قال رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية لدى نظام الأسد في دمشق، إن عدد من المسؤولين السابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد، ويروج النظام لمثل هذه المحاكمات الوهمية علما بأنه يشرف ويدير بشكل مباشر على حالات الفساد ويقوم بالتخلص من بعض المشتركين معه بين الحين والآخر.

وحسب مسؤول المحكمة بدمشق "نزار إسماعيل"، فإن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، مدعيا أن القانون فوق الجميع، ويتشدد في جرائم الرشوة على الرغم من أن هذه التجاوزات "الرشاوى" تعد السمة الأبرز لدوائر النظام الحكومية، زاعما محاكمة موظفين تلقوا رشاوى وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن الحوالات غير المشروعة تأتي من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة التي قال إنها تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سوريا والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وذكر أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية بهذا الشأن، وتحدث عن شراكة المحكمة الجمركية والجنايات في التعامل مع "جرائم التهريب" مدعيا أن هدف المحكمة هو "حماية الاقتصاد الوطني والمال العام ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار من النزاهة والشفافية وسيادة القانون"، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وذكرت أن حكومة النظام وضعت يدها مؤخراً على ملف فساد بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات الدولة، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا مما ساهم في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

قالت "وزارة الخارجية الروسية"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في الأراضي السورية، وتطور الأوضاع في خضم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال المحادثة، سلط الوزيران الانتباه بشكل خاص على التطور الدراماتيكي للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، ولفت لافروف إلى "عدم القبول بانتشار التصعيد المسلح إلى سوريا وبلدان أخرى في المنطقة".

وأكد الطرفان "رفض الغارات الجوية الإسرائيلية في الأراضي السورية، التي أصبحت أكثر توترا على خلفية الأحداث في قطاع غزة"، وأضافت الوزارة: "أكد الوزيران على خطر تدخل القوى الخارجية لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة للحسابات الجيوسياسية".

ودعا الوزيران إلى "وقف فوري لإراقة الدماء في قطاع غزة، والانتقال لمناقشة التسوية الطويلة الأجل بالطرق السياسية والدبلوماسية على أساس القانوني الدولي المعروف، والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وكان قال "ألكسندر بن تسفي" السفير الإسرائيلي لدى روسيا، في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام روسية، إن تل أبيب مستعدة عسكرياً لتوسيع الحرب في قطاع غزة، لتشمل سوريا ولبنان، لكنه نفى وجود مصلحة إسرائيلية في مثل هذا السيناريو.

وأوضح بن تسفي، أن إسرائيل لا تبادر إلى قصف سوريا ولبنان، لكنها ترد على "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية في سوريا، التي تبدأ في "قصف أراضينا كما لو كانت لمساعدة (حركة) حماس" الفلسطينية".

وأضاف السفير الإسرائيلي، أن "الوحيدين الذين لديهم مثل هذا الاهتمام (توسيع الحرب) هم إيران، التي تمول وتدرب وتسلح كل هذه الميليشيات"، وشدد على أن إسرائيل "ليس لها مصلحة في أراضي لبنان أو سوريا"، لافتاً إلى أن الأجواء ستكون هادئة في هذين البلدين، إذا توقفت الهجمات منهما نحو إسرائيل، التي ستوقف بدورها الهجمات الانتقامية.

وكان كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حول التصعيد الأخير في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هجمات ممنهجة بالقصف من قوات النظام وروسيا، هدفها قتل المدنيين وفرض مزيدٍ من الخناق على حياتهم وتهجيرهم إلى مخيمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة خاصةً على أبواب شتاء جديد وشحّ كبير في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة

وقالت المؤسسة إن شهر تشرين الأول مرّ قاسياً على المدنيين في شمال غربي سوريا، ارتكبت فيه قوات النظام وروسيا مجازر وهجمات إرهابية، كانت فيه الأسلحة المحرمة دولياً حاضرةً على أجساد المدنيين وفي المرافق العامة، تعطلت فيه عجلة التعليم وتسارعت عجلات المركبات في رحلة نزوح إلى المزيد من الأسى والمعاناة في المخيمات وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

ويأتي تصعيد النظام وروسيا في ظل ابتعاد واضح عن الالتزام في الحل السياسي وانشغال المجتمع الدولي بالوضع الإقليمي شديد التوتر، واستغل النظام وروسيا الظروف الراهنة من أجل مواصلة التصعيد وارتكاب الجرائم والهجمات القاتلة.

