شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وقالت معرفات إعلامية تابعة لحزب التحرير، إنه منذ ساعات الصباح نفذ "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني للهيئة، عدة مداهمات لمنازل مدنية في أرياف حلب وإدلب، وسط حالة من الخوف والهلع التي تسببت بها هذه الاعتقالات المتكررة، وفق تعبيرهم.

وبثت صفحات إخبارية صورا ومشاهد تظهر جانباً من مداهمة المنازل، ومنها منزل مسؤول المكتب الإعلامي للحزب ببلدة ديرحسان شمال إدلب، ومنزل عبد الحميد عبد الحميد، وذكرت أن "الهيئة داهمت العديد من المنازل دون مراعاة حرمتها مع سرقة الممتلكات وتخريب الأثاث".

وعرف من بين الموقوفين خلال حملة الهيئة ضد "حزب التحرير"، "ناصر شيخ عبدالحي - عبد الحي ناصر شيخ - أحمد منصور - جهاد منصور"، ويصل عدد المعتقلين إلى حوالي 20 شخصاً، ويوم أمس الجمعة داهمت الهيئة منزل "عبد الرزاق المصري"، وقامت باعتقاله.

وكانت شهدت مدينة الأتارب وبلدة السحارة بريف حلب الغربي سلسلة تظاهرات طالبت بالإفراج عن "ناصر شيخ عبدالحي"، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا، قبل الإفراج عنه في الخامس من أيلول 2022، وتجدد اعتقاله مؤخرا.

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وفي الوقت الذي تُتهم "هيئة تحرير الشام" بالتضييق على كوادر الحزب والحد من نشاطاتهم، هناك طرف آخر يعتبر أن الهيئة تتماهى كثيراً في إنهاء هذا المكون المخالف لها رغم قدرتها على ذلك وهي التي أنهت عشرات المكونات العسكرية والتنظيمات الأخرى و فككتها، معتبرين أن استمرار وجود الحزب و احتجاجاته يخدم سياستها.

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

وكانت نشرت شبكة "شام" تقريرا تحت عنوان: "حزب التحرير" خصم استثنائي لـ"تحرير الشام" .. تحليل الخلافات ورؤية الصراع عن كثب، سلطت فيه الضوء على السجال الحاصل، من خلال إجراء سلسلة لقاءات تضمنت التواصل مع المكتب الإعلامي في "حزب التحرير"، وبالمقابل مع المكتب الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، إضافة لاستعراض آراء محللين وباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، لمناقشة الملف الذي طفى على سطح الأحداث الميدانية شمال سوريا مؤخراً.

وكان قال "أحمد عبد الوهاب" رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية سوريا، في حديث سابق لشبكة "شام"، أن "حزب التحرير" لا يعتبر الهيئة ندّاً له ولا يخوض مواجهة معها، موضحاً أن "الهيئة وضعت نفسها في مواجهة الشعب ومواجهة أهل الثورة بسياساتها بعد اغتصابها لسلطان الناس وسعيها لتقديم أوراق اعتمادها لدى الغرب".

ولفت "عبد الوهاب" إلى أن الهيئة "أصبحت تختطف من ينشر منشوراً لا يوافق سياستها بغض النظر عن انتمائه"، معتبراً أن "مشكلة هيئة تحرير الشام مع الجميع وليست مع الحزب فقط، وسجونها متخمة بالشرفاء المستقلين والثوار الرافضين لبيع الثورة في سوق المؤتمرات"، وفق قوله.

وكان اعتبر "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" هو "الحزب السياسي الوحيد الذي يعمل على الأرض بشكل مكثف، متبنياً مصالح الثورة؛ متصديا لكل محاولات إجهاضها، مما عرض شبابه للملاحقة والاختطاف بشكل كبير ومتتابع على أيدي المنظومة الفصائلية المرتبطة بمختلف مكوناتها من الجيش الوطني في الشمال وأداة النظام التركي الثانية وهي الهيئة في إدلب"، وفق كلامه.

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن موقف الحزب "جعل البعض يظن أنه يواجه هذه المنظومة، والحقيقة - برأيه - أن هذه المنظومة هي مجرد أدوات بيد الأنظمة الوظيفية العميلة، ومعركة الحزب السياسية هي مع هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر؛ وليست مع الأدوات التي تعمل على تحقيق سياسات ومصالح أسيادها على حساب مصلحة أهل الثورة وتضحياتهم، وفق تعبيره.

