قالت شركة "سيريتل"، للاتصالات التابعة لنظام الأسد، عبر بيان إعلامي، إن قرار رفع أسعار الاتصالات يساهم بتوافر الشبكة وصيانة الأبراج وهو ليس سوى وسيلة لتحقيق رضا الزبون، وفق بيان نقلته إذاعة محلية موالية للنظام.

وبررت الشركة بأن رفع الأسعار يتم وفقا لمعطيات سوق الاتصالات وكلفة استيراد التجهيزات، إضافة كون سعر الصرف المتغير بشكل شبه يومي، ورغم قيام الشركة برفع أسعار الخدمات العام الماضي كان من المحتم والضروري مواكبة هذه المتغيرات.

وزعمت بأن هذا الرفع يساهم بتوافرية الشبكة وتأهيل الأبراج وتأمين شبكة الاتصال بشكلها العام، لافتة إلى أن رضا الشركة يتحقق برضا الزبائن عبر توافرية الشبكة وتقديم أفضل خدمات اتصال ورفع الأسعار ليس سوى وسيلة لتحقيق هذا الرضا.

وردا على سؤال حول إمكانية المطالبة بتعديل جديد للأسعار بعد فترة قالت الشركة إن رفع الأسعار مبني على متغيرات السوق وسعر الصرف ما يعني أن طلب رفع الأسعار يكون بناء على المعطيات، ما يفتح المجال أمام قرار جديد صادر عن الشركة برفع أسعارها.

واعتبرت أن الأرباح تصبح ذات قيمة أقل مع تغير سعر الصرف وعدم ثبات أسعار النفقات التشغيلية وارتفاع أسعار الوقود عالميا، كما أن الأرباح بالليرة السورية وسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية متغير بشكل شبه يومي.

وادعت الشركة توظيف أرباحها بالاستثمارات التي تساعدها في تغطية النفقات التشغيلية، وحول إمكانية انخفاض الطلب على الخدمات بعد رفع الأسعار قالت الشركة إنه من الممكن أن يتقلص الطلب في الفترة الأولى لكن الشركة ستعمل بشكل جدي على كسب رضا الزبون والتخفيف من وطأة رفع الأسعار من خلال الخدمات والعروض.

ويشير بيان المشترك لشركتي سيريتل و إم تي إن إلى ان السيولة المتوفرة لدى الشركتين لا تكفي لسداد الديون المترتبة عليهما وأهمها قضية بدل الترخيص الابتدائي لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت القيمة الأولية للبدل مبلغ 233 مليار ليرة سورية والتي لم تسدد بعد، بالإضافة إلى التزامات أخرى لصالح الحكومة والموردين.

وكان صرح وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام السوري بأنّ أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص بين دول الجوار، ذلك بعد رفع تعرفة الاتصالات مؤخرا، معتبراً أنّ ارتفاع تعرفة الاتصالات المحمولة والأرضية لم يصل إلى نسب التضخم في السوق السورية. 

وأشار إلى أن زيادة أسعار شركات الاتصالات يجب أن تنعكس على تحسين جودة الشبكة والخدمة، لافتاً إلى الشركات لديها تكاليف تشغيلية ورواتب وأجور واستثمارات، وجراء ارتفاع الكلف عليها تجد نفسها مضطرة لرفع الأسعار. 

وأوضح الوزير السابق إلى أنه غالباً طالبت الشركات برفع أعلى لكن الهيئة الناظمة حاولت أن توازن بهذه النقطة، مشيراً إلى أن الشركات قد يكون لديها تخوف أيضا بعد رفع الأسعار بأن ينخفض الطلب على الخدمة وبالتالي انخفاض مبيعاتها. 

وقال عضو "مجلس التصفيق" عبدالرحمن الخطيب، حول قرار رفع أسعار الاتصالات إنه كان الأجدر بالهيئة الناظمة للاتصالات الأخذ بعين الاعتبار أن 90٪؜ من الشعب، يرزح تحت خط الفقر"، وأضاف أنه "إذا كان لابد من الزيادة  فكان يجب أن تكون على مراحل تحاكي جيوب كافة فئات الشعب".

