كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضايا فساد جديدة في شركة "تكامل"، وذلك في ظل ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء بدمشق مؤخرا لتصل أسعار العبوات سعة 9 ليترات إلى 130 ألف ليرة مع بلوغ الليتر حوالي 15 ألف ليرة، وسط شح كبير في المازوت والغاز المنزلي.

وصرح "محمد فياض"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حلب، أنه اكتشف عدة نقاط ضعف في عمل البطاقة الالكترونية منذ بداية عمله عضواً في المكتب التنفيذي للمحافظة.

وأضاف أن نقطة الضعف الأولى كانت وجود "نظام تحكم مركزي بالبطاقات" في شركة تكامل يتعلق بموضوع تقريب دور الآليات للبنزين المباشر، بينما كان يطول الدور لعدد من السيارات لأكثر من شهرين.

في حين يقوم صاحب محطة وقود ومعه ما بين 300-400 بطاقة على سبيل المثال بتقريب دور هذه البطاقات بالتواطؤ مع موظفي شركة تكامل، وتحدث عن توقيف عدد من أصحاب المحطات البالغ عددهم 11 شخصاً إضافة لموظفين في شركة تكامل ومنهم من هو قيد الملاحقة. 

وأشار إلى أن عدم تثبيت البطاقة الإلكترونية يمثل مشكلة أخرى فالكثير من أصحاب البطاقات خارج سوريا ويتم استخدام بطاقاتهم، لكن شركة تكامل لم توافق على التثبيت بحجة أنه ليس لديها كوادر"، رغم أن التثبيت البطاقة يلعب دوراً هاماً في الحد من الاتجار بالمواد المدعومة.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن اعتقال عدد من المسؤولين في قطاع المحروقات ضمن محافظة حلب، بينهم رئيس فرع شركة تكامل في حلب، على خلفية قضايا فساد ظهرت بعد خلافات على سرقات تقدر بقيمة مليارات الليرات السورية.

وذكرت أن نظام الأسد أوعز بإجراء تحقيقات حول القضايا المثارة والتي قادت لاعتقال أشخاص وملاحقة آخرين، ومن بين الموقوفين مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، وسط ترجيح بأن يكون مقرب من "القاطرجي".

وتقدر المسروقات بالمليارات، وأكدت مصادر أن التلاعب كان يبدء منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت،

ونوهت إلى أن مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، كانوا يمتنعون عن بيع مخصصات تشمل آلاف البطاقات، وكان أصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير.

وتقوم لجنة المحروقات في محافظة حلب، بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها.

ويتهم إعلام النظام بأن مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالمعلومات اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن القاسم الأول للفضائح حول قطاع المحروقات هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي محافظة حلب.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، الجمعة، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وسبق أن بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

أعلنت "وحدة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني السوري، اليوم السبت 29 تمّوز/ يوليو، عن إحباط عملية تسلّل لميليشيا "قسد" الإرهابية على جبهة مدينة مارع بريف حلب الشمالي، فيما استشهد عدد من عناصر الوطني خلال عملية التصدي لهجوم "قسد".

وفي التفاصيل اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة بين الجيش الوطني السوري من جهة وبين ميليشيا "قسد" على محور مدينة مارع شمالي حلب، وسط قصف صاروخي ومدفعي متبادل.

وذكرت مصادر ميدانية أن 5 عناصر من الجيش الوطني استشهدوا باشتباكات مع قسد على محور مارع بريف حلب الشمالي، فيما استعاد الجيش الوطني السيطرة على نقاط عسكرية تسللت إليها ميليشيا قسد على محور مارع شمالي حلب.

وسبق أن أعلن الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري إحباط محاولة تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور حربل في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن ارتقاء 5 عناصر من فصيل "فيلق الشام"، إثر تسلل لمليشيات "قسد"، على محور كباشين بريف عفرين، وتكررت مثل هذه العمليات وسط مطالب بزيادة التحصين وضبط منافذ التهريب في المنطقة التي تعد من مسببات تزايد تسلل ميليشيات "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

كشف القيادي في "الجيش الوطني السوري"، علاء عدنان أيوب، الملقّب بـ"الفاروق أبو بكر"، عن تعرضه لعملية رصد وملاحقة من قبل مسلحين مجهولين بريف حلب الشمالي، متهماً "هيئة تحرير الشام"، بالوقوف وراء هذه الملاحقة، وذلك بعد سلسلة تحذيرات تلقاها بسبب منشوراته ومواقفه ضد الهيئة ومتزعمها "الجولاني".

