كشف "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس" المفقود في سوريا منذ عام 2012 بعد اعتقاله علة نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق.

وقال الوزير، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "نجري اتصالات مكثفة فيما يتعلق بأوستن.. مع سوريا، ودول أخرى.. نسعى لإيجاد طريقة لإعادته إلى الوطن. ولن نتوقف حتى يتحقق ذلك".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على الجهود الأمريكية، أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأمريكيين آخرين، ورداً على سؤال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.

وفي  ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢، قال موقع "إنتلجنس أون لاين"، إن الولايات المتحدة طلبت من سلطنة عمان التوسط لدى نظام الأسد لإطلاق رهائن أمريكيين محتجزين في سوريا، يأتي ذلك بعد تعنت النظام مع الوساطة اللبنانية وإنكار وجود الصحفي الأمريكي "أوستين"، وما أعقبها من فشل المفاوضات.

وذكر الموقع، أن جلسة الحوار التي عقدت بين واشنطن ومسقط، تناولت مسألة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في سوريا، وطلبت واشنطن خلالها أن تسرع مسقط من جهودها في الوساطة، ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب بشكل صريح لنظيره العماني بدر البوسعيدي، عن رغبته في أن تعمل مسقط كوسيط في المحادثات مع حكومة النظام بشأن الرهائن الأمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن رئيس ديوان السلطان المشرف على المخابرات العمانية، بدأ بالفعل المفاوضات مع النظام في مسألة الرهائن، كما أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، التقى رئيس النظام بشار الأسد، في دمشق مؤخراً، وسلمه رسالة من السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالصحافي الأمريكي أوستن تايس، والطبيب الأمريكي من أصول سورية مجد كم الماز.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها حينها، وجود أي وساطة أو مفاوضات يقوم بها أي طرف، سواء اللواء عباس إبراهيم كما أُذيع قبل فترة، أو سلطنة عمان عبر وزير خارجيتها، وأكد الدبلوماسيون التابعون للنظام أنه أعلن مراراً أنه لا يتملك أية معلومات عن رعايا أمريكيين فقدوا في سوريا.

وسبق ان كشف المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن نيته زيارة دمشق، لإجراء محادثات مع مسؤولين في النظام، حول مصير صحفي أمريكي فقد في سوريا قبل 10 سنوات، وذلك بعد لقائه مسؤولين أمريكيين في واشنطن في إطار وساطة بين "واشنطن ودمشق" للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا.

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عبر مصادر أمريكية، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الأسد.

ولم تكشف المصادر عن المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى "صفقة مع الأسد" ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل، أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفي خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري، ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش للقوات الحكومية السورية عام 2017.

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس عام 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق، ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

اعتبرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن توثيق العلاقات بين إيران ونظام الأسد، ينبغي أن يكون مبعث قلق شديد للعالم، وذلك عقب زيارة يجريها الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا، في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 2010.

وقال "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية "إن استمرار النظام الإيراني ونظام الأسد في تعميق العلاقات بينهما يجب أن يكون مصدر قلق كبير ليس فقط لحلفائنا وشركائنا ودولنا في المنطقة، ولكن أيضا للعالم على نطاق واسع".

ولفت إلى أن "هذين النظامين استمرا في المشاركة في أنشطة خبيثة لزعزعة الاستقرار، ليس فقط في بلديهما، ولكن أيضا في المنطقة على نطاق واسع"، وكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض تطبيع العلاقات مع سوريا، قائلا "نحن لا نؤيد تطبيع الدول الأخرى للعلاقات مع دمشق، وقد أوضحنا ذلك بشكل جليّ لشركائنا".

وكان اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان"، أن زيارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا بمثابة "نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي"، وقال إن "أهمية هذه الزيارة، إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، تبين تجسيد انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي".

من جهته، اعتبر نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، زيارة رئيسي إلى سوريا بأنها استراتيجية وتاريخية وقال إن الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بين الرئيسين الايراني والسوري لها بعد اقتصادي.

وأضاف أن "قيمة هذه الزيارة تكمن في أنها تدل على الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة"، وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش الرئيس الإيراني والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين.

وكان وصل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اليوم الأربعاء 3/ أيار، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.