وأكد "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" ينظر لـ "هيئة تحرير الشام" كما ينظر لـ "الجيش الوطني" على أنهم أجزاء من المنظومة الفصائلية المرتبطة، والتي رهنت قرارها لمخابرات ما يسمى بالدول الداعمة - وفق كلامه -، فنتج عن ذلك ما نتج من تسليم الكثير من المناطق، وإغلاق الجبهات والسير في طريق الحل السياسي الأمريكي، وفق قوله.

واعتبر أن هذا الحل الأمريكي، عبر عنه وزير الخارجية التركي بالمصالحة، وهي الآن تسوق ثورة الشام إلى الهاوية، وهذه النظرة بات يمتلكها الكثير  ممن خرج بالثورة ضد بشار أسد، مما شكل أرضية شعبية واسعة تسعى للخروج من عنق الزجاجة، واستعادة قرار الثورة المختطف، وفق حديثه.

كشفت مصادر محلية في ريف محافظة الرقة، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفل قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات الخطف واقتياد الأطفال لمصيرهم المجهول

وقالت المصادر إن "الشبيبة الثورية"، اختطفت الطفل "محمد جمال عثمان" البالغ من العمر ١٧عاماً في محافظة الرقة، علماً أنه وحيد لأبويه، واقتادته إلى معسكرات تجنيد الأطفال منذ أكثر من شهرين ومازال مصيره مجهولاً حتى الان.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

قالت صحيفة "المجلة"، إن وزراء خارجية الدول العربية، سيقررون في اجتماعهم اليوم الأحد في القاهرة، استئناف مشاركة وفد نظام الأسد، في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

ولفتت "المجلة"، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم غد الـ 7 من مايو الجاري، عقب موافقة جميع وزراء خارجية الدول العربية، وذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبينت أن نص القرار يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة وفق مبدأ (خطوة مقابل خطوة).

وأوضحت المجلة، أنه تم تبليغ وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، يوم السبت، بمضمون مسودة القرار، من قبل عدد من وزراء خارجية الدول العربية، الذي أجروا سلسلة اجتماعات وزارية خلال الأسابيع الأخيرة، لتنسيق مواقفهم وضمان الإجماع على القرار داخل جامعة الدول العربية.

وأكدت مسودة قرار الجامعة العربية تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا في الخروج من أزمتها، إضافة الى "التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية".

كما يتضمن، الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها".

وتضمنت المسودة الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، والترحيب باستعداد دمشق التعاون مع الدول وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.
 

أعلن الجيش الوطني السوري، عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة خلال محاولة إدخالها إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وقدّرت بأن الشحنة تحوي على مليون و500 ألف حبة كبتاغون، يقدر وزنها بنحو 22 كيلوغرام.

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن شحنة المخدرات ضبطت في نهر الفرات على حدود جرابلس أثناء عملية إدخالها من مناطق سيطرة "قسد"، المناطق المحررة، وتم تنفيذ عملية الضبط من قبل قيادة ألوية الحدود.

ولفتت إلى أنه نتيجة للعملية التي نفذتها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع تم اعتقال اثنين من مهربي المخدرات المشتبه بهم، وقالت إن هناك تحقيق مشترك سيتم مشاركة التطورات حول هذا الموضوع مع الصحافة والرأي العام.

وتعهدت الحكومة بمواصلة الأعمال التي تقوم بها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لمنع عمليات تهريب شحنات المخدرات ومحاولات تسلل الإرهابيين وذلك من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وفي 2 أيار/ مايو الحالي، أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

انتقد "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، في تصريحات اليوم السبت، مساعي "التطبيع العربي" مع نظام الأسد، مؤكداً أنها تؤدي إلى "تقويض الانتقال السياسي وتحويل سوريا لنظام ديمقراطي".

وقال جاموس، إن "التطبيع يؤدي لتقويض العدالة الانتقالية والانتقال السياسي وتحويل سوريا لنظام ديمقراطي، وعندها أمن سوريا والمنطقة لن يتحقق رغم إعادة النظام للجامعة العربية"، وتحدث عن "جولة قامت بها الهيئة في عدة دول عربية وزيارة لأمريكا ولقاءات مع سفراء دول تناولت مسائل عديدة منها التطبيع".