وحول القرار قال عضو "مجلس التصفيق" خالد العبود ، إنّ ما وافقت عليه الحكومة، لجهة رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، هو عمل مرفوض تماماً، وهو "عدوانٌ على حياة غالبيّتهم، وعلى عفاف صمتهم وحاجاتهم وخذلانهم"، فيما طالب نظيره نبيل صالح، بمقاطعة الاتصالات، احتجاجا على رفع الأسعار.

وكانت ذكرت الباحثة الداعمة للأسد رشا سيروب، أن حكومة النظام تعامل المواطن كمتلق للقرار وليس كشريك، وأضافت، "ماذا تفعل شركات اﻻتصاﻻت بأرباحها وقدرت بأنها في العام 2022 أرباحا صافية في العام 2022، 45 مليار ليرة   لشركة MTN، و128 مليار ليرة لشركة سيرياتيل".

وذكرت أن الأرباح الصافية تعني تحقيق الشركات دخل أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية، وأنه لغاية اليوم لم تفصح شركة سيرياتيل عن نتائج البيانات المالية النهائية لعام 2022 (والتي يفترض أن تنشر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من انتهاء السنة المالية كحد أقصى- المادة 7 من نظام الإفصاح والشفافية).

وكانت وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على رفع أسعار وأجور الاتصالات المحمولة والثابتة بنسبة تراوحت بين 30 و35% على التعرفة الأساسية للاتصالات الخلوية وبزيادة 35 إلى 50% لخدمات الاتصال الثابت، مبررة الزيادة التي من المقرر أن يبدأ العمل فيها بداية شهر أيار الحالي بارتفاع تكاليف المكونات الأساسية والنفقات التشغيلية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 1 مايو/ آيار مرسوماً يقضي، بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وزعم أن مهمته تقديم الدعم المالي لهم، ويأتي ذلك في سياق متابعة نهب وسرقة الدعم من قبل نظام الأسد.

وادّعى إعلام النظام الرسمي بأنّ غاية المرسوم مساعدة المتضررين على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة، ويزعم بأن الصندوق يشكل إجراءً متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية.

وذلك بذريعة "ضمان الوصول إلى مساعدة كل المتضررين بمختلف أشكال الضرر اللاحق بهم"، وتحدث المرسوم عم تكليف لجان الإغاثة الفرعية وغرف العمليات في المحافظات المنكوبة مسؤولة عن تطبيق إجراءات الدعم المالي التي يحددها الصندوق للأفراد المتضررين.

وزعم نظام الأسد بأن الصندوق سيضمن الوصول إلى توزيع عادل للدعم المالي للمتضررين، وسط مزاعم تتعلق باستقلالية الصندوق، حيث ينص المرسوم على أن الصندوق يتمتع بنظام مالي مستقل مما يمنحه المرونة الكافية في العمل على تحقيق غايته، ويخضع لعملية التدقيق المالي من مؤسسات خارجية ذات خبرة عالية تعتمد نظام التدقيق المتّبع عالمياً.

ويقر المرسوم بأن كل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق تعد من النفقات المقبولة ضريبياً بهدف خلق بيئة تساعد أكثر لاستقطاب الدعم من مختلف الجهات المانحة سواء أكانت مجتمعاً مدنياً أم مؤسسات خاصة، وفق نص المرسوم.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، في نيسان الماضي إن فروع ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي في ميليشيات نظام الأسد.

ونشرت الوكالة صورة تظهر بدأ "السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد خلال توزيع مساعدات، قالت إنها ستشمل جميع جرحى العجز الكلي في مناطق سيطرة النظام، وقال "جريح الوطن"، أن السلال مقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية.

وفي آذار الماضي، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

انتهى الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، وذلك في مساعي عربية لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإيجاد حلول سياسية بمساعي عربية.

