قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطة الحكومة اللبنانية، لتسليم الموقوفين السوريين لنظام الأسد، ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى دمشق، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ"ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية"، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات اللاجئين.

وكلفت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وزير العدل هنري الخوري، البحث في "إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص" مع دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الخوري، أن "كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة"، في وقت تستنكر منظمات حقوقية هذا الإجراء وتؤكد أنه يشكل خطرا على حياة مئات السجناء.

وأضاف: "إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً" خشية عودتهم إلى لبنان عبر طرق التهريب.

وبحسب الصحيفة، يوجد في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82% منهم لم تستكمل محاكماتهم، بينما أشار مصدر مطلع على ملف السجون إلى وجود 143 قاصراً سورياً من بين المساجين.

وكانت حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ومنسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين "سلوى أكسوي" من خطورة ما يجري في سجن رومية بلبنان، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية تسليم الموقوفين لنظام الأسد، ودعت "أكسوي" إلى الوقوف بوجه هذا المخطط ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت أكسوي في تصريحات خاصة إن قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.

وأكدت أكسوي أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد، وأدانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن المعتقلين في سجن رومية ناشدوا العالم بالالتفات إلى محنتهم وبألا يتم تسليمهم لنظام الأسد المجرم، حيث أن هناك ما يزيد عن 400  معتقل سوري في ذلك السجن ومعظمهم من مناصري الثورة السورية ومنهم منشقين عن نظام الأسد وتسليمهم للنظام يعني إعدامهم.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد" عومل لفترة طويلة، باعتباره منبوذٌ دوليًا بسبب وحشية نظامه، لكنه في الفترة الاخيرة يقوم بدور مختلف يتمثل في استضافة كبار الشخصيات العربية، معتبرة أن عزلة الأسد الإقليمية التي استمرت اثني عشر عامًا قد تقترب من نهايتها، لكن لن تكون مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن نهاية عزلة الأسد الإقليمية، تحتاج للقليل من التكاليف التي سيدفعها الأسد، جراء الانتهاكات القاسية التي ارتكبتها قواته أثناء سحق الشعب السوري، يقول مسؤولون ومحللون في المنطقة إن الجدل يتحول من ما إذا كانت إعادة تأهيل الأسد أمرًا معقولاً على الإطلاق، إلى التنازلات التي سيطلبها من دمشق.

وقال "جوزيف ضاهر"، الخبير السوري في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا، إن التطبيع مع الأسد يبدو حتميًا بشكل متزايد ويضيف: "قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الدول العربية، لكن هذه الاختلافات بدأت تتضاءل بشكل كبير، بينما تنامت مصلحة هذه الدول المشتركة في ترسيخ شكل من أشكال الاستقرار الاستبدادي الإقليمي".

ولا تزال بعض الدول العربية مترددة، حيث احجمت قطر والكويت عن دعم الخطط التي تقودها السعودية لدعوة الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية هذا الشهر، لكن كبار المسؤولين من العديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية والأردن والعراق ومصر، بدأوا العمل على القضايا التي يجب طرحها مع دمشق وقال أحد الدبلوماسيين إن مثل هذه المفاوضات ستختبر ما إذا كان الأسد "جادًا أم لا" بشأن العودة إلى المجموعة الدبلوماسية العربية.

وقال أحد كبار المسؤولين السعوديين إنه في حين أن إعادة إشراك سوريا لم تكن "شرطا" للصفقة للتصالح مع ايران الا انه "لأحدها تأثير على الآخر"، مضيفا: "لا أعتقد أننا كنا سنتواصل مع سوريا إذا لم نتواصل مع إيران".

وبينت أنه حتى الرياض، التي قادت المبادرات الدبلوماسية الأخيرة لدمشق، لم تلتزم بعد بالتطبيع الكامل مع الأسد دون بعض التحرك من الجانب السوري، وقال المسؤول السعودي الكبير "فقط لأنك فتحت قناة للنقاش لا يعني ذلك انه يتم فتحه بالكامل، ولكن بدون هذا الانخراط.. لا يمكنك التفاوض بشأن ما تحتاجه ".