ضحايا القصف والمجازر

أدت حملة التصعيد والقصف العنيف من قوات النظام وروسيا في شهر تشرين الأول، لمقتل 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و 3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء، كانت أولهما يوم الأحد 22 تشرين الأول باستهداف مدفعي لقوات النظام لخيمةٍ بجانب منزل سكني في قرية القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وراح ضحيتها 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها).

فيما وقعت المجزرة الثانية يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول باستهداف الطائرات الحربية الروسية لمخيم (أهل سراقب) في قرية الحمامة في ريف إدلب الغربي، ما أدى لمقتل 5 مدنيين وهم امرأتان شقيقتان إحداهما حامل وجدتهما ورضيعان، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، ورجلان آخران مسنان.

والمجزرة الثالثة بعد منتصف ليل يوم الخميس 5 تشرين الأول، باستهداف قوات النظام بقصف صاروخي منزلاً سكنياً لعائلة مهجرة، شمالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة (امرأة مسنة مقعدة وأبناءها الأربعة شابان وامرأتان) وإصابة امرأة.

عدد الهجمات والأسلحة المستخدمة

استجاب الدفاع المدني السوري خلال شهر تشرين الأول، لـ 287 هجوماً لقوات النظام وروسيا من بينها 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ.

و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً 1 بالقنابل العنقودية التي هي أيضاً محرمة دولياً، وهجومان بصواريخ موجهة، وهجومٌ بصاروخ أرض أرض بعيد المدى.

المرافق المستهدفة

استهدف القصف الذي شنته قوات النظام وروسيا بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ والغارات الجوية، عشرات المرافق العامة ومنازل المدنيين في أكثر من 70 مدينة وبلدة شمال غربي سوريا، ومن بين تلك المرافق أكثر من 13 مدرسة، كما تعرضت أكثر من 7 مرافق طبية للاستهداف المباشر الذي خلف فيها أضراراً، واستهدف القصف 5 مساجد، و5 مخيمات و5 أسواق شعبية و4 مراكز للدفاع المدني السوري، بينها مركز لصحة النساء والأسرة، ومحطة كهرباء، و 3 محطات مياه، و3 مزارع لتربية الدواجن.

موجات النزوح والتهجير

منذ بداية التصعيد مطلع شهر تشرين الأول كانت حملات القصف كفيلة بتجدد مأساة النزوح والتهجير لعشرات الآلاف من المدنيين من مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي، وريف حلب الغربي، حيث نزحت آلاف العائلات من مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة وقرى آفس والنيرب وترمانين والأبزمو وعشرات القرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب شبه أفرغت من ساكنيها بالكامل بسبب القصف العنيف والمكثف.

 وتقدر أعداد السكان بشكل تقريبي في المناطق المذكورة بنحو 750000 شخصٍ توجهت أعداد كبيرة منهم إلى المدن والبلدات الأقل عرضةً للقصف والأقل خطراً على حياتهم، فيما توجهت أعداد أكبر إلى مخيمات التهجير التي تعاني أساساً من ضعف كبير في البنية التحتية.

شتاء جديد يفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات

أدت حملة التصعيد التي شنتها قوات النظام وروسيا مؤخراً على شمال غربي سوريا لزيادة أعداد المدنيين المهجرين في المخيمات بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل السكنية واستمرار قوات النظام بقصفها للمناطق القريبة من خط التماس وخاصةً مع استخدامها الأسلحة الحارقة في استهدافها للمدنيين ورصد طائرات الاستطلاع للمنطقة قبل وبعد القصف لمنع وصول المستجيبين وفرق الإنقاذ إلى الأماكن المستهدفة ما يجعل البقاء في المناطق التي تتعرض خطراً كبيراً على حياة المدنيين.

ولفتت إلى أنها ليست أقل خطراً من العيش في مخيمات التهجير مع قدوم فصل الشتاء وما تشهده المخيمات من مأساة متكررة في كل عام، بسبب ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وطبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو المخيمات المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد انتهاء التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

ويأتي التصعيد على المنطقة في سياق سياسة ممنهجة تهدف لضرب الاستقرار فيها، ونشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وهي جرائم حرب، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً لجرائم نظام الأسد وروسيا والميليشيات الداعمة لهم.

