اعتبر الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، أن زيارته إلى سوريا شكلت منعطفا في تطور العلاقات، موضحاً أن "الشعب السوري وشعوب المنطقة يعتقدون اليوم أن إيران ركيزة قوية يمكنهم الاعتماد عليها"، وفق تعبيره. 

وقال رئيسي، إن زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين، "ذات أهمية كبيرة للبلدين كونها تأتي بعد 12 عاما من صمود الشعب السوري وحكومته بدعم من إيران بوجه مؤامرات وفتن الأعداء".

وأكد رئيسي أن "هذه الزيارة تمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية بين إيران وسوريا"، واعتبر أن "الزيارة من جهة أخرى تعبر عن تقدير مقاومة وصمود الشعب السوري وحكومته بوجه هجمات الأعداء".

وأضاف أن "تغير الظروف لصالح الشعب السوري والمنطقة بات مشهودا بعد 12 عاما من المقاومة"، وأن "إيران وسوريا تمتلكان فرصا وظروفا جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عن طريق تأسيس مصرف وشركات تأمين مشتركة وتصفير التعرفة التجارية بين البلدين، وكذلك توسيع أعمال الترانزيت بين إيران والعراق وسوريا".

ولفت رئيسي إلى أن "وثائق التعاون التي وقعت بين البلدين تضمنت أيضا مساهمة إيران في تحسين القطاع الزراعي السوري وقطاعي الصناعة والطاقة وتسهيل السياحة والسفر لمواطني البلدين".

وتطرق الرئيس الإيراني، إلى لقاءاته العفوية مع أبناء الشعب السوري في بداية الزيارة وفي سوق الحميدية بدمشق وقال أن "هذه اللقاءات كشفت علاقة السوريين الحميمة واحترامهم وتقديرهم لقائد الثورة"، وأوضح أن "الشعب السوري اليوم وشعوب المنطقة على قناعة بأن إيران باتت ركيزة قوية وشجرة شامخة أصلها ثابت، يمكن الاعتماد عليها والثقة بها".

أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

ونقل المقال عن مدير الصحة في إدلب زهير القراط، قوله: "يريدون منا أن نظل تابعين وعاجزين. لقد قلنا منذ 12 عاماً إننا لا نريد مساعدات إنسانية. نريد مشاريع تنموية ومشاريع إنعاش مبكر ومصانع".

وطالبت دامون، المجتمع الدولي إلى تخصيص المزيد من الأموال لتمويل المشاريع التي تخلق فرص عمل واسعة النطاق في شمال غربي سوريا، وتتيح الوصول إلى التعليم لمن ليس لديهم أي فرص عمل.

وسبق أن تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن ، "معظم الدول العربية لا تريد تقديم شيك على بياض لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وكأن شيئا لم يحدث"، معتبراً أن التواصل العربي مع دمشق مهم من ناحية إتاحة إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم.

وقال مولود تشاووش أوغلو في تصريح لقناة تلفزيونية تركية: "تريد الدول من النظام أن يتخذ خطوة فيما يتعلق بالعملية السياسية، هذا هو السبيل لتوحيد سوريا، وإلا فإن تنظيم "بي واي جي / بي كي كي" الإرهابي سيصبح أقوى".

وأضاف: "انخرطنا في التعامل مع الحكومة في دمشق.. وربما نعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في العاشر من الشهر الجاري بموسكو"، وأوضح أنه "لا يمكننا استباق الأمور بشأن ما سنتفق عليه في اجتماعنا المرتقب ذلك اليوم".

وقال إنه "على الإدارة السورية الإجابة عن هذا السؤال بوضوح، هل ما زالت تؤمن بالحل العسكري أم بإمكانية الحل السياسي؟ لا يوجد حل وسط بينهما"، وأكد استحالة الحل العسكري، مضيفا "إذا اتخذت الإدارة موقفا مؤيدا للحل السياسي فستزداد احتمالية إيجاد حل، أما إذا رفضت وقررت الاستمرار في محاربة الجميع مهما كلفها الأمر فإن الحل سيستغرق عقودا".

وحذر وزير الخارجية التركي من خطر تقسيم سوريا وحدوث موجة هجرة بسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الداخل، وكان توقع عقد الاجتماع الرباعي في موسكو مع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام السوري، أوائل مايو/ أيار القادم، لافتاً إلى أن تركيا انخرطت في هذه المفاوضات إثر انسداد المسار السياسي في سوريا.