وقال "الفاروق أبو بكر"، في منشور كتبه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن عدة تنبيهات وصلته تفيد بأن "جماعة النصرة ستقوم باستهدافه أو اختطافه بسبب منشوراته ومواقفه تجاههم"، ولفت إلى أنه بحكم إقامته وذويه في الشمال المحرر فمن الطبيعي أن تكون حركته وسيارته مكشوفة للجميع.

وذكر أن قبل مدة شهرين تقريبا ذهب سراً لزيارة أهله في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وذلك بسبب مرض والدته وعند خروجه من عفرين تتبعته دراجة نارية يقودها ملثمون، فيما استطاع أن يشتت انتباههم، وبعد الإشارة إلى هذه الحادثة كشف عن محاولته استهداف تعرض لها أمس الجمعة.

ونوه إلى أنه قبل يومين اتصل به أحد الأشخاص من إدلب وقال له إن هيئة تحرير الشام ترصده وتتبع تحركاته وحذره من اقتراب استهدافه على يد الهيئة، في حين اضطر القيادي إلى زيارة عفرين بريف حلب بسبب مرض والده، وفي طريق العودة رفقة زوجته تعرض للملاحقة من قبل سيارة.

وأضاف، اتصلت بأصدقائي وطلبت منهم التوجه نحوي عند مدخل إعزاز ليقوموا بمرافقته إلى منزله، وفي طريق عودتهم تعرضوا لإطلاق نار بواسطة سلاح مزود بكاتم للصوت، دون تعرضهم للإصابة، واختتم بقوله: "يظن الجولاني ومن معه أن أمنييه يستطيعون اسكاتنا، يا صعاليك لو كان بدنا نخاف من الصغار ما ثرنا على بشار ورح أبقى كما أنا بإذن الله أقض مضاجع كل المجرمين"، وفق تعبيره.

ويعرف عن القيادي أنه التحق بمركب الثورة باكراً، فاعتقل مرتين على أيدي عناصر فرع المخابرات الجوية بحلب، وعند اتجاه الثورة للعمل المسلح كان من أوائل من حملوا السلاح، وكان لـ"الفاروق" الفضل في إنشاء مجلس قيادة موحّد بعد حصار النظام ومليشياته لحلب عام 2016، وفي العام ذاته اختارته الفصائل مفاوضاً عنها في مواجهة الاحتلال الروسي.

وكان أقدّم مسلحون مجهولون، على اختطاف المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر"، "من كوادر الهيئة سابقا"، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط اتهامات توجه إلى "هيئة تحرير الشام"، وتشير إلى ضلوعها في الاختطاف.

وأفاد ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بوقوع حادثة اختطاف نفذها فصيل عسكري بتوجيهات من قيادي في "هيئة تحرير الشام"، بحق أحد مهجري مدينة حمص يُدعى "علاء حورية"، يوم السبت 20 نيسان/ أبريل الماضي وذلك بعد أيام من وصوله إلى المناطق المحررة قادماً من تركيا.

ونقل الإعلامي "جلال التلاوي"، عن ذوي الشخص المخطوف قولهم إن شقيق زوجة الشاب "علاء حورية"، هو قيادي في تشكيل "العصائب الحمراء"، لدى "هيئة تحرير الشام"، وهو من أمر بعملية الخطف ووجه إلى احتجاز الشاب ونقله إلى إدلب شمال غربي سوريا، تحت ذريعة "تربيته وليقوم بفركة إذن له"، ويعود ذلك إلى مشاكل عائلية، فيما تم الإفراج عنه لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، عززت من نفوذها الأمني ضمن بعض مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وسط اختراق بعض الفصائل العسكرية والتقرب من أخرى، وتتهم بمساعي تضييق الخناق على خصومها ومنتقديها حتى في أرياف حلب الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، واستغلت الهيئة عدة عوامل ساهمت في تغلغلها منها حالة التفكك والصراع بين تشكيلات الجيش الوطني.