قال خبير اقتصادي ينشط عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إن للقضاء على السوق السوداء وخفض سعر صرف الدولار في سوريا الحل هو بإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار الأمريكي، فيما قال خبير آخر إن العمل على تخفيض العجز بالموازنة أحد أسباب ملاحقة النظام للسوق السوداء.

وحسب الخبير الاقتصادي جورج خزام، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار للحوالات الخارجية في المصرف المركزي للشراء فقط سوف يلحق به ارتفاع بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

وقدر أن صفحات الفيسبوك المجهولة المصدر سوف تقوم بالمحافظة على فارق بين 2,500 و 3,000 ليرة، وذلك من أجل المحافظة على السوق السوداء وتنشيطها وجني الأرباح باستمرار.

وقال إن من يدير تلك الصفحات المجهولة المصدر قادر على رفع سعر الدولار بكبسة زر وحتى لو وضع المصرف سعر الحوالات 14,000 ليرة فإن السوداء سترتفع إلى 17,000 ليرة سورية.

واعتبر أن عملية جني الأرباح السريعة من التقلب السريع لسعر  صرف الدولار لن يتنازل عنها القائمين على إدارة صفحات الفيسبوك لتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأكد أن القضاء على السوق السوداء و تخفيض سعر صرف الدولار لن يكون سوى بإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وذلك بتأسيس منصة لبيع و شراء الدولار تحت إدارة المصرف المركزي.

ذلك لتحديد سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض والطلب، لأن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف يجعل من الدولار يتحول من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميع.

وذكر بوقت سابق أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقداً وصعب التنبؤ به، حيث شهدت الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل.

من جانبه عدد الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، الأسباب التي تدفع مصرف النظام المركزي إلى ملاحقة سعر الصرف في السوق السوداء، مشيرا إلى أن المركزي يعمل على الاستحواذ على القطع الأجنبي القادم من الخارج.

وأرجع ذلك كون القطع الأجنبي القادم من الخارج، لأنه يُعتبر الشريان الأكثر ديمومة وتوفراً في الوضع الاقتصادي الحالي، لتغطية احتياطه منه، وفق تصريحات نقلها موقع "الشرق"، عن الخبير الاقتصادي المذكور.

واعتبر أن مصرف النظام يلاحق السوق السوداء لجملة من الأسباب، أبرزها العمل على تخفيض العجز بالموازنة، "لكون ارتفاع السعر يرخص من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة ويجعلها عاجزة عن إنجاز أعمالها".

يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويتهم إعلام النظام التجار بالتلاعب بأسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ويتجاهل الأسباب الرئيسية وراء انهيار الليرة.

علمت شبكة "شام" من مصادر طبية في إدلب، أن عناصر من الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ، اقتحمت مشفى طبي في مدينة سلقين بريف إدلب، واعتقلت طبيبة من كوادر المشفى، بطريقة غير لائقة ومهينة، بناء على ادعاء باطل، دون التثبت أو التحقق قبل اتخاذ هذا الاجراء بحق مرفق طبي يقدم خدماته لآلاف المدنيين.

وقالت مصادر طبية لشبكة "شام"، إن القضية بدأت مع مراجعة سيدة حامل، تبين بعد معاينتها من قبل الطبيبة المختصة، أن الجنين قد فارق الحياة في أحشائها منذ عدة أيام، الأمر الذي يتطلب إنزال الجنين إما عبر عملية "كرتاج" أو عمل جراحي "قيصرية".

وأوضحت المصادر أن السيدة ذاتها، كانت خضعت لمعاينة وتصوير شعاعي في مشفى آخر بريف إدلب، وأكد لها أن الجنين متوفي، قبل مراجعتها مشفى سلقين المركزي صباح يوم الأحد الفائت صباحاً، ومن ثم العودة للمشفى ظهراً لذات السبب، برفقة زوجها.

ووفق مصادر "شام"، فإن الطبيبة المختصة، شرحت الحالة الطبية لزوج السيدة، وهو أحد كوادر "هيئة تحرير الشام" العسكرية ويعمل ضمن إدارة الحواجز، وأن الرجل تفهم الحالة، ووقع على ورقة بالموافقة على إجراء عملية "كرتاج" لإنزال الجنين، حفاظاً على حياة الأم كونها تعاني مع ارتفاع سكري، يجعل إجراء عملية "قيصيرية" لها أمراً خطراً.

