دعا النائب اللبناني "جورج عدوان"، رئيس لجنة الإدارة والعدل، الدول العربية إلى اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي لبنانية واسعة النطاق لتمكين إعادة اللاجئين بشكل قسري إلى مناطق النظام رغم كل التحذيرات الدولية المعارضة لهذا الإجراء.

وقال عدوان إن "موضوع النازحين وطني والجميع معني به، وكمجلس نيابي علينا وضع كل القوانين التي تمنع كل أشكال الدمج، ويجب التعاون مع الجميع"، مشدداً على "أننا سنضع كل الضوابط القانونية لمنع دمج النازحين السوريين وغيرهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى".

وفي السياق، اعتبر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، أن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تحولت إلى أزمة دولية، مشيراً إلى "إخفاقات" بالتعاطي مع أزمة بهذا الحجم على المستوى الدولي والسوري واللبناني.

وقال في لقاء مع قناة "LBC" اللبنانية، إن ملف اللاجئين السوريين في لبنان "إنساني، ولا يجب أن يكون له أبعاد سياسية أو خلفيات طائفية"، وأضاف: "لا أظن أن هناك مطبخاً سياسياً يريد أن يثير موضوع اللاجئين الآن، ولكن بعد عشر سنوات من الأزمة يجب إعادة النظر بكل الأعداد المسجّلة".

وكان اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" اللبناني النائب أحمد الخير، أن لبنان معني بمواكبة الانفتاح العربي على دمشق من منظور إيجابي، ما دامت السعودية تقود هذا الانفتاح تحت سقف ميثاق جامعة الدول العربية، وتحقيق تسوية سياسية في سوريا.

وقال الخير لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن استعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا مطلب للجميع، سواء على صعيد ملف عودة اللاجئين السوريين، أو إعادة الإعمار، في وقت لفت النائب السابق فارس سعيد، إلى أن إعادة تأهيل سوريا عربياً تخضع لشروط فوق الإرادة اللبنانية والسورية، وبيروت غير قادرة على التأثير فيها.

وأوضح سعيد أن الموقف اللبناني يجب أن يكون رسالة من اللبنانيين إلى الجامعة العربية، تدعو لربط عودة دمشق بعودة اللاجئين السوريين، بينما اعتبر أن إعادة الإعمار أمر يخضع للعبة الأمم، وحتى الدول العربية غير قادرة على الدخول فيه، خارج إرادة المجتمع الدولي والقرار 2254.

من جانبها، شددت الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة بريجيت خير، على ضرورة أن يتأقلم لبنان مع المستجدات الإقليمية، خصوصاً الانفتاح العربي على دمشق، وأن يحجز لبنان موقعاً متقدماً في إعادة الإعمار.

وكان وجه الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، اتهاماً لدول لم يذكرها بالاسم، بالوقوف وراء إرسال اللاجئين السوريين إلى بلاده، معتبراً أن لبنان أدركت مؤخراً أن إرسال اللاجئين "مؤامر كبيرة"، وفق وصفه.

وأضاف عون في تصريحات ألقاها في مدينة جزين التي زارها برفقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: "نبّهت الحكومات المتتالية إلى خطورة نتائج النزوح، لكنّها لم تكن على قدر كاف من الوعي، لاتّخاذ الإجراءات أو المواقف السّياسيّة أو الإنسانيّة اللّازمة".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد اليوم الأربعاء 3 أيار/ مايو، إن الأسواق في دمشق تشهد عدم توافر السكر بنسبة كبيرة، ما أدى إلى تراوح سعر الكيلو بين 8500 إلى 9000 ليرة، رغم أن تسعيرة التموين المحددة للمادة هي 7 آلاف ليرة سورية.

وبرر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، وذلك يأتي بالتزامن مع التأخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة من قبل صالات النظام التجارية التابعة للسورية للتجارة.

وحسب "مقصود"، فإن أسعار السكر تحدد وفق تكاليف الشراء، وحددت المديرية سعر كيلو غرام السكر المعلب بسبعة آلاف ليرة، وأي تسعيرة غير ذلك مخالفة، ونحن كمديرية مهمتنا فقط تحديد الأسعار أما مراقبتها بالأسواق فهي من مهام مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية.

وأشار عدد من أصحاب بدمشق إلى أن هناك نقصاً كبيراً بتوزيع المادة لهم، إذ يعمد موزعو المادة لإعطائهم كميات قليلة، ومن دون أي فواتير تحت ذريعة أن هناك ارتفاعاً بأسعار المادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، حسب تعبيرهم.