قالت "إناس النجار"، مديرة الاتصال في "اللجنة السورية - التركية المشتركة"، إن الإجراءات الجديدة لوزارة الداخلية بشأن مكافحة الهجرة "غير الشرعية" في تركيا، تؤشر إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين غير المخالفين.

ولفتت النجار، إلى أن دوريات الشرطة التركية باتت تستطيع التحقق من قيود اللاجئين دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مراكز الترحيل، مشيرة إلى أن المهاجر في حال كان لا يمتلك قيوداً يتم نقله إلى مركز الترحيل، أو يتم تركه إن كان لديه قيود

وصدر تعميم عن دائرة الهجرة التركية، يوضح أن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمقيمين حاليًا في اسطنبول على الرغم من تسجيلهم (كملك) في مدن أُخرى، مطالبين بالعودة إلى المدن التي تم تسجيلهم فيها حتى 24 سبتمبر 2023.

 وبينت الدائرة أنه إذا تقدموا بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول حتى 24 سبتمبر 2023، فسيتم منح المواطنين السوريين المذكورين تصريح/إذن طريق للعودة إلى المدن التي تم تسجيلهم فيها.

ولفتت إلى أن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والذين قدموا من المدن المتضررة من زلزال 6 شباط 2023 وحصلوا من قبل على تصريح مرور(إذن)، سيسمح لهم بالبقاء حتى إعلان ثان.

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وبينت أنه بحسب روايات بعض اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من تركيا إلى سوريا، تبين أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم في تركيا، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم أو حاملي بطاقة الحماية المؤقتة المتواجدين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها.

وذكرت أنه "جرى نقل معظم من تمَّ احتجازه من قبل الشرطة التركية إلى مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة التركية المنتشرة في الولايات التي تقوم بدورها بنقلهم إلى المعابر الحدودية التركية السورية، وقد تضمنت عمليات الترحيل العديد من الانتهاكات الأخرى وفق تعبيرها".

ومن هذه الانتهاكات وفق البيان، تعرض العديد منهم للضرب والشتم وإهانة المعاملة الإنسانية خلال فترة احتجازه وترحيله، وعدم تمكنهم من توكيل محامٍ والاعتراض على قرارات الترحيل الصادرة ضدهم، كما جرت عمليات الاحتجاز من الطرقات والأماكن العامة ومن ثم الاقتياد مباشرةً إلى مراكز الترحيل من دون أن يتمكن معظم المرحلين من توديع عائلاتهم وجرى فصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم أو أمهاتهم الذين ما زالوا في تركيا.

وذكرت أنه لم يتمكن غالبية المرحلين من إنهاء التزاماتهم وأعمالهم أو الحصول على حقوقهم المالية والمادية الخاصة بهم في تركيا إذ وجد معظمهم نفسه في شمال سوريا بعد 48 ساعة من احتجازه، وتُرِك المرحلين في شمال سوريا بلا مأوى، ودون الحصول على مساعدات إنسانية، تضاعفت معاناة المرحلين الذين ينتمون لمحافظات أخرى كحمص وحماة ودمشق ودرعا بسبب عدم وجود ما يربطهم في شمال غرب سوريا.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في عمان، تقديم 30 مليون جنيه إسترليني أي (نحو 38.6 مليون دولار) لدعم اللاجئين في الأردن، الذين يشكل السوريون معظمهم.

وقال "كليفرلي"، إن بريطانيا ستستمر بتقديم الدعم الدائم وطويل الأمد للأردن، معتبراً أن أفضل طريقة لحل أزمة اللاجئين، هي التأكد من أن تصبح الدول التي أتى منها اللاجئون، آمنة.

في السياق، لفت الصفدي إلى العبء الذي تتحمله بلاده نتيجة استضافة اللاجئين، مؤكداً أن الأردن تجاوز طاقاته الاستيعابية، ولن يستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات الضرورية للاجئين، إلا إذا التزم المجتمع الدولي بمسؤولياته.