وأضاف: "هناك محاولات إقناع المجتمع الدولي بأن النظام انتصر، فيما 40 في المائة من المناطق خارج سيطرته، ليست هناك سيطرة للنظام بل للميليشيات والمافيات وروسيا، وفشلت تعهدات روسيا للأردن، فكيف تنجح الضمانات التي تقدمها بقية الدول".

وحول الموقف الأمريكي أوضح جاموس، أن "الأجوبة التي تلقوها أن واشنطن هي أن موقفها ثابت لم يتغير، ربما هناك ضعف في التصرفات ولكن الموقف ثابت، وتم التأكيد أنه سيتم نشر معلومات اللقاءات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبين أن "الموقف الأمريكي جاء فيه أن واشنطن تدعم العملية السياسية وترفض التطبيع مع النظام، والعقوبات مستمرة عليه، وأن الحل عبر الأمم المتحدة وفق القرار الأممي 2254، وسيتم تخفيف الصعوبات الإنسانية على الشعب ما أدى لتخفيف العقوبات المفروضة".

وعن موقف الهيئة قال جاموس "هيئة التفاوض محور عملها هو الوفاء بالالتزامات الإنسانية والعدالة للضحايا ولا يمكن أن نسير إلا في عملية سياسية واضحة مبنية على القرارات الأممية ونركز على بيان جنيف1 (2012) والقرار 2254 الطريق الأساسي للسير عليه، ودونه لا حل يقنع السوريين".

وحول مساعي التطبيع العربي واللقاءات التي جرت مع الدول العربية، قال جاموس "كانت لقاءات لنا مع بعض الدول العربية إما مع سفرائهم بتركيا أو في جنيف أو لقاءات في الرياض والقاهرة".

وأوضح أن "ما قيل لنا أن ما نقوم به (الدول العربية) لمصلحة السوريين، لا يمكن استمرار الأزمة 12 عاما، ولم تنجح محاولات السياسة القديمة بغلق الباب على النظام، ولا توجد قوة ستذهب لإسقاطه، فيجب الحديث معه لإيجاد الحلول".

وأكمل جاموس: "قلنا (هيئة التفاوض) لا مشكلة بالحوار مع النظام وجلبه للعملية السياسية، وتطبيق القرارات الدولية، وما يخفينا هو استعجال كبير، وإعطاء النظام قبل ان يقدم شيء، النظام لم يغير سياسته ولم تتغير أسباب فصله من الجامعة العربية، ولم يغير سياسته تجاه قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف أن هناك "فرق بين محاولات إقناع النظام للذهاب للعملية السياسية، ومحاولات التطبيع معه التطبيع معه مجانا بحجة التعامل معه بطريقة مختلفة، المبادرات العربية غير واضحة ولم يوضع على الطاولة لنا شيء لمناقشته".

وقال: "نسمع عن مفاوضات، حتى الآن لم يتم التعامل مع من يمثل السوريين، النظام لا يمثل الشعب السوري بل يمثل أقلية فقط، الشعب السوري بإجماله يريد حل سياسي ودولة جديدة".

وأشار "نحن كسوريين جزء من الحل وإن لم يكن هناك حل منطقي يقبله الشعب لن ينجح، المشكلة ليس بهيئة التفاوض بل الشعب السوري إجمالا رافض النظام والتطبيع معه، ونحن صوت الشعب السوري، ولا يمكن أن يتم تجاوز السوريين في أي مفاوضات".

ادّعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن علي"، بأن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز في سوريا حسب الإمكانات المتوافرة، وزعم أيضا بأن "لا مكان إلا لرغيف الخبز الجيد".

واعتبر أن الهدف خطة تحديث المخابز المزعومة إنتاج رغيف خبز يرضي المواطنين بمواصفات ممتازة ونوعية جيدة، وشدد على تبريد الخبز في المخابز وتوضيبه بشكل يبقيه جيداً حتى يصل إلى المواطن، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح تأهيل الخط القديم بمخبز قطنا بريف دمشق وتحديثه بالتعاون مع المنظمات الدولية، وقال إنه اطلع على نوعية الخبز المنتج وفق أفضل المواصفات والمقاييس المطلوبة وعلى التجهيزات وخطوط الإنتاج الجديدة.