وذكرت المصادر، أن الطبيبة المختصة في المشفى، شرحت للأب، تفاصيل دقيقة حول عملية إنزال الطفل، وأنها قد تضطر إلى فصل أجزاء من جسده في حال تعثر إنزاله، منعاً للجوء لعمل جراحي، وأن الأب أعطى الموافقة كاملة لأجراء العملية في ذات اليوم.

وبين المصدر الطبي، أن السيدة، خضعت للعملية وتم إنزال الجنين، ولكن كبر حجمه وكون السيدة مصابة بالسكري يجعل إجراء عمل جراحي قيصيرية خطراً عليها، اضطر الكادر الطبي لفصل رأسه، وأبلغت الطبيبة والد الجنين بالأمر بناء على موافقة مسبقة لاتخاذ الأجراء اللازم لإنزال الجنين المتوفي أصلاً، وسلمته جثة الجنين، ليقوم بدفنها على الفور.

وذكرت مصادر "شام" أن كادر "مشفى سلقين المركزي" فوجئ بدخول عدد من المسلحين إلى المشفى بعد ساعات المساء في ذات اليوم، بينهم قائد الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ في منطقة حارم، وقاموا بتوجيه ألفاظ نابية لكادر المشفى، والتعامل بطريقة وصفها المصدر بـ "التشبيحية"، متهمين الطبيبة بقتل الجنين.

وذكر المصدر، أن المسؤول في المشفى أوضح للمسلحين، أن الأب على علم بوفاة الجنين، وهو موافق على عملية إنزاله، إلا أن العناصر الأمنية رفضت الاستماع لهم، وأصرت على اعتقال الطبيبة التي قامت بإجراء العملية علماً أنها كانت في لحظة الاقتحام في غرفة العمليات، بتهم قتل الجنين، مهدداً باقتحام المشفى واعتقال الكوادر الطبية فيه.

وأشار المصدر إلى أن العناصر الأمنية، أصرت على توقيف الطبيبة وقابلتين تعملان في المشفى، وقامت بإعطائها مهلة "30" ثانية، لمرافقتهم، حيث طلبت منهم إعطائها مهلة لتبديل ملابسها، واضطرت لمرافقتهم، ليتم اقتيادها إلى أحد الأفرع الأمنية، قبل تدخل عدد من وجهاء المنطقة وتقديم كامل الثبوتيات التي تؤكد وفاة الجنين، والصور والوثائق التي وقع عليها الأب، ومقاطع الفيديو لكمرات المشفى، ليصار للإفراج عن الطبيبة بعد قرابة 3 ساعات من اعتقالها.

وأكد المصدر الطبي، أن هذا الإجراء هو اعتداء على مشفى طبي يقدم الخدمات لآلاف المدنيين، وإهانة للكوادر الطبية، وإساءة في التعامل، يتطلب محاسبة العناصر والمسؤولين الأمنيين الذين قاموا بهذا التعدي ومحاسبتهم بشكل علني، لمنع تكرار هذا الحالات التي سبق وأن سجلت في عدة مشافي طبية بريف إدلب.

وأعلن نشطاء وفعاليات مدنية، تضامنهم مع إدارة المشفى بقرارتها وقف خدماتها الطبية، احتجاجاً على هذا الاعتداء، وذلك حفاظا على كرامة العاملين في المشفى  بسبب استهتار أمني واقتحام المشفى بطريقة غير شرعية وغير قانونية وحمل السلاح بوجه الكادر الطبي.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تفاقم أزمة حليب الأطفال بشكل غير مسبوق، وسط مطالبات بدعم المادة من حكومة النظام التي تواصل تجاهل الأزمة بل تعمل على استغلالها بشكل ممنهج، في ظل شح الأصناف المتواجدة في الصيدليات.

وذكرت أن أصناف متعددة من حليب الأطفال -إن وجدت- تشهد حالة من التذبذب والارتفاع بالأسعار الذي فاق حدود الخيال، ووبلغت أسعار أصناف الحليب، نان 2 بسعر 80 ألف ليرة سورية.

وأما حليب صنف الكيكوز بلغ سعر 63 ألفاً، ونيوتري بيبي بسعر 66 ألفاً، وبيوميل بسعر 66 ألفاً، ويضطر أهالي الأطفال إلى التجوال على كل الصيدليات في مناطق تواجدهم للحصول على عبوة واحدة، ويدفع غياب الأصناف إلى تغيير الصنف بشكل متكرر.