ونبه الصفدي من أن تراجع الدعم الدولي سيزيد من معاناة اللاجئين، وشدد على أن مستقبل اللاجئين في بلدهم، مطالباً بالعمل من أجل توفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، وأشار إلى أنه أطلع نظيره البريطاني على الجهد الأردني لإيجاد مسار سياسي لحل الأزمة السورية، ويتيح العودة الطوعية للاجئين.

وكان قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، جاء خلال لقائه وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، في عمان، إن "مستقبل اللاجئين هو في بلدهم"، داعيا للعمل من أجل توفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية لهم إلى سوريا.

ووفق وسائل إعلام أردنية، بحث الصفدي مع الوزير البريطاني "العبء الذي يتحمله الأردن نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وتراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والمنظمات الأممية التي تعنى بهم" وفق ما قال الصفدي.

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن، وقال الصفدي في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي.

وكان اعتبر "دومينيك بارتش" ممثل مفوضية اللاجئين في الأردن، أن النقص الحالي في تمويل الاستجابة للاجئين "يقوض الإنجازات التي تحققت خلال أكثر من عقد"، لافتاً إلى وجود "قلق متزايد" حول قدرة الأردن على إشراك اللاجئين السوريين في الصحة والتعليم.

وسبق أن أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بدءا من أغسطس المقبل، سيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارا، وحذر مسؤولون أردنيون من أن المملكة لا تستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه سيقطع تدريجيا مساعدته بالكامل عن 50 ألف لاجئ في الأردن، وكان البرنامج يغطي في البداية 465 ألف لاجئ، ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ من سوريا، استقر عشرات الآلاف منهم المخيمين المذكورين.

حذر "ديفيد ميليباند" الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية، من المأزق الذي تواجهه الأمم المتحدة بشأن تجديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا "عبر الحدود"، مؤكداً أن ذلك يعرّض حياة 4.1 مليون سوري للخطر.

وفشل مجلس الأمن الدولي، قبل قرابة أسبوعين في تجديد التفويض الخاص بمعبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، والذي يؤمّن المساعدات للسوريين، وسط تحذيرات تطلقها منظمات محلية ودولية، من مغبة تحويل الخضوع للاستفزاز الروسي في ملف المساعدات الإنسانية.

وقال ميليباند لوكالة "أسوشيتد برس" في مقابلة معه: "لا يستطيع سكان شمال غربي سوريا تحمل موجة جديدة من المعاناة، بعد أن عاشوا صدمة الزلزال"، وحث مجلس الأمن على "القيام بعمله" واستئناف المعبر الإنساني الحدودي.

ولفت ميليباند الذي شغل منصب وزير خارجية بريطانيا السابق (2007–2010)، إلى أن لجنة الإنقاذ الدولية تحاول التأقلم من خلال استخدام معابر أخرى وإيجاد طرق أخرى لإيصال المساعدات إلى الجيب، وبين أن "وجهة نظرنا هي أن التدخل في المعبر الإنساني يشكل خطرا شديدا على كفاءة وفعالية المساعدات الإنسانية"، وبين أن "هناك خطر كبير على المحتاجين في شمال غربي سوريا. ومن المهم جدا ألا يتم نسيانهم".

وكانت أكدت "نجاة رشدي"، نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، على ضرورة استخدام جميع القنوات وإبقائها متاحة، من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

وقالت رشدي، خلال اجتماع فريق العمل المعني بالشؤون الإنسانية المنبثق عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، في جنيف: "يجب أن تستمر المساعدة عبر الحدود على نطاق واسع"، لافتة إلى أن ملايين السوريين "في حالة سيئة للغاية"، وتطرقت إلى الوضع في مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، قائلة إن "الوصول الكامل لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة داخل المخيم قد طال انتظاره".

وأضافت رشدي، في تغريدة عبر "تويتر"، أنها حثت الدول الأعضاء في المجموعة على مضاعفة جهودها لدعم استمرار تقديم المساعدات عبر الحدود، وأكدت على أن "إيصال المساعدات الإنسانية بطريقة يمكن الاعتماد عليها والتخطيط طويل المدى، مطلوبان لتخفيف المعاناة".

