قال خبير اقتصادي ينشط عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إن للقضاء على السوق السوداء وخفض سعر صرف الدولار في سوريا الحل هو بإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار الأمريكي، فيما قال خبير آخر إن العمل على تخفيض العجز بالموازنة أحد أسباب ملاحقة النظام للسوق السوداء.

وحسب الخبير الاقتصادي جورج خزام، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار للحوالات الخارجية في المصرف المركزي للشراء فقط سوف يلحق به ارتفاع بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

وقدر أن صفحات الفيسبوك المجهولة المصدر سوف تقوم بالمحافظة على فارق بين 2,500 و 3,000 ليرة، وذلك من أجل المحافظة على السوق السوداء وتنشيطها وجني الأرباح باستمرار.

وقال إن من يدير تلك الصفحات المجهولة المصدر قادر على رفع سعر الدولار بكبسة زر وحتى لو وضع المصرف سعر الحوالات 14,000 ليرة فإن السوداء سترتفع إلى 17,000 ليرة سورية.

واعتبر أن عملية جني الأرباح السريعة من التقلب السريع لسعر  صرف الدولار لن يتنازل عنها القائمين على إدارة صفحات الفيسبوك لتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأكد أن القضاء على السوق السوداء و تخفيض سعر صرف الدولار لن يكون سوى بإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وذلك بتأسيس منصة لبيع و شراء الدولار تحت إدارة المصرف المركزي.

ذلك لتحديد سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض والطلب، لأن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف يجعل من الدولار يتحول من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميع.

وذكر بوقت سابق أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقداً وصعب التنبؤ به، حيث شهدت الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل.

من جانبه عدد الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، الأسباب التي تدفع مصرف النظام المركزي إلى ملاحقة سعر الصرف في السوق السوداء، مشيرا إلى أن المركزي يعمل على الاستحواذ على القطع الأجنبي القادم من الخارج.

وأرجع ذلك كون القطع الأجنبي القادم من الخارج، لأنه يُعتبر الشريان الأكثر ديمومة وتوفراً في الوضع الاقتصادي الحالي، لتغطية احتياطه منه، وفق تصريحات نقلها موقع "الشرق"، عن الخبير الاقتصادي المذكور.

واعتبر أن مصرف النظام يلاحق السوق السوداء لجملة من الأسباب، أبرزها العمل على تخفيض العجز بالموازنة، "لكون ارتفاع السعر يرخص من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة ويجعلها عاجزة عن إنجاز أعمالها".

يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويتهم إعلام النظام التجار بالتلاعب بأسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ويتجاهل الأسباب الرئيسية وراء انهيار الليرة.