وخرج الإجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها.

وبعد انتهاء الأجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

وطالب البيان بحل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها، حسب وصف البيان.

واتفق الوزراء مع وزير خارجية الأسد على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وهي الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي، 

واتفقوا أيضا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن، إلا أنهم ربطوها أن تكون بالتعاون مع حكومة الأسد والأمم المتحدة، بما ينسجم مع القرارين 2642 و2672.

ورحب الوزراء بقرار نظام الأسد المجرم فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال، وعبروا عن ارتياحهم لقرار النظام النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

وشددوا أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.

وطالبوا بتعزيز التعاون بين حكومة الأسد والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

وطالب الوزار مع حكومة الأسد أن تبدأ بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.

وأكد الوزارء على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.

وأن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

واشار البيان على التعاون بين حكومة الأسد والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث يضمن الأسد توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.

وشدد البيان على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المخطوفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد.
وأشار البيان على التعاون بين حكومة المجرم بشار الأسد والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

واتفقوا على العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب البيان أيضا بتعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق.

واتفق الأردن مع العراق ونظام الأسد على تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

واتفقوا أيضا على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.

والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وذكر البيان أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية لحكومة الأسد الإجرامية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، حسب وصف البيان.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.

وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2023.

قالت وزارة "الخارجية الأردنية"، في بيان لها، إن وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، عدداً من الملفات بينها أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي في عمان.

وقالت الوزارة، إن الصفدي والمقداد عقدا اجتماعاً في عمان قبيل انطلاق اللقاء التشاوري بين وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر وسوريا، ولفت إلى أن الجانبين استعرضا الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بناء على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى.

ووفق الوزارة، بحث الجانيان عدداً من القضايا الثنائية، بينها أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه وملف اللاجئين، في وقت كان وصل المقداد يوم أمس لحضور الاجتماع الوزاري العربي في عمان حول سوريا.

وكان أعلن "الجيش الأردني"، رصد مجموعة من المهربين خلال اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية من سوريا إلى الأردن، وأكد تطبيق قواعد الاشتباك ومقتل مهرب وفرار آخرين إلى سوريا، ولفت إلى أن تفتيش المنطقة أسفر عن العثور على 133 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة، وسلاح ناري وكميات من الذخائر.

وتستضيف العاصمة الأردنية "عمان"، اليوم الاثنين، اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية (سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر)، في استكمال لمساعي عربية بدأت منتصف أبريل، خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

وبثت صفحات إخبارية مشاهد من الاقتتال الذي اندلع بين مجموعات تنشط على خط التهربب ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى نقل أحدهم الى داخل الأراضي اللبنانية للعلاج، حسب مصادر إعلامية في لبنان.

وقالت مصادر مقربة من ميليشيات النظام إن المواجهات اندلعت في منطقة حدودية مع لبنان في ريف حمص الغربي، وذكرت أن أطراف النزاع هم مجموعات تتبع لميليشيا الفرقة الرابعة يتزعمها "يحيى قموحي"، وتكررت المواجهات في قريتي "الناعورة وأبو المشاعيب"، في منطقة تلكلخ بريف حمص.

وأغلقت الفرقة الرابعة معظم ممرات وطرق تهريب المحروقات من لبنان منذ بداية شهر آذار الماضي إثر خلافات مع العاملين في التهريب ونقل المحروقات إلى سوريا، وفق موقع "صوت العاصمة".

وحسب الموقع ذاته فإن مجموعات تابعة للفرقة الرابعة انشأت حواجز مؤقتة ونقاط مراقبة بالقرب من المناطق الحدودية مع لينان وتحديداً في المنطقة الممتدة من “كفير يابوس” إلى “الديماس” والتي تعتبر ممراً رئيسياً لتهريب المحروقات إلى دمشق وريفها.