وقال دبلوماسي عربي آخر إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "يجب أن تكون نتيجة جهد"، ولفت إلى أن لجنة من مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية والأردن ومصر والعراق اجتمعت للعمل على الخطوات التالية وقال الدبلوماسي العربي: "لقد توصلنا إلى إجماع حول القضايا التي يجب التركيز عليها"، بما في ذلك المخدرات والقضايا الإنسانية واللاجئين "هذه قضايا نريد من النظام أن ينجزها".

وأوضحت الصحيفة، أنه قد يكون من الصعب إحراز تقدم كبير ويقول خبراء إن الزعماء العرب لن يضغطوا على الأسد بشأن الانتهاكات في زمن الحرب لتجنب لفت الانتباه إلى سجلاتهم في حقوق الانسان، كما أن ملايين اللاجئين في الخارج، الذين يخشون أن يجبرهم التقارب مع الأسد على العودة إلى سوريا، هي أيضًا مشكلة مستعصية حيثُ لا يزال الكثير خائفين من العودة.

وتقول كارولين روز، التي تركز في تجارة الكبتاغون: "لقد صعد الكبتاغون الآن إلى قمة جدول الأعمال في مناقشات التطبيع" واضافت روز: "لقد استخدم النظام تجارة الكبتاغون كوسيلة ضغط، لكن من الغباء التفكير في أنهم سيوقفونها".

وختمت الصحيفة بتصريح لدارين خليفة، محللة شؤون سوريا في مجموعة الازمات، التي قالت إن "إعادة العلاقات السياسية مع الأسد تترك الأسئلة الرئيسية دون معالجة" مضيفة "لقد أثبتت دمشق مرارًا وتكرارًا أنها غير مستعدة للانخراط في حل سياسي، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الأسد".

أوضحت شركة "ميتافورا" المنتجة لمسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، أن سبب حذف "تلفزيون العربي 2"، حلقات المسلسل من معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت لأسباب تسويقية وتجارية بعد انتهاء عرضه الأول على خلال شهر رمضان المبارك الفائت.

وكان تلفزيون العربي2 قد حدد تاريخ 30 نيسان 2023 هو آخر يوم لمشاهدة المسلسل، قائلاً في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "لا تفوتوا فرصة مشاهدة جميع حلقات مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" بجودة عالية على موقع "تلفزيون سوريا" الإلكتروني وقناة اليوتيوب".

ووفق "تلفزيون سوريا"، من المقرر إعادة عرض مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" على قناتي التلفزيون العربي 2 وتلفزيون سوريا في شهر أيلول المقبل، وبحسب شركة "ميتافورا" المنتجة للعمل، فإن هناك منصات رقمية تواصلت معهم بخصوص  شراء العمل الدرامي الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، ولذلك كان لابد من حذفه بعد عرضه الأول حفاظاً على حقوق النشر.

ومسلسل "ابتسم أيها الجنرال" من إنتاج شركة ميتافورا، وإخراج عروة محمد، وتأليف سامر رضوان، وشارك في بطولة العمل كل من مكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان وريم علي ومازن الناطور وعزة البحرة وسوسن أرشيد ومرح جبر وغطفان غنوم.

وتدور أحداث المسلسل في كواليس أحد القصور الرئاسية؛ إذ تبدأ القصة بفضيحة كبرى تترتب عليها مؤامرات ودسائس تقض مضجع السلطة من أعلى الهرم، نزولاً إلى تحالفات المال والفساد، وانعكاساتها المدمرة على العامة، ويستعرض العمل صراع نفوذ دموياً بين رئيس لدولة عربية وشقيقه العسكري من أجل تعزيز السيطرة على السلطة.