ولفتت إلى أن الدول الأعضاء "تتفق على وجوب الاسترشاد في إيصال المساعدات بالمبادئ الإنسانية"، موضحة أن الأمم المتحدة "تعمل مع الأطراف للضغط من أجل توسيع القوافل العابرة للخطوط في جميع أنحاء سوريا".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بعد انتهاء التفويض الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية وفق القرار 2672 /2023.

وأوضح الفريق أن استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي ستبدأ ظهور آثارها خلال الأسبوعين المقبلين وخاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مقبولة وتزايد الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ونبه إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لإعادة التفويض الممنوح لمعبر باب الهوى، مع اصرار روسي على مطالبه ومطالب النظام السوري، مع تصريحات ومراوغات غربية لامعنى لها من حيث التضامن مع السوريين في شمال غرب سوريا.

وقال إنه من الواضح أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتجه إلى قبول مقترحات النظام السوري وروسيا، والذي قدمه مندوب النظام السوري، لكن المماطلات المستمرة بين الأطراف لزيادة معاناة المدنيين فقط والحصول على تنازلات سياسية بين الأطراف المتناحرة في مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

استنكر "إميل لحود" الرئيس اللبناني الأسبق، وصف وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز له، بأنه من "زلم رجال سوريا" في لبنان، وذلك خلال حوار صحفي أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط".

واعتبر لحود للصحيفة أنه "من المغالطات في كلام بويز، إصراره على توصيفنا بـ(زلم سوريا)، بينما نؤكد أننا كنا وما زلنا حلفاء استراتيجيين لسوريا ونفتخر بذلك"، ولفت إلى أن علاقة بويز مع سوريا "قامت على المصلحة الشخصية، مثل استعانته بغازي كنعان لقطع الكهرباء في كسروان لكي يربح في الانتخابات بدل هنري صفير".

ولفت لحود، إلى أنه زار دمشق مرة واحدة حين كان قائداً للجيش ولم تتكرر لسنوات، بينما زار بويز سوريا أكثر من 30 مرة، "والتهى بإرضاء السوريين وأهمل واجباته تجاه وطنه"، وأوضح لحود أنه زار سوريا بعدما رفض إرسال الجيش إلى الجنوب لمنع المقاومة من الرد على العدوان الإسرائيلي عام 1993.

وقال: "عندما علم حافظ الأسد بذلك كانت زيارتنا الأولى إلى دمشق وسألنا حينها السؤال التاريخي الشهير: لماذا لم تنفذ قراراً لبنانياً وقيل لك إنه سوري أيضاً؟ فأجبته ببساطة: إنني ولدت في بيت يرفض الظلم ويقف إلى جانب صاحب الأرض في الدفاع عن حقه، مهما كان انتماؤه الطائفي أو المناطقي"، واعتبر لحود أن أن هذا الموقف "كرّس العلاقة الاستراتيجية" بالأسد.

وسبق أن كشف "عبد الحليم خدام" في الجزء الثاني من مذكراته والذي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط، عن تفاصيل قرار "بشار الأسد" التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود والاتصالات التي جرت وقتذاك مع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري لإقناعه بالموافقة على التمديد.

وقال خدام إن موضوع التمديد للرئيس لحود كان في 2004 "يشغل الرأي العام اللبناني المنقسم، بين أكثرية ساحقة معارضة للتمديد وأقلية مؤيدة، إضافة إلى رفض دولي شامل لمسألة التمديد، عزّزه لقاء بين الرئيسين، الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك، في يونيو (حزيران) من عام 2004، بمناسبة ذكرى الإنزال الأميركي على شاطئ النورماندي لتحرير فرنسا من النازية، حيث أكدا رفضهما القاطع لموضوع التمديد للرئيس لحود، وندّدا بالتدخل السوري في الشؤون اللبنانية"

وأوضح أنه مع اتساع "حملة المعارضة للتمديد لبنانياً وعربياً ودولياً، وترافق كل ذلك بدعوات لوقف التدخل السوري في لبنان وانسحاب القوات السورية"، كان واضحاً أمامه أن "أي موقف غير عقلاني من النظام في سوريا، سيؤدي إلى أضرار كبرى تلحق بالبلاد" ويضيف خدام: "كنت أحاول في كل لقاءاتي مع الدكتور بشار الأسد إقناعه بخطورة التمديد".