ووفقاً لأصحاب المحال فإن كيلو غرام السكر المغلف يباع لهم من قبل الموزعين بسعر 7950 ليرة، ما يرغمهم على البيع بسعر مرتفع وهو 8500 ليرة، إذ يحصلون على هامش ربح من كل كيلوغرام 550 ليرة، وفق تقديراتهم.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، عقوبات تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، أحدهما الرأس الاقتصادي البارز في "هيئة تحرير الشام" والمعروف باسم "أبو أحمد زكور". 

وجاء في بيان وزارة الخزانة الصادر يوم الثلاثاء 2/ أيار، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات على "عمر الشيخ" المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وهو قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" مقرب من قائدها الجولاني وأحد الأذرع الاقتصادية الكبيرة للهيئة، وشخصية ثانية هي "كوبيلاي ساري"، الذي يتلقى أموالاً في مدينة إسطنبول من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد".

وقال "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية": "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لـ"تنظيم الدولة" (داعش).

و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.

ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة.

ووفق العقوبات الصادرة، سيتم حظر ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عمله لمصلحة أو نيابة عن "جبهة النصرة" بشكل مباشر أو غير مباشر، والمصنفة أساساً على قوائم الإرهاب، في ضربة اعتبرت أنها موجعة للجولاني الذي تحدث مراراً عن اقتراب زوال التصنيف.

ومنذ عام 2018، تلقت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.

وحدد عديد من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباته المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية والدراجات النارية، كما حدد عضو في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصال موثوقة لتحويل الأموال

اعتبرت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، أن السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وقالت الوزارة: "إن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي، وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حلب أمس، يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية الحيوية، بما فيها مطارا دمشق وحلب الدوليان وميناء اللاذقية التجاري ومراكز علمية وثقافية".

واعتبرت أن "السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إليها، وسعيا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وبث روح الحياة في مخططات باتت من الماضي".

وقال البيان إن: "سوريا تحذر من استمرار التمادي في ارتكاب هذه الاعتداءات، وتجدد مطالبتها الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بكسر صمتهم المطبق والنهوض بمسؤولياتهم بموجب الميثاق ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها".

وكان أعلن إعلام النظام الرسمي، عن مقتل "عسكري من ميليشيات نظام الأسد وجرح 5 آخرون ومدنيان اثنان"، وذلك جراء قصف إسرائيلي طال مواقع للنظام وإيران في مدينة حلب، وأدى أيضاً إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إن "حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة من ليلة أمس نفذ العدو الإسرائيلي "عدواناً جوياً"، برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".

وليست المرة الأولى التي يقصف فيها مطار حلب، ففي 7 آذار/ مارس، كانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

دعا الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فوراً، مؤكداً على "ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها"، معتبراً أن "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر"، وأن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات.

وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة "الميادين": "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، واعتبر أن "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".

وأضاف رئيسي: "كثير من دول المنطقة والعالم أدرك أن سوريا لن تفشل وتخسر ولذلك أعاد النظر في علاقاته معها"، مشيرا إلى أن "طهران ترحب بإعادة علاقات الحكومة السورية مع مختلف دول العالم ولا سيما دول المنطقة".

وأوضح الرئيس الإيراني: "أعلنا دائماً أننا لسنا نادمين ولن نندم أبدا على تقوية جبهة المقاومة"، وقال "نشدد على ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها، ونعتقد أنه يجب على الأمريكيين أن يغادروها فورا".

وبين أنه "في ما يتعلق بإعادة إعمار سوريا نحن على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السوريين"، مؤكدا أنه "يجب إعادة إعمار سوريا سريعا وأن يعود النازحون وتعود الأوضاع إلى طبيعتها".

وكان أكد "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على جدول الأعمال وستتم، لافتاً إلى أن "إيران وسوريا دولتان مهمتان في المنطقة تمكنتا بالتعاون معا من التغلب على داعش والإرهاب".

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه فيما يتعلق بزيارة رئيسي إلى سوريا، فإن "هذه الزيارة على جدول الأعمال وستتم"، ولفت إلى أن سوريا دخلت مرحلة الإعمار، مضيفا: "كما وقفت إيران في مرحلة داعش إلى جانب سوريا ستتمكن أيضا من أن تقف إلى جانبها في مرحلة الإعمار. إيران أثبتت أنها رفيقة الأيام الصعبة للدول".

وكشف "محمد جمشيدي" مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" سيشارك خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق، في حفل باسم "انتصار المقاومة"، يبدو أنه في سياق استعراض القوة الإيرانية أمام التصعيد الإسرائيلي.