وقال أوغلو"، خلال لقاء على قناة "تي آر تي خبر" الرسمية، إن طريقة التغلب على هذا الانسداد هي ضمان إجراء انتخابات بسوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو التفاوض على خريطة طريق بين النظام والمعارضة، وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.

ولفت الوزير، إلى أن رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري اجتمعوا 3 مرات، ووزراء الدفاع مرتين، وعُقد إلى جانب ذلك اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبين أن "انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية خلال أول 10 أيام من مايو مرجح جدا".

وأوضح أن الاجتماع التالي سيكون على مستوى وزراء خارجية البلدان الأربعة، وقد اقترحت روسيا عقده خلال أول 10 أيام من مايو، وأن هذا الوقت يناسب تركيا، وشدد على أن الاجتماع سيعقد في موسكو، وأن روسيا ستتحدث مع إيران والنظام السوري بشأن تحديد الموعد النهائي وستبلغ تركيا بذلك.

من جهة أخرى، أكد تشاووش أوغلو ضرورة خوض كفاح مشترك ضد تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في سوريا، داعيا روسيا وإيران إلى دعم هذا الكفاح دون قيد أو شرط، ولفت إلى أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بطريقة "آمنة"، وأن هذا يتطلب التعاون مع النظام السوري.

وحذر من أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" يمكنه ملء الفراغ الذي سيتشكل في حال انسحاب القوات التركية من المناطق الآمنة في سوريا، وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومحاولات التسلل إلى الأراضي التركية.

وأشار الوزير، إلى أن انسحاب تركيا من المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي وتحديد خريطة طريق توحد البلاد سيتسبب في استمرار الاشتباكات والصراع الداخلي، وأكد أن العديد من المهاجرين سيطرقون باب تركيا في حال اندلاع هذه الاشتباكات، وهو ما يحمل مخاطر كثيرة.

وذكر وزير الخارجية التركي أنه بعد تحقيق الاستقرار السياسي يجب توحيد جميع القوات الأمنية في البلاد وبسط السيطرة التامة هناك، وأضاف: "بعبارة أخرى، يجب تأسيس كيان قادر على تطبيق اتفاقية أضنة (المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق)، وإلا فإن الخطر على الأمن القومي سوف يستمر بالنسبة لنا، وبالتالي لا يمكننا الخوض في مثل هذه المخاطرة".

اعتبر نقيب أطباء الأسنان لدى نظام الأسد "زكريا الباشا"، بأن "سوريا الأرخص عالمياً"، وزعم أن أجور أطباء الأسنان ليست مرتفعة بل المواطن يراها كذلك بسبب وضعه الاقتصادي المتردي.

وحسب "الباشا"، فإن المعالجات السنية في سوريا هي الأرخص بين دول العالم، ولكن الوضع الاقتصادي لدى المواطن ليس جيد وبالتالي يرى أن أجور أطباء الأسنان مرتفعة.

وأضاف، أنه منذ عام 2013 لم تصدر تعرفة جديدة لأطباء الأسنان، والنقابة غير مسؤولة عن التعرفة، وذكر أن سعر زراعة الأسنان لا يقل عن 500 ألف بدون تكاليف العلاج وتعرفة الطبيب.

وقدر أن 99% من المواد المستعملة مستوردة، وأن الأطباء أصبح ربحهم أقل من 25% من المبلغ الذي يحصلون عليه من المريض، واعتبر أنه في عام 2013 كانت تكلفة التعويض الكامل للفكين تبلغ 6000 ليرة، واليوم لاتقل عن 200 ألف ليرة.

وبرر نظام الأسد بوقت سابق تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرته معتبرا أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان تعود إلى كون "المهنة تجارية"، حسب وصفه.

وقدر نقيب أطباء الأسنان في اللاذقية، ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان، ووصولها إلى حوالي 70% من الطلاب المتخرجين، الذين يهاجرون بعد تسجيلهم في النقابة لمدة سنة.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، القوات الأمريكية من استمرار انتهاك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا، معلناً تسجيل 210 انتهاك في مارس الماضي، تمثلت بتحليق طائرات مسيّرة تابعة لتحالف واشنطن في سوريا دون إبلاغ الجانب الروسي.

 وقال غورينوف: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران الحربي الروسي والأمريكي في سوريا".

وأضاف: "يسجل طيارونا في طلعاتهم الدورية في سوريا تصويب أجهزة الرصد والاستهداف الأمريكية على طائراتهم، في انتهاك صارخ للاتفاقات الثنائية".