وذكرت صيدلانية في مناطق سيطرة النظام أن الأنواع الموجودة من حليب الأطفال هي نان، كيكوز، s26، نيو تري بيبي، ومصدر هذه الأصناف وطني ويتم تأمينها من قبل مستودعات الأدوية وأسعارها.

وصرح صيدلي آخر، أن أسعار حليب الأطفال غير منطقية أبداً، مطالباً بوجود دعم حكومي للحليب مثل الخبز، وقدر أن الأصناف المتواجدة من حليب الأطفـال بشكل متواتر مصدرها شركات الأدوية ومستودعات توزيع الأدوية التي تحصل على ترخيص وتستوردها.

وقدر أن سعر مادة الحليب يتحدد بسعر الصرف للدولار، فأقل نوع يبدأ سعره من 45 ألف ليرة سورية وعن سبب انقطاع أصناف حليب الأطفال، قال الصيدلي: لا يوجد أي صنف في الصيدليات يتواجد بشكل متواتر، فبعض الشركات المنتجة لحليب الأطفال يقومون بإيقاف توزيعه لمدة معينة.

وكانت قدرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، ارتفاع سعر عبوة حليب الأطفال، وسط غياب المادة وصعوبة تأمينها من وأكد أحد صيادلة دمشق أن المادة تتأرجح ما بين المقطوعة والنادرة في الصيدليات.

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى محاولة التواصل مع نقيب صيادلة التابعة لنظام الأسد "وفاء كيشي"، للوقوف على حيثيات الموضوع وأسباب رفع السعر، لكنها أكدت لنا أنها تعتذر عن تقديم أي تصريح للصحافة في أي موضوع كان.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنه يتم تسعير حليب الأطفال عن طريق لجنة التسعير في مديرية الأسعار بالوزارة، وزعم أن ذلك يتم بناء على تكاليف الاستيراد والنفقات الحقيقية الموثقة لوضع نسب الأرباح.

وأشار إلى أن الرقابة على تداول حليب الأطفال وكونه يتم بيعه في الصيدليات فيخضع للرقابة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وذكر أن في حال ورود شكاوى يتم اعلام وزارة الصحة بها ليتم اتخاذ الاجراء القانوني وفق الانظمة والقوانين النافذة.

وأرجع عدد من الصيادلة في مدينة دمشق في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انقطاع حليب الأطفال كون أن الكميات التي تصل لهم قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق، مشيرين إلى فقدان أغلب الأنواع للأعمار من شهر إلى السنة، وأن حليب نان مقطوع بشكل كامل ولم يتم توزيعه منذ فترة على الصيدليات.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة حليب الأطفال في بشكل كبير ولاسيما أن معظم الصيدليات تشهد انقطاعاً لجميع أنواعه، وذلك في مشهد يتكرر منذ مدة طويلة، فيما أكد عدد آخر من الصيادلة بأن ارتفاع سعر المحروقات الأخير سيؤثر سلباً على سعر الحليب.

وذلك لجهة نقله من المستودعات وارتفاع سعره، بالإضافة إلى اتهام التجار بافتعال الأزمة لرفع أسعار المواد، ما يؤكد أن انقطاع الحليب نتيجة الدراسة لارتفاع سعره من جديد، من جانب آخر اشتكى أهالي الأطفال صعوبة تأمين الحليب بالإضافة إلى ارتفاع سعره إن توافر.

هذا وقدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت خلال يومين فقط من شهر أيار الماضي إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

قال "ناصر كنعاني" المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية في سوريا و العراق، بمثابة "رد فعل" لما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات ودعم غير مشروط لإسرائيل، في حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية.

واعتبر كنعاني، أن الهجمات هي جزء من ردود فعل الشعوب والجماعات المناهضة للوجود الأميركي في المنطقة، واحتجاجاً على الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وكان أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري في العراق وسوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل مناوشات تجريحا ميليشيات إيران باستهداف القواعد الأمريكية عبر الطائرات المسيرة، ورد أمريكي على نقاط تلك الميليشيات.

وقال المسؤول: "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها"، ولفت إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك". 

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن "الضربات رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، على أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

ونفى المسؤول أي ضربات أميركية أخرى خلال نهاية الأسبوع في سوريا، "وعندما ننفذ مثل هذه الضربات نعلن عن ذلك"، وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، الاثنين، "أظهرنا لإيران أننا على استعداد لاستخدام القوة ونحن نحتفظ بهذا الحق وسنقوم بذلك عندما يقرر الرئيس جو بايدن ذلك". 