وتحدث خدام بالتفصيل عن لقاءاته مع الأسد لإقناعه بعدم التمديد ثم الطلب من لحود تقديم استقالته ورعاية سوريا لحوار وطني لبناني، وتوقف عند لقاء الأسد والحريري في 22 سبتمبر (أيلول) 2004، حيث أكد الأسد للحريري حرص سوريا عليه، فأثنى على تعاونه مع سوريا، ولا سيما قبوله بالتمديد، و"لن أقبل أي كلام يأتيني من أي جهة عنك، وسأرميه في سلة المهملات"، وأكد أنه سيلتقي بالرئيس الحريري مرة في الشهر على الأقل، وأنه سيدعم الحكومة التي سيشكّلها، وليس لديه مرشّح سوى سليمان فرنجية.

ووضح أن الحريري خرج مرتاحاً من اللقاء، لكن المفاجأة كانت أن وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع، قال في اجتماع حزبي إن تشكيل الحريري للحكومة "غير وارد، لأنه متآمر على سوريا مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك".

أكدت "نجاة رشدي"، نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، على ضرورة استخدام جميع القنوات وإبقائها متاحة، من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

وقالت رشدي، خلال اجتماع فريق العمل المعني بالشؤون الإنسانية المنبثق عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، في جنيف: "يجب أن تستمر المساعدة عبر الحدود على نطاق واسع"، لافتة إلى أن ملايين السوريين "في حالة سيئة للغاية"، وتطرقت إلى الوضع في مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، قائلة إن "الوصول الكامل لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة داخل المخيم قد طال انتظاره".

وأضافت رشدي، في تغريدة عبر "تويتر"، أنها حثت الدول الأعضاء في المجموعة على مضاعفة جهودها لدعم استمرار تقديم المساعدات عبر الحدود، وأكدت على أن "إيصال المساعدات الإنسانية بطريقة يمكن الاعتماد عليها والتخطيط طويل المدى، مطلوبان لتخفيف المعاناة".

ولفتت إلى أن الدول الأعضاء "تتفق على وجوب الاسترشاد في إيصال المساعدات بالمبادئ الإنسانية"، موضحة أن الأمم المتحدة "تعمل مع الأطراف للضغط من أجل توسيع القوافل العابرة للخطوط في جميع أنحاء سوريا".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بعد انتهاء التفويض الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية وفق القرار 2672 /2023.

وأوضح الفريق أن استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي ستبدأ ظهور آثارها خلال الأسبوعين المقبلين وخاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مقبولة وتزايد الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ونبه إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لإعادة التفويض الممنوح لمعبر باب الهوى، مع اصرار روسي على مطالبه ومطالب النظام السوري، مع تصريحات ومراوغات غربية لامعنى لها من حيث التضامن مع السوريين في شمال غرب سوريا.

وقال إنه من الواضح أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتجه إلى قبول مقترحات النظام السوري وروسيا، والذي قدمه مندوب النظام السوري، لكن المماطلات المستمرة بين الأطراف لزيادة معاناة المدنيين فقط والحصول على تنازلات سياسية بين الأطراف المتناحرة في مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، إن مسيّرة MQ-9 التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" الروسية في محافظة الرقة السورية.

وأوضح غورينوف: "تم مرة أخرى تسجيل اقتراب خطير لمسيّرة MQ-9 التابعة لـ"التحالف الدولي" من مقاتلة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية بتاريخ 28 يوليو في تمام الساعة 07.55 على ارتفاع 5000 متر في منطقة قرية نفلة بمحافظة الرقة السورية".

وأضاف: "اتخذ الطيارون الروس، الذين أظهروا احترافا عاليا، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتلافي الاصطدام مع مسيّرة "التحالف"، ولفت إلى أن الجانب الروسي يشعر بقلق من "الطبيعة الاستفزازية والعدوانية الواضحة لإجراءات" المسيّرات في تعاملها مع القوات الجوية الروسية.