وحظي مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي يدور حول صراع على كرسي الحكم بين شقيقين داخل القصر الرئاسي، على تفاعل إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام الآراء حول العمل الدرامي بين الإشادة والانتقادات.

وحقق المسلسل متابعة ونسبة مشاهدة عالية، ومع إعلان الجهة المنتجة للمسلسل بأنه "من وحي الخيال"، يجري إسقاط الأحداث الدرامية على اغتصاب الحكم في سوريا من قبل عائلة الأسد. 

ومن أبرز المنتقدين للعمل ضمن منشورات ضمنية هو "دريد الأسد"، الذي هاجم العمل الدرامي عدة مرات عبر صفحته الشخصية، الأمر الذي تكرر من قبل العديد من الموالين للنظام، حيث يعتبر لديهم أنه لا يحق لأحد تمثيل "الذات الرئاسية"، وتسبب المسلسل بحسب آراء مراقبون بحالة من الصدمة لدى الموالين مة دفعهم إلى مهاجمة العمل والتحذير من متابعته.

في حين ضجت مواقع التواصل بردود الأفعال المتباينة، بين من عبّر عن خيبة أمله بما شاهده من تناول سطحي للقصص المتعلقة بحكم سوريا، هذا فضلا عن الأداء المتواضع لمعظم الممثلين في أدوار البطولة، بينما اقتصر الأداء المقبول على نجوم الصف الأول من المسلسل بحسب آراء النقاد.

من جانبها عمدت الشركة المنتجة إلى إظهارة عبارة في بداية كل حلقة للتنصل من أي توثيق تاريخي وهي، "جميع شخصيات المسلسل وأحداثه من وحي الخيال، وإن أي تشابه بينها وبين شخصيات حقيقية هو من قبيل المصادفة"، وسط انتقادات بأن الترويج الكبير للعمل لم يتناسب مع العرض الدرامي في عدد من الحلقات.

وحسب مصادر "عربي 21"، يعتبر العمل بأنه "خارج الرقابة المعتادة في الدراما السورية ويتناول رأس النظام السوري لا الحاشية، كما اعتادت الدراما السورية أن تفعل، وأنه من الأعمال القليلة التي تتناول الوضع في سوريا من وجهة نظر المعارضة، وهو أول عمل درامي في هذا الاتجاه".

وقال الفنان السوري نوار بلبل المشارك في العمل خلال حديثه للموقع ذاته "أجزم أن الجميع يشاهده معارضة وموالاة" وأضاف "دعنا ننتظر حتى اكتمال الـ30 حلقة لنحكم على نجاحه أو فشله"، وعلى صعيد الانتقادات التي وجهت للعمل، فإنه جرى الحديث عن ضعف الإخراج والضعف في أداء بعض الممثلين، وخاصة أن العديد منهم يخوض التجربة الأولى له في عالم التمثيل.

وكانت بثت وسائل إعلامية مقاطع دعائية من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي أنتجته شركة "ميتافورا" القطرية، ويتم عرضه خلال شهر رمضان الحالي، بعد أن خطف المسلسل الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إنتاجه بمشاركة واسعة لممثلين انحازوا للشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد.

هذا وشدّد المخرج "عروة محمد"، مؤخرا على أن المسلسل درامي، ولا ينتمي إلى فئة الـ"دوكيودراما" أو الوثائقيات، ويقول الكاتب "سامر رضوان"، خلال تصريح نقله موقع "العربي الجديد" قبل بدء عرض العمل "أتمنى أن يكون المسلسل ثمرة يستحقها المشاهد العربي، لحكاية يمكن أن تكون قابلة للتأويل، لكن لا يحق لأحد مصادرة تأويلها فهي ملك للمشاهد وحده".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 5 أطفال و8 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري لا تزال تستهدف المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال التعسفي وأية إعادة قسرية للاجئين تشكل تهديدا على حياتهم.

أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

 وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. 

وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

بين أن عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ النساء منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها نعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية وبغرض الابتزاز المادي، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. 

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، استهدفت اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان، وترحيلهم بشكل تعسفي إلى الحدود السورية اللبنانية. 

كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في مدينة دمشق على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للنظام السوري في وقتٍ سابق في محافظة السويداء، وعمليات اعتقال قامت بها عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري استهدفت وجهاء عشائر وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حلب. 

إضافةً إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.

وسجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في نيسان، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

 كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين في محافظة الحسكة ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين. وسجل استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين لم تستثنِ النساء، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصدنا حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.

وسجلت عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، كما استمرت عمليات اعتقال/ احتجاز التي استهدفت المدنيين على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي أقيم أمام منزل الضحايا الذين قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز في 20/ آذار/ 2023 في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.

على صعيد الإفراجات، لم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. 

وسجل التقرير الإفراج عن 8 أشخاص بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 38 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفالية عيد النيروز أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 3 مدنيين بينهم سيدتين، وتراوحت مدة احتجازهم أيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في نيسان عن 14 مدنياً، بينهم 4 سيدات من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ثلاث سنوات دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال و8 سيدات، وقد تحوَّل 133 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 87 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و3 سيدة، و39 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 بينهم 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و24 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة تليها درعا تلتها الحسكة تلتها دير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أدلى "أبو محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام"، بتصريحات نقلتها مؤسسة أمجاد الذراع الإعلامي للهيئة، تحت عنوان "معايدة قيادة المحرر للوجهاء والكوادر العاملة في المناطق المحررة"، تضمنت حديث "الجولاني"، عن أزرار ممكن استخدامها لإيجاد تغيرات على مسار الأحداث.

وقال "الجولاني"، إنه يمتلك أكثر من زر، يبدأ من قلب الطاولة إلى الانفجار الكامل إلى التسخين، معتبرا أن "تحرير الشام"، قادرة على كبس الزر الذي تريد، وتستطيع تغيير ومواجهة عديد من التحديات التي تواجه الثورة السورية.

وتطرق قائد "تحرير الشام"، إلى عدة نقاط غير أن أكثر ما أثار الجدل هو "كبسة الزر"، التي جاء الحديث عنها في معرض رده على سؤال يتعلق في حال إحداث تغيرات تخص منصب الرئاسة التركية، وانعكاس ذلك على الشمال السوري.

وأضاف، قائلاً: "نحن قادرون بأنفسنا، ولسنا ضعافا إلى هذا الحجم"، حيث أشار إلى أن "تحرير الشام"، تمتلك نقاط قوة وخيارات وليست ضعيفة، والمجتمع في المنطقة له رأي، وهو منسجم مع الحالة العسكرية، على حد قوله.

وأثار حديث "الجولاني"، جدلا وسخرية واسعة رغم ترويج الإعلام الرديف ومعرفات مقربة من "تحرير الشام"، حيث استذكر العديد من النشطاء تاريخ الهيئة ودورها في محاربة وإقصاء الكثير من الفصائل الثورية، وقالوا بتهكم، إن أزارز الجولاني عملت طيلة سنوات ضد هذه الفصائل لا سيما زر "قلب الطاولة". 

وخرج "الجولاني" في يناير 2023 الحالي، بمقطع فيديو يعلن فيه رفض المباحثات التي تجريها السلطات التركية - المنتشرة قواتها في مناطق سيطرته - مع النظام السوري في موسكو، واعتبر بلسان المتحدث باسم "الثورة" أن هذه المباحثات "تشكل خطراً على الثورة"، متوعداً بمواصلة الإعداد والتجهيز لـ "تحرير دمشق".

