شكل ظهور مئات الاسطوانات الخاصة بالغاز المنزلي، صدمة لم يتحملها الموالين للنظام حيث نشروا عدة منشورات وتعليقات بين السخط والسخرية، وقال بعضهم إنهم يشكرون سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى مشاهدة حجم الاسطوانات التي لا يشاهدونها في الواقع.

وصرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، أن ورشات الصيانة شارفت على الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بمعمل غاز سنجوان باللاذقية، نتيجة السيل الجارف الذي حدث فجر أول أمس، وستتم إعادة تشغيله صباح اليوم الأحد.

وبرر الوزير سبب وجود عدد كبير من الأسطوانات الجديدة في المعمل وجود عقد لتوريد 125,000 أسطوانة غاز واعتبر أن الاسطوانات كانت قيد الاختبار في الجهات المختصة بذلك وبحاجة الى استكمال الوثائق المطلوبة ليتم توزيعها على المحافظات وبيعها للفعاليات الصناعية والتجارية.

وقال رئيس تحرير موقع مقرب من نظام الأسد إن ما حدث فجر في وحدة تعبئة الغاز في اللاذقية هو فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وبغض النظر عن قوة العاصفة وغزارة الأمطار فليس من المعقول ولا المقبول أن تغيب الإجراءات الاحتياطية المسبقة.

وانتقد الموقع غياب إجراءات السلامة لدرجة أن تدخل المياه إلى المعمل وتخرب المعدات وتجرف كامل اسطوانات الغاز إلى كيلومترات عديدة وتلقيها في مجرى أحد الأنهار، والاستنجاد بعناصر من الجيش لجمع الاسطوانات وإعادتها إلى المعمل.

ولفت إلى غياب إحصاءات حجم الأضرار وعدد اسطوانات الغاز المفقودة، ولكن بالتأكيد الخسارة كبيرة جداً وتتحمل مسؤوليتها وزارة النفط بالذات ومديرياتها بسبب إهمالها وتقاعسها في التفتيش عن مكامن الضعف والثغرات في منشآتها خصوصاً أنها لم تكن هذه الحالة الأولى من نوعها.

وذكر أن ما حدث هو أمر معيب ويستوجب فتح تحقيق شفاف وتحديد ومحاسبة المقصرين وتغريمهم بقيمة الخسائر كي تكون هذه الحادثة عبرة، واعتبر أن هذا غيض من فيض لما يحدث في محروقات الذي أكد مديرها العام أنه لم يمنح أي صحفي أي اسطوانة غاز أسوة بعدد كبير من معارفه الذين يحصلون على اسطوانات غاز بتوقيع منه عبر وصولات وموافقات مخصصة من مكتبه حصرا.

وتابع، لا نعلم ماذا حدث للذين سرقوا المليارات من وحدة تعبئة غاز عدرا منذ فترة ليست بعيدة وهل أعيدت هذه المليارات لمكانها بخزينة الدولة والغريب أكثر أن اسطوانات الغاز متوفرة بالسوق الحرة ولكن بسعر 300 ألف ليرة وهنا نتساءل لمن تذهب هذه المليارات، ولجيوب من، وهل من المعقول أن تحصل الأسرة على اسطوانة غاز كل 3 أشهر.

وكتب الإعلامي "رضا الباشا"، سؤالا لسكان حلب، طالبا إياهم بالإجابة عن المرة الأخيرة التي شاهدوا فيها اسطوانات الغاز الجديدة والنظيفة، وقال نظيره "صهيب المصري"، "بلد العجائب يوم تشاهد انهار مازوت ويوم أنهار جرر غاز جديدة".

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، ما يحدث في اللاذقية في المطر وغيره هو سوء تخطيط مدينة لا أكثر وسيحتج غبي هنا أو هناك أنه بكل دول العالم بتصيير فيضانات، إلا أن نهر اسطوانات الغاز لم يشاهد من قبل بكل الكرة الأرضية.

وتحدث مدير فرع شركة محروقات اللاذقية "سامر كفا"، عن استعادة معظم أسطوانات الغاز التي جرفها السيل وسيتم بالتوازي جرد الأسطوانات، وذكر أنه يتم العمل حالياً على جرد الموجودات، كاشفاً عن إجراء عمليات الصيانة اللازمة للتجهيزات المتضررة ووضع الوحدة في الخدمة.

