قُتل وجرح عدد من عناصر مكتب أمن ميليشيا "الفرقة الرابعة" بريف حمص الجنوبي جراء الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين مجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيا "حزب الله اللبناني".

وقالت مصادر إعلامية إن الاشتباكات تركزت في قرى غرب مدينة القصير، وسط حالة من التوتر الأمني تشهدها القرى الحدودية بين لبنان وسوريا بريف مدينة القصير جنوبي حمص.

ولفتت إلى مقتل عدد من العسكريين في اشتباكات عنيفة بين ميليشا آل الحج حسن وجيش النظام، بينهم ضابط بالقوات الخاصة، وعسكريين اثنين، تزامناً مع وصول تعزيزات من مطار الضبعة إلى موقع الاشتباك.

وأكدت مصادر مقتل العنصر في جيش النظام ميلاد عبد الله منصور "المنحدر من طرطوس" إثر كمين نصبه مجهولون في قرية ربلة بالقرب من مدينة القصير الحدودية مع لبنان.

وتتكرر حوادث الاقتال بين ميليشيات النظام ومن أبرز مسببات الصراع هي خلافات حول النفوذ والمال والسلطة، وعدة عوامل أخرى من أكثرها حدوثا الاشتباكات خلافات بسبب كيفية تقاسم إيرادات المخدرات والتعفيش.

طالب موالون لنظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن عضو مكتب تنفيذي منتخب في بلدية "دوير رسلان" في محافظة طرطوس، بعد اعتقاله من قبل استخبارات النظام بسبب ملاسنة كلامية بينه وبين محافظ النظام في المحافظة، كون أن ولده أحد قتلى نظام الأسد.

أحمد كامل أحمد

وذكر الصحفي المقرب من نظام الأسد "كنان وقاف"، أن المسؤول في مجلس بلدية بطرطوس "أحمد كامل أحمد"، جرى اعتقاله رغم أنه عضو مكتب تنفيذي منتخب في بلدية "دوير رسلان"، مشيرا إلى أن الاعتقال تم بأوامر عليا تم سجنه وملاحقة ابنه الذي تمكن من الفرار.

واعتبر أن العضو المعتقل "بطل ووقف في وجه محافظ طرطوس وقال له أنا منتخب وأنت موظف"، وأضاف، "الرجل الذي انتخبته الناس لمحبتهم بعمله الصادق يريدون إقالته لتسليم بعض البعثيين الفاسدين"، وفق تعبيره.

وقال الناشط الموالي لنظام الأسد "يونس سليمان"، إن العضو وضع بالسجن لانه قال لمحافظ طرطوس انا منتخب وانت موظف، واعتبر أن دوير رسلان هي البلدية الوحيدة التي انتخب اعضائها من خارج القائمة وتم التعتيم على القصة حتى لا تتكرر بمكان آخر.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد إن محافظ النظام بطرطوس "عبد الحليم خليل"، تعرض للضرب والإهانة على يد محتجين بعد قراره بحل مجلس بلدة دوير رسلان، وسط اتهامات بمخالفة القانون في قرار حل المجلس وتسمية مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون البلدة.

وتداولت صفحات إخبارية موالية تسجيلا مصورا يظهر سجال كلامي بين جمع محافظ النظام في طرطوس وأعضاء من مجلس البلدة المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، انتهى بحسب الصفحات تعرض المحافظ للضرب بعد نقاش حاد.

فيما طالبت مصادر إعلامية موالية الإفراج عن "مهند اسماعيل"، رئيس بلدة دوير رسلان بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، المنتخب شعبياً والذي أقاله محافظ طرطوس تعسفياً وأمر باعتقاله من قبل الأمن الجنائي.

وخلال العام الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، و تترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، مع مسرحيات إعلامية متكررة على رأسها مسرحية "انتخاب بشار".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أيلول الماضي.

قال الأكاديمي السوري الكردي "قال د.كاوا أزيزي" ، إن سكان شمال شرقي سوريا، يدفعون ثمن صراع حزب العمال الكردستاني PKK وتركيا، معتبراً أن انقطاع المياه عن أكثر من مليون نسمة في الحسكة يعد جريمة وخرقاً لابسط مبادئ حقوق الانسان.

وقال الأكاديمي في حديث لموقع (باسنيوز): إن" مأساة انقطاع المياه عن مدينة الحسكة تعتبر خرقا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتعطيش مليون شخص في هذا الصيف الحار يعد جريمة "، محذرا من أن "قطع المياه عن المنطقة ينتج عنها أوبئة وأمراض خطيرة".