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، تسجيل 210 انتهاكاً لتحليق طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا خلال مارس الماضي، معتبراً أنها "ذات توجه هادف ومنهجية، وقد زاد عدّدها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي".

وقال غورينوف، إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل الانتهاكات الصارخة لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بخصوص سلامة الطيران في سوريا، وأضاف: "في آذار 2023، تم تسجيل 210 حالة انتهاك تتعلق بتحليق لطائرات مسيّرة ومن طيران التحالف".

وفي الأول من شهر إبريل، عبر مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، عن احتجاجه على (الأعمال الاستفزازية) من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في محافظة الحسكة شرقي سوريا، لافتاً إلى أن "الجانب الروسي قدّم احتجاجا على سلوك التحالف".

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف: "لوحظت أعمال استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأمريكية في محافظة الحسكة، وتم خلال سير الدورية الروسية - التركية المشتركة، رصد تحرك دورتين تابعتين لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طول المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا-آغا وسارامساك.

ولفت "غورينوف" إلى انتهاك التحالف لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش القائم في تلك المنطقة، والذي تحقق بفضل جهود روسيا، كما أنه  يؤثر سلبا أيضا على تطورات الوضع، وفق قوله.

وسبق أن اتهم "أوليغ غورينوف" نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بزيادة الانتهاكات عبر المسيّرات، مقارنة مع العام الماضي، وقال إن هذه الانتهاكات تحمل "توجهات هادفة وطابع منهجي".

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "تواصل أطراف ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاكها الصارخ لبروتوكولات فك النزاع والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا."

وجاء ذلك بعد تصريح للجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، قال فيه إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

قال الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، إن قرار تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام لا تعد عودة عن الخطأ بل هي فضيحة بجلاجل، وفسر ذلك بأنه يعكس مدى فشل صناعة القرار الاقتصادي في سوريا.

واعتبر أن تعديل التسعيرة يضع الأمر أمام سببين الأول إما إن التسعيرة القديمة غير صحيحة وفيها إجحاف كبير للمزارعين، الأمر الذي يطرح سيلاً كبيراً من التساؤلات عن المرحلة الاقتصادية السيئة واللامبالاة الحكومية حيال مقاربة مستقبل لقمة معيشة 20 مليون مواطن سوري.

وأضاف، "كأنهم يقولون لنا لا تثقوا حتى بالنشرة الجوية كما قال سابقاً الأديب الكبير ممدوح عدوان"، وذكر أن التفسير الثاني هو بأن "تكون التسعيرة الأولى أقرت بناء على دراسة حقيقية وموضوعية، لكن الحكومة تراجعت عنها أمام ضغوط الرأي العام، وهذا أيضاً مؤشر سلبي جداً"، على حد قوله.

ويعد مع التفسير الثاني بأنه يكفي القيام بحملة ما على "السوشيال ميديا" لتتراجع الحكومة عن قرار أو تتخذ آخر يخالف الواقع والعقلانية، واستدرك بقوله "لكن، ولأن جميع المؤشرات تذهب باتجاه تأييد التفسير الأول، فإن فضيحة حكومتنا بـ"جلاجل".

ولفت إلى أن هذا معناه أن كثير من التكاليف التي تستند عليها الحكومة يجري تصميمها أو التلاعب بها وفقاً للقرار المراد اتخاذه، وهناك سوابق لهذه الحكومة، فمثلاً قبل حوالي عامين، عندما أرادت الحكومة الدفع باتجاه رفع سعر مادة المازوت.

واعتمدت على نسبة مساهمة غير حقيقية المادة في تكلفة وسائل النقل، ثم تكررت القصة نفسها، لكن بشكل مختلف مع مشروع استبعاد أسر من خانة الدعم الحكومي، لكن ما المستغرب في ذلك، فالحكومة التي تعطي موظفاً لديها راتباً لا يكفيه ليوم واحد، هل تتوقعون أن تنصف مزارعاً.

وأقرت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد تسعيرة جديدة لشراء محصول القمح من المزارعين، واعتبرت أن التسعيرة نهائية علما أن الزيادة لا تتضمن سوى إضافة 500 ليرة سورية على التسعيرة السابقة.

وحددت اللجنة السعر النهائي لشراء القمح بـ 2800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت إن تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل واحد كيلوغرام متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح.

يُضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل واحد كيلو من القمح وذلك كحوافز تشجيعية للزراعة وتسليم محصول القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية لكل واحد كيلو غرام، حسب بيان رسمي.

وقال رئيس اتحاد فلاحي دير الزور "خزان السهو" إن هناك إحباط كبير يعيشه الفلاحون منذ أن صدرت تسعيرة القمح، ولابد وأن تصل التسعيرة إلى 3500 ليرة للكيلو، أو في أدنى الإنصاف 3000 ليرة، وأشار لمخاوف جدية من أن يتم تهريب المحصول مع ما يشاع عن سعر مرتفع ستمنحه قسد بمناطق سيطرتها.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.

توقع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن تعود سوريا، إلى جامعة الدول العربية قريبا، مؤكدا أن جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية، ولكن هناك خلافات بشأن النهج.

وأضاف الصفدي خلال مقابلة على قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن الجميع يلاحظ أن نجاح العملية السياسية يتطلب انخراط المجتمع الدولي والحكومة السورية لمعالجة تحديات الأزمة، مؤكدا أنه سينظر عربيا بعودة سوريا للجامعة العربية قريبا.

ولفت إلى أن "سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لاستعادة مقعدها"، مبينا أن "العودة إلى جامعة (الدول العربية) ستحدث، سيكون ذلك مهما من الناحية الرمزية ولكن... هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات نظرا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع".

وأضاف الصفدي أن "استعداد سوريا لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة".

وعبر وزير الخارجية الأردني عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العمل للوصول إلى حل للأزمة السورية يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ولفت إلى أنه يجب الحرص على بقاء المجتمع الدولي منخرطا بحل الأزمة السورية في ظل وجود عقوبات غربية على سوريا، مؤكدا عدم التمكن من حل الأزمة السورية دون دعم المجتمع الدولي.

وكانت استضافت العاصمة الأردنية "عمان"، يوم الاثنين الأول من شهر أيار 2023، اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية (سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر)، في استكمال لمساعي عربية بدأت منتصف أبريل، خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وخرج الاجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها، وبعد انتهاء الاجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن افتتاح صالة لبيع السيّارات المستعملة في العاصمة السورية دمشق، دون كشف مصدرها رغم تقديرات بأن أسعارها تتراوح بين 33 حتى 170 مليون ليرة سورية.

وصرح مدير المؤسسة "شادي جوهرة"، أنه تم افتتاح صالة السوق الحرة في دمشق شارع 29 أيّار، لبيع السيارات بطرازات مختلفة، وذكر أن الصالة المعلن افتتاحها حديثا تحتوي عدة سيارات ذات موديلات متنوعة.

ونوه إلى التعرف موديلات السيارات المعروضة للبيع تتراوح ما بين 2010 و 2014، وبأسعارٍ تبدأ بـ 33 مليون وتصل الى 170 مليون ليرة وهذه الأسعار مقاربة للسوق، وتباع كما سيارات المزاد، وفق تقديراته.

واعتبر أن السيارات في الصالة مستعملة وهي سيارات جهات عامة وهي في طور سبر السوق، مبيناً أن هذه السيارات يمكن شرائها من الصالة ومن ثمّ يتجه الشاري إلى مديرية النقل، لدفع رسوم الفراغ والرّفاهية بدون رسوم جمركية، حسب تعبيره. 

وفي نيسان/ أبريل، أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وآليات متنوعة ضمن فرعها في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أعلنت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، مقتل وجرح 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الماضي توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

وبثت صحيفة "النبأ"، التابعة لتنظيم "داعش"، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 389"، تضمن الكشف عن استهداف آلية قيادي في قوات "قسد" ضمن بلدة البصيرة بريف دير الزور بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله وإصابة مرافق له وتضرر آليته.

وتبنى التنظيم تفجير عبوة ناسفة بآلية لقوات "قسد"، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة 4 عناصر كانت تقلهم على طريق قرية حزيمة بريف الرقة الشمالي، وفق حصيلة تظهر عمليات داعش منذ يوم الخميس 27 أبريل 2023، وحتى الأربعاء 3 مايو الحالي.

واللافت إلى أن إعلام التنظيم لم يتطرق حتى الآن إلى مقتل خليفته "أبو الحسين القرشي"، في عملية للاستخبارات التركية في الشمال السوري، ليكون رابع زعيم يلقى مصرعه في سوريا، بعد "أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وأبو الحسن الهاشمي القرشي".

