قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن معظم الأرقام التي حصلت عليها تفيد بأن مناطق سيطرة النظام بحاجة إلى 5 ملايين دولار تقريباً بشكل يومي لتأمين حوامل الطاقة اللازمة للانتهاء من التقنين الذي يفرضه نظام الأسد.

وقدرت أن المبلغ يتوزع على 3 ملايين دولار لتأمين الغاز ونحو 2 مليون دولار للفيول حيث تحتاج الوزارة لنحو 17 مليون متر مكعب يومياً إضافة للمتاح حالياً على حين تحتاج محطات التوليد العاملة على الفيول لنحو3500 طن يومياً، وفق تعبيرها.

ووفقا للخبير الاقتصادي "زياد عربش"، فإن مناطق سيطرة النظام بحاجة لنحو 100 مليون دولار شهرياً لتغطية احتياجات مصادر الطاقة، وزعم أن مشاريع الطاقات البديلة بدأت تحقق نتائج جيدة لكن لا بد من التوسع بها وطرحها للاستثمار بشكل أوسع.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تكيف معظم السوريين على مضض مع واقع الكهرباء وبرامج التقنين التي لا تكاد تتحسن نسبياً حتى تعود لما كانت عليه، ونقلت عن مدير في وزارة الكهرباء تقديراته أن قيم التوليد الحالي.

وذكر أن كمية التوليد تقترب من 2000 ميغا واط بعد أن وصلت لنحو 2200 ميغا واط منذ أيام بحكم خروج معمل الأسمدة عن الخدمة وتخصيص احتياجاته من الغاز لمصلحة محطات توليد الكهرباء 1.1 مليون متر مكعب يومياً.

وكانت دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المشتركين لدى مولدات الأمبير إلى تقديم شكاوى خطية الى المديرية، كي تنظم بدورها الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وزعمت أن ذلك جاء على خلفية الشكاوى المتكررة للمشتركين في الخدمة على مواقع التواصل حول تقاضي أصحاب مولدات الأمبير أسعار زائدة لأجور الأمبيرات، بخلاف التسعيرة الرسمية البالغة 775 ليرة سورية، قيمة تشغيل الساعة الواحدة.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع تعرفة الكهرباء إلى أكثر من الضعف كما حددت تعرفة الكهرباء للخطوط المعفية من التقنين بـ 800 ليرة للكيلو واط للاستهلاك المنزلي أو السياحي، وقدر مسؤول صناعي أن رفع تعرفة الكهرباء من قبل حكومة النظام أدى لزيادة كلف الإنتاج بنسب كبيرة جدا.