وكان حذر "علي"، من أنه ستتم محاسبة أي مدير لا يتمتع بالأهلية والقدرة على استنهاض كوادره ومكافحة حالات الترهل والتقصير، ومعالجة الأخطاء وكافة أشكال الخلل، ومن لا يملك الأهلية للمحافظة على المال العام ومتابعة تفاصيل العمل بالشكل الأمثل.

وذكر "مؤيد الرفاعي" مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أن "الحصار الجائر على سوريا يسبب صعوبة في تأمين قطع التبديل اللازمة لإعادة تأهيل المخابز التي يتم تأمينها عن طريق المنظمات الدولية".

وقدر أنه منذ نحو عام ونصف العام قامت المؤسسة السورية للمخابز بإعادة تأهيل 130 مخبزاً من أصل 259 مخابز لافتاً إلى أن بقية المخابز الأخرى وعددها نحو 129 مخبزاً ليست جميعها بحاجة للتأهيل إذ يوجد بينها مخابز جديدة تعمل بطاقتها الكاملة.

ولفت إلى أن تكلفة تركيب خط الإنتاج الجديد تقترب من 2 مليار ليرة سورية، ويأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة" أن الأسعار في الأسواق غير منطقية.

وذلك تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وازدياد نسب التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي خلق ركوداً في الأسواق لتتوقف حركة الشراء على نسبة ضئيلة، وسط تجاهل النظام تصويب بعض القرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

هذا وانتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل، وكذلك هاجم تموين النظام حول هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، فيما تقوم المالية بتحصيل الرسوم والضرائب دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع.

إلى ذلك وصف عضو في غرفة تجارة دمشق "اكريم"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الآلية المتبعة من قبل النظام بالهدامة وبأن القرارات الاقتصادية والمالية تصدر عن سابق الإصرار والترصد لهدم ما تبقى من الاقتصاد الوطني.

نقل موقع تابع لإعلام نظام الأسد اليوم السبت 6 أيار/ مايو، شكاوى وانتقادات حول تردي التغطية بمناطق سيطرة النظام، بعد مرور أيام على رفع أسعار الاتصالات ما يكذب التبريرات التي ساقها النظام مدعيا أن رفع الأسعار جاء لتحسين واقع الخدمات.

وأكد سكان في الساحل السوري أنهم لم يلحظوا أي تحسن في جودة الشبكة التي بقيت على حالها على الرغم من مرور نحو أسبوع على رفع أسعار الاتصالات، علاوة على غياب للتغطية خلال فترة التقنين الكهربائي الطويل.

واستهجن العديد من الأهالي رفع الأسعار طالما أنها لن تترافق مع تحسين الخدمات والجودة، إلا أن الواقع يشير إلى التغطية والانترنت أصبحا أسوأ من قبل، كما أن 4G مقطوع من أسبوعين، في مناطق بريف طرطوس في الساحل السوري.

ويأتي ذلك وسط انتقادات لغياب تغطية لفترات، حيث يضطر الشخص إلى الخروج للشارع أو يتوجه إلى سطح المنزل ليتمكن من إجراء مكالمة دون تقطع في الصوت أو ينهي هذه المهمة بإرسال رسالة نصية، كون التغطية معدومة داخل المنازل.

وكان أصدر نظام الأسد قراراً بتعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، بين 35-30 %على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و35-50 % لخدمات الاتصالات الثابتة، وتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 أيار الحالي.

وبررت اتصالات النظام رفع الأسعار بأنه يأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وكان صرح وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام السوري بأنّ أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص بين دول الجوار، ذلك بعد رفع تعرفة الاتصالات مؤخرا، معتبراً أنّ ارتفاع تعرفة الاتصالات المحمولة والأرضية لم يصل إلى نسب التضخم في السوق السورية.

نشرت عدة شخصيات مقربة من ميليشيات النظام منشورات تشير إلى إصدار قرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه قائد الجيش والقوات المسلحة، يقضي بتعيين اللواء "حاتم عباس أبو صالح"، رئيسا لأركان المنطقة الجنوبية.

واحتفى موالون للنظام بالقرار واعتبروه "مكافأة" للواء الذي له دور بارز في ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، وسبق أن شغل اللواء "حاتم"، عدة مناصب في جيش النظام منها مديراً لإدارة الاعداد البدني، كما تم تعيينه مديراً لقسم التربية الرياضية.

