كشف "صالح مسلم" الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، عن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ "الإدارة الذاتية"، بعدم وجود ما يمكنه فعله لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال مسلم لموقع "المونيتور": "صمتهم ليس أمراً جديداً، ولا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة"، نافياً وجود أي تواصل مع دمشق أو موسكو في هذا الإطار، في حين رأت مديرة الأبحاث في "معهد السلام الكردي" ميغان بوديت، أن واشنطن لا تولي اهتماماً لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية الأوسع إلا عندما تكون هناك أزمة، وحين يكون الوقت قد فات لاتخاذ إجراء استراتيجي ذي مغزى.

واعتبرت بوديت أن الخوف من استعداء تركيا في أثناء عملية انضمام السويد إلى حلب شمال الأطلسي (ناتو) لا يساعد، وأن الحفاظ على الوضع الراهن في وقت يدفع خصوم واشنطن استراتيجياتهم إلى الأمام، ليس كافياً، وشددت على ضرورة أن تعزز واشنطن موقفاً استباقياً مؤيداً للسلام بين تركيا وشمال وشرق سوريا، قبل حدوث الأزمة الحتمية التالية.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" في شمال وشرق سوريا، المعروفة باسم "الآسايش"، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين، في استهداف مسيرة تركية لسيارتين على طريق بلدة تل معروف بريف الحسكة.

وقالت "الآسايش"، في بيان لها إن طائرة مسيرة تركية قصفت سيارتين على الطريق الواصل بين قرية خزنة وبلدة تل معروف في الريف الجنوبي الغربي لناحية تربه سبيه بمقاطعة القامشلي بريف الحسكة.

إلى ذلك قدرت وزارة الدفاع التركية تحييد 892 "إرهابيا" منذ بداية العام الحالي ضمن عملية مكافحة "الإرهاب"، وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد 119 إرهابياً من "بي كي كي" في الشهرين الماضيين.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أطلقت العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، حملة تستهدف إغاثة آلاف المدنيين في مدينة الحسكة، بسبب أزمة المياه الخانقة التي تعانيها، جراء توقف محطة "علوك" ضمن مناطق "الجيش الوطني" عن العمل، بسبب عدم تزويدها بالكهرباء من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر محلية، إن الدفعة الأولى من المساعدات، تتضمن 100 صهريج مياه، وآلاف قوالب لثلج، وصلت إلى مدينة الحسكة، على أن يتم توزيعها على المدنيين في المدينة ضمن خطة أعدها القائمون على الحملة، في حين ستبقى الصهاريج تحت تصرف الأهالي والقائمون على الحملة هناك لتسهيل إيصال المياه.

وقبل أكثر من عام، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وسبق أن عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

تداولت معرفات تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تحت اسم "قوات تحرير عفرين"، مقطع فيديو يظهر عملية نفذتها عناصر الميليشيا ضد نقطة لفصيل "فيلق الشام" التابع للجيش الوطني السوري، على أحد جبهات التماس بريف عفرين، كشفت عن هشاشة التحصين وخلقت حالة استهجان كبيرة لقاء الاستهتار بحياة عناصر الفصيل.

ووفق نشطاء، فإن المقطع المتداول، يظهر الهجوم على نقطة رباط لعناصر "فيلق الشام" على محور باصوفان بريف عفرين، والتي خلفت مقتل عدد منهم، حيث يظهر الفيديو التسلل في وضح النهار، ودون تمهيد يذكر، قبل الدخول للنقطة وقتل من فيها ثم تفخيخها لتفجيرها بعد وصول عناصر الدعم للنقطة وقتلهم جميعاً.

هذا الفيديو كشف - وفق نشطاء - عن هشاشة التحصين، كون النقطة تقع على خط تماس رئيسي، ومن المفترض أن تكون محصلة بالخنادق والدشم العسكرية، وتتمتع بنقاط حماية وإجراءات تمنع تسلل قوات العدو بهذه الطريقة، مايضع قيادة الفيلق أمام مسؤوليات كبيرة، لمحاسبة المقصرين في عمليات التحصين والتسبب بمقتل العناصر.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها الهجوم على نقاط للفصيل المذكور على محاور قوات سوريا الديمقراطية بريف عفرين، فقد سبق أن سجل العديد من العمليات التي طالت نقاط الفصيل، وتسببت بمقتل عناصر بعمليات تسلل مفاجئة، كانت التبريرات تخرج من الناطقين باسمه بأن المنطقة وعرة وأن الهجوم كان من عدة محاور.