وأضاف: "هدف إيران الاستراتيجي كان لسنوات إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وحافظنا على عشرات الآلاف من قواتنا في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن"، في وقت قال البنتاغون إن نحو 900 من عناصر القوات الأميركية الإضافية يتجهون إلى الشرق الأوسط، أو وصلوا في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وكانت سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت المجلة، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

أعلنت حكومة نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة المالية عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف، بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المزاد سيقام يوم الإثنين الـ 20 من تشرين الثاني القادم، حيث يكون تاريخ تسوية السندات في الـ 26 من الشهر ذاته.

ويحق لكل المصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من هذه الشركات أو لدى أي من المصارف المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وقررت مالية النظام تعديل معايير تصنيف كبار ومتوسطي المكلفين بالضريبة على الدخل بالاستناد إلى مبلغ العمل والأرباح الصافية، ومطلع عام 2021، أعلنت تشكيل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية، وفق تعبيرها.

وبرر "رئيس هيئة الأوراق المالية" لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، في آب الفائت، قرار النظام طرح سندات الخزينة للبيع، وسط ذرائع مختلفة تأتي عقب إعلان النظام عن مزاد للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين.

وادعى "فضلية"، بأن ذلك يحقق عدة ميزات منها تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، وتحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، وكذلك تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة ما يسرع بعجلة الإنتاج يخلق فرص عمل جديدة.

وقال الاقتصادي "علي محمد"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية إن سندات الخزينة هي أحد أشكال الدين الداخلي الذي تفضله الكثير من الدول لتمويل العجز لديها على الدين الخارجي مثل الدين من صندوق النقد الدولي وغيره لما قد يحمله الدين الخارجي من مخاطر والقبول بشروط غير مرغوب بها.

واعتبر أن خيار وزارة المالية في حكومة النظام لسندات الخزينة كأحد أشكال تأمين سد جزء من العجز في الموازنة العامة للعام الحالي التي تجاوز العجز فيها 4 آلاف مليار ليرة، وأن خيار سندات الخزينة أفضل من اللجوء لإصدار أوراق نقدية من مصرف النظام المركزي ما يسهم حكماً في رفع معدلات التضخم.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الماضي قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الحالي.

قال "ألكسندر بن تسفي" السفير الإسرائيلي لدى روسيا، في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام روسية، إن تل أبيب مستعدة عسكرياً لتوسيع الحرب في قطاع غزة، لتشمل سوريا ولبنان، لكنه نفى وجود مصلحة إسرائيلية في مثل هذا السيناريو.

وأوضح بن تسفي، أن إسرائيل لا تبادر إلى قصف سوريا ولبنان، لكنها ترد على "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية في سوريا، التي تبدأ في "قصف أراضينا كما لو كانت لمساعدة (حركة) حماس" الفلسطينية".

وأضاف السفير الإسرائيلي، أن "الوحيدين الذين لديهم مثل هذا الاهتمام (توسيع الحرب) هم إيران، التي تمول وتدرب وتسلح كل هذه الميليشيات"، وشدد على أن إسرائيل "ليس لها مصلحة في أراضي لبنان أو سوريا"، لافتاً إلى أن الأجواء ستكون هادئة في هذين البلدين، إذا توقفت الهجمات منهما نحو إسرائيل، التي ستوقف بدورها الهجمات الانتقامية.

وكان كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

كشف مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ان قوات النظام استخدمت في هجماتها خلال شهر تشرين الأول، صواريخ غراد  9m68 محملة بألغام مضادة للأفراد من نوع POM-2، لافتة إلى أن هذه الألغام أسلحة محرمة دولياً وشديدة الخطورة، ولفتت المؤسسة إلى أن الصاروخ يحمل ألغام مضادة للآليات PGMDM.

و "لغم 2-PM" هو لغم أرضي صناعة روسية شديد الانفجار، وهو سلاح محرم دولياً، يتم إطلاقه من أنظمة مختلفة أرضية وجوية من بينها صواريخ غراد 9m68 وهي التي استخدمها نظام الأسد في الهجمات الأخيرة.

وحول "آلية العمل" قالت المؤسسة إن صاروخ غراد 9m68 يحمل حاضنة حاملة KOM عبارة عن علبة معدنية أنبوبية تحتوي على 4 ألغام أرضية، بعد انتشارها من الحاضنة تقوم ستة زعانف معدنية بوضع اللغم في وضع مستقيم على الأرض.