وفي وقت سابق، اتهم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية بنشر معلومات مضللة حول تحليقات طائراتها المسيرة فوق سوريا، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول خرق آلية عدم التضارب بسوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، إن "الولايات المتحدة تواصل تضليل المجتمع الدولي بشأن التحليقات غير الشرعية لطائراتها في أجواء سوريا، واتهام روسيا بحالات الاقتراب الخطيرة".

واعتبر أن "جميع الحالات الخطيرة يثيرها طيران التحالف بالذات، حيث ينفذ تحليقات بشكل مخالف لبروتوكولات تفادي النزاع وينتهك الأجواء السورية"، ولفت إلى أنه تم رصد 8 انتهاكات للأجواء السورية في منطقة التنف من قبل 3 أزواج من مقاتلات "إف 16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج آخر من مقاتلات "تايفون" التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وسبق أن تحدث مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن تسجيل تأثير لحق بطائرة لسلاح الجو الروسي مصدره أنظمة توجيه مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16"، خلال رحلة مخطط لها على طول الحدود الجنوبية السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، أوليغ غورينوف، إن رحلة الطائرة الروسية كانت مجدولة على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية، حيث لفت إلى أن "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، سجل 12 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في يوم واحد، وجميعها انتهاكات تتعلق برحلات الطائرات بدون طيار، التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وقبل يومين، قال سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن طائرات روسية استهدف طائرة مسيرة أميركية بدون طيار في سماء سوريا ما أدى لإصابتها بأضرار في مروحتها.

وقال "أليكسوس غرينكيفيتش" الجنرال في سلاح الجو الأميركي في بيان أمس الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية حلقت "على نحو خطير بالقرب من طائرة مسيرة أميركية من طراز MQ-9 كانت في مهمة ضد داعش، وضايقتها ونشرت قنابل مضيئة من موقع فوقها مباشرة"، وأن الحادث وقع يوم الأحد الماضي.

وأظهر مقطع فيديو، والذي صورته الطائرة الأمريكية مواجهة بينها وبين الطائرة الروسية تقترب من الخلف. ويُظهر الفيديو بعد ذلك الطائرة وهي تسقط قنابل مضيئة بالقرب من الطائرة.

وأكد الجنرال أن أحد مقذوفات القنابل المضيئة التي أطلقتها الطائرة الروسية أصابت مروحة الطائرة المسيرة، و أن الطائرة حافظت على تحليقها وعادت بسلام إلى قاعدتها العسكرية، ودعا روسيا وقواتها في سوريا إلى وضع حد فوري لهذا السلوك المتهور وغير المبرر وغير المهني.

من جانبها، علقت روسيا وقال سفيرها في واشنطن "أناتولي أنطونوف"، إن اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك غير المهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

والجدير ذكره أن المواجهات بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية دون طيار العاملة فوق سوريا أصبحت شائعة بشكل متزايد، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن المحللين الأمريكيين يفحصون الأسباب المحتملة وراء تصاعد الأعمال العدوانية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الحوادث في سوريا استمرت لمدة ساعتين.

ومعظم الحوادث التي أبلغ عنها مؤخراً تضمنت مضايقة طائرات بدون طيار، قال أليكسوس غرينكيفيتش إن طائرة روسية "اقتربت كثيراً" من طائرة استطلاع مأهولة في 16 تموز ، مما أجبرها على التحليق ضمن منطقة اضطرابات الاستنفاد الخلفي للطائرة الحربية الروسية وقلل "قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان".

أصدرت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم داعش، بياناً رسميا أمس الجمعة، أعلنت خلاله تبني "مقتل وإصابة نحو 50 شيعيا بتفجيرين منفصلين"، لمقاتلي التنظيم في منطقة "السيدة زينب" جنوب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي داعش "نجحوا في اختراق التشديدات الأمنية التي يفرضها النظام السوري وميليشياته على منطقة "السيدة زينب" والتي تُعد مقصدا للزوار الشيعة من سوريا وخارجها".

وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من ركن وتفجير دراجة نارية مفخخة يوم الخميس، على تجمع للزوار الشيعة المشاركين في طقوسهم السنوية بمنطقة "السيدة زينب" بريف دمشق.

