أعلنت حكومة نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة المالية عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف، بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المزاد سيقام يوم الإثنين الـ 20 من تشرين الثاني القادم، حيث يكون تاريخ تسوية السندات في الـ 26 من الشهر ذاته.

ويحق لكل المصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من هذه الشركات أو لدى أي من المصارف المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وقررت مالية النظام تعديل معايير تصنيف كبار ومتوسطي المكلفين بالضريبة على الدخل بالاستناد إلى مبلغ العمل والأرباح الصافية، ومطلع عام 2021، أعلنت تشكيل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية، وفق تعبيرها.

وبرر "رئيس هيئة الأوراق المالية" لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، في آب الفائت، قرار النظام طرح سندات الخزينة للبيع، وسط ذرائع مختلفة تأتي عقب إعلان النظام عن مزاد للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين.

وادعى "فضلية"، بأن ذلك يحقق عدة ميزات منها تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، وتحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، وكذلك تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة ما يسرع بعجلة الإنتاج يخلق فرص عمل جديدة.

وقال الاقتصادي "علي محمد"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية إن سندات الخزينة هي أحد أشكال الدين الداخلي الذي تفضله الكثير من الدول لتمويل العجز لديها على الدين الخارجي مثل الدين من صندوق النقد الدولي وغيره لما قد يحمله الدين الخارجي من مخاطر والقبول بشروط غير مرغوب بها.

واعتبر أن خيار وزارة المالية في حكومة النظام لسندات الخزينة كأحد أشكال تأمين سد جزء من العجز في الموازنة العامة للعام الحالي التي تجاوز العجز فيها 4 آلاف مليار ليرة، وأن خيار سندات الخزينة أفضل من اللجوء لإصدار أوراق نقدية من مصرف النظام المركزي ما يسهم حكماً في رفع معدلات التضخم.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الماضي قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الحالي.