وأوضحت أنه بعد بضع ثوان تتحرر 4 بكرات زنبركية تنطلق منها أسلاك التعثر المعدنية، وهذه الأسلاك مربوطة بصاعق تفجير اللغم (آلية التفجير)، ويؤدي التعثر بالسلك إلى انفجار اللغم.

وذكرت أن "خطر اللغم" في أن الأسلاك غير مرئية وتختفي بين الأعشاب والركام، كما أن الشظايا المميتة الناتجة عن انفجار اللغم تصل إلى دائرة نصف قطرها يتراوح بين 9 و25 متر، ولا يمكن تحييد أو نزع سلاح POMR.

وكانت تعرضت بلدات ريف إدلب وحلب الغربي بشكل عام يومياً، لقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تواصل القصف المدفعي والصاروخي على بلدات ريف إدلب وحماة، موقعة ضحايا بين المدنيين.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 29 تشرين الأول لـ 12 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت بمقتل مدنيين اثنين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 9 مدنيين بينهم طفل بجروح.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام وروسيا هجماتهم الإرهابية على شمال غربي سوريا خلال الشهر الحالي تشرين الأول، بقصفهم الصاروخي والمدفعي والجوي وبالصواريخ التي تحمل ذخائر عنقودية وحارقة، وزاده اليوم استخدام قوات النظام الصواريخ الموجهة في استهدافها لسيارات المدنيين، ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويجبر المدنيين على ترك منازلهم ويمنعهم من العمل في مزارعهم وجني محصول الزيتون في مناطق واسعة من ريفي إدلب وحلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين لأكثر من 12 عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع قانون تعديل قانون شركات الحماية والحراسة في مناطق سيطرة النظام، حيث فرض غرامات مالية وشروط جديدة على هذه الشركات العاملة بإشراف مخابرات نظام الأسد.

وحسب المشروع الذي يتوزع على 10 مواد يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية في مناطق سيطرة النظام، علما أن هناك شركات روسية وإيرانية تنشط بهذا المجال.

ويحظر القانون الجديد نقل ملكية شركة الحماية والحراسة الخاصة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص.

كما يحظر عليها تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في هذا المشروع واستخدامها حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية في حكومة نظام نظام ويحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة.

ومن بين الشروط أن يكون سوري الجنسية وأن يتجاوز الـ 18 عاماً من عمره، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة، وأن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيوكل إليه.

فيما تحدد داخلية الأسد المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة، وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق ابشركات المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ 5 ملايين ليرة في عدة حالات.

ومن بين هذه الحالات العمل خارج المحافظات المرخص لها، أو ممارسة نشاط أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق داخلية الأسد أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات.

ويذكر أن جميع شركات الأمن الخاصة تتبع لوزارة الداخلية في منطقة كفرسوسة، هي ضمن فرع شركات الحماية الخاصة في الوزارة والذي تأسس عام 2013 بموجب المرسوم 55، وتشير سجلات العام 2019 للشركات العاملة بدمشق، إلى أن 78 شركة أمنية خاصة مرخصة تعمل في مناطق النظام حتى 2019.

وكان النظام قد شرعن شركات "الترفيق" في مرسوم صدر في العام 2013، تحت عنوان "خدمات الحماية والحراسة الخاصة"، وتأسست عدة شركات أمنية، بعضها بإدارة إيرانية وروسية بحجة حماية الممتلكات والشخصيات العامة، والمعادن الثمينة، وتأمين نقل الأموال، وحراسة الأنابيب النفطية، وزاد نفوذها ونشاطها بشكل كبير جدا بإشراف نظام الأسد.

نشرت منصة إعلامية محلية، محسوبة على "هيئة تحرير الشام"، ما قالت إنه استطلاع آراء حول إلزامية فرض شهادة السياقة من قبل "حكومة الإنقاذ"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما أثار استياء وتعليقات اعتبرت أن المنصة تقوم بترويج القرار بدلا من المطالبة بتعديل الرسوم المفروضة بالدولار.