وقال جمشيدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "غرب آسيا شهدت خلال 12 عاماً ماضياً تحولاً جيوبوليتكياً مشفوعاً بتوترات شديدة، كانت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر الحقيقي وأميركا الخاسر الحتمي". 

وأضاف أنه، خلال زيارة رئيسي إلى سورية، "سيقام حفل انتصار المقاومة"، مشيداً بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في ضربة جوية في بغداد مطلع 2020، وقال إنه "علّم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية". 

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010، وهذا ماأكده وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان".

وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، لعقد مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وقال وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان" إن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".

وأوضح "عبداللهيان" في تصريحات من العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق، وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.

أعلن البرلمان الأوكراني "رادا" في بيان رسمي، إلغاء اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع سوريا، ولفت إلى أن "الإطار القانوني الأوكراني يجب أن يتماشى مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية" بشأن سوريا.

وقال البرلمان: "اعتمد في 2 مايو الجاري، قانون ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني".

ولفت البيان إلى أن إقرار القانون "يهدف إلى حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا التي تدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وتعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وقالت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية، إن أوكرانيا قطعت في صيف عام 2022، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وفرضت حظرا تجاريا بعد اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكلن تبنى مجلس الوزراء الأوكراني، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاما، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، وفق ما أعلنت "يوليا سفيريدينكو" وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، أن "الحكومة اقترحت اليوم ردا نهائيا وصارما، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاما، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، على أن يرفع هذا القرار إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت: "ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري"، وبينت سفيريدينكو، أن "كييف فرضت في وقت سابق عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية وفسخت الاتفاقات المبرمة مع سوريا".

وفي السياق، فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري"، إن تردي المعيشية والأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا هي نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار، وذلك في تصريحات على هامش فعاليات احتفالية بذكرى عيد العمال، جاء معظمها في مدح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، واعتباره "بوصلة" و"قائد حكيم".

وحسب "القادري"، فإن "ما يعانيه اليوم شعب وعمال سوريا من أزمة اقتصادية خانقة وظروف معيشية وخدمية قاسية ما هي إلا نتيجة لحرب اقتصادية شرسة واجهها الشعب ولا يزال وما هي إلا نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار حاكها أبناء هذا الشعب العظيم تحمل خلالها شتى الظروف القاسية".

واعتبر أن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية "ما هي في النتيجة إلا استيلاد لنصر عظيم، ينسج خطواته بكل الحكمة والاقتدار قائد عظيم نتشرف بالعمل خلف قيادته الحكيمة إنه القائد العظيم بشار الأسد"، حيث كرس معظم خطابه في الترويج والتشبيح لرأس النظام معتبرا إياه القائد المطور والحكيم، وفق تعبيره.

وأضاف، في سياق التشبيح لرأس النظام، قال إنه "سيبقى صمودنا بقيادة الرئيس بشار الأسد البوصلة التي نقتدي بها ونسير على هديها والأمل الذي نعيشه باستكمال الانتصار بنهضة تنموية شاملة تتمثل بإطلاق دوران عجلة الإنتاج والبناء والإعمار وإعادة بناء سوريا المتجددة القوية بهمم عمالنا العالية"، حسب نص تصريحاته.

وزعم "القادري"، أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا سيبقى صوت العمال الحقيقي، مواصلة العمل لتحسين الواقع المعيشي، عبر المطالبة المستمرة بزيادة الرواتب والأجور، مدعيا مواصلة التصدي للفساد وتجار الحرب والأزمات ومواصلة العمل الصادق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها التنفيذية على تحقيق إصلاح إداري فعال.

وكانت أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وفق تعبيره.

كشفت مصادر إعلام عربية، عن اتصالات تدور بين أروقة عدد من الدول العربية هي (الأردن والسعودية والكويت)، للتشاور بنتائج المباحثات التي عقدت يوم أمس في العاصمة الأردنية عمّان بشأن "إيجاد حلول للأزمة السورية".

وقالت الخارجية الكويتية، إن اتصالين هاتفيين تلقاهما وزير خارجية الكويت الشيح سالم عبد الله الجابر الصباح، من نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسعودي فيصل بن فرحان، بعد يوم من اجتماع عمّان.

وأوضحت المصادر أن الكويت لم تشارك بالاجتماع الذي حضره وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم في نظام الأسد، في ظل موقف كويتي رسمي يعلن "التزامه" بقرار مقاطعة نظام الأسد عقب "قمعه" احتجاجات في 2011.

ووفق الخارجية الكويتية "تلقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الصفدي"، واطلع الصباح من الصفدي على "مجريات اجتماع عمّان التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية بشأن سوريا بمشاركة وزير الخارجية في الجمهورية السورية".