ونوه إلى أن ضباط الفرقة الرابعة المسؤولين عن الحواجز والقطاعات في المنطقة الحدودية بين ريف دمشق ولبنان أعطوا أوامر بنشر نقاط مراقبة ودوريات جوالة تعمل بنظام المناوبات في المناطق الجبلية والطرق الفرعية للحد من عمليات التهريب التي تتم دون التنسيق مع الحواجز العسكرية التابعة للفرقة في المنطقة.

وذكرت المصادر أنّ الضابط المسؤول عن حواجز الفرقة الرابعة على طريق “يابوس – الديماس – دمشق” هدد بمنع إدخال ليتر واحد من البنزين المهرب إلى دمشق في حال لم يدفع المهربين المبالغ المفروضة عليهم، والتنسيق مع حواجز الفرقة الرابعة المتواجدة على الطرق الرئيسية.

ويذكر أن الفرقة الرابعة بدأت بإغلاق الطرق الفرعية والجبلية في منطقة الحدود لإجبار الأفراد الذي يعملون في تهريب المحروقات عبر الدراجات النارية على المرور على حواجزها، لمحاصصتهم وفرض إتاوات بحسب الكمية التي ينقلونها.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أكد "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على جدول الأعمال وستتم، لافتاً إلى أن "إيران وسوريا دولتان مهمتان في المنطقة تمكنتا بالتعاون معا من التغلب على داعش والإرهاب".

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه فيما يتعلق بزيارة رئيسي إلى سوريا، فإن "هذه الزيارة على جدول الأعمال وستتم"، ولفت إلى أن سوريا دخلت مرحلة الإعمار، مضيفا: "كما وقفت إيران في مرحلة داعش إلى جانب سوريا ستتمكن أيضا من أن تقف إلى جانبها في مرحلة الإعمار. إيران أثبتت أنها رفيقة الأيام الصعبة للدول".

كشف "محمد جمشيدي" مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" سيشارك خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق، في حفل باسم "انتصار المقاومة"، يبدو أنه في سياق استعراض القوة الإيرانية أمام التصعيد الإسرائيلي.

وقال جمشيدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "غرب آسيا شهدت خلال 12 عاماً ماضياً تحولاً جيوبوليتكياً مشفوعاً بتوترات شديدة، كانت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر الحقيقي وأميركا الخاسر الحتمي". 

وأضاف أنه، خلال زيارة رئيسي إلى سورية، "سيقام حفل انتصار المقاومة"، مشيداً بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في ضربة جوية في بغداد مطلع 2020، وقال إنه "علّم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية". 

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق الأربعاء القادم، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010، وهذا ماأكده وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان".

وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، لعقد مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وقال وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان" إن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".

وأوضح "عبداللهيان" في تصريحات من العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق، وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

وفي نيسان الجاري، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، والإرهابي "بشار الأسد"، قالت إنه تطرق للعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، في ظل توتر متصاعد من قبل "إسرائيل" وواشنطن ضد إيران في سوريا بشكل خاص.

وأوضحت الوكالة أن "رئيسي" قال خلال الاتصال، إن "جرائم إسرائيل تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة"، وأنه شدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، وأكد أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية.

واعتبر "رئيسي"، بأن النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار وإسرائيل، في حين نقلت الوكالة الإيرانية قول "الأسد" إن بوادر "انهيار إسرائيل أخذت تظهر".

وتحدث الأسد خلال الاتصال الهاتفي عن أربعة عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين، حيث ذكر أن "بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني أخذت تظهر وهذه هي نتيجة المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 99 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2023 بينهم 8 أطفال و7 سيدات. وأشارت إلى أنَّ جني الكمأة تسبب في مقتل قرابة نصف الضحايا المدنيين الذين تم توثيقهم في سوريا منذ مطلع عام 2023.

قال التقرير إنَّ شهر نيسان شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا مقارنةً ببقية الأشهر في عام 2023. وقد وثق التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 94 ضحية على يد جهات أخرى أي ما يعادل 95 % من نسبة ضحايا شهر نيسان، لتصبح حصيلة الضحايا على يد جهات أخرى منذ بداية عام 2023، 258 مدنياً أي ما يعادل 75 % من ضحايا عام 2023 قضوا على يد جهات أخرى.

