قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 55 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2023 بينهم 16 طفلاً و4 سيدات و3 أشخاص بسبب التعذيب، ولفتت إلى مقتل ما يقارب من 24 % من ضحايا تموز بسبب التفجيرات التي لم تتمكن من تحديد مرتكبيها والتي تسببت أيضاً في وقوع مجزرتين.

سجَّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين بينهم 3  أطفال، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين بينهم 2 طفل، وقتلت القوات الروسية 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 38 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر تموز وقوع 2  مجزرة على يد جهات أخرى، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر 13 مدنياً بينهم 5 أطفال و1 سيدة. كما وثق التقرير في تموز مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني على يد قوات النظام السوري.

وأوضح التقرير أنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 37.5 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها محافظة درعا بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا، جلهم قضوا على يد جهات أخرى.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز، استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل  5 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات.

ووثَّق فريق العمل في الشبكة في تموز مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 39 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 31 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.