وقدرت مديرية الزراعة باللاذقية نفوق أبقار خلال العاصفة المطرية وأكدت أنه لا تعويض مادي عن الخسائر لأن هذه الحالة غير مشمولة بقرار التعويض عن الأضرار الزراعية المعمول به ولا تغطى من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لأن عدد الرؤوس النافقة لا يشكّل أكثر من 20% من عدد الرؤوس المسجلة.

هذا وتداولت صفحات إخبارية ومواقع موالية ما قالت إنها مشاهد صادمة تظهر انجراف مئات اسطوانات الغاز في اللاذقية بسبب السيول، وصرح قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه استخدام قوارب الإنقاذ لانتشال أسطوانات الغاز من النهر الكبير الشمالي وانتشال عدد من الاسطوانات المنجرفة، ومن المعلوم أن نظام الأسد يستغل مثل هذه الحوادث لتغطية السرقات أسوة بالحرائق التي يستغلها بهذا الشأن.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إجراء جمارك النظام تنقلات طالت أكثر من 40 ضابطاً منهم رؤساء ضابطات جمركية مثل الضابطة الجمركية في دمشق وحلب وحمص، علما أن هذه التنقلات جاءت في غير موعدها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الجمارك قوله إن التنقلات شملت رؤساء ضابطات جمركية، ويذكر أن التنقلات التي أتت في غير الوقت الاعتيادي لمثل هذه التنقلات والتي عادة ما تجري مع نهاية شهر آب أو أيلول.

وبررت مصادر من جمارك النظام ذلك أنه تم تأخير جداول التنقلات الخاصة بالضباط ريثما تم اتضاح حالة بعض الضباط الذين صدر بحقهم بعض القرارات الإدارية، وزعم أن التنقلات التي تجريها الجمارك ومنها تنقلات الضباط تأتي في إطار تنظيم وإعادة توزيع المهام الجمركية.

وتحدثت المصادر عن التركيز على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول إلى الأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وفي 10 شباط/ فبراير الحالي داهمت جمارك النظام محال لبيع الالبسة المستعملة في شارع الحضارة وسط حمص، فيما قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن 80% من المواد الممنوع استيرادها تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.

شكك الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية (الأردن وسوريا والعراق ولبنان)، الذي عقد في عمان، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.

وقال الرداد إن الاجتماع "يبدو روتينياً"، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها "موجودة سابقاً"، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.

وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: "هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري".

وكانت قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، اجتمعوا أمس السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وقال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.
وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

زعم نظام الأسد منح إعفاءات من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية وذلك وفق القانون رقم (4) لعام 2024 الصادر يوم أمس السبت 18 شباط/ فبراير، تضمن شروط دفع المستحقات والبدلات المقررة ضمن مهلة زمنية مقابل الإعفاء من الرسوم والضرائب.

وحسب نص المرسوم فإنه يعفى المكلفون من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينطبق ذلك على شاغلو عقارات أملاك الدولة بحال بتسديد البدلات من عام 2012 لغاية 2023.

ويشير القانون إلى إعفاء المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفي أكتوبر 2023 كشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، عن استيلاء إيران، وبمساعدة ودعم من نظام الأسد على مستوى "مجلس الوزراء" وأجهزة المخابرات في محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، على أراضي زراعية بالقوة تحت غطاء كذبة الاستثمارات.

وذكر أن إيران شرعت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة لـ"مبقرة زاهد"، في طرطوس، وهددت الفلاحين بالإخلاء فورا تحت طائلة المسؤولية واعتمدت إيران حجة أن هذه المساحات تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع.

ويوم الخميس الماضي أصدر رأس النظام القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وقد قرأ مراقبون القانون بأنه توطئة لخصخصة شركات ومؤسسات في القطاع العام المتهالك والمثقل بالخسارات المالية، وسط مخاوف من المزيد من تزايد تغلغل النفوذ الإيراني داخل مفاصل الاقتصاد السوري، عبر طبقة من رجال الأعمال المحسوبين على طهران.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية، قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، وجاءت سوريا في آخر القائمة بدرجة (1.43) 163 عالمياً، في الوقت الذي يواصل فيه السوريون ثورتهم للعام الثالث عشر على التوالي، مطالبين بالحرية والخلاص من الاستبداد، رغم كل آلة القتل التي يستخدمها الأسد وحلفائه لإنهاء هذا الحراك نحو الديمقراطية.

وأصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية، مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الذي ألقى الضوء على اتجاه مثير للقلق في حالة الديمقراطية العالمية.

وقد شهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006، وكان التراجع بارزا بشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت تراجعا قياسيا غير مسبوق.

يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة باستخدام خمسة معايير رئيسية، ويغطي تقريبا جميع سكان العالم وغالبية دول العالم. تتضمن المعايير العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، وحقوق الحريات المدنية. وتُصنف الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.

الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

وأظهر التقرير بعنوان "عصر الصراع"، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية يوم الخميس، تراجعا ملحوظا في حالة الديمقراطية العالمية لعام 2023، وهو جزء من اتجاه طويل المدى نحو التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، ويعزى هذا التحول إلى انتشار الحروب والصراعات، وتزايد الممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

تظهر البيانات الواردة في التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أدنى تصنيف في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، حيث لم تسجل وجود "ديمقراطيات كاملة" بين دولها. وقد انخفض متوسط المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، مقارنة بـ 3.34 في عام 2022، وهو أدنى تصنيف للمنطقة منذ بداية توثيق المؤشر في عام 2006.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، اجتمعوا أمس السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وقال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

دعا نشطاء في الحراك السلمي، أهالي محافظة السويداء المتضررين من أزمة المياه، لوقفة احتجاجية سلمية أمام مؤسسة المياه، وحددت الدعوة موعد الوقفة الاحتجاجية، في يوم الاثنين 19 / 2، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، داعية إلى المطالبة بكشف وفضح الفساد ومحاسبة الفاسدين.

والهدف من الدعوة تنفيذ وقف احتجاجية "أمام مبنى مؤسسة المياه، التي حرمت المحافظة من مياه الشرب، وحوّلت الآبار لاستثمارات خاصة تعود بالمنفعة على مجموعة من اللصوص والفاسدين"، وفق موقع "السويداء 24".

وتعاني عموم المناطق في محافظة السويداء من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، ما يجبر المواطنين على شراء المياه بأسعار مرتفعة جداً قياساً بالدخل المتدني. وتشير مصادرنا إلى أن بعض الموظفين باتوا يدفعون رواتبهم الشهرية بالكامل، فقط لشراء المياه !

وكان تظاهر المئات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء يوم الجمعة، 16 شباط، تأكيداً على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي، وكانت أجواء من الحماس بين المتظاهرين، لم تطفأ جذوتها أمطار الخير التي هطلت في السويداء. هتافات للحرية، للعدالة الاجتماعية، ولإسقاط نظام الاستبداد.

وارتفع في التظاهرة رغيف الخبز، مع عبارات تدعو السوريين الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية، إلى الاعتراض على هذا الواقع المتردي، ورفض سياسية الإذلال الممنهجة، كذلك أكدت اللافتات على المطالب الداعية إلى التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قضية البطالة، تعد أحد أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية ضمن المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا، وخاصةً مع الآثار السلبية لها من العديد من الجوانب.

ولفت الفريق إلى أن أبرز تلك الآثار (هجرة الشباب وارتفاع معدلات الجريمة وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في المنطقة)، لافتاً إلى أن معدلات البطالة بين السكان المدنيين وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وتقسم معدلات البطالة - وفق الفريق - إلى (السكان المحليون ▪ 75.28 % من السكان المحليين الذكور، ▪ 93.15 % من السكان المحليين الإناث)، أما (السكان النازحون والمهجرون قسرياً: ▪89.9 % من السكان النازحين الذكور، ▪96.75 % من السكان النازحين الإناث).

وتطرق الفريق إلى أبرز أسباب البطالة، في عدم توفر فرص العمل، وعدم وجود الخبرة الكافية وضعف التدريب والكفاءات الوطنية وعدم توافر الخبرات العملية لمعظم الخرجين عدم وجود متابعه ودعم من مكان تخرجهم.

كذلك توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة و لا تحتاج لخبرات وأجور متدنية جداً لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهدافه ولا تزيد من خبراته، فتظل مشكلة البطالة قائمة، واستغلال أزمة الشباب وتشغيلهم عمالة مؤقتة بدون عقود ولمدة قصيرة ومتقطعة، لا يستطيع من خلالها الشباب تحقيق أي تقدم في حياتهم المادية والعملية.