هذا الخطاب اعتبره متابعون "إيجابي" في توقيته وموقفه الصريح، مع غياب الموقف الواضح لقيادات الجيش الوطني السوري، وتأخر منصات المعارضة السياسية في تبيان موقفها ولو ببيان رسمي، لكن في الجهة المقابلة هناك من اعتبر أن "الجولاني" يقتنص الفرص، لزيادة شعبيته، مكرراً ذات الوعود التي أخل بها ولم ينفذ منها شيئ وخلق لها التبريرات في خطاباته السابقة.

ويذهب أصحاب الرأي الثاني إلى أن "الجولاني" سبق وخرج بعشرات التصريحات التي تهاجم الدولة التركية، ورفض دخول قواتهم إلى إدلب، لكنه سهل دخولها وتولى حمايتها حتى، وهو الذي أعلن رفض تسيير الدوريات الروسية بإدلب، ولكنه أمن حمايتها، كما أنه رفض مخرجات "سوتشي وأستانا" والهدن التي أبرمت لتجميد القتال، وفصيله أكثر الملتزمين بها .. إلخ.

وأعلن "الجولاني" في كلمته، رفض المباحثات التي تجري بين النظام وحليفه الروسي، مع الجانب التركي، مؤكداً أنها تعد انحرافاً خطيراً يمس أهداف الثورة السورية، وأكد على رفض مبدأ المصالحة مع النظام، ودعا لمواصلة الثورة حتى إسقاط النظام وتحرير دمشق، معتبراً أن المعركة مع النظام معركة حق وباطل، داعياً جميع السوريين إلى "مواجهة التحديات التي تمر بها الثورة السورية".

ووفق متابعين فإن "الجولاني" يَحمل تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، ولايزال يحاول تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح.

ولطالما طالبت الفعاليات المدنية، من الفصائل العسكرية على رأسها "هيئة تحرير الشام"، عدم الركون للاتفاقيات الدولية، والعمل على استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، لكن تلك الدعوات لم تلق آذاناً صاغية، وأثبت "الجولاني" بشكل جلي أن جميع وعوده بالتحرير ذهبت أدراج الرياح، وأن الإعداد العسكري ليس إلا لضرب الفصائل وزيادة الهيمنة على المحرر وتملك موارده.

ويبقى السؤال مفتوحاً عن مدى قدرة "الجولاني" على التكيف مع المتغيرات السياسية الدولية والمناورة للبقاء وهو الفصيل المصنف على قوائم الإرهاب، يربط مصيره بمصير الملايين من السوريين المهجرين من ديارهم، ممن بات يتبنى صوتهم ويوجهه لمصالحه، محاولاً كسب أوراق قوة بيده أمام الأطراف الفاعلة، مع خشية باتت ظاهرة من أن يقود هو بنفسه خط المصالحة مع أي طرف يضمن فيه بقائه ومشروعه، فهو عيب على غيره لكنه حلال في شريعته، وفق ما يقول خصومه.

حقق طلاب سوريون، نجاحاً لافتاً خلال مشاركتهم في إحدى مسابقات مهرجان "تكنوفست" في  اسطنبول التركية، لينالوا فوزاً لافتاً بالمركز الأول ضمن إحدى المسابقات، ليثبتوا تميزهم ومقدرتهم على التألقُ رغم كلُّ الصعوبات والظروف القاهرة التي يمرون بها.

تومكن فريق (Braillers)، المؤلف من خمسة طلاب سوريين من حصد المركز الأول في مسابقات فئة تقنيات التعليم عبر مشروع نظام "برايل" المتكامل، وذلك ضمن مهرجان "تكنوفيست" المُقام في ساحة مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول.

ويدرس الطلاب جميعهم في فرع الهندسة في جامعة "يلدز" التقنية، ويسعون من خلال النظام الذي اخترعوه إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصاً الكفيفين منهم، يُشار إلى أن الفريق شارك العام الماضي بمشروع آخر وحاز على المركز الرابع.