وأضاف أن "انقطاع المياه عن سكان الحسكة يعتبر عاملا قويا لدفع الناس نحو الهجرة إضافة الى أن ذلك يعد من أهم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة"، وذكر أنه "وفق تقارير المنظمات الدولية فإن قطع المياه عن سكان الحسكة ليست لأسباب فنية أو لوجستية إنما لأسباب سياسية".

وأكد الأكاديمي الكردي، أن "سبب مأساة الحسكة هو وجود PKK في غربي كردستان حيث أصبح كورد سوريا ضحية لنزاع خارجي بين الحزب و تركيا"، واعتبر أن أن "اختطاف الأطفال بقصد التجنيد العسكرى لخدمة وتنفيذ سياسات PKK هو مخالف للقانون الدولي وأحد أشكال جرائم الحرب"، مشدداً "على القوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية استنكار هذا العمل المخالف للقانون الدولي".

ولفت أزيزي إلى أن "جغرافية غربي كوردستان غنية بمواردها من النفط والغاز والزراعة والمنافذ الحدودية والمساعدات الدولية في المقابل هناك فقدان لأبسط الخدمات كالخبز والماء والكهرباء والوقود  فضلا عن تفشي البطالة وعدم توفر أبسط مقومات العيش حيث تعتمد المنطقة على الاستيراد وعدم استخدام الإمكانيات المادية المتوفرة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات سكان المنطقة".

وذكر أن " سبب مأساة المنطقة هو التسيب والفساد في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، وعدم اهتمامها باحتياجات الناس، ومتطلباتهم المعيشية"، وختم بالقول "يتوجب على قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن القيام بواجبها الأخلاقي كونها تسيطر على المنطقة وأن تتدخل وترتب الأوضاع  لتأمين الخدمات وممارسة الضغط على السلطات الموجودة بهدف مشاركة جميع القوى الفاعلة في إدارة المنطقة وعدم تركها محتكرة من قبل طرف واحد".

نشر قائد ميليشيا "أسود الجبل"، الداعمة لنظام الأسد "بسام عيسى حسام الدين"، تسجيلا مصورا هاجم خلاله عدد من مسؤولي النظام ضمن حكومة الأسد وعدد من الضباط برتب عسكرية عالية.

وهاجم "حسام الدين"، وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء "محمد الرحمون"، ووصفه بالفاسد، إلى جانب، وزير العدل ورئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية الذي قال إنه "إله الفساد"، وأضاف قائلا: "ستسقطون وتسقط عنكم ورقة التوت".

كما انتقد عدد من الضباط الكبار في ميليشيات النظام معظمهم من الساحل السوري، وكشف عدة ملفات فساد، حول المحسوبيات في القضاء لدى نظام الأسد، وتطرق إلى عدة قضايا، متوعدا بفضح العديد من القضايا خلال مدة شهر، تحت تهديد القتل وسفح الدماء. 

ولفت متزعم الميليشيا ضمن ظهور مصور تضمن ما قال إنها "مناشدة" لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوقت سابق حيث هاجم قائد ميليشيا "أسود الجبل"، تجاوزات عدد من مسؤولي نظام الأسد في اللاذقية.

واستهل القيادي التسجيل بقوله إن بعض الأشخاص نصحوه بالابتعاد عن فضح هذه الشخصيات، نظرا إلى قوة نفوذها، وأضاف، مخاطبا "بشار"، نتعرض في اللاذقية لأبشع أنواع الظلم، وقال إن من حارب في صفوف جيش النظام باتوا يتعرضون إلى فنون الإذلال.

وذكر أن العقيد "نضال محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية، حول المحكمة إلى بازار علني حيث يبرئ المجرم ويجرم البريء، ولفت إلى أنه أحد ضحايا العقيد حيث رفض طلبه بشراء سيارة خاصة لمنزله حتى يحصل على حقه.

واعتبر أن هناك الكثير من الحالات، واستعرض سيرة "محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية باللاذقية التي 
رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية، وتضمن حديثه بأن عناصر الميليشيات باتوا يتعرضون للملاحقة والتعذيب على يد مخابرات الأسد.

كما فضح ممارسات العميد عدنان اليوسف رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، و"يعامل الناس كالحيوانات"، وقد قتل في فرعه أحد الأبرياء قبل أيام تحت الدهس بالأقدام، ونوه إلى تعذيب عدد من عناصر القوات الرديفة وتم كسر بطاقات انتسابهم.