ويعود السبب وراء ارتفاع أعداد الضحايا على يد جهات أخرى وفق الشبكة، لكثرة حالات القتل أثناء جني الكمأة، إضافةً إلى وقوع ضحايا جراء انفجار الألغام، كما تسبب الانفلات الأمني في العديد من المناطق في وقوع الكثير من حوادث القتل بالرصاص من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 77 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ سبعة مدنيين قضوا جراء انفجار لغم أرضي تمت زراعته من قبل جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها وذلك أثناء قيامهم بالبحث عن "الكمأة".

سجَّل التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 8 أطفال و7 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2023، قتل منهم النظام السوري 2 مدنيين وهم 1 طفل و1 سيدة. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 3 مدنيين بينهم 1 سيدة. 

وبحسب التقرير قُتِل 94 مدنياً بينهم 7 أطفال و5 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر نيسان وقوع 4 مجازر على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان جلّهم قضوا على يد جهات أخرى تلتها محافظة حماه بقرابة 25 %، ثم محافظة درعا بنسبة 17 % من حصيلة الضحايا في نيسان.

وأوضح التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

صرح "محمد الخن" رئيس جمعية اللحامين التابعة لنظام الأسد بدمشق، بأن تهريب الثروة الحيوانية مازال مستمراً ويساهم بالحفاظ على ارتفاع الأسعار، وبرر عودة ارتفاع أسعار الخراف بسبب توافر المراعي في فصل الربيع.

وتوقع أن تحافظ الأسعار على ارتفاعها لما بعد قدوم عيد الأضحى، مع إحجام المربين عن البيع لتوافر المرعى المجاني وعدم الحاجة لشراء الأعلاف، فيما لم يقوم تجار الأعلاف على الرغم من توافر المراعي المجانية بتخفيض أسعارها.

ويأتي ذلك في ظل عملية تخزين للأعلاف يشرف عليها نظام الأسد تمهيدا لطرحها بأسعار عالية بعد انقضاء فصل الربيع، وقدر "الخن" ارتفاع حجم الاستهلاك في رمضان الماضي بسبب نشاط المطاعم، وذكر أن سعر كيلو لحم العجل يصل إلى 80 ألف ليرة، وكيلو الخروف 120 ألف ليرة.

و برر رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد بوقت سابق أسباب ارتفاع الأسعار إلى تزايد التهريب وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات وأجور النقل وإحجام المربين عن البيع، مبيناً أن الذبيحة يصل سعرها كاملاً لنحو مليونين ومئة ألف ليرة سورية.

وكان قدر "الخن"، بأن مع بداية شهر رمضان سجل كيلو اللحمة سعر 120 للمرة الأولى بدمشق مشيرا إلى أنه سيرتفع أكثر، وقال أمين جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إن هناك اقتراح إلغاء الضرائب على الأعلاف، دون استجابة من حكومة النظام.

وكذلك توقع رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، أن يستمر التذبذب في سوق اللحوم خلال الشهرين القادمين وبرر ذلك لعدم استقرار العرض من المربين، واعتبر أنه من الصعب السيطرة على السوق الذي أصبح يحكم أسعاره العرض والطلب.

وكانت قدرت جمعية اللحامين بدمشق عبر أحد مسؤوليها انخفاض الطلب على اللحوم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال عام واحد فقط، ولفتت إلى عدم انخفاض اللحوم في رمضان وصرح مسؤول في قطاع الدواجن بأن الفروج بات للطبقة المخملية في مناطق سيطرة النظام.

عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية، عن استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع ترحيل السلطات اللبنانية عدداً منهم إلى سوريا، داعية الأمم المتحدة لفتح "ممر إنساني" من لبنان إلى مناطق سيطرتها بسوريا لعبورهم، وسط أصوات رافضة للخطوة وتتهمها بالتغيير الديموغرافي.