في حين قرر نظام الأسد تعيين اللواء الركن "بركات بركات"، قائداً للفيلق الرابع ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة اللاذقية، واللواء الركن "رمضان رمضان"، رئيساً لهيئة العمليات في جيش النظام.

ويعد القرار بمثابة تبديل مناصب حيث جاء تعيين اللواء "بركات" المنحدر من القرداحة خلفاً للواء "رمضان"، الذي كان يشغل رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الساحل السوري، فيما تم تعيين اللواء "حسام الصالح" قائداً للفرقة 10 دبابات.

سبق له أن تولى قيادة اللواء 106 في الحرس الجمهوري، وترفع إلى رتبة لواء في حزيران 2022، وتم تعيين اللواء "نزار كامل يونس"، قائداً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، ضمن سلسلة قرارات تشمل أعتى الشخصيات التشبيحية في جيش النظام.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "عيسى زارع بور"، بأن بلاده ستساعد النظام السوري على صنع الأقمار الصناعية اللازمة في مجال الاتصالات، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت.

واعتبر الوزير بأن إيران تعد من بين الدول العشر القادرة على صنع وإطلاق أقمار صناعية في العالم، وتحدث عن تعاون وزارة الاتصالات الايرانية مع نظيرتها السورية خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخرا.

وأكد التوقيع على مذكرة تعاون مع النظام السوري، كما كشف عن التوصل إلى اتفاقيات جيدة لزيادة تصدير المنتجات في مجال الاتصالات، ولمشاركة الشركات الخاصة الايرانية لتوفير البنية التحتية التي تحتاجها سوريا، ونوقشت قضايا التعاون الثنائي.

ونوه إلى أن المذكرة تشمل "توفير البيانات الفضائية التي لدى إيران إلى صنع الأقمار الصناعية التي تحتاجها سوريا"، فيما أبرمت اتفاقيات جيدة في مجال تصميم الخدمات الرقمية وإتاحة تجارب إيران بما يتماشى مع تصميم الحكومة الإلكترونية والذكية.

وكان التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني مع وزير الاتصالات في حكومة نظام الأسد "إياد الخطيب"، بدواعي بحث سبل وآفاق تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش الزيارة قال الوزير الإيراني إن بلاده مستعدة لدعم مرحلة إعادة الإعمار لناحية تأمين مستلزمات الاتصالات بما فيها الاستفادة من الدقة العالية للصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الإيرانية، وما تقدمه هذه الصور من معلومات تفيد في مجالات الزراعة وإنشاء البنى التحتية وغيرها.

في حين تحدث "الخطيب"، عن أهمية التعاون بين النظامين السوري والإيراني والاستفادة من التجارب والخبرات الإيرانية في تحسين خدمات الاتصالات في سوريا، وإنجاز المشاريع التي تعيق الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تنفيذها، واعتبر أن إيران حققت تطوراً في مجال الاتصالات وتقنيات الفضاء.

وكان أصدر نظام الأسد وإيران بياناً مشتركاً وصف الزيارة بأنها "تاريخية واستثنائية"، وتحمل الكثير من المعاني والأهمية، حيث ناقشت سبل توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، وتضمن البيان "امتنان رئيسي لأخيه بشار"، للترحيب الحار وكرم الاستضافة، متقدماً بدعوة رسمية لزيارة إيران من قبل الإرهابي "بشار الأسد".

من جانبه قال السفير الإيراني لدى نظام الأسد في دمشق "حسين أكبري"، إن إيران مستعدة لمساعدة سوريا في جميع الظروف، وقادرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية في سوريا، وذلك في تصريح جاء قبل وصول الرئيس الإيراني إلى دمشق.

وأعلنت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيع ما لا يقل عن 8 اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي "طويل الأمد"، وعدة مذكرات جلها في مجال محطات الطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية لتأسيس مصرف مشترك لتسهيل التبادل التجاري.

وتناولت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة لدى النظام ومنظمة الحج الإيرانية، يضاف لها مذكرات تعزز نفوذ إيران في قطاعات "الزراعة - سكك القطار - تسهيل الشحن البحري - الطيران المدني - النفط والثروة المعدنية - الاتصالات وتقانة"، وصولا إلى مذكرات تتناول المناطق الحرة بين سورية وإيران وكذلك رصد الزلازل.