لكن مع الفيديو الذي يوثق العملية الأخيرة، باتت قيادة الفيلق أمام تحد كبير في تدارك التقصير، من خلال تحصين المنطقة، ووقف عمليات التهريب التي تجري فيها بين مناطق الجيش الوطني ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة قادة المجموعات المتورطين بتلك العمليات على حساب الكسب والتهريب لصالح العدو.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن ارتقاء 5 عناصر من فصيل "فيلق الشام"، إثر تسلل لمليشيات "قسد"، على محور كباشين بريف عفرين، وتكررت مثل هذه العمليات وسط مطالب بزيادة التحصين وضبط منافذ التهريب في المنطقة التي تعد من مسببات تزايد تسلل ميليشيات "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

اعتبر "تشارلز ليستر" مدير قسم سوريا في "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أن رفض دمشق تقديم تنازلات، من شأنها أن تفشل التطبيع العربي مع نظام الأسد، معتبراً أن الرغبة في رؤية سوريا تستقر، كانت الهدف الأساسي الذي قام عليه تطبيع المنطقة مع بشار الأسد، لكن ما حدث هو العكس.

وقال ليستر، في مقاله، إن عدم الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا، التي انتهت الشهر الماضي، يعتبر "مثالاً كبيراً عن فشل فكرة أن التطبيع مع الأسد من شأنه أن يؤدي إلى تنازلات".

ونقل ليستر عن مسؤولين أممين، أن الأسد أبلغ الأسد مسؤولين من الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية، ولن يستمر في نهج "خطوة مقابل خطوة".

ولتف إلى أن وقف تدفق المخدرات من سوريا، كان بنداً أساسياً في جهود التطبيع، لكن البيانات تشير إلى مصادرة ما قيمته مليار دولار من "الكبتاغون" السوري الصنع في جميع أنحاء المنطقة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار ليستر إلى أن الدول كانت تأمل ببدء عودة اللاجئين إلى سوريا، لكن ما يحصل أن رحلات السوريين المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، تتزايد، وسط الانهيار الاقتصادي واستمرار التصعيد العسكري.

وكانت أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية في مقال لها، تعثر خطوات التطبيع العربي مع دمشق، موضحة أن دمشق لم تبدِ موافقتها على أفق الحل المقترح عربياً بشكل صريح وواضح، مما دفع المجتمع الدولي إلى حالة من الشك بإمكانية نجاح الدول العربية بإقناع دمشق.

وذكر المقال الذي حمل عنوان: "الحل العربي للأزمة السورية يتعثر"، أن الدول العربية ألقت "حجراً كبيراً في المياه الراكدة في ما يتعلق بالملف السوري وتفاعل الأزمة في هذا البلد العربي"، من خلال طرح رؤية تقوم على أساس أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه لا يخدم أي طرف من الأطراف، وبالتالي يجب إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل سلمي للأزمة.

وكان سلط موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، الضوء على استمرار علميات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن، لافتاً إلى أن هناك اعتقاد سائد بعدم وجود "تحرك يذكر" من نظام الأسد لمكافحة المخدرات وتهريبها عبر الأردن، والذي كان أحد شروط الانفتاح العربي على دمشق.

ولفت تقرير الموقع، إلى استمرار الأردن في الإعلان عن ضبط شحنات مخدرة قادمة من سوريا، بما فيها عبر الطائرات المسيرة، ونقل التقرير عن الباحث الأردني عامر السبايلة، قوله: "من غير المرجح على المدى القصير أن تفعل سوريا الكثير لوقف تدفق المخدرات"، التي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 55 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2023 بينهم 16 طفلاً و4 سيدات و3 أشخاص بسبب التعذيب، ولفتت إلى مقتل ما يقارب من 24 % من ضحايا تموز بسبب التفجيرات التي لم تتمكن من تحديد مرتكبيها والتي تسببت أيضاً في وقوع مجزرتين.

سجَّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين بينهم 3  أطفال، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين بينهم 2 طفل، وقتلت القوات الروسية 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 38 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر تموز وقوع 2  مجزرة على يد جهات أخرى، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر 13 مدنياً بينهم 5 أطفال و1 سيدة. كما وثق التقرير في تموز مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني على يد قوات النظام السوري.