واعتبر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، بدران جياكرد، أن بقاء اللاجئين في لبنان أو ترحيلهم كرهاً إلى سوريا "غير قانوني ولا يتناسب مع قيم ومعايير وقوانين حماية اللاجئين".

وفي السياق، حذر نشطاء كرد من أن إدارة PYD تسعى لفصل جديد من التغيير الديموغرافي في المناطق الكردية السورية، وقال الناشط السياسي الكردي عمر أحمد لموقع (باسنيوز)، إن "إدارة PYD تتجه الآن نحو توطين المزيد من السوريين في المناطق الكردية، بعد أن هجرت أكثر من مليوني كردي من مناطقهم ووحققت تغييراً ديموغرافيا لصالح مخططات النظام السوري وجهات أخرى.

واشار إلى أن "إدارة PYD بعد أن فرغت عفرين و(تل أبيض) و(رأس العين) من سكانها، ونقلت الكورد إلى مخيمات عشوائية، تتحرك لتنفيذ مشروع مماثل باسم الإنسانية"، لافتاً إلى أن "الكورد أصبحوا أقلية في غربي كوردستان بسبب سياسات PKK، في المقابل أصبح العرب أغلبية وخاصة في عفرين والجزيرة"، وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، رفضها الترحيل القسري للاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري غير الآمنة، وحذرت من تداعيات هذه الخطوات على سلامة المرحلين وما قد يتعرضون له، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وطالبت الإدارة، السلطات اللبنانية بتحكيم لغة العقل والقيام بمسؤولياتهم تجاه اللاجئين المدنيين، وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي توجب حمايتهم، وقالت إنه "نتيجة العنف الذي شنه نظام الأسد المجرم ضد شعبه، لجأ ما يقارب مليوني لاجئ الشعب السوري إلى لبنان هربا من مصير الاعتقال أو القتل، وكذلك الشعب كان قد عانى من ممارسات نظام الأسد وجرائمه قبيل انسحابه عام 2005 من لبنان".

وكان قال مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" في بيان له، إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت المركز إلى توثيق نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل، استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون سوريون.

وأدان مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، ويعتبر أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني. ويرى ACHR أن هذه العمليات المتواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمان في لبنان.

ودعا المركز الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019.

في السياق، دعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.

تستضيف العاصمة الأردنية "عمان"، اليوم الاثنين، اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية (سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر)، في استكمال لمساعي عربية بدأت منتصف أبريل، خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال "سنان المجالي" الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن "الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية" منتصف شهر أبريل.

وأضاف أنه يأتي كذلك "للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، ومبادرة أردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وكان انعقد، منتصف أبريل الحالي، اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة وشاركت فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قبل نحو شهر من انعقاد قمة عربية في السعودية.

وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية، كشفت عن نية الدول العربية، تشكيل لجنة عربية بشأن سوريا في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن، على عقده بعد عيد الفطر، يتمثل دورها بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً،

واستعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الاجتماع في مدينة جدة، المبادرة الأردنية القائمة على "انخراط عربي- سوري مباشر للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ولفت إلى أن المبادرة تهدف لحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين ويخلصها من الإرهاب".

وبين أن المبادرة الأردنية التقت "مع الطروحات التي قدمتها السعودية والدول العربية المشاركة، والتي عكست توافقاً على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة وتفعيل الدور العربي القيادي في جهود التوصل لهذا الحل".

وسبق أن قال مصدر مقرب من الحكومة الأردنية، إن بلاده تتجه لطرح مبادرة وصفها بالعربية لإنهاء الصراع في سوريا، وهي عبارة عن خطة سلام تضع حدا للصراع المدمر والمستمر منذ أكثر من 10 سنوات في سوريا.