ووفق إعلام النظام، كان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار دمشق، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل" رئيس بعثة الشرف، ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلاً من (حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن، محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، جواد أوجي، وزير النفط، عيسى زارع بور، وزير الاتصالات، غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وعباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية).

وكان دعا الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فوراً، مؤكداً على "ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها"، معتبراً أن "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر"، وأن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات.

وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة "الميادين": "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، واعتبر أن "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".

قلل "جهاد عيسى الشيخ"، القيادي في "هيئة تحرير الشام" في تصريحات نقلت عنه، من أهمية "العقوبات الأمريكية - التركية" التي طالته مؤخراً، معتبراً أنها "لا معنى لها"، حمل بيانه عتباً ومغازلة بلهجة خفيفة على الدولة التركية التي من المفترض أنها دولة حليفة تحرص الهيئة على أمنها وفق تعبيره.

وقال "الشيخ"، إن "رفض الظلم والدفاع عن الدين والمعتقد والزود عن الأهل والمطالبة بالحرية حق مشروع في كل الأعراف والقوانين فضلاً عن كونه واجب شرعي وأخلاقي، كما أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه النظام المجرم والمحتل الروسي والإيراني من مجازر جماعية وهدم مدن كاملة وتغييب الالاف بالسجون".

واعتبر أن "ما صدر من عقوبات مالية كما يصفونها وإن كانت بحد ذاتها لامعنى لها، فأنا لا أملك دولاراً واحد خارج سوريا، ولست مسؤولاً مالياً أو أقتصاديا في الجماعة، لهو أمر محزن خصوصاً أنه صدر من دولة حليفة لطالما أحسنا الظن فيها كما أننا كنا ومازلنا نحرص على أمنها كما نحرص على المحرر".

وأكد "الشيخ" أن "هذا الحرص واجب أخلاقي لأن تركيا هي من وقف إلى جانبنا بهذه الثورة وهي من فتحت أبوابها لأهلنا المشردين ومشافيها لمرضانا وجامعاتها لطلابنا وإن كنا نختلف معهم بأمور ونعارضهم بأخرى فإننا في حلف واحد شئنا ذلك أما أبينا".

وأوضخ أن "وصفهم لي بدعم داعش لهو أمر غريب فهم وغيرهم يعرفون أني أول من وقف أمام مشروع داعش محاربا لهم بالقلم والسنان، كما أني كنت لسنوات على رأس قائمة داعش للأغتيالات فلقد استهدفوني بأكثر من أنتحاري و الله عصمني ونجاني منهم"، وفق بيانه.

وأكد القيادي في الهيئة، أنه "ثابت على توجهي المشروع بتوحيد الصف بالثورة السورية وتطهير كامل بلادنا وتحرير أسرانا ورفض أي تطبيع أو القيام بأي تنازل عن مبادئ الثورة وأهدافها مهما كان الثمن ومهما صدر بحقنا تصنيف أو عقوبات".

أما بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية قال: "إن أصل الإرهاب ومنشئه هو ظلم وقمع الأنظمة الإستبدادية فلا يمكن إنهاء الإرهاب والقضاء عليه ما دامت أسبابه قائمة وإن كنا نحن بالثورة السورية قد قضينا على أصوات الغلو والإرهاب بيننا وهذا يحسب لنا لا علينا".

وختم بيانه بتوجيه رسالة إلى أمن أسماهم "الناعقين الرافضين لكل وحدة صف أو مشروع جامع للثورة"، الذين فرحوا بهذه العقوبات وفق قوله: "أقول لهم أي ثورة تدعون وأي هما تحملون إن كنتم تطيرون فرح بهذه القرارات في وقت يحاول النظام المجرم تدوير نفسه بمساعدة حلفائه بئس حاملي الثورة انتم".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض (الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا)، عقوبات تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، أحدهما الرأس الاقتصادي البارز في "هيئة تحرير الشام" والمعروف باسم "أبو أحمد زكور". 

وجاء في بيان وزارة الخزانة الصادر يوم الثلاثاء 2/ أيار، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات على "عمر الشيخ" المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وهو قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" مقرب من قائدها الجولاني وأحد الأذرع الاقتصادية الكبيرة للهيئة، وشخصية ثانية هي "كوبيلاي ساري"، الذي يتلقى أموالاً في مدينة إسطنبول من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد".

وقال "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية": "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لـ"تنظيم الدولة" (داعش).

