نشر موقع مقرب من نظام الأسد ما قال إنها متوسط أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن هذه الأسعار هي الحدود الدنيا وبدون أجور النقل، من جانبه جدد أحد الخبراء الاقتصاديين الموالين لنظام الأسد تبريرات ارتفاع العقارات في سوريا.

وتشير الأسعار بأن سعر مادة الإسمنت الأسود المعبأ عيار 32,5 المنتج بالمعامل الحكومية  1,760,000 ليرة للطن وتم تحديد سعر الطن الفرط بـ1,583,170 ليرة سورية.

وسجل سعر الحديد 14 ملم 12 مليون ليرة/ طن، وسعر النحاتة 225 ألف ليرة/ طن، و سعر البحص 200 ألف ليرة/ طن، وسعر البلوك الهوردي 4300 ليرة/ بلوكة، والبلوك 15 بسعر 4000 ليرة/ بلوكة، وقياس 10 بسعر 3500 ليرة سورية.

وقدر الموقع نقلا عن بعض المختصين بأن تكلفة بناء المتر المربع على العظم للسكن أصبحت تتراوح بين 700,000- 1,000,000 ليرة، وترتفع التكلفة استناداً إلى الموقع الجغرافي وما يتمتع به من خدمات.

وكذلك فإن تكلفة الإكساء للمتر المربع أصبحت تبدأ بـ500,000 ليرة بالحد الأدنى، بما في ذلك أجور اليد العاملة، وترتفع بحسب الأنواع والمواصفات والجودة والمصدر، والزيادات التي يمكن إضافتها على الإكساء.

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة بناء منزل مساحة 115 متراً نحو 400 مليون ليرة، دون حساب سعر الأرض، ويعتبر مسؤولي نظام الأسد أن أسعار العقارات الجاهزة في سوريا حالياً متدنية مقارنة بالتكلفة وبالأسعار قبل 2011.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "محمد الجلالي"، إن قانون العرض والطلب هو من يتحكم بسعر العقار في مناطق سيطرة النظام معتبرا أن العرض تحكمه التكلفة بالنسبة للعقارات الجديدة، أما الطلب فيحكمه الدخل وليس التكاليف.

وبرر "الجلالي"، ارتفاع أسعار العقارات بسبب غلاء مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها وحوامل الطاقة، واعتبر أن سوق العقارات في حركة مستمرة، لكن بحدودها الدنيا، وقال إن معامل الإسمنت تعد مستهلكاً كبيراً للطاقة.

وأرجع ذلك نظراً لأن المادة الأولية تحتاج لكميات كبيرة من الوقود، التي تسجل ارتفاعات كبيرة بشكل مستمر، بينما المادة الأولية للحديد مستوردة، وتتعلق تكاليفها بالسعر العالمي، على حد قوله.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.