وأوضح التقرير أنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 37.5 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها محافظة درعا بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا، جلهم قضوا على يد جهات أخرى.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز، استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل  5 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات.

ووثَّق فريق العمل في الشبكة في تموز مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 39 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 31 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

شددت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لاسيما في شمال غربي سوريا، دون إعاقة أو شروط أو تدخل من قبل الجهات الحكومية في إشارة لنظام الأسد وغيرها.

وقال رئيس اللجنة ديفيد ميليباند: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتقييد المساعدات أو فرض شروط، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتأمين وصول إنساني طويل الأجل ومستدام وآمن إلى شمال غربي سوريا، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.

ولفت ميليباند، الذي أنهى زيارة إلى لبنان والأردن، التقى خلالها لاجئين سوريين ومجتمعات مضيفة، إلى أن الاحتياجات في هذين البلدين ليست أقل حدة، وشدد على ضرورة أن تتلقى البلدان المضيفة للاجئين، ضمانات طويلة الأجل من المجتمع الدولي، تؤكد لها دعمها في المستقبل المنظور.

وبين المسؤول الأممي ميليباند، أن السوريين وجيرانهم دفعوا ثمناً باهظاً لفقدان اهتمام المجتمع الدولي بهم، بينما كشف الزلزال عن أن نسيان الأزمة لا يعني حلها، في وقت بات ملف المساعدات الإنسانية عرضة للتجاذبات السياسية التي تقودها روسيا، وتغامر بمصير الملايين من السوريين.

وسبق أن حذر "ديفيد ميليباند" الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية، من المأزق الذي تواجهه الأمم المتحدة بشأن تجديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا "عبر الحدود"، مؤكداً أن ذلك يعرّض حياة 4.1 مليون سوري للخطر.

وفشل مجلس الأمن الدولي، قبل قرابة أسبوعين في تجديد التفويض الخاص بمعبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، والذي يؤمّن المساعدات للسوريين، وسط تحذيرات تطلقها منظمات محلية ودولية، من مغبة تحويل الخضوع للاستفزاز الروسي في ملف المساعدات الإنسانية.

وكانت أكدت "نجاة رشدي"، نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، على ضرورة استخدام جميع القنوات وإبقائها متاحة، من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

وقالت رشدي، خلال اجتماع فريق العمل المعني بالشؤون الإنسانية المنبثق عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، في جنيف: "يجب أن تستمر المساعدة عبر الحدود على نطاق واسع"، لافتة إلى أن ملايين السوريين "في حالة سيئة للغاية"، وتطرقت إلى الوضع في مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، قائلة إن "الوصول الكامل لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة داخل المخيم قد طال انتظاره".

وأضافت رشدي، في تغريدة عبر "تويتر"، أنها حثت الدول الأعضاء في المجموعة على مضاعفة جهودها لدعم استمرار تقديم المساعدات عبر الحدود، وأكدت على أن "إيصال المساعدات الإنسانية بطريقة يمكن الاعتماد عليها والتخطيط طويل المدى، مطلوبان لتخفيف المعاناة".

ولفتت إلى أن الدول الأعضاء "تتفق على وجوب الاسترشاد في إيصال المساعدات بالمبادئ الإنسانية"، موضحة أن الأمم المتحدة "تعمل مع الأطراف للضغط من أجل توسيع القوافل العابرة للخطوط في جميع أنحاء سوريا".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بعد انتهاء التفويض الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية وفق القرار 2672 /2023.

وأوضح الفريق أن استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي ستبدأ ظهور آثارها خلال الأسبوعين المقبلين وخاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مقبولة وتزايد الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ونبه إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لإعادة التفويض الممنوح لمعبر باب الهوى، مع اصرار روسي على مطالبه ومطالب النظام السوري، مع تصريحات ومراوغات غربية لامعنى لها من حيث التضامن مع السوريين في شمال غرب سوريا.

وقال إنه من الواضح أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتجه إلى قبول مقترحات النظام السوري وروسيا، والذي قدمه مندوب النظام السوري، لكن المماطلات المستمرة بين الأطراف لزيادة معاناة المدنيين فقط والحصول على تنازلات سياسية بين الأطراف المتناحرة في مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

حذر "خالد خوجة"، العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، من "العنصرية المتغافل عنها رسمياً" في تركيا، معتبراً أنها بدأت تخرج عن حالة المزاودات الانتخابية لتشكل تحدياً خطيراً أمام تركيا يفوق التحدّي الاقتصادي ويأخذ طابعاً إرهابياً هجيناً ومنظماً ينال كل ماهو غير تركي.