اعتقلت مخابرات نظام الأسد أحد الأبواق الإعلامية المقربة من النظام، حيث أكدت مصادر موالية توقيف المدعو "مهند حسن"، مدير صفحة "اللاذقية عين على الحقيقة"، بسبب دعوة تشهير مقدمة من قبل مديرية كهرباء اللاذقية غربي سوريا.

وقال موالون للنظام السوري إن "حسن"، تعرض للاعتقال مطلع أيار/ مايو الحالي، ولا يزال رهن الاعتقال بسبب ادعاء مقدم ضده من قبل مديرية كهرباء اللاذقية بسبب انتقادات وجهها لها مؤخرا فسرت على أنها توهن عزيمة المؤسسات الحكومية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

وحسب مصادر مقربة من الناشط الموقوف فإنه انضم إلى جيش النظام لمدة 6 سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية، وجرى تسريحه بسبب عارض صحي، فيما تم اعتقاله بعد زفافه بأيام فقط، وذكرت أن هناك جهات تتابع قضيته وسط وعود متكررة حول اقتراب إطلاق سراحه لكن كل ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتقلت مخابرات النظام الناشط الإعلامي الداعم للأسد "عمر عبد الله"، الذي يطلق على نفسه لقب "عمر دير ماما"، وهو مدير شبكة أخبار مصياف الموالية للنظام، دون كشف الأسباب التي أدّت إلى اعتقاله.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قال مجلس مدينة ضاحية قدسيا التابع لنظام الأسد إنه تقدم بدعوى رسمية ضد الصحفي الموالي للنظام، "فراس الباشا"، الأمر الذي دفع الأخير إلى كتابة منشور والخروج بتسجيل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد من خلاله هذه الدعوى المقدمة ضده.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر الإعلامي الداعم لنظام الأسد "شادي حلوة"، وثيقة قال إنها تتضمن الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وذلك بعد حوالي عامين من تقديم دعوى ضده بهذا الشأن من قبل مجلس مدينة حلب.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، يأتي تزامن مع تكرار ما تنشره وزارة الداخلية التابعة للنظام من تهديدات بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية، لا سيما أنها طالت عدد من إعلاميي النظام ورموز التشبيح الإعلامي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن على العالم أم يعرف أن سوريا لم تكن تحت الأنقاض جراء الزلزال فقط، وإنما هي تحت الأنقاض منذ 12 عاماً بسبب حرب نظام الأسد وروسيا، موضحة "لن يكون من السهل أبداً مواجهة آثار الزلزال طويلة الأمد".

ولفتت المؤسسة إلى مرور ثلاثة أشهر على كارثة الزلزال المدمر منذ الاثنين 6 من شباط، وخلّف خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات، وامتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات، مع فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفتها سنوات من التهجير والحرب ووجود نحو مليوني شخص في مخيمات التهجير.

وأكدت المؤسسة أنه مع انقضاء 90 يوماً على كارثة الزلزال تواصل فرق الدفاع المدني أعمالها على كافة الأصعدة حتى يتمكن الأهالي في المناطق المنكوبة في شمال غربي سوريا من العودة إلى حياتهم الطبيعية ورأب فجوة الاحتياجات الإنسانية التي خلفها الزلزال والتعافي من جراح الزلزال المدمر، كما لم تتوقف المؤسسة عن الاستجابة للطوارئ وتقديم الخدمات للسوريين في شمال غربي سوريا كي تخفف عنهم مآسي 12 عاماً من حرب النظام وروسيا عليهم.

وتحدثت المؤسسة عن احتياجات هائلة للسكان بعد فقدانهم مصادر رزقهم، ودمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من المناطق ما يزيد احتمالية تفشي الأمراض وتهديدها حياة السكان، وضعف في الاستجابة الإنسانية الأممية.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال، المرحلة الأولى تتعلق بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا، ، وينفذ برنامج الصمود المجتمعي في المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من الاستجابة.

وتشمل المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوةٌ حاسمة نحوَ إنعاش المجتمعاتِ المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

المرحلة الأولى: عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المتضررة

وهي المرحلة التي كانت متعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، إذ وصلت فرق الدفاع المدني السوري إلى أولى مواقع العمليات بعد نحو 7 دقائق من حصول الزلزال لتبدأ بعدها عمليات البحث والإنقاذ في بقعة جغرافية واسعة شملت 182 موقعاً ضمن 60 مجتمعاً فيها أكثر من 551 مبنى مهدم كلياً وأكثر من 1578 مبنى تهدم بشكل جزئي. واستطاع متطوعو الدفاع المدني السوري إنقاذ 2950 شخصاً من تحت الأنقاض بينما انتشلوا 2172 ضحية للزلزال.