وحول الحلول والمقترحات لمشكلة البطالة، فاقترح الفريق، ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق ، وتوفر البدائل والعمل على إقامة المشروعات كي تتسع لأكبر قدر من الأيدي العاملة، كذلك توفير فرص عمل جديدة للشباب والدعم المادي للمشروعات الصغيرة، وضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية و التي من شأنها استقطاب عدد كبير من اليد العاملة إذا ما توفر الدعم اللازم لها.

اشتكى ممرضون ومخبريون وقابلات قانونيات عاملون في الصحة من استثنائهم من زيادة طبيعة عمل بمقدار 100 % بحجة الحوافز، وسط انتقادات وسخط كبير من تداعيات وآثار قرار حكومة النظام تعليق العمل والتريث بتنفيذ مرسوم الحوافز.

وقالت مصادر طبية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يتم احتساب الزيادة للممرضين بين 3 و 5% فقط مهما كانت سنوات الخدمة، بعد أن صدر مرسوم الحوافز عام 2022 وبدأ تنفيذه بشكل متتال قبل أن يلحق به قرار بالتريث حتى إشعار آخر مع بداية شباط/ فبراير الجاري. 

وصرحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف كشفت أن سبب التريث بسبب فهم خاطئ للقرار سيؤدي إلى هدر المال العام سينعكس على الأداء، رغم تأكيد معاون وزير الصحة في حكومة نظام الأسد أحمد ضميرية تشكيل لجنة لقرار زيادة طبيعة عمل للممرضين.

وتشير تقديرات إلى قرر معظم الممرضين السفر والهجرة والاستقالة وترك العمل نتيجة هذا التمييز، وصرحت نقيب الممرضين "يسرى ماليل"، أنه لم يتم استثناء أحد وإنما تم التريث لضمان عدم ظلم أي من المستحقين.

وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء في درعا "أكرم الخيرات"، أن عدد الأطباء المسجلين في فرع النقابة 900 طبيب 300 طبيب منهم خارج البلاد والنقابة على تواصل معهم، على حين أن هناك أطباء هم خارج البلاد ولكن لا نعلم عنهم شيئاً ولسنا على تواصل معهم ومن هذا المنطلق فإن العدد من الممكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

وذكر أنه لا يوجد قانون يمنع الطبيب من السفر خارج البلاد، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك عدد كبير من الخريجين الجدد يغطون النقص الحاصل نتيجة هجرة عدد لا بأس به من الأطباء.

وأشار إلى أن هناك نقصاً كبيراً من الأطباء في مشافي درعا حتى إن هناك بعض المشافي يوجد فيها من كل اختصاص طبيب، ضارباً مثلاً أن أحد المشافي يوجد فيها فقط طبيب قلبية وهذه مشكلة كبيرة.

واعتبر أن قرب المحافظة من دمشق يساعد على الاستعانة بأطباء من العاصمة لتغطية النقص الحاصل في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك إحجاماً من العديد من الأطباء للتعاقد مع المشافي الحكومية وأنه لا يمكن إلزام الطبيب في التعاقد.

ولفت إلى أن علاج هجرة الأطباء أمر صعب وطريق طويل، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لتحسين وضع الأطباء، مؤكداً أنه في مؤتمر الفرع الأخير والذي عقد منذ أيام تمت المطالبة برفع التعرفة الطبية باعتبار أن التعرفة الحالية ليست كافية إضافة إلى العديد من المطالب التي تحسن وضع الأطباء.

وكان صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، بتاريخ 14 شباط/ فبراير أنّ هناك تسرب عمال رهيباً، بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وانتقدت عشرات الشخصيات الموالية والخبراء في الشأن الاقتصادي حرمان التريث بتطبيق مرسوم الحوافز ٱلاف الناس من تحسين أوضاعهم المعيشية وهناك عملية تجريب كبيرة وحسب تعبير وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي" الاقتصاد السوري لا يملك رؤية واضحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أصدر قرار التريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية، صدر مطلع شباط الجاري وحتى إشعار آخر.

أثار قرار حكومة نظام الأسد، حول استيراد البطاطا والثوم جدلا واسعا الأمر الذي برره وزير الزراعة "محمد قطنا" بتعويض النقص الحاصل في السوق بسبب تعرض المحاصيل في الزراعية للضرر خلال المنخفضات الجوية الماضية.