هذا ونشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، يوم الجمعة 28 نيسان/ أبريل، حصيلة هجمات التنظيم تحت عنوان "حصاد الأجناد 388"، التي تبنى داعش خلالها عملية واحدة معلنا تنفيذه هجوماً طال حاجز عسكري بريف دير الزور نتج عنه مقتل وجرح 3 عناصر من قوات "قسد".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال ضد التطبيع مع نظام الأسد، في ظل لهاث عربي للتطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وقال بلينكن أنه تحدث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول كيفية المضي قدما في سوريا في العملية السياسية، مؤكدا دعم أمريكا لقرار مجلس الأمن 2254.

وشدد بلينكن أن قرار مجلس الأمن هو الحل الوحيد القابل للتطبيع لإنهاء الصراع في سوريا، مشدد ومؤكدا على موقف واشنطن ضد التطبيع مع نظام الأسد.

من ناحيته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آفاق الجهود العربية لحل الأزمة السورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع بلينكن، أطلعه خلاله على نتائج اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا، الذي استضافته المملكة مطلع مايو/ أيار الجاري، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن الصفدي وضع بلينكن في "صورة "المسار الذي أطلقه الاجتماع بدور عربي قيادي للتدرج نحو حل الأزمة السورية"، وأكد على أهمية ذلك في "كسر الجمود في جهود التوصل لحل شامل للأزمة السورية، والتقدم نحو حل سياسي لها".

وشدد الصفدي على أن اجتماع عمّان أكد على "أهمية اتخاذ خطوات عملية مؤثرة وفاعلة تنعكس إيجابًا على الشعب السوري وتخفف معاناته، وتعالج جميع تبعات الأزمة وصولاً إلى حل شامل للأزمة".

وبحث الوزيران "الآفاق المستقبلية في جهود حل الأزمة السورية وفق المرجعيات المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.

كما أكد الصفدي على أهمية الدور الأميركي "المركزي" في جهود حل الأزمة السورية واستمرار التنسيق مع الولايات المتحدة في جهود إنهائها.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال لوسائل إعلام يوم أمس أن هناك ما يكفي من أصوات لوقف تجميد مقعد "سوريا" في الجامعة العربية.

وأكد الصفدي في تصريحاته لقناة السي أن أن الأمريكية، أنه ونظرائه العرب يعملون على إعادة نظام الأسد إلى دائرة التوافق مع أمريكا.

والى ذلك أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

وقال باتل: "الولايات المتحدة لا تدعم تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ولا تدعم تطبيع دول أخرى للعلاقات مع دمشق، بما في ذلك شركاؤنا وحلفاؤنا".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على الجهود الأمريكية، أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأمريكيين آخرين، ورداً على سؤال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.

وفي 1 مايو/ أيار الجاري، استضافت العاصمة عمّان اجتماعًا تشاوريًا بين وزراء الخارجية الأردني والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين والسعودي فيصل بن فرحان، مع نظيرهم في النظام السوري فيصل المقداد، وذلك في مساعي عربية لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإيجاد حلول سياسية بمساعي عربية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2023، وقالت إنَّ سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين وعلى السلطات اللبنانية إيقاف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين.

سجَّل التقرير في نيسان مقتل 99 مدنياً، بينهم 8 أطفال و7 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 4 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال، و8 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد نيسان ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، اثنتان منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كان 1 من هذه الهجمات على منشأة تعليمية و1 على منشأة طبية.

سجل التقرير في نيسان استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس، متسببة بخسائر بشرية. 

رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب وحماة ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في نيسان 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات.

 وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، متسببةً بمقتل 37 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة، من بينهم 15 مدنياً في محافظة درعا.  

كما رصد التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 1 طفل و5 سيدة، في شهر نيسان، وذلك خلال قيامهم بجني فطر الكمأة، لتصبح حصيلة الضحايا الذي قتلوا خلال جمعهم فطر الكمأة منذ بداية عام 2023، 156 مدنياً بينهم 6 أطفال و6 سيدة، قتلوا إما جراء انفجار الألغام المزروعة من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، أو تم قتلهم على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وتتراوح المسؤولية بين جهتين هما عناصر من قوات النظام السوري أو ميليشيات إيرانية من جهة ومجموعات تنتمي لتنظيم داعش من جهة ثانية.
 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. 

وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وقد وصلت الارتفاعات على الأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية، خلال شهر رمضان إلى 15 ٪.