وانتقد ناشطون قيام معد الاستطلاع في منصة "المبدعون السوريون"، بانتقاء الشخصيات التي ظهرت في التقرير المصور، حيث قدم الاستطلاع خدمة تجميلية للقرار الذي صدر عن حكومة الإنقاذ، حيث بثت منصة الممولة من الحكومة والتي تعد الذراع الرقمي لسلطات الأمر الواقع المتمثلة بتحرير الشام ومظلتها المدنية "الإنقاذ".

وأجمع جل المشاركون في الاستطلاع على أهمية القرار الحكومي، ولفتت تعليقات على الفيديو وردت على صفحة المنصة إلى أن السائقين ضد التكلفة الكبيرة وليس ضد الشهادة، وأضاف، أحد المتابعين بتعليق جاء فيه قوله: "انتقاء متقن لتلميع صورة المواصلات، أهم أمر المقارنة الدائمة بأيام النظام, في كل أمر نستشهد بما كنا عليه في أيام النظام, قدوتنا يعني؟".

وانتقد ناشطون تجاهل معد الاستطلاع للرسوم الكبيرة التي تفرض مقابل الشهادة المفروضة، علما أن هناك تأييد حقيقي لاستخراج الشهادة ولكن برسوم مخفضة ومناسبة لوضع الشعب الذي يعاني الويلات، ولم تكتف "الإنقاذ" بفرض مبلغ 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات، بل على المواطن دفع 150 ليرة تركية "طلب طباعة الشهادة".

ونشرت منصة "المبدعون السوريون" (الذراع الرقمية لآلة تحرير الشام الإعلامية) التابعة لـ ""حكومة الإنقاذ السورية"، مقابلات سابقة عدة مع مواطنين في إدلب شمال غربي سوريا، بهذا الشأن.

وجاء معظم هذه المقابلات والتقارير الاستباقية لقرار فرض شهادة السياقة بشكل إجباري، في سياق الترويج لمشروع فرض شهادة السياقة، رغم الانتقادات الكبيرة لفرض رسوم 75 دولار أميركي مقابل الشهادة.

ولا يعارض المواطنين فرض هذه الوثيقة بل يشيرون إلى أنها ضرورية وقد تحد فعلياً من الحوادث المرورية وتنظم واقع المواصلات وقيادة السيارات، لكن المشكلة الحقيقية هي في قيمة الشهادة الكبيرة المفروضة على السائقين والتي تعادل (2100) ليرة تركية.

وكان أثار فرض ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، رسوم بقيمة 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات في مناطق إدلب وغربي حلب، حيث يعتبر المبلغ المفروض على السائقين يفوق قدرة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الحكومة أمهلت السائقين حتى نهاية العام الحالي لاستخراج الشهادة، وسط انتقادات وجهها ناشطون لهذه الخطوة التي تؤكد أن "الإنقاذ" عبارة عن جهة تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم دون مراعاة لظروف السكان.

وذكرت أن الحكومة أبلغت المواطنين بأنه اعتبارا من مطلع آذار 2024 المقبل، لن يسمح بسياقة آليات بفئات متعددة "الخاصة، الزراعية، دراجة نارية، سيارة معاق"، وغيرها إلا ممن يحملون رخصة سياقة تلائم الآلية وحديثة صادرة عن "الإنقاذ" تحت طائلة المخالفة والحجز.

وقدرت منظمة الدفاع المدني السوري ارتفاع ملحوظ في حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي ونشرت العديد من النصائح للحد منها، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية.

في حين تتجاهل "الإنقاذ"، حالة المواطنين مع فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الشهادة، وسط "عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية"، الأمر الذي يؤكده فريق "منسقو استجابة سوريا".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت حكومة "الإنقاذ"، مشروع إصدار رخص سياقة المركبات خلال مؤتمر صحفي، تناول رئيس الحكومة حينها تصريحات حول أسباب الازدحام المروري.

واعتبر أن حكومة "الإنقاذ" عملت على معالجة أزمة المرور عبر عدة خطوات منها إشارات المرور الضوئية، وصيانة الطرقات، وغيرها، وبرر إطلاق مشروع شهادة السياقة للحد من الحوادث المرورية.

وسبق أن منعت حكومة الإنقاذ دخول السيارات التي تحمل لوحة مدينة إعزاز إلى إدلب وريفها، على من مبدأ المعاملة بالمثل إذ كانت تُمنع السيارات التي تحمل لوحة إدلب من دخول مدينة إعزاز قبل سنوات، ما يجدد طرح تساؤلات حول شهادة السياقة المفروضة.

وكانت أصدرت "الإنقاذ" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.