وقدرت أن التفجير يوم الخميس الماضي أسفر عن مقتل نحو 10 منهم وإصابة نحو 40 آخرين وإلحاق أضرار مادية في المكان، وذكرت المصادر ذاتها أنَ تفجيرا آخر نفّذه التنظيم يوم الثلاثاء الماضي، بالطريقة ذاتها.

ولفتت إلى أن التفجير السابق استهدف حافلة لنقل الزوار الشيعة قرب المنطقة ذاتها، وأدى لسقوط جريحين على الأقل وتدمير الحافلة، في إشارة إلى انفجار دراجة نارية مفخخة في المنطقة ذاتها بالقرب من دوار فندق الروضة.

وأعلنت داخلية الأسد مقتل 6 مواطنين وإصابة حوالي ثلاثة وعشرين آخرين حصيلة أولية  جراء "التفجر الإرهابي" الذي طال بلدة السيدة زينب بريف دمشق، بشارع كوع السودان اثر انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تكسي عمومي نوع سابا.

وذكرت أن دوريات من شرطة ناحية السيدة زينب وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وفوج إطفاء ريف دمشق والإسعاف حضرت للمكان وتم نقل القتلى والجرحى إلى مشافي دمشق وريفها، وزعمت أن التحقيقات مازالت مستمرة .

وذكرت مصادر أن الأهالي في السيدة زينب يشككون في الروايات الرسمية حول هوية التفجير، ويحملون المسؤولية للجهات الأمنية والعسكرية التي تنشر حواجزها في المنطقة، وتتقاضى الإتاوات، فيما لا تستطيع منع دراجة مفخخة من الوصول إلى المنطقة

إلا أن المصادر أكدت صعوبة ذلك وسط انتشار السلاح في المنطقة التي تعد تجمعاً لمقرات الميليشيات التابعة لإيران. ورجحت المصادر أن تستغل إيران الانفجار لصالح فرض هيمنتها الأمنية المطلقة على المنطقة.

ويذكر أن تنظيم "داعش"، أعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، وقلما يتبنى تنظيم داعش مثل هذه العمليات بدمشق، ويتركز معظم نشاطه في المنطقة الشرقية.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية الشيخ سليمان بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات كفرعويد وسرمين والبارة بالريف الجنوبي.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات الأسد في جبهة العمقية بالريف الغربي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بصواريخ "الكاتيوشا" مواقع قوات الأسد في برج التنمية بجبل التركمان شمالي اللاذقية.

درعا::
قامت مجموعة "الكسم" التابعة للأمن العسكري، بمداهم عدد من المنازل بحي الشياح بمدينة درعا واعتقل عدد من الأشخاص من عائلة "عياش" دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

اشتباكات مسلحة بين عائلتين من بدو المنطقة في أطراف بلدة صيدا بالريف الغربي، أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين.

ديرالزور::
استمرار الاشتباكات بين عائلتين في بلدة الشحيل بالريف الشرقي حيث أسفر عن سقوط جرحى من الطرفين ومن المدنيين.

الرقة::
توقفت حركة الدخول والخروج في معبر تل أبيض مع تركيا بالريف الشمالي، إثر اشتباكات اندلعت بين عناصر الفيلق الثالث في الجيش الوطني والجبهة الشامية التي تعد جزء من الفيلق، وأدت لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الطرفين، وقالت مصادر إن الجبهة الشامية أصدرت قرار بعزل أمني المعبر من ثلاث أيام، لكن الأمني رفض القرار ورفض تسليم المعبر، وانطلقت قوة من الجبهة الشامية لأخذ المعبر فحصل اشتباك بين القوة وامنية المعبر التابعة للفيلق الثالث.

الحسكة::
انفجرت قنبلة يدوية عن طريق الخطأ في أحد معسكرات ميلشيات قسد قرب قرية طوق الملح بالريف الغربي، قتل على إثرها 4 مقاتلات وأصيبت أخريات.

نفذ الطيران التركي المسير غارات جوية استهدف موقع تابع لميلشيات قسد في خربة خوي بالريف الشمالي ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

مقتل أحد عناصر ميلشيات قسد برصاص مجهولين في محيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.