كما استجاب متطوعو الدفاع المدني السوري لزلزالين آخرين - بلغت شدة الأول 6.4 والثاني 5.8 - اللذين ضربا هاتاي التركية بتاريخ 20 شباط وشعر به الأهالي في شمال غربي سوريا حيث نقلت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني السوري أكثر من 180 شخصًا يعانون من كسور وكدمات وإغماء وخوف وذعر نتيجة الزلزالين واللذين سببا أيضاً انهيار عدد من الجدران والمباني المتصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق.

وشارك في هذه العمليات أكثر من 3000 من كوادر الخوذ البيضاء منهم 2500 متطوع و 300 متطوعة و 200 موظف إداري، مع تعبئة كاملة للآليات الثقيلة والمعدات اللازمة ، بالإضافة إلى استئجار عدد من الآليات الثقيلة من الأسواق المحلية.

كما عززت مساهمة المدنيين وسكان المناطق المتضررة من قدرة الدفاع المدني السوري على الاستجابة بشكل أفضل في ضوء التقاعس الدولي وتأخير وصول المساعدات الأممية، التي كان من المفترض أن تصل بعد الكارثة بشكل عاجل وفوري للمساعدة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

المرحلة الثانية: فتح الطرق وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ، وبعد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ باشرت فرق الدفاع المدني السوري مباشرة بالمرحلة الثانية من استجابتها لكارثة الزلزال في شمال غربي سوريا، وضمن هذهِ المرحلة قامت الفرق المعنية بعمليات رفع الأنقاض وفتح الطرقات وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار وتأمين الأبنية المتضررة للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ.

وتم في هذهِ المرحلة رصف وتعبيد 150,033 متراً مربعاً من الأراضي وفرشها بالحصى لإنشاء مخيمات ومراكز إيواء جماعية لمنكوبي الزلزال ضمن 151 تجمعاً، وفتح طرق بطول 96711 متر ضمن 157 مجتمع، إضافةً إلى هدم الجدران والأسقف المتداعية في 79 مجتمعًا محليًا لضمان سلامة المدنيين في أعقاب الزلزال.

المرحلة الثالثة: رفع الأنقاض والتعافي وإعادة التأهيل.

أعلن الدفاع المدني السوري في التاسع من آذار عن خطة عمل شاملة لإزالة الأنقاض على نطاق جغرافي تشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة في شمال غربي سوريا وبالتعاون مع الإدارات المحلية بما يحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم.

شكّلت الخطة الشاملة التي أعلن عنها الدفاع المدني السوري لإزالة الأنقاض خطوة حاسمة ومهمة في مساعدة المجتمعات المنكوبة على التعافي من الدمار الذي خلفه الزلزال، كما تساهم هذهِ الخطوة في إصلاح البنية التحتية الأساسية والمباني والمرافق العامة المتضررة في محاولة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتسهيل عودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وقام متطوعو المؤسسة في الفترة بين الـ 6 من شباط والـ 16 من نيسان بتنفيذ 18.063 عملية منها ما يتعلق بالزلازل، وشملت تلك العمليات إزالة أكثر من 332,735 متر مكعب من الأنقاض ضمن 106 مجتمعا، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي كمية الأنقاض التي يجب إزالتها 350،000 متر مكعب.

كما تضمنت العمليات خدمات لوجستية عامة تساهم في تعزيز صمود المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة في إنشاء وتجهيز المخيمات المؤقتة والملاجئ الجماعية للنازحين بعد الزلزال، بالتوازي مع تكثيف أعمال الصرف الصحي في محاولة لتجنب كارثة تلوح في الأفق مع خطر زيادة انتشار الكوليرا في شمال غربي سوريا، والمساعدة في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وإزالة القمامة وتحسين إمدادات المياه.

الاستجابات والخدمات العامة

تزامنت عمليات البحث والإنقاذ بعد كارثة الزلزال مع العديد من الحوادث والطوارئ التي تتطلب تدخل واستجابة من الدفاع المدني السوري في، حيث أنه المؤسسة الوحيدة التي