وأوضح خوجة في منشور له على فيسبوك، أن هذ التوجه تتشارك فيه شرائح شعبية واسعة مع مجموعات تنفيذية وضاغطة تتوزع داخل المؤسسات الرسمية والإعلامية، معتبراً أن استمرار التستر رسمياً عن هذه الحالة في الوقت الذي نشهد فيه عدم تساهل يؤدي إلى اعتقال فوري بسبب إعادة تغريدات لاتروق صانعي القرار في أنقرة سيدفع إلى تعدّي هذا الخطر نحو المجتمع التركي نفسه الذي يشكّل فسيفساء من الأعراق والثقافات.

وجاء كلام السياسي السوري التركي، تعقيباً على حادثة الاعتداء على شبان يمنيين هما أولاد "الشيخ محمد يحيى النهاري" المقيمان في اسطنبول، مساء أمس، لاعتداء عنصري من قبل شبان أتراك، بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وكان وصف الصحفي اليمني "محمد القمراني"، الحادثة بأنها "مفجعه تشير إلى ما يعتمل داخل  الشعب التركي من ممارسات عنصريه  تسيئ كثيرا إلى الحكومة التركية وشعبها وان تركيا مقدمة على عصر نازي اكيد اذا لم يتم المبادرة باحتواء هكذا تصرف، خاصة من قبل الأمن المسؤول عن حماية اي شخص على الأراضي التركية مهما كانت جنسيته"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال "خالد خوجة"، إن سياسة الترحيل الصامت للسوريين التي دخلت حيّز التنفيذ مع إعلان الحكومة التركية الجديدة تتنافى كلّياً مع كرامة الانسان التي وعد بها الرئيس أردوغان في دعايته الانتخابية.

واعتبر "خوجة" في منشور له على "فيسبوك" أن "الضرب خلال عملية النقل والإهانة في مراكز الترحيل وشمول حالات سليمة قانونياً غيض من فيض في المنهجية المتّبعة خلال العملية في ظل عرقلة مجال الحركة أمام منظمات المجتمع المدني".

وأضاف أنه "من المؤلم أن ينطبق المثل التركي "فلتعش الحيّة التي لا تعضني ألف عام " على فئات غير قليلة من المهاجرين الصامتين رغم فاعليتهم في المجتمع التركي وفيهم بعض المبرّرين للأسف إزاء سياسة التهجير المتّبعة بحق المهاجرين السوريين منهم على وجه الخصوص والتّي تتعارض كلّياً مع المواثيق الدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان . غياب موقف واضح من مؤسسات المعارضة الرسمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني يشجع على زيادة وتيرة الانتهاكات".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن اشتباكات اندلعت ليلاً، مع مجموعات مسلحة لم تسمها، اعترضت  قافلة صهاريج نفط على طريق سلمية- الرقة، خلفت مقتل أكثر من خمسة عناصر للنظام وفق اعترافه، في تكرار لحوادث الهجمات على مواقع ودوريات النظام في المنطقة.

وذكرت المصادر الموالية، أن مسلحين، هاجموا قافلة نفط قادمة من مناطق "قسد"، إلى مناطق النظام في البادية، على الطريق الصحراوي بين الرقة وسلمية بريف حماة، حيث خلف الهجوم احتراق ٦ صهاريج محملة بالنفط، ومقتل عدد من عناصر النظام المرافقة للقافلة.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية بمقتل 5 عناصر من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني وإصابة 3 آخرون بجروح، عقب هجوم مسلح شنه مجهولون على أطراف منطقة السخنة شرق حمص بالإضافة إلى إعطاب سيارتي دفع رباعي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الكوادر والمنتسبين لـ "حزب التحرير" بإدلب، مسجلة المزيد من الاعتقالات حتى لأشخاص لاينتمون للحزب، بينهم وجهاء عشائر ومدنيين في مناطق عدة، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية لذوي المعتقلين ضد الهيئة بشكل يومي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن عناصر من "جهاز الأمن العام"، اعتقلت يوم أمس، "الشيخ أحمد عبد الجواد الحجي"، من وجاء عشيرة البوشعبان، وأحد المنتسبين لـ "حزب التحرير"، بعد صدم دراجته النارية بسيارة أمنية في بلدة أطمة شمالي إدلب، واعتقاله، في تكرار لذات الممارسات بحق المعتقلين بعد ملاحقتهم وتعريضهم للموت، ثم اعتقالهم.