وذكر أن الروزنامة الزراعية للوزارة كانت جيدة، لكن نتيجة غمر مساحات بالأمطار تعرض السوق لخسارة بمقدار 30 ألف طن، وأما حول استيراد الثوم برر بأن المزارعين توجهوا لزراعة "البذرة الصينية" ونتيجة عدم توفر الشروط التخزينية تعرضت كميات للتلف، ولا بد من تعويضها.

وزعم مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة "أحمد دياب" أنّ قرار النظام باستيراد 1000 طن من مادة الثوم و30 ألف طن من بطاطا الطعام هو لتعزيز توافر المادة في السوق وتخفيض سعرها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وبعيدا عن أسطوانة الرواية الرسمية لحكومة النظام أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن السماح باستيراد البطاطا والثوم هو تكرار لسيناريو استيراد مادة البصل العام الفائت، حيث يسمح بتصدير المادة ومن ثم نستوردها، ودائماً يأتي تدخل الحكومة في وقت متأخر، أي بعد أن ترتفع الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار البطاطا والثوم بعد الاستيراد لن يكون بهامش كبير عن الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق لارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن من البلاد التي نستورد منها، والأمر متعلق بالكميات التي ستستورد وحاجة السوق، وغالباً ستباع عبر السورية للتجارة.

مشيرا إلى أن عدم وجود تخطيط سليم لتوفير البضائع في الأسواق من جهة، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لحاجة الأسواق من جهة ثانية يؤدي لتكرار الأخطاء، ويبلغ سعر كيلو الثوم 80 ألف ليرة، والبطاطا نحو 10 آلاف ليرة وسبق وأكد عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه "محمد العقاد" انخفاض الكميات الواردة من الخضار لأسواق دمشق بنسبة 50 بالمئة.

وفي تعليقه على الجدل الحاصل، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم"، إن الضجّة التي أثيرت حول قرار السماح باستيراد البطاطا والثوم ذكرته بموضوع البصل الذي أخذ ضجّة غير مسبوقة، واعتبر أن القرار صحيح لكنه متأخر فالأسعار قد ارتفعت.

وأضاف أن المشكلة ليست في مجلس الوزراء ولا في وزارة الاقتصاد بل هي في وزارة الزراعة، واستذكر أن بعض المواطنين قال له إنه "وزير البصل"، مدافعا عن قراره بطلب فيه السماح بتصدير البصل وتحدث عن تخبط القرارات والتوصيات بين وزارتي التجارة والزراعة واعتبر أن المشكلة ليست في القرارات، بل بالأرقام التي يتم تقديمها لصاحب القرار، ومع كل هذا التخبط والأرقام الخاطئة ويتم حصر المشكلة والأزمة في بيع البصل بالبطاقة الذكية.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

أكد يرلي كايا، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني عقده في غرفة تجارة وصناعة ولاية كلس جنوبي تركيا، أن الخدمات المقدمة لإنعاش الحياة في مناطق جرابلس والباب وإعزاز شمالي سوريا مستمرة.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وكانت أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

وفي شهر آب من عام 2022 أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية TİHEK (مؤسسة حكومية) تقريرها الخاص بواقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Oğuzeli (عنتاب)، حينها تضمن التقرير وأكد على تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات واعتداءات نفسية وجسدية من قبل بعض موظفي المركز وذلك بهدف إجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

كذلك، في شهر كانون الثاني من العام الماضي، أصدرت لجنة حقوق اللاجئين في نقابة المحامين الأتراك في Gaziantep بياناً وثقوا فيه تعرّض اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Apaydın لسلوكيات وتصرفات غير إنسانية وغير قانونية من قبل بعض موظفي المركز، وفي شهر آب الماضي، أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية في نقابة المحامين الأتراك في إزمير بياناً أشارت فيه للانتهاكات في ميدان حقوق اللاجئين في مركز الترحيل Harmandalı.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أمس الجمعة 16 شباط/ فبراير، عن اعتقال عدة أشخاص بعد أحداث شغب في مباراة لكرة القدم جمعت ناديي حطين والفتوة في ملعب "باسل الأسد" في اللاذقية.