قال التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية صعدت من تضيقها على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، ورصد التقرير شحاً في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المناطق وعلى رأسها مادة الطحين مما تسبب في انخفاض كميات الخبز المنتجة في الأفران بالتزامن مع ارتفاع أسعارها. 

ذكر التقرير قيام قوات النظام السوري بتضييق حصارها على منطقة الشهباء في مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والمحاصرة من قبل قوات النظام السوري منذ عام 2018، ومنعت دخول المحروقات والمواد الغذائية إلى المنطقة خلال هذا الشهر، ما تسبب في انخفاض طاقة عمل المشافي وهناك مخاوف من توقفها عن العمل بشكل كلي، إضافةً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المخيمات الموجودة في المنطقة. 

كما رصد التقرير استمرار الوضع المعيشي والأمني في منطقة شمال شرق سوريا بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة النازحين على الصعيدين المعيشي والإنساني، حيث لا تزال المنطقة تشهد تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6/ شباط على كافة المستويات، إضافةً إلى استمرار اندلاع حرائق في تلك المنطقة. أما عن مخيمات شمال شرق سوريا، قال التقرير إن الحكومة الكندية قامت في نيسان باستعادة 10 أطفال و4 سيدات من الرعايا الكنديين المتواجدين في مخيمات شمال شرق سوريا.

وحول عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين من لبنان، قال التقرير إن الجيش اللبناني بدأ بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات.

 وثق التقرير إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية باعتقال شخصين من بينهم، وأكد التقرير أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

أقرت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد خلال اجتماع انعقد يوم أمس برئاسة "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، تسعيرة جديدة لشراء محصول القمح من المزارعين، واعتبرت أن التسعيرة نهائية علما أن الزيادة لا تتضمن سوى إضافة 500 ليرة سورية على التسعيرة السابقة.

وحددت اللجنة السعر النهائي لشراء القمح بـ 2800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل واحد كيلوغرام متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح.

يُضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل واحد كيلو من القمح وذلك كحوافز تشجيعية للزراعة وتسليم محصول القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية لكل واحد كيلو غرام، حسب بيان رسمي.

وصرح وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد مؤخرا بأن العمل جار لتعديل أسعار استلام القمح والشعير، مبيناً أن هذا الأمر سيقر خلال مؤتمر الحبوب، وجاء ذلك في تصريح على هامش مزاعم مناقشة رؤية الاتحاد العام للفلاحين حول السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية والزراعة التعاقدية.

وقالت لجنة محروقات لدى النظام في حلب إنها خصصت كمية 20 ليتراً من المازوت المدعوم لعملية حصاد القمح عن كل هكتار، إضافة إلى الاستمرار بتوزيع المازوت الزراعي المدعوم بمعدل 50 ليتراً، و25 ليتراً بسعر التكلفة لكل هكتار خلال الشهر الجاري.

وأكد مزراعون بأن تسعيرة القمح مجحفة في ظل واقع الغلاء الذي طال مختلف جوانب الحياة، سيما منها ما خص مستلزمات زراعة القمح، بدءاً بتكاليف الحراثة إلى وقود الري والسماد، ناهيك عن تكاليف المبيدات الزراعية، ومجمل ما يرتبط بالعملية الإنتاجية، وصولا إلى تكاليف الحصاد والنقل.

وقال رئيس اتحاد فلاحي دير الزور "خزان السهو" إن هناك إحباط كبير يعيشه الفلاحون منذ أن صدرت تسعيرة القمح، ولابد وأن تصل التسعيرة إلى 3500 ليرة للكيلو، أو في أدنى الإنصاف 3000 ليرة، وأشار لمخاوف جدية من أن يتم تهريب المحصول مع ما يشاع عن سعر مرتفع ستمنحه قسد بمناطق سيطرتها.

في حين قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة الإنتاج الأولي لمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي بنحو 960 ألف طن من مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، حسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا".

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

هذا وقدر نظام الأسد عبر تصريحات صادرة عن مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة "نازك العلي"، قبل أيام، زراعة 1.33 مليون هكتار بالقمح منها 546 ألف هكتار، وبلغ المروي من المجموع الكلي 646 ألف هكتار والمساحة الباقية من المزروع على مستوى البلاد بعل، وفق تقديراتها.

وصرح رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، بأن بعض القرارات الحكومية السابقة مسؤولية ما أصاب القطاع الزراعي، من بينها فرض رسم جمركي على استيراد الأعلاف، رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية، كسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.