ووفق المصدر ذاته "رحب وزير خارجية الكويت خلال الاتصال الهاتفي، بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع بشأن إيجاد الحلول للأزمة السورية"، كما تلقى وزير الخارجية الكويتي الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي، تناول "النتائج التي تمخضت عن اجتماع عمّان التشاوري"، دون تفاصيل أكثر.

وتأتي المشاورات قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 مايو/ أيار الجاري، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإلى مقعدها بالجامعة الذي تم تجميده في 2011.

وكان انتهى الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، وذلك في مساعي عربية لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإيجاد حلول سياسية بمساعي عربية.

وخرج الاجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها، وبعد انتهاء الاجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

واعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

قال "فخر الدين ألطون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الهجرة وأزمة اللاجئين والإرهاب من أكثر المشاكل التي تعانيها المنطقة وتحتاج إلى حل، لافتاً إلى أن الحرب الداخلية التي بدأت في سوريا عام 2011، أثارت خطر الإرهاب الدولي.

وأضاف في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في منتدى إسطنبول للأمن الذي نظمته رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الحرب الداخلية في سوريا ولدت أيضا فرصة لتنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كي كي/ واي بي جي" وأوجدت حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأوضح: "لم يتسبب الصراع في سوريا في حدوث مآسٍ إنسانية كبيرة فحسب، بل أدى أيضًا إلى نزوح ملايين الأشخاص باتجاه البلدان المجاورة"، وبين أنه "اليوم، تعد مشاكل الهجرة وأزمة اللاجئين والإرهاب من أكثر المشاكل إلحاحًا في المنطقة والتي لا تزال بحاجة إلى حل".

وشدد ألطون على ضرورة تطوير فهم دولي لمكافحة الإرهاب، مبينا أنه لا يشكل خطرا على دولة معينة، بل يهدد العالم بأسره، ولفت إلى أن هجمات التنظيمات الإرهابية موجهة ضد الإنسانية جمعاء بغض النظر عن اللغة أو الدين أو العرق أو الجغرافيا.

وتابع قائلاً: "ولهذا السبب بالذات، من المهم للغاية إظهار التصميم على مكافحة الإرهاب بجميع أبعاده وفرض عقوبات عليه"، مؤكداً أن تركيا أظهرت أداء مثاليًا في مكافحة الإرهاب للعالم بأسره، لافتا إلى أن كفاح تركيا ضد "داعش" يعزز الأمن الإقليمي.

وأشار في هذا الخصوص إلى تمكّن جهاز الاستخبارات التركية من تحييد زعيم "داعش" الإرهابي أبو الحسين القرشي قبل عدة أيام في سوريا، مبينا أنه كان ملاحقا من قبل العديد من البلدان على رأسها الولايات المتحدة، وأوضح أن كفاح تركيا ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يساهم في تحقيق وحدة الأراضي السورية والعراقية وإحلال الاستقرار في هذين البلدين.

كتب "مضر رفعت الأسد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، علق خلاله ورود اسمه في لائحة العقوبات الأوروبية، وقال إن الخبر أسعده و سيتحدى الاتحاد الأوروبي وعقوباته، نافيا أن يكون متهماً بالإتجار بالمخدرات.

وذكر نجل السفاح "رفعت"، الذي اعتبر نفسه "محارب متطوع"، أن خبر إدراجه لائحة العقوبات الأوروبية جعله يشعر بالسعادة، لكنه فضل التوضيح حول اتهامه بالإتجار بالمخدرات، وذكر أنه يخدم وطنه طيلة الحياة، لكن أن يكون متهماً بالإتجار بالمخدرات فهذه مشكلة، وفق تعبيره.

وهاجم في معرض حديثه ما وصفها المعارضة السورية، وذكر أن صفحات إخبارية وضعت أسمه تحت بند الاتجار بالمخدرات وهذا غير صحيح، وقال إنه راجع قائمة العقوبات، ولم يذكر المخدرات بل كتب في القائمة "مضر رفعت الأسد هو أبن عم بشار الأسد و هو بالتالي جزء من عائلة الأسد".

واختتم بقوله، "أنا "مضر الأسد، مع أبن عمي وقائد وطني فهو أماني وأمانة من أحتضنني"، وأضاف، "سأتبع المسار القانوني وسأتحدى الأتحاد الأوروبي وعقوباته وسأقيم دعوى تشهير على من ذكر أنه مدرج على العقوبات بسبب الإتجار بالمخدرات، فإنّ كنت معاقب لأني قريب، فنعم أنا لست بريء وأفتخر، لن أسمح لكائن تشويه سمعتي مهما كلف الأمر".