وسبق الاعتقال، مشاركة الشيخ الحجي بتظاهرة احتجاجية ضد "هيئة تحرير الشام" في بلدة أطمة شمالي إدلب، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له في أحد المجالس، وهو ينتقد تصرفات وممارسات الهيئة بحق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وفي 19 تموز المنصرم، قامت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، باعتقال شاب مدني، تظاهر ضدها، بعد ملاحقته، وصدمه بسيارة تتبع للأمن العام، أسقطته وزوجته من دراجته النارية التي يستقلها، دون مراعاة لسلامتهم، في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وتعيد طريقة الاعتقال هذه لذات النهج في اقتحام منازل المدنيين الآمنين، رغم اختلاف توجهاتهم منهم من "حزب التحرير"، حيث سجلت خلال الأشهر الماضية، عشرات الحالات لعمليات اقتحام للمنازل وكشف حرمتها دون أي مراعات لدين أو عرف.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

اتهم ناشط إعلامي كردي، حزب العمال الكردستاني PKK بالمتاجرة بالقضية والشعب الكردي في سوريا، لاسيما أبناء منطقة عفرين المقيمين في منطقة الشهباء، لافتاً إلى أنه يحولهم لطوق بشري حول بلدتي "نبل والزهراء" الشيعيتين، وأنهم أصبحوا يعيشيون ظروفا مأساوية جراء سياساته القاتلة.

وقال الناشط "روهات محمد" لموقع "باسنيوز"، إن "ب ك ك" تسبب بتهجير سكان عفرين ووضع أهل عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام بالاتفاق مع النظام وميليشيات إيران لتشكيل طوق بشري من أجل حماية بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين شمالي حلب".

وسبق أن قال السياسي الكردي السوري "عبدو حبش"، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  وكذلك النظام وميليشيات إيران يستخدمون نازحي عفرين في مناطق الشهباء شمالي حلب كدروع بشرية.

وأوضح حبش، أن "قرابة 180 ألف نازح كردي من أبناء عفرين ممن تركوا ديارهم بعد العملية العسكرية التركية في المنطقة في 18 / 3 / 2018 يقطنون ناحية تل رفعت ومحيطها في مناطق الشهباء شمالي حلب".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقطنون مخيمات شبيهة بمعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها قوات PYD وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني PKK حيث يعيشون في ظروف مأساوية".

وبين حبش أن "أغلب أهلنا في مناطق الشهباء يسعون للعودة إلى ديارهم في عفرين أو إلى حلب قبل أن تشن تركيا أي عملية عسكرية في مناطق الشهباء، لكن قوات PYD والنظام وكذلك ميليشيات أنقرة لا يسمحون لهم بمغادرة المنطقة".

وأكد حبش أن "المواطنين الكرد في مناطق الشهباء وكذلك في قرى عقيبة وزيارته وقرى أخرى انسدت في وجوههم السبل للخروج من تلك المنطقة"، وبين أن "مخيمات الشهباء مسيجة بالألغام ولذلك من الصعب الخروج منها، فضلا عن وجود مراقبة شديدة على هؤلاء النازحين، حيث قتل وأصيب عدد كبير من أبناء عفرين جراء تلك الألغام".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "PYD والنظام وميليشيات إيران يصرون على بقاء نازحي عفرين في تلك المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية في حربهم ضد تركيا"، مؤكداً أن "كل الجهات، تركيا والنظام وقوات PYD  في تلك المنطقة تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان وتبقى الحواجز العسكرية عن منأى ذلك".

وسبق أن سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

نفت مصادر في نظام الأسد ضمن معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن، صحة التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة الأردني يوسف الشمالي، حول منع حكومة دمشق دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

ونقلت مواقع إعلام رسمية للنظام، قول تلك المصار، إن سوريا لم تمنع دخول البضائع الأردنية التي يتم استيرادها والمسموح بها، لافتة إلى وجود لائحة تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواداً يمنع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان كشف "يوسف الشمالي"، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، عن أن حكومة الأسد، منعت دخول البضائع الأردنية إلى سوريا بالرغم من إعادة فتح "معبر نصيب"، مؤكداً أن بلاده ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا.