وقال "اتحاد طلبة سوريا" معلقاً على هذا الانجاز إن الطلاب السوريين، يؤكّدون أنّه لا نهاية للسعي وأنَّ الطالب السوري أينما حل يبدع، وأضاف: "من إنجازٍ إلى آخر ومن نجاحٍ إلى تفوقٍ وتميز، ها هم طلابنا يثبتون تميزهم ومقدرتهم على التألقُ رغم كلُّ الصعوبات والظروف القاهرة التي يمرون بها".

وعبر "اتحاد طلبة سوريا" عن فخره بهؤلاء الطلبة المتميزة المشاركين والفائزين في مهرجان التكنولولجبا Teknofest لهذا العام، وهم (فريق Brailers Team من جامعة يلدز التقنية بمشروع آلة كاتبة بلغة بريل لمكفوفين، وفريق Vaha من جامعة صباح الدين زعيم بمشروع تصميم الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي، وفريق ابراهيم وعبد الله من جامعة قونيا بمشروع طائرة بدون طيار، وفريق BNRD من جامعة يلدز التقنية بمشروع في قسم ابتكار التكنولوجيا الحيوية".

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، واستمر حتى 1 مايو/ أيار المقبل.

ويعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية، وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالمشاركة الشعبية الرائعة في مهرجان تكنوفيست، وقال في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بمدينة إزمير، إنه التقى في وقت سابق اليوم بالشباب والمواطنين المشاركين في تكنوفيست.

انطلقت فعاليات "المؤتمر السوري لرفض التطبيع مع الأسد المجرم"، أمس الاثنين، في ملعب مدينة الراعي شمال حلب، بحضور شخصيات عسكرية وثورية وسياسية ومدنية وإعلامية وحقوقية، للتأكيد على رفض أي مساعي للتطبيع مع نظام الأسد القاتل لشعبه.

وحضر المؤتمر رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ورئيس هيئة المفاوضات بدر جاموس، ورئيس اللجنة الدستورية، ووزير الدفاع، ووزير المالية والاقتصاد، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، وقادة الفيالق والفرق بالجيش الوطني السوري، والمجلس الإسلامي السوري، ومجلس محافظة حلب الحرة، ومجلس العشائر والقبائل السورية، والمجلس التركماني السوري، وعدد من الفعاليات الثورية، وجمع غفير من الأهالي. 

وتخلل "المؤتمر السوري لرفض التطبيع مع الأسد المجرم" دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة السورية ثم تلاوة من آيات القرآن الكريم ثم كلمة الافتتاحية للجنة التحضيرية للمؤتمر، وكلمة رئيس الائتلاف سالم المسلط ، ثم كلمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى تلتها كلمة هيئة التفاوض، وكلمة المجلس الإسلامي، وكلمة المجلس التركماني، وكلمة مجلس القبائل والعشائر السورية، وكلمة الحرائر وزوجات الشهداء.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى في كلمته، إن مسار الحل السياسي في سوريا على أسس القرارات الدولية التي تضمن تحقيق الانتقال السياسي والعودة الآمنة والطوعية وظروف البيئة الآمنة هي الطريق الذي قبل به السوريون.

وأكد أن المقاربات التي تسعى لتغيير سلوك النظام وتراهن على تقويض سيطرة المليشيات لن يكتب لها النجاح، وأن الاستمرار في دعم الشعب السوري وممارسة الضغوط بشكل جدي وحقيقي على منظومة الإجرام هو الكفيل بتحقيق الحل الشامل والذي وحده من يكفل عودة السوريين واستقرار سوريا وممارستها لدورها الحضاري في المنطقة والعالم.

ودعا رئيس المؤقتة، للالتفاف حول حكومته، على اعتبار أنها تمثل الشرعية الثورة وتتمسك بقيم واهداف الثورة مما يفوت على النظام وعلى من يرغب في التطبيع معه فرصة التفرد في المناطق المحررة، مؤكداً أن "لا تطبيع مع نظام الأسد المجرم وعاشت سوريا وعاش الشعب السوري حراً كريماً".