وأوضح المصدر القريب من هذا الخطة لوكالة رويترز، أن الأردن سيطرح في الإجتماع الذي سيعقد في السعودية اليوم الجمعة خطة سلام لحل الصراع السوري، حيث سيكون الاجتماع أيضا لمناقشة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية،

وأضاف المصدر أنه ستتم مناقشة الخطة في اجتماع تستضيفه السعودية في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إطلاق دور عربي رائد بعد جهود دولية أخفقت على مدى سنوات في إنهاء الصراع الدامي.

وفي السياق قال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في تصريحات لقناة جزائرية، إن سوريا مستعدة أن تضحي "لوقت قصير" من أجل إعادة الشمل العربي، في محاولة التفاف واضحة على عدم نجاح مساعي تعويم نظام الأسد بعد مؤتمر جدة الأخيرة.

وأوضح بالقول: "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي"، واعتبر المقداد أن "وقوف الجزائر إلى جانب سوريا يثير التفاؤل في كل الدول العربية".

اعتبر الخبير المصرفي الداعم لنظام الأسد "عامر شهدا"، أن سبب ارتفاع سعر الصرف ووصوله ل 8000 ليرة سورية، هو غياب السياسة النقدية القادرة على امتصاص الكتلة النقدية التي طرحت خلال شهر نيسان الماضي.

وقدر أن مناطق سيطرة النظام استقبلت وسطيا 100 مليون دولار من الحوالات فضلاً عن المنحة المالية التي أصدرها رأس النظام بالتالي يقدر حجم الكتلة المعروضة من الليرة خلال 20-25 يوم بنحو 4 تريليون ليرة سورية.

وأضاف، أن مع غياب سياسة نقدية تستخدم أدوات لامتصاص هذا العرض الكبير من الكتلة النقدية المطروحة مقابل شح بعرض المنتجات وأدى ذلك الى انخفاض قيمة الليرة ووصولها ل 8000 ليرة وهذا ليس مستغرباً، وفق تعبيره.

وذكر "شهدا"، أن العرض القليل من المواد مع الهجمة الاستهلاكية الناتجة عن توفر الليرة جراء الحوالات، أدى لهذا الانخفاض فضلا عن زيادة الطلب على الدولار من التجار، وأكد أنه لا يوجد شيء ارتفع وعاد للانخفاض من جميع المواد التي ترتفع.

وأشار إلى أن الوضع بات يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسة نقدية انكماشية صارمة، والإجابة عن التساؤلات الخاصة بعرض الليرة السورية والسؤال أين تأتي الكتلة التي يدفعها المصرف ثمنا للحوالات، وسط تجاهل مصرف النظام حتى في تحديد نسبة التضخم في السوق السورية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

توقع "ستيفن هايدمان" الباحث في مركز "سياسات الشرق الأوسط"، استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد، حتى بعد عودة "بشار الأسد" إلى الجامعة العربية.

وأوضح الباحث، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستظل مقصورة على الدبلوماسية، مستبعداً أن تؤدي إلى تغيير كبير على الأرض، رغم أنها توفر الغطاء الدبلوماسي الإقليمي للدول العربية لتقترب أكثر من الأسد.

ولفت إلى أن "الشرق الأوسط" يشهد تشكل نظام إقليمي جديد في المنطقة، مشيراً إلى أن دول المنطقة باتت ترى أنه من غير المقبول استمرار استبعاد سوريا.

بدوره، أكد الباحث الأردني عامر صبيلة، أن القضية السورية أصبحت قضية دولية، ولم تعد قضية عربية بعد الآن، معتبراً أن الجهود العربية لإعادة سوريا للجامعة تأتي ضمن استراتيجية جديدة لكسب المنطقة.

وكانت أكدت واشنطن، على لسان السفير، جيفري ديلورانتيس، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطبيع العلاقات مع الأسد، داعيا الدول الأخرى أيضا للامتناع عن فعل ذلك .

وأضاف ديلورانتيس، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن تدعم عملية إعادة الإعمار التي يقودها في غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة وإحراز تقدم في العملية السياسية.

وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

وقال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".