و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.

ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة.

ووفق العقوبات الصادرة، سيتم حظر ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عمله لمصلحة أو نيابة عن "جبهة النصرة" بشكل مباشر أو غير مباشر، والمصنفة أساساً على قوائم الإرهاب، في ضربة اعتبرت أنها موجعة للجولاني الذي تحدث مراراً عن اقتراب زوال التصنيف.

ومنذ عام 2018، تلقت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.

وحدد عديد من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباته المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية والدراجات النارية، كما حدد عضو في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصال موثوقة لتحويل الأموال

سادت حالة من التوتر المتصاعد في مناطق ريف ديرالزور الشمالي، نتيجة مقتل شاب يدعى "حبش اللياس"، برصاص عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بتغطية أحداث المنطقة، مقتل الشاب برصاص حاجز بلدة العزبة التابع لقوات "قسد"، بريف محافظة ديرالزور الشمالي.

ونوهت إلى أن مجموعة من أهالي البلدة تهاجم الحاجز من أجل طرده خارج البلدة، دون معرفة أسباب اندلاع الحادثة حتى الآن، في حين يبقى التوتر سيد المشهد حسب مصادر محلية متطابقة.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بحرق جميع حواجز لمجلس دير الزور العسكري التابع لقسد، فيما طلب قائد المجلس "أحمد الخبيل"، استقدام تعزيزات ومحاصرة البلدة وقطع الأنترنت عنها، وسط معلومات عن مقتل عنصرين من عناصر المجلس.

وقالت مواقع ومصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، أطلقت الرصاص على طفل نازح قرب أحد حواجزها العسكرية في ريف محافظة الرقة شمال شرق سوريا، في مارس الماضي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر إطلاق النار عليه من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وضم الوفد كلاً من رئيس الهيئة "الشيخ أحمد العمري" ونائبه الشيخ الدكتور سالم الرافعي ورئيس مجلس الشورى في الهيئة عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد ورئيس المكتب التنفيذي الشيخ خالد عارفي والرئيس السابق للهيئة الشيخ الدكتور عدنان أمامة والشيخ نبيل رحيم.

وخلال اللقاء يوم أمس، أكد الشيخ "عبد اللطيف دريان" مفتي الجمهورية اللبنانية، عدم جواز تسليم أي لاجئ أو نازح إلى الجهة التي فرّ منها رافضاً الترحيل القسري مهما كان ولأي سبب واعتبار ذلك مخالفاً للشرع الإسلامي وقيمنا العربية والمواثيق الدولية. 

وأكد الرفض المطلق  لترحيل أي نازح قسراً إلى منطقة أخرى في بلده. وضرورة مساعدته للعودة الى ارضه وقريته التي نزح منها ضمن عودة طوعية وآمنة، وشدد على أن العودة الطوعية والآمنة للنازحين وضرورة قيام المجتمع الدولي ببناء بيوت النازحين المهدمة في سوريا لتسهيل عودتهم وإيجاد الضمانات الكافية لأمنهم.

وأعلن المفتي تبني ورقة العمل التي قدمتها الهيئة وخاصة لجهة ضرورة التمييز بين النازح الحقيقي الذي لا يستطيع العودة إلى سوريا وبين النازح بسبب الأوضاع الاقتصادية الذي يجب على الدولة اللبنانية أن تجد حلاً لهم يضمن عودتهم ونزع صفة النازح عنهم كونهم يدخلون ويخرجون من سوريا.

وانتقل الوفد إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي"، وقد أكد الوفد رفضه ترحيل أي نازح سوري قسراً لأن ذلك جريمة أخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عنها خاصة إذا كانت هناك إمكانية لاختفائه أو تعذيبه أو قتله.

وأكد الوفد، بأن عمليات الترحيل القسري يمكنها أن تهدد السلم الأهلي في لبنان كونها تطال هؤلاء النازحين الذين يمكن أن يفكروا بأي رد غير سليم فضلاً عن رفض شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني لهذا الترحيل خاصة مع وجود صلات القربى والمصاهرة بين أبناء البلدين.

وذكّر الوفد، رئيس الحكومة، بأن سوء إدارة ملف النازحين من قبل الدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية أوصل إلى هذا الواقع المرير وطالب الوفد بإصدار أوامره الفورية للأجهزة الأمنية بوقف أي ترحيل قسري وبمراعاة القوانين في عمليات المداهمة أو الاعتقال.