وقالت الوزارة إن عدد من مثيري الشغب قاموا بالاعتداء على الحكام واللاعبين وعناصر حفظ النظام وتخريب موجودات الملعب ما أدى لإصابة أربعة عناصر، معلنة اعتقال 6 أشخاص، وذكرت أنها "ستلاحق كل من اشترك بأفعال الشغب".

وقررت اللجنة الرياضية في مناطق سيطرة النظام منع إقامة أي مباراة لنادي حطين في أي ملعب من ملاعب اللاذقية وذلك عقب أحداث الشغب التي حصلت بعد مباراة حطين والفتوة.

ودعا "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية، إلى عقوبات أكثر تكون رادعة، مشيرا إلى أنه تم نقل عدد من عناصر الشرطة في اللاذقية الى المشافي بعد أحداث الفوضى، وذكر أن "الشرطي يمثل هيبة الدولة والقانون والاعتداء عليه هو اعتداء على القانون".

وأضاف "يجب على القيادة الرياضة والسياسية أن تضع حد للاعتداءات المتكررة من قبل إدارات بعض الاندية والجماهير أو ايقاف كرة القدم نهائيا وذلك حفاظا على أرواح العناصر وحتى الجماهير"، وتابع "يجب أن لا ننتظر حتى تحدث مجزرة"، وفق تعبيره.

وفرض ما يسمى بـ"الاتحاد السوري لكرة القدم"، عقوبات وغرامات مالية على عدد من لاعبي نادي تشرين وجبة في الساحل السوري، وذلك بعد مباراة تخللها الكثير من الفلتان الأمني وإلقاء قنابل صوتية ودخانية مع توجيه لاعب إشارة "الذبح" لجمهور تشرين، وسط تبادل الشعارات المكتوبة والهتافات الخادشة للحياء.

ويكرر نظام الأسد مثل هذه العقوبات لكنه يسهل ويغذي نزعات الجماهير ضد بعضها البعض، وتجدر الإشارة إلى أن مدى التزام اللاعبين والأندية بالعقوبات يتعلق بقربها من نظام الأسد، الأمر الذي يسهل على كلا من تشرين وجبلة تجاوزه، حيث يتمتع الفريقين بإدارة ولاعبين من الصنف التشبيحي الموالي لنظام الأسد وجلهم يعملون في الأجهزة الأمنية أو على ارتباط وثيق بها.

وحسب بيان صادر عن "الاتحاد النظام لكرة القدم"، أصدر قرارات لجنة الانضباط والأخلاق تعقيباً على أحداث ومجريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وكان لأحداث مباراة جبلة وتشرين النصيب الأكبر من العقوبات، إذ فرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مدة عام كامل على لاعب نادي جبلة عبد الإله حفيان وتغريمه مبلغ 500 ألف ليرة سورية.

وذلك لسلوكه سلوكاً شائناً بتوجيه إشارات ذات إيحاءات خادشة للحياء مع توجيه إشارة “الذبح” لجمهور تشرين، وتشير مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن عقوبة إيقاف الحفيان ستكون قابلة للاستئناف بسبب قرار لجنة الانضباط، ومن المتوقع بشكل مؤكد أن تتجه إدارة النادي إلى استئناف العقوبة.

كما أقرت اللجنة عقوبات مالية كبيرة على نادي جبلة، بداية بمليون ونصف لشتم جمهوره لنادي تشرين، ومليون ونصف آخر لرفع جمهوره صوراً ولافتات تسيء إلى نادي تشرين، ومليوني ليرة سورية لإلقاء جمهوره قنبلة صوتية وأخرى دخانية ومفرقعات على أرض الملعب، وجميع هذه العقوبات غير قابلة للاستئناف.

وفرضت غرامة 3 ملايين لإلقاء جمهوره الزجاجات الفارغة على أرض الملعب مع التنويه بأن هذه العقوبة قابلة للاستئناف، وتابعت لجنة الانضباط بفرض 3 غرامات مالية على نادي تشرين بمجموع 10 ملايين لقيام جمهوره بشتم نادي جبلة وحكم المباراة خلال اللقاء، وإلقاء قنبلة صوتية على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ورمي الزجاجات الفارغة والحجارة على أرض الملعب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الاتحاد الرياضي العام"، فرض غرامة مالية بحق لاعب نادي الوحدة لكرة السلة، مجد عربشة، قدرها 5 ملايين ليرة سورية جراء دخوله لأرض صالة الفيحاء بدراجته النارية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.