وكان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كل من سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، وهما من أبناء عمومة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة تهريب الكبتاغون، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات.

وقال الاتحاد في بيان له في نيسان الماضي إنه أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك، وذكرت وزارة الخزانة الاميركية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020.

وأدانت وزارة خارجية نظام الأسد، بوقت سابق فرض "الاتحاد الأوروبي" حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات موالية للنظام، واعتبرت أن القرار يهدف إلى "إعاقة توطيد الاستقرار" في البلاد.

وقالت الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية، مما يجعل من سياساته تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد".

وكانت وكالة فرانس برس نشرت تحقيقا أجرته قبل أشهر، أوضحت من خلاله أن خارطة سوريا تغيّرت خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، مشددة على أن الحرب رسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، إلا أن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، ألا وهو الكبتاغون.

أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء 2 أيار/ مايو، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وقالت "مديرية أمن الباب"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "شعبة مكافحة المخدرات"، التابعة لها تمكنت من ضبط عصابتان تختصان بتجارة وترويج المواد المخدرة، وضبطت عدة أنواع.

ولفتت الشرطة الحرة في بيان رسمي بأن عملية القبض على المتورطين تضمنت تنفيذ كمين، وذكرت أن الموقوفين اعترفوا بما نسب إليهم وعن إقدام آخرون متوارون عن الأنظار بالتورط معهم من داخل وخارج مدينة الباب شرقي حلب.

ولفتت إلى وجود مذكرات بحث مستمرة لإلقاء القبض على الفارين وإحالتهم للقضاء، هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أثار إعلان وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تكريم عدد من العمال في الدوائر الحكومية سخرية على مواقع التواصل حيث كشفت مصادر عن قيمة التبرع حيث حصل كل عامل على ما يعادل 6-8 دولار فقط، إلا أنها مقدمة من تجار ومنظمات خيرية.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن محافظ النظام بالسويداء وأمين فرع حزب البعث، قاما بتكريم 240 عاملاً ضمن الجهات الرسمية في محافظة السويداء، وتخلل ذلك خطابات نارية رنانة جوفاء تتضمن أحاديث حول العمال ودورهم في بناء الوطن.

وفي ظل تدني أجور العمال والموظفين، إلى ما دون مستوى الفقر بأضعاف، والظروف المأساوية التي تواجه هذه الفئة، التي باتت راوتبها الشهرية تتراوح بين 10-20 دولار أمريكي شهرياً، أبى محافظ السويداء، والرفيق أمين فرع حزب البعث، أن يمر يوم العمال مرور الكرام، “دون لمسة الوفاء والمحبة”.

هذه اللمسة السحرية من المحافظ وصحبه من المسؤولين، كانت بالقاء الخطابات “النارية” على اكثر من 240 عاملاً، في دوائر حكومية مختلفة. أما لمسة أمين فرع الحزب، فوزات شقير، كانت بالإشادة بالعمال الذيه وصفهم بالأبناء “البررة لوطننا الغالي متحملين كل الأعباء الاقتصادية والمهنية التي أفرزتها ترددات الحرب مقررين الصمود في وجه كل عابث ومخرب”.

وقدم مسؤولي النظام دروع تذكارية للعمال، تكفل بثمنها رجل أعمال وأعضاء من غرفة الصناعة والتجارة، ومؤسسة خيرية، إضافة إلى مبالغ مالية، تراوحت بين 50-75 ألف ليرة سورية، اي ما يعادل 6-8 دولار أمريكي.

وأكدت مصادر محلية بأن المبالغ المالية أيضاً لم تكن من جيب حكومة نظام الأسد، بل قدمها المتبرعون، ونقلت "السويداء 24"، عن أحد العمال المكرمين، 
الذي فضّل عدم ذكر اسمه كي لا يُفصل من وظيفته بتهمة وهن عزيمة الأمة، تصريح حول هذا التكريم.

وذكر الموظف أن الدروع التذكارية، والخطابات النارية، والمبالغ التي لا تكفي لوجبة طعام، لا تقدم ولا تؤخر في الأوضاع المزرية التي نعيشها، وأكد أن مع الانهيار الحاد في الأوضاع الاقتصادية، لا تزال الحوافز المقدمة لنا في أخطر المهن، تُحسب بالمئة ومائتي ليرة سورية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن اعتماد الجهات الحكومية على أموال الفعاليات التجارية والخيرية والأهلية، بات سمة عامة في السويداء، فمن إصلاح مبنى المحافظة، إلى إعادة تأهيل الخدمات، وحتى ثمن الدروع التذكارية، حكومة النظام لا تدفع شيء.