 كما طالب الوفد بإيجاد طريقة لفتح ممر آمن نحو الشمال السوري أو عبر تركيا وذلك لتسهيل العودة الطوعية لمن يريد من النازحين أن يذهب إلى هذه المنطقة، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الأجهزة الأمنية في المداهمات والاعتقالات بالقوانين المرعية الإجراء والمواثيق الدولية، التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته، وأيضًا بضرورة إعطاء أوامره لتخفيف القيود والإجراءات لتحصيل الإقامة من النازح السوري لدى الأمن العام اللبناني.

وأكد رئيس الحكومة للوفد على عدم موافقته ترحيل أي نازح مسجّل في مفوضية الأمم المتحدة وأن ذلك يخالف القوانين الدولية ويعرّض لبنان وحكومته لعقوبات وإجراءات دولية وأن أي أنسان مسجل في المفوضية يمكنه أن يقيم على الأراضي اللبنانية ولا يجوز ترحيله قسراً.

ووعد الوفد بدراسة موضوع فتح ممر آمن إلى الشمال السوري لتسهيل انتقال من يريد من النازحين إليه، وبأنه سيوجه بإعطاء فترة زمنية كافية لقيام النازحين بتنظيم أمورهم القانونية وأن تسهل هذه الإجراءات في الأمن العام اللبناني.

وطلب من الوفد أن يقوم بزيارة مدير الأمن العام بالوكالة العميد الياس بيسري لبحث ذلك معه، وأبلغهم بأن اجتماعات مطولة تجري مع مفوضية الأمم المتحدة لتبادل داتا المعلومات وضبط واقع النازحين بشكل دقيق بحيث يتم معرفة النازح الفعلي من غيره، كما وعد بتعيين ضابط اتصال لتلقي المراجعات حول أي عملية ترحيل أو خرق للأسس التي تتم معاملة النازحين على أساسها.

وبعد الاجتماع، أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

تعرض المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، من مدينة مارع شرقي حلب، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تتبع لجهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، في مدينة أخترين بريف محافظة حلب الشمالي، خلق الأمر استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

وروى المحامي في تصريحات إعلامية تفاصيل حادثة الاعتداء بحجة ارتكابه مخالفة مرورية، وقالت نقابة "المحامين الأحرار - فرع حلب"، إن المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، تعرض للاعتداء أثناء مزاولته لعمله، بالضرب والشتم على يد مجموعة من عناصر شرطة أخترين بريف حلب الشمالي.

ودعت النقابة، إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون أصولاً، واعتبرت أن هذا الاعتداء عمل الجبان وجريمة تستوجب المحاسبة، وكذلك دعت المؤسسات القضائية المعنية، باتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق العدالة في القضية.

وأصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بيان إدانة للاعتداء الحاصل على المحامي المشار إليه، من قبل الضابط التركي وعناصر الشرطة المدنية في أخترين، حيث أقدموا على ضربه وشتمه، في فعل تشبيحي سافر، وجريمة نكراء، ممن يفترض بهم أن يمثلوا القانون، ويحموا الثورة وأبناءها.

وقالت الهيئة إنها "تقف إلى جانب مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في مطالبهم المحقة لإحالة المعتدين إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القانون، وستعمل الهيئة العامة مع المكونات الثورية الموجودة على الأرض على حماية الحياة المدنية نتاج ثورتنا المباركة والدفاع عن منجزاتها".

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.

عقدت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وبثت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لحكومة الإنقاذ، صورا ومشاهد من فعاليات الندوة الحوارية، ولفتت إلى مشاركة وزير الإعلام المهندس "محمد العمر" في الندوة إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة ما قالت إنه أهم ما جاء في تصريحات وزير الإعلام "العمر" في الندوة الحوارية التي عقدتها الوزارة قائلا: "اثنا عشر عاماً على صرخة الحرية وما زالت أقلامنا تنطق بلسان الثورة، وأعمالنا تدفع نحو نيل الحرية وإسقاط الطغاة، اثنا عشر عاماً وعدساتكم توثق أخبار ثورتنا وتفضح نظام الأسد المجرم".