قالت وزارة الخارجية التونسية، إن وزير خارجية الأردن، أبلغ وزير الخارجية التونسي "نبيل عمار" تطورات الملف السوري على ضوء اجتماع عمان، لافتة إلى أن الاجتماع جاء تجسيدا لنتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر المنعقد بجدة يوم 14 أبريل الماضي.

وأكد وزير الخارجية التونسي، أن بلاده "تدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا في كنف المحافظة على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، وبما يرفع عن الشعب السوري معاناة طال أمدها".

ولفت عمار إلى أن "أمن واستقرار سوريا من أمن واستقرار المنطقة العربية، وأن الواجب يملي دعم هذا البلد الشقيق من أجل الاضطلاع بدوره في المنطقة العربية في ظرف بالغ الدقة".

ولفت عمار إلى أن مسألة إعادة العلاقات مع دمشق كانت من أولى التعليمات التي تلقاها من الرئيس التونسي قيس سعيد، عندما عينه في منصبه، موضحاً أن بلاده عينت سفيراً في سوريا، بينما ستعين دمشق سفيراً جديداً لدى تونس قريباً.

وفي أواخر إبريل الفائت، قال بيان صادر عن الرئاسة التونسية"، إن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، عين أول سفير لبلاده لدى سوريا منذ 2011 خلال حفل رسمي في قصر قرطاج في تونس العاصمة يوم أمس الخميس.

وكان أكد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه مع وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" بقصر قرطاج قرب العاصمة تونس، على "حرص تونس الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا".

وأشار إلى "ما يجمع تونس بسوريا من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين"، حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية.

وكان انتهى الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، وذلك في مساعي عربية لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإيجاد حلول سياسية بمساعي عربية.

وخرج الاجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها، وبعد انتهاء الاجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

واعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

اعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

وقال الصفدي عن الاجتماع، إن "هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم"، ولفت إلى الاتفاق على "آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وبينت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدي أجرى اتصالات بعدد من وزارء الخارجية العرب وتركيا ومسؤولين دوليين أطلعهم خلالها على نتائج عمان بشأن سوريا، وأجرى الصفدي اتصالا مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أطلعه خلاله على تفاصيل الاجتماع الوزاري في عمان.

كما بحث الصفدي مع نظيره التونسي نبيل عمار تطورات الملف السوري على ضوء اجتماع عمان، كما اتصل الصفدي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووضعه في صورة تفاصيل الاجتماع الذي انتهى بإعلان بيان عمّان الذي شمل توافقات على عدد من الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وبحث وزير الخارجية الأردني مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الملف السوري بناء على نتائج اجتماع عمان. كما أجرى الصفدي اتصالا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، وأطلعه على تفاصيل الاجتماع الذي شكل انطلاقا لمسار سياسي جديد في جهود حل الأزمة السورية بـ"دور عربي قيادي".

وذكرت وكالة "بترا" أن الصفدي "أكد في اتصالاته مع نظرائه أن اجتماع عمّان مثل بداية إيجابية لمسار يستهدف معالجة كل تداعيات الأزمة وصولا إلى حل سياسي لها، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ويبنى على المبادرات والجهود والاتصالات العربية لحل الأزمة".

أعلن إعلام النظام الرسمي، عن مقتل "عسكري من ميليشيات نظام الأسد وجرح 5 آخرون ومدنيان اثنان"، وذلك جراء قصف إسرائيلي طال مواقع للنظام وإيران في مدينة حلب، وأدى أيضاً إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إن "حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة من ليلة أمس نفذ العدو الإسرائيلي "عدواناً جوياً"، برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".

وصرح مصدر في نظام الأسد لوكالة روسية، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي، وزعم أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في قوات الأسد تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.

وذكر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وأطلقت موجتين من من الصواريخ على مطار حلب الدولي ومحيطه والريف الشرقي للمحافظة.