وذكر قائد ميليشيا "أسود الجبل" التي شكلها عام 2011، وقال إنه شارك في عدة معارك في حماة واللاذقية وحماة كما لفت إلى عدم ميليشياته شاركت في حصار عدة مناطق، فيما شمل التسجيل الحديث عن ممارسات "فرع الأمن الجنائي"، باللاذقية.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وسبق ذلك ظهور عسكري ضمن صفوف قوات النظام وهو يناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ضمن تسجيل مصور وذلك بعد تعرضه لتشبيح عصابات الأسد في طرطوس، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا، عن زيادة في عدد طلبات اللجوء ولم الشمل للسوريين خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول، في ظل استمرار موجة الهجرة للسوريين باتجاه الدول الأوربية، بحثاً عن ملاذ آمن.

وقال المكتب في تقرير له، إن نحو 2400 سوري قدموا طلبات لجوء في هولندا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 1600 طلب خلال الربع الأول من 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 53%.

ولفت التقرير إلى أن 1750 سورياً وصلوا هولندا ضمن إجراءات لم الشمل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بنحو 1100 شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبين أن السوريين يشكلون نحو 67% من العدد الإجمالي للقادمين إلى هولندا ضمن إجراءات لم الشمل، البالغ 2625 شخصاً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد طلبات اللجوء للمرة الأولى في هولندا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7900 طلب، بزيادة تقدر بنحو 15% مقارنة بالربع الأول.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وادعى البنك المركزي لدى نظام الأسد، أن سوريا تحافظ على دين خارجي "مضبوط ومحدود" خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن يذكر بالضبط قيمة الدين.

واعتبر أن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، على حد قوله.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن المصرف فإن "التحدي المقبل للحكومة يتمثل بالقدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، خاصة مع توفر الظروف المحلية والدولية لبدء عملية إعادة الإعمار، التي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير".

و أورد المصرف تحليل لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي للعوامل التي تسببت بالارتفاع غير المتوقع في نسب الدين العام خلال الفترة الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد 19.

وأعتبر ذلك لإلقاء الضوء على المسارات التي قد تسلكها هذه النسب في المستقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات في تطور سلوكها، من خلال تحليل التغييرات غير المتوقعة في نسب الديون على أثر الصدمات في النمو الاقتصادي وتكاليف الفائدة وتدابير السياسة، وعوامل أخرى.

وفي هذا السياق فقد أظهرت نتائج التحليل أن الناتج الأقل من المتوقع هو العامل الأكبر الكامن وراء نسب الديون الأعلى من المتوقع، ناهيك عن مساهمة الإيرادات المنخفضة في ذلك.

كما شكلت الإجراءات المالية العامة المتخذة جزء كبير من ارتفاع نسب الديون لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمويل من السوق، أيضا لعب الفرق بين التغير في الدين الحكومي والعجز الحكومي دورا خلال الفترة الفاصلة بين الأزمتين عند دعم البنوك والشركات غير المالية.

وحسب المصرف اتضح ان الفترة الفاصلة التي اعقبت الازمة المالية العالمية مختلفة لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، فقد استفادت البلدان من مدفوعات الفائدة المنخفضة بدرجة كبيرة وتحول النمو الاقتصادي إلى الأسوأ بكثير عما كان متوقعا في بعض البلدان وخاصة تلك التي عانت اكثر من غيرها خلال أزمة الديون الاوروبية.

هذا وقدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

نشرت معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، تقريراً مصوراً، بعنوان "الحل الأمثل لانقطاع البنزين المتكرر"، ليتبين أن محتوى التقرير يعتبر أن الدراجات الكهربائية تشكل بديل عن الدراجات النارية في ظل انقطاع مادة البنزين في محافظة إدلب.

ويندرج ذلك في سياق الترويج والتسويق للدراجات الكهربائية، وسط مؤشرات على قيام واجهات تجارية تابعة لها، باستيراد كميات كبيرة من الدراجات النارية وطرحها في أسواق مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وأصدر المدير العام لمديرية المشتقات النفطية، في إدلب المهندس "أكرم حمودة"، بياناً توضيحياً بشأن أزمة انخفاض مادة البنزين في محطات الوقود المنتشرة بالشمال المحرر، وفق تعبيره.

