قال رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية لدى نظام الأسد في دمشق، إن عدد من المسؤولين السابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد، ويروج النظام لمثل هذه المحاكمات الوهمية علما بأنه يشرف ويدير بشكل مباشر على حالات الفساد ويقوم بالتخلص من بعض المشتركين معه بين الحين والآخر.

وحسب مسؤول المحكمة بدمشق "نزار إسماعيل"، فإن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، مدعيا أن القانون فوق الجميع، ويتشدد في جرائم الرشوة على الرغم من أن هذه التجاوزات "الرشاوى" تعد السمة الأبرز لدوائر النظام الحكومية، زاعما محاكمة موظفين تلقوا رشاوى وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن الحوالات غير المشروعة تأتي من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة التي قال إنها تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سوريا والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وذكر أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية بهذا الشأن، وتحدث عن شراكة المحكمة الجمركية والجنايات في التعامل مع "جرائم التهريب" مدعيا أن هدف المحكمة هو "حماية الاقتصاد الوطني والمال العام ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار من النزاهة والشفافية وسيادة القانون"، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وذكرت أن حكومة النظام وضعت يدها مؤخراً على ملف فساد بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات الدولة، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا مما ساهم في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.