ومن بين المواقع المستهدفة "مطار النيرب ومعامل الدفاع ومحيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، فيما زعم إعلام النظام بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب وأسقطت عدداً من "صواريخ العدوان"، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عم مقتل الملازم أول "محمد فائز ملحم"، المنحدر من قرية سريجس بريف طرطوس جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي.

وفي 7 آذار/ مارس، وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري "لم تسمه" قوله إن مطار حلب الدولي تعرض لقصف إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة.

وجاءت الغارات الإسرائيلية على حلب في ظل تنامي نفوذ ميليشيات إيرانية في حلب بحجة دعم المتضررين من الزلزال، لا سيّما مع تزايد ظهور الحشد الشعبي العراقي وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في المدينة، ويعتبر في مقدمة ذلك زيادة قادة الميليشيات إلى حلب على رأسهم قائد فيلق القدس، "إسماعيل قاآني".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نشر "معهد واشنطن" تحليلا للباحثة في "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" كميل جابلونسكي، أكدت فيه تراجع الحرية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي ومنذ انطلاق "الربيع العربي" عام 2010، كانت سوريا في صدارة الدول.

ووفقا لتصنيفات منظمة "فريدم هاوس"، لم يصل أي من البلدان إلى المستوى المتدني الذي سجلته سوريا، فمنذ عام 2010، صُنفت دمشق باستمرار من بين أسوأ الحكومات، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل في العالم كله.

واعتبرت الباحثة، أن درجاتها المزرية ليست مفاجئة نظرا إلى القمع الدموي الذي يمارسه بشار الأسد ضد معارضي النظام، بما يتضمنه ذلك من استخدام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والكثير من الفظائع الأخرى.

وأوضحت أنه وفقا لتقارير منظمة "فريدم هاوس"، فإن الغالبية العظمى من دول المنطقة، صنفت بشكل دائم على أنها "غير حرة"، وأشارت إلى أن تونس فقدت تصنيفها على أنها "بلد حرة" عام 2021، بعد أن احتفظت به بين عامَي 2014 و2020.

وسجّلت ثلاث دول إقليمية انخفاضا في درجاتها الإجمالية بين تقريرَي "فريدم هاوس" لعامَي 2022 و2023، بينما شهدت خمسة بلدان ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة، ولم تشهد ثلاث عشرة دولة أي تغيير.

وسبق أن تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وكانت تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

ويشير الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الجهات الطبية سجلت 168 حالة إصابة جديدة بكوفید19 مثبتة خلال الأسبوع الفائت في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 21 حالة في المخيمات، في ارتفاع جديد لمعدل الإیجابیة بمقدار 74%مقارنةً بالأسبوع الذي قبله.

وذكرت المؤسسة، المدنيين بضرورة تلقي اللقاح مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية من  كورونا قدر المستطاع (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار) وتجنب الأماكن المزدحمة، للحفاظ على سلامتهم وتقليل نسب انتشار الوباء.

وسبق أن حذر "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، من خطر تفشي بعض الأمراض، مثل الكوليرا، بين السكان بالمناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

وتوقع المركز في تقرير، أن الأمراض التي تنقلها الأغذية والمياه، والتهابات الجهاز التنفسي، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ستشكل مخاطر في الفترة المقبلة، لإمكانية انتشارها مع انعدام الظروف الصحية السليمة وانتقال الناجين إلى ملاجئ مؤقتة.

وأشار التقرير إلى أن تضرر البنية التحتية للمياه ستؤدي لمحدودية الوصول إلى مياه نظيفة، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي والنظافة، ما قد يساهم في انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء والمياه، مؤكداً أن توفر المياه النظيفة من أهم التدابير لتجنب انتشار الأمراض.

ورجح التقرير أن ترتفع حالات الإصابة بالكوليرا في المناطق المتضررة خلال الأسابيع المقبلة، وانتشار "التهاب الكبد A"، والالتهابات التي تسببها الطفيليات والبكتيريا، أمراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل كوفيد والإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.