وذكر أن الإعلام الحر يمثل أداة وعي للمجتمع، ووسيلة لجمعه على القيم النبيلة وعلى المصالح العامة، وأضاف، أن الواقع الذي يشهده العالم العربي ومنطقتنا يوجب علينا ومن منطلق المسؤولية، أن نتعاطى مع الأحداث بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الجمعية والعقل المشترك.

ولفت إلى أن "الإعلام فعل ثقافي يعبر عن حال المجتمع، ويقع على عاتقنا تعزيز الوعي الذي يرتكز على ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، معتبرا أن عقد الاجتماعات لقراءة واقع العمل الإعلامي في المنطقة، ثم جرت مناقشات لصياغة قانون للإعلام يحفظ ويحمي حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

ودعا "العمر"، لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات لتطوير واقعنا الإعلامي والرقي به أكثر وأكثر، واختتم بقوله إن وزارة الإعلام تعمل ضمن خطتها على برامج على توعية العاملين في مجال الإعلام وتقديم دورات تدريبية ودعم نشاطهم ليقوموا بواجبهم. - رعاية مشاريع إعلامية تدعم قضية الثورة.

ونوه إلى عمل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية على "مشاركة الإخوة الصحفيين في ورشات عمل وفعاليات لرسم السياسة الإعلامية للثورة في مرحلتها الحالية والمستقبلية، و إجراء البحوث العملية والدراسات لواقع الإعلام الثوري ورسم الخطط اللازمة للنهوض بواقع الإعلام في المحرر".

ويأتي ذلك في وقت تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

وتفرض تلك الوزارة، على جميع النشطاء التوقيع على قانون الإعلام الذي سنته وفرضته دون أن تعمم أي نسخة عنه حتى اليوم ويلزم الناشط على التوقيع على القانون دون السماح له بالاطلاع عليه، لقاء الحصول على تجديد بطاقته الاعلامية والا يحرم منها ويمنع عمله.

وتتغنى فيه مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

عبر "مايكل مكول" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، عن شعور عميق بالقلق إزاء التحركات الأخيرة التي تنذر باقتراب عودة انخراط سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال مكول في تصريحات، صحفية نقلها موقع "الحرة": "نشعر بقلق عميق إزاء الجهود المستمرة لتسهيل إعادة بشار الأسد للانخراط في جامعة الدول العربية. نحث شركاءنا العرب على عدم التطبيع مع بشار الأسد ونظامه القاتل لشعبه".

ومراراً، أكدت الولايات المتحدة رفضها أي جهود تسعى نحو التطبيع مع نظام بشار الأسد، وكانت أكدت واشنطن، على لسان السفير، جيفري ديلورانتيس، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطبيع العلاقات مع الأسد، داعيا الدول الأخرى أيضا للامتناع عن فعل ذلك .

وأضاف ديلورانتيس، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن تدعم عملية إعادة الإعمار التي يقودها في غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة وإحراز تقدم في العملية السياسية.

وحذر السفير الأميركي، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن بشأن سوريا، من سماح نظام الأسد لروسيا باستخدام سوريا كنقطة لوجستية لتصدير أنشطتها المزعزعة للأمن و الاستقرار إلى أفريقيا وإغراق المنطقة المجاورة بالمخدرات غير المشروعة.

وشدد ديلورانتيس، في كلمته على رفض الولايات المتحدة أي ادعاءات تزعم أن العقوبات الأميركية تعيق وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، مؤكدا على وجود استثناءات إنسانية واضحة للعقوبات الأميركية.

وأكد المسؤول الأميركي، استعداد واشنطن للتنسيق مع الأمم المتحدة و شركائها في العمل الإنساني لمعالجة أي عوائق تتسبب بها العقوبات الأميركية على سير عمل المنظمات الإنسانية .

وجدد دعوة بلاده نظام الأسد للانخراط في العملية السياسية بحسن نية و اعتماد وقف إطلاق نار شامل و دائم في البلاد والإفراج عن المعتقلين ظلما وتوضيح مصير المفقودين بمن فيهم القتلى.

وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

وقال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن إلغاء "أوكرانيا" اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع نظام الأسد، خطوة في الاتجاه الصحيح، وشدد على ضرورة نزع كامل الشرعية الدولية عن النظام وطرد ممثليه من الأمم المتحدة ومنظماتها.