وقال الوزير، خلال زيارته لغرفة تجارة إربد، إن "الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأردن ساهم.. وكان أول المرحبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وشدد على أن "الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين"،

وبين الشمالي أنه "لا مانع لدى الأردن من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه".

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وسبق أن كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وقال الناطق، إن السلطات تمكنت من إحباط تهريب 67 كغم من مادة الكبتاغون المخدر كانت مخبأة داخل مخبأ سري بطريقة فنية، ولفت إلى أنه "تم الاشتباه بشاحنة (براد) حيث تم إخضاعه واستهدافه إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)".

علقت "سهير زقوت" المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، على حرائق الغابات في سوريا، معتبرة أن العواصف الترابية والتصحر وفقدان الأراضي عوامل تهدد سبل عيش المزارعين لسنوات.

وأضافت المسؤولة في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "السوريون معرضون بالفعل للخطر بسبب آثار الصراع المستمر منذ أكثر من 12 عاماً، مما يجعل من الصعب عليهم التعامل مع آثار تغير المناخ".

ومع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، تسببت باندلاع العديد من الحرائق في المناطق الحراجية ضمن مناطق سيطرة النظام بريف اللاذقية، وفي المناطق المحررة بريف إدلب الغربي، حيث تستنفر فرق الدفاع المدني فرقها على مدار الساعة لمواجهة أي مخاطر قد تسببها الحرائق في المنطقة.

وقبل يومين، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة الحرائق في شهر تموز الحالي بريفي إدلب وحلب، مقارنةً بالحصيلة اليومية للأشهر الماضية، حيث استجابت فرقها حتى يوم 23 تموز، لـ 370 حريقاً من بينها 153 حريقاً زراعياً، و 39 حريقاً في الغابات والمناطق الحراجية

وتحدثت عن اندلاع حريق ضخم مساء الخميس 27 تموز، في منطقة حراجية بمحيط قرية دير عثمان في ريف إدلب الغربي، وهو الحريق الأكبر الذي تستجيب له فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري لهذا الموسم، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد عمل متواصل استمر أكثر من 9 ساعات في ظل صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح التي تزيد من تمدد الحرائق، و وعورة المنطقة التي تعيق دخول سيارات الإطفاء.

وكانت مؤشرات خطورة الحرائق بمستويات عالية بالمناطق الحراجية في غربي وشمال غربي سوريا، خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع موجة حر ضربت المنطقة، فرقنا رفعت الجاهزية للاستجابة على مدار الساعة، إضافة لنشر نقاط متقدمة في المناطق الحراجية لتسريع الاستجابة في حال حصول أي حريق.

وارتفعت حصيلة الحرائق في شهر تموز الحالي بريفي إدلب وحلب، مقارنةً بالحصيلة اليومية للأشهر الماضية، حيث استجابت فرق الدفاع حتى يوم 23 تموز، لـ 370 حريقاً في 166 منطقة بشمال غربي سوريا، تسببت بوفاة 3 أطفال، وإصابة 10 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، وكان من هذه الحرائق 153 حريقاً في المزارع، و 39 حريقاً في الغابات والمناطق الحراجية، و 24 حريقاً في المخيمات، و 69 حريقاً في منازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى 23 تموز أخمدت فرقنا 1745 حريقاً في شمال غربي سوريا، كان منها 602 حريقاً في الأراضي الزراعية، و67 في الغابات والأحراش والمناطق الحراجية، 447 حريقاً في منازل المدنيين، و 120 حريقاً في المخيمات، و 62 حريقاً في محطات الوقود، تسببت هذه الحرائق بوفاة 17 مدني بينهم 13 طفل وامرأتان، وإصابة 77 آخرين بينهم 23 طفل، و22 امرأة بحالات حروق واختناق.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الحرائق في مخيمات المهجرين ومنازل المدنيين والمناطق الحراجية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، باتت كابوساً حقيقياً في مناطق شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين ومصادر رزقهم، وتهدد البيئة والتنوع البيولوجي.

وشددت على ضرورة وقف القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا المتعمد للمحاصيل الزراعية والمناطق الحراجية القريبة من خطوط التماس، وإعادة المهجرين لمدنهم ومنازلهم التي هجرتهم منها الحملات العسكرية والقصف الممنهج من قوات النظام وروسيا، واتخاذ المدنيين إجراءات جادة للأمن والسلامة ضد الحرائق بأنواعها المختلفة.