذائف المدفعية والصواريخ.

أعلنت السلطات الألمانية عن تمكنها الليلة الماضية من إلقاء القبض على شخص مشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي في صالة للياقة البدنية بمدينة دويسبورغ غربي البلاد، والذي أدى لإصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة.

وأكد الادعاء العام الألماني أن الشخص يحمل الجنسية السورية ويبلغ من العمر 26 عاما.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إن ثلاثة من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية طارئة، فيما يعاني الأخيرد من إصابات تهدد حياته، مشددة على أن السلطات تحقق بأقصى سرعة، إذ يجري استجواب المزيد من الشهود.

وكانت السلطات الألمانية قد بدأت منذ يومين في البحث عن المشتبه به باستخدام صور حصلت عليها من كاميرا مراقبة. من جانبها، أوضحت ممثلة الادعاء العام في دويسبورغ، جيل ماك كولر، أن عملية القبض على المشتبه به تمت بعد منتصف الليل بقليل مشيرة إلى أن المشتبه به سيتم عرضه على قاضي التحقيق غدا الإثنين.

وشددت "كولر" أمس السبت على وجود خطر على حياة الشخص (21 عاما) الذي يُعْتَقَد أنه كان المستهدف بالهجوم وذلك وفقا للوضع الحالي للتحقيقات، أما فيما يتعلق بالمجني عليهم الثلاثة الآخرين والذين يُعْتَقَد أنهم لم يكونوا هدفا مباشرا للهجوم، لا يزال شخصان عمر كل منهما 24 عاما متواجدين في المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر بينما تمكن المصاب الثالث (32 عاما) من مغادرة المستشفى.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن الضحايا صرحوا بأنه لا تربطهم اي صلة بالمهاجم.

والجدير بالذكر أن السلطات الألمانية لم تعلن حتى اللحظة عن المزيد من التفاصيل والخلفيات حول عملية اعتقال المشتبه به.

نفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام قبل أيام، فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن "كل ما ينشر حول تعديل على سعر شراء القمح غير صحيح"، وذلك ردا على منشورات زعمت وجود توجيهات من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نتيجة لحالة الغضب الشديد من الفلاحين، تقضي بتعديل التسعيرة التي لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وزعمت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد بأن بعد أيام من تسعيرة القمح الجديدة جاء "الرد سريعا من سيد الوطن والفلاح الأول السيد الرئيس بشار الأسد الذي وجه مجلس الوزراء لتعديل أسعار شراء القمح من الفلاحين"، إلا أن ذلك غير صحيح ونفت وسائل إعلام تابعة للنظام أي تعديل على التسعيرة.

وفي سياق مواصلة الانتقادات التي طالت تسعيرة القمح قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن هدف من يقوم بوضع تسعيرة استلام القمح من المزارعين هو القضاء على زراعة القمح وتهديد الأمن الغذائي.

وأضاف، "وكأن المزارع السوري يحمل جنسية دولة معادية و يجب القضاء عليه، أو يجب أن يتحول المزارع لموظف في أرضه ليعمل بدخل زهيد لا يستحق عناء الزراعة و التعب"، وفق تعبيره.

وذكر أن تحرير الزراعة والصناعة والتجارة من القرارات الهدامة للاقتصاد الوطني لافتا إلى أنه في السنوات السابقة تم القضاء على الزراعات الاستراتيجية مثل الشوندر السكري وبذور دوار الشمس و الذرة والأعلاف.

وأكد أنه حاليا يتم القضاء على القمح لصالح الاستيراد بوضع أسعار رخيصة للاستلام من الفلاحين و إلزامهم بذلك تحت التهديد بالسجن والعقوبات، مع العلم بأن تكلفة نفس المستورد مع النقل هي ضعف التكلفة.

في حين زعم وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه في عهد حافظ الأسد وجه بشراء القمح من المزارعين بالسعر العالمي زائد 10% تشجيعا لمزارعي القمح.

واعتبر أن ذلك كان ذلك في إطار سياسة الأمن الغذائي، أضاف، "تشرفت كوني كنت يومها من المشرفين على تنفيذ القرار الوطني، داعيا حكومة النظام أن تتخذ مثل هذا القرار الحكيم والشجاع، حرصا على الصالح العام".

وكان قال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، إن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر شراء القمح والشعير للموسم الحالي أعلى من الذي حددته حكومة النظام بـ 2,300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2,000 ليرة للكيلوغرام الشعير.

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم مظاهرات تشمل مناطق الشمال السوري المحرر في الداخل السوري، وكذلك دول اللجوء، تحت مسمى "لا للتطبيع مع الأسد المجرم"، ومن المقرر خروج المظاهرات اليوم الأحد 23 نيسان/ أبريل.

ونشرت عدة صفحات منشورات حول الحملة مع هاشتاغ "لا للتطبيع مع الأسد المجرم"، وتداول ناشطون مواعيد وأماكن وتوقيت مظاهرات اليوم الأحد في كل مدن الشمال المحرر، ودول أوربا، رفضاً لتطبيع بعض الدول مع نظام الأسد المجرم.

وأكدت بأن المظاهرات تشمل مدن "إدلب - الباب - أعزاز - مارع - جرابلس - أخترين - عفرين - تل أبيض" في الشمال السوري، ومدن "إسطنبول - برلين - باريس - لندن - فيينا - بروكسل - ليون - أمستردام - آرهوس"، في دول المهجر واللجوء.

وتشدد حملة "لا للتطبيع"، على رفض تطبيع الدول مع نظام الأسد المجرم، وتؤكد على ضرورة محاسبته ومحاكمته لا مصالحته، كما تطالب الحملة بإجبار نظام الأسد على إطلاق سراح المعتقلين من سجونه فوراً دون قيد أو شرط.

وأوضح القائمون على الحملة الرافضة للتطبيع مع الأسد، في بيان جاء في بأن على الدول المعنية بقضية المهجرين السوريين أن تعلم أن عودة المهجرين السوريين لا تكون إلا بعد إسقاط عصابات الأسد التي هجرتهم.

وقالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان مؤخرا، إن جريمة قتل الشعب السوري و تدمير مدنه واعتقال وتشريد أبنائه المدنيين لن تسقط بالتقادم، مهما حاول البعض التدليس أو التضليل أو القفز فوق الواقع تحت شعارات براغماتية خاوية أمام حرمة الدم و حق الشعوب أن تعيش بكرامة.

وطالبت الهيئة، بوقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي والقانوني والإنساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.