وذكر أن استيراد البنزين ما زال مستمراً، إلا أن الكميات المستوردة غير كافية، نتيجة وجود أعطال فنية بميناء مرسين، الذي يستخدم كمحطة لإفراغ المواد النفطية، قبيل وصولها إلى الشمال السوري. 

في سياق متصل، فقد جرى التواصل مع الشركة الموردة، والتي أكدت على توريدها لكميات كافية من البنزين فور إصلاح الأعطال الفنية بالميناء، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وقالت مصادر تابعة لتحرير الشام إن المديرية وزعت دوريات تعنى بمراقبة محطات الوقود المنتشرة في عموم المناطق المحررة، بهدف منع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً كبيرة للتعامل مع أزمة انخفاض البنزين.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

شدد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال لقائه وفد نظام الأسد على رأسهم وزير الخارجية، على أهمية "التنفيذ الكامل" للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارته دمشق قبل عدة أشهر، وأكد على أهمية العلاقات السورية- الإيرانية وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت مصادر إعلام إيرانية، إن رئيسي التقى في طهران، وفد نظام الأسد الذي تضمن وزراء الخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع بما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين إيران ودمشق.

ووفق مصادر متابعة، فإن نظام الأسد يواصل تمكين النفوذ الإيراني في سوريا، من خلال منحها المزيد من الاتفاقيات في عدة مجالات، يتيح لإيران المحافظة على نفوذها لسنوات طويلة في سوريا، على عكس مايقتضي مسار التطبيع العربي بالابتعاد وكبح سطوة إيران في سوريا.

وكان كشف وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق على "تصفير" التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، واستخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في سياق استمرار المساعي الإيرانية لتمكين الهيمنة تجارياً في سوريا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة السوري محمد سامر الخليل، إن "تصفير" التعرفة الجمركية بين سوريا وإيران، يتيح للتجار "تصدير السلع واستيرادها من دون دفع رسوم جمركية"، وتحدث عن مساع لإنشاء بنك إيراني في سوريا، إضافة إلى بدء مختصين من إيران، تطوير حقول النفط السورية.

وعبر الوزير الإيراني عن أمله في أن تزداد رحلات السياحة الدينية من إيران إلى سوريا، مشيراً إلى أن 50 ألف سائح يزورون سوريا سنوياً،  لكن العدد "ليس كافياً، ويمكن أن يزداد".

في السياق، تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وجود خطوات كثيرة في مجالات التعاون المصرفي والسياحي والنقل والتجارة الحرة مع إيران، داعياً إلى تذليل العقبات لتقصير مدة نقل السلع بين البلدينـ التي تبلغ حالياً 15 يوماً.

وكان عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوري فيصل المقداد، مؤتمراً صحفياً في طهران، هاجما في تصريحاتهما "القوات الأمريكية في سوريا"، متهمين إياه بدعم "الإرهابيين"، إضافة إلى "نهب النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته".

وقال عبد اللهيان إن "قوات الاحتلال الأمريكي تدعم الإرهابيين في سوريا"، مطالبا بـ"خروجها الفوري من الأراضي السورية لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، واعتبر أن "إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.

قالت "ليندا توماس غرينفيلد" سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن "البرازيل وسويسرا" المعنيتان بالملف الإنساني في مجلس الأمن الدولي، لم يتخليا عن الأمل في تمرير قرار يسمح بدخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، متحدثة عن مفاوضات تجري بين المنظمة الأممية مع حكومة الأسد.

ولفتت غرينفيلد، إلى وجود حاجة لتبني مجلس الأمن قراراً يسمح بدخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غرب سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وبين أن "روسيا تحتجز هذا القرار، والشعب السوري رهينة، وهم يعلمون أنهم ليسوا من يقدمون التمويل للمساعدة الإنسانية".

وحمّلت السفيرة الأمريكية، روسيا مسؤولية الوضع على الأرض، حيث لا تدخل أي مساعدات من "باب الهوى" منذ نحو شهر، وذلك بعد استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار كان سيسمح بتمديد تفويض إيصال المساعدات لمدة 12 شهراً، ورفض مقترح آخر بالتمديد لمدة تسعة أشهر.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن المساعدات الواصلة عن طريق معبري "باب السلامة" و"الراعي"، التي سمحت دمشق باستخدامهما بعد الزلزال، لا تدخل بشكل كاف ولا ترتقي لمستوى الاحتياجات.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن توقف إدخال المساعدات من معبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا، يشكل تهديداً كبيراً وفقدان الكثير من المقومات الداعمة لصمود المجتمعات الهشة والضعيفة بعد 12 عاماً من الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأكدت المؤسسة أن أي رضوخ أممي لشروط النظام والسماح له بالتحكم بالمساعدات، وهو الذي لديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، ستكون آثاره كارثية، وتشكل انعطافاً خطيراً بمسار العمل الإنساني، بجعل المساعدات الإنسانية رهينة الابتزاز السياسي.

ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الحاسمة قبل أن تتحول إلى مأساة أكبر، وخاصة مع اقتراب انتهاء تفويض معبري باب السلامة والراعي، ويجب العمل على إدخال مساعدات عبر الحدود دون الحاجة إلى موافقة نظام الأسد أو مجلس الأمن.

وشددت المؤسسة أنه لا يمكن المساومة على الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، ويجب التركيز على نزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني في سبيل توفير مزيد من الموارد و وصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

توفي طفل، متأثراً بجراح اليوم الأربعاء، جراء إصابته بقصف مدفعي لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها على قرية معربليت في ريف إدلب الجنوبي، في ظل حركة نزوح كبيرة لأهالي القرية بسبب تكثيف القصف اليومي على منازل المدنيين.

وقالت نشطاء من ريف إدلب، إن الطفل "محمد اسماعيل"، توفي اليوم في أحد المشافي الطبية، بعد تعرضه لإصابة يوم أمس الثلاثاء، بقصف مدفعية قوات النظام على منزلهم في قرية معربليت، حيث تكرر قوات الأسد القصف المدفعي يومياً على القرية والقرى المجاورة لها.

ووفق نشطاء، تشهد القرية، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات باتجاه مناطق ريف إدلب الشمالي، هرباً من تكثيف القصف اليومي، علما أن تلك العائلات كانت قد عادت حديثاً لمنازلها التي هجرها منها النظام وحلفائه، جراء القصف.

هذا وتتعرض عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي، أبرزها "البارة - كنصفرة - كفرعويد - بينين - معربليت - سفوهن"، لقصف مدفعي شبه يومي، يستهدف أي تحرك في تلك المناطق القرية من خطوط التماس نسبياً، وذلك بمنع عودة الأهالي والاستقرار في المنطقة.

شهدت مدينة تل أبيض بريف الرقة إضراب شمل الفعاليات الاقتصادية، اليوم الأربعاء 2 آب/ أغسطس، احتجاجاً على فصل مدير الأوقاف خليل الإبراهيم من قبل المجلس المحلي بشكل تعسفي.

وبث ناشطون مقاطع مصور تظهر إضراب عام لجميع أبناء بلدة تل أبيض وناحية سلوك، بسبب قرارات رئيس المجلس المحلي بتل أبيض، وسط مطالب بتأمين مستلزمات الحياة والخدمات الأساسية.

وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين نددوا بشكل خاص بقرار فصل مدير الأوقاف خليل الابراهيم في مجلس تل أبيض المحلي، بسبب رفضه لتوجيهات بفصل إمام مسجد فاطمة في سلوك.

وذكرت أن أمر المجلس المحلي بفصل الإمام جاء بسبب خطبته يوم الجمعة الماضي ضد القيادات والمسؤولين في الجيش الوطني والحكومة المؤقتة وكشفه للفساد والمحسوبيات وظلم السكان وسرقة أرزاقهم بحجج واهية و تهم باطلة.

ويذكر أن منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، شهدت احتجاجات على شكل مظاهرات وإضرابات عامة، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية، لا سيّما المياه والخبز.

أودى انفجار لغم أرضي بحياة 4 مدنيين، كما جرح 3 آخرين منهم نساء، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية "بصراوي العامر"، بريف الرقة الغربي.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن اللغم انفجر على الطفل "محمد عبد القهار الحاج محمد" بعد أن عثر عليه على أطراف القرية وعاد به إلى منزله لينفجر أثناء تجمع عدد من النساء بالمنزل.

وذكر أن الضحايا هم "فاطمة إبراهيم العيسى" و "خديجة الحاج علي" و" حليمة العيسى" و "محمد عبد القهار الحاج محمد " بالإضافة إلى إصابة "روان عبد القهار الحاج علي" وتم نقلها إلى المشفى وهي بحالة خطيرة.

وحدث الانفجار بعد عثور طفل على جسم من مخلفات الحرب، وعاد به إلى منزله لينفجر أثناء تجمع العائلة بالقرب من الجرنية غربي الرقة وفق الناشط الميداني "أحمد الشبلي".

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.