وقال رحمة في تصريحات خاصة، إن نظام الأسد بات أداة بيد بوتين في حربه ومشاريعه الاستعمارية، والتي بدأها في سورية ثم أوكرانيا وارتكب فيهما جرائم حرب واسعة النطاق، وتسبب بتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأكد الأمين العام على أن نظام الأسد لا يمثل الشعب السوري، وما يقوم به من تصرفات وأعمال تدعم روسيا، لا تمثل سورية، وطالب دول العالم بقطع العلاقات بشكل كامل مع النظام كرد فعل طبيعي على قتله واعتقاله وتدميره لسورية والشعب السوري.

وجدد التأكيد على عدم فاعلية محاولات التطبيع مع نظام الأسد وعدم جدواه، وحذر من خطر المتابعة بهذا المسار على السوريين ودول الجوار.

وكان أعلن البرلمان الأوكراني "رادا" في بيان رسمي، إلغاء اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع سوريا، ولفت إلى أن "الإطار القانوني الأوكراني يجب أن يتماشى مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية" بشأن سوريا.

وقال البرلمان: "اعتمد في 2 مايو الجاري، قانون ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني".

ولفت البيان إلى أن إقرار القانون "يهدف إلى حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا التي تدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وتعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وقالت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية، إن أوكرانيا قطعت في صيف عام 2022، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وفرضت حظرا تجاريا بعد اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكلن تبنى مجلس الوزراء الأوكراني، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاما، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، وفق ما أعلنت "يوليا سفيريدينكو" وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، أن "الحكومة اقترحت اليوم ردا نهائيا وصارما، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاما، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، على أن يرفع هذا القرار إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت: "ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري"، وبينت سفيريدينكو، أن "كييف فرضت في وقت سابق عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية وفسخت الاتفاقات المبرمة مع سوريا".

وفي السياق، فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

نشرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، منشورين منفصلين، جاء الأول تحت عنوان: "تناول البطاطس المقلية قد يرفع الشعور بالقلق"، والثاني حول مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون، ورغم استناد الوزارة إلى تصريحات خبيرة تغذية روسية، ودراسة نشرتها صحيفة بريطانية، أثارت سخرية واسعة عبر التعليقات الواردة حول نصائح إعلام النظام.

ونقلت الوزارة عن خبيرة تغذية روسية قولها إن "تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول"، ولفتت إلى أن الدهون ضرورية لامتصاص وتركيب جميع الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، الأمر الذي اعتبره موالون استفزازي حيث لا يتمكن السكان من شراء اللحوم والدهون بشتى أنواعها.

واعتبر الخبيرة الروسية وفقا لما نقلته وزارة إعلام نظام الأسد بأن "النظام الغذائي الخالي من الدهون هو السبب في العديد من مشكلات المزاج والمناعة والخصوبة، وبالإضافة إلى ذلك يؤدي اتباع نظام غذائي خال من الدهون إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم".

وحسب الوزارة في منشور منفصل فإنّ تناول الكثير من البطاطس المقلية قد يرفع نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلص الباحثون إلى أهمية تقليل تناول الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية.

ونقلت تصريحات عن اختصاصي تغذية قوله إن "من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل عقلية"، ويأتي ذلك في وقت بات فيه الحصول على الزيت والبطاطا وغالبية المواد الغذائية والاستهلاكية حلما يراود السوريين حيث يقبع 90% منهم تحت خط الفقر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن إطلاق حملة تحت مسمى "تحدي أسبوع بلا سكر"، الأمر الذي نتج عنه موجة من ردود الفعل الساخرة حول الإعلان، وتزامن إطلاق الحملة وقتها مع غلاء كبير للمواد الغذائية لا سيّما مادة السكر التي تباع عبر صالات النظام التجارية كمواد مقنعة نظراً للنقص الحاد وعدم توفرها.

ويذكر أن مثل هذه التصريحات والحملات التي يروجها نظام الأسد تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما وأن المواد التي يحذر منها غير متوفرة اساساً ويصعب على غالبية السكان تأمينها نظرا لقلة وجودها علاوة على غلاء الأسعار الذي يطال معظم المواد الغذائية، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتدهور الاقتصاد والمعيشة.

كشفت مصادر إعلامية محلية، اليوم الأربعاء 3 أيار/ مايو عن تنفيذ إضراب عام عن العمل من قبل عمال مؤسسة العمران التابعة لحكومة نظام الأسد في مدينة السويداء، وذلك للمطالبة برفع أجورهم، وتحسين مستوى المعيشة التي يتجاهلها نظام الأسد.

وأفاد موقع شبكة "السويداء 24"، المحلي بأن جميع العمال في المؤسسة الحكومية، اتفقوا على تنفيذ حركة احتجاجية اليوم للمطالبة بحقوقهم المهدورة، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

ولفتت إلى أن عمال المؤسسة طالبوا برفع أجورهم، التي تكاد تكون معدومة مقارنة بالأوضاع المعيشية، إضافة إلى تحسين الحوافز وطبيعة التعاقد بينهم وبين المؤسسة، وأكدت أن العمال أوقفوا كامل أعمال التحميل والتنزيل.

واعتبر الشبكة المحلية بأن الإضراب الذي جاء في وقت يحتفل العالم فيه بيوم العامل، "خطوة جريئة ومهمة للفت الأنظار إلى هذه الفئة"، بعيداً عن الرواية الحكومية الرسمية، التي لا تزال حتى اليوم تدّعي تكريم العمال ومراعاة حقوقهم، وليس آخرها تكريمهم على نفقة التجار والجمعيات الخيرية بمبالغ رمزية.

وأثار إعلان وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا عن تكريم عدد من العمال في الدوائر الحكومية سخرية على مواقع التواصل حيث كشفت مصادر عن قيمة التبرع حيث حصل كل عامل على ما يعادل 6-8 دولار فقط، إلا أنها مقدمة من تجار ومنظمات خيرية.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن محافظ النظام بالسويداء وأمين فرع حزب البعث، قاما بتكريم 240 عاملاً ضمن الجهات الرسمية في محافظة السويداء، وتخلل ذلك خطابات نارية رنانة جوفاء تتضمن أحاديث حول العمال ودورهم في بناء الوطن.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن اعتماد الجهات الحكومية على أموال الفعاليات التجارية والخيرية والأهلية، بات سمة عامة في السويداء، فمن إصلاح مبنى المحافظة، إلى إعادة تأهيل الخدمات، وحتى ثمن الدروع التذكارية، حكومة النظام لا تدفع شيء.

زعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وقالت "سنتكوم" في بيان، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم "القاعدة" وأوضحت أنه "في الساعة 11:42 صباحاً بالتوقيت المحلي، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في القاعدة".

ولفتت "سنتكوم" إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات "عندما تكون تفاصيل العملية متاحة"، في وقت أكد نشطاء والدفاع المدني السوري، أن رجلاً مدنياً مسناً، قتل جراء قصف طيران بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أثناء عمله برعي الأغنام على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب.

وقالت المؤسسة، إن القصف أدى لمقتل المدني "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً، وأدى الاستهداف أيضاً لنفوق عددٍ من الأغنام، حيث انتشلت قرقها جثته ونقلتها إلى نقطة طبية في بلدة قورقانيا، وتفقدت المكان. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، اليوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وهو الاستهداف الثاني في المنطقة خلال شهر واحد.

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مدنيين بريف إدلب، وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال تحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

وقالت معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.

وكان قتل شخص، وأصيبت عائلة مدنية، يوم الجمعة 3 كانون الأول 2021، بقصف جوي لطيران مسير تابع للتحالف الدولي على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وأريحا، حيث يكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، تسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين.
وكانت أعلنت الولايات المتحدة عبر بيان صادر عن القيادة العسكرية الأميركية، يوم الثلاثاء 4 نيسان/ أبريل، أن الجيش الأميركي نفذ عملية عسكرية، أسفرت عن مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش في شمال غرب سوريا، بواسطة غارة جوية طالت موقعا بريف محافظة إدلب.

وأكد قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا، في بيان، أن القوات الأميركية "شنّت ضربة أحادية الجانب في شمال غربي سوريا"، وذلك في تبني رسمي للضربة الجوية التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة يوم الإثنين.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأميركية أن القيادي، القتيل هو "خالد أحمد الجبوري"، كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات داعش في أوروبا وتطوير هيكلة التنظيم الإرهابي، وأضاف البيان أن مقتل القيادي "سيعطل مؤقتا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيين في هذه الضربة، وأضافت أن التنظيم "لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها"، وأكدت القيادة المركزية الأميركية التزامها بالاستمرار في عملياتها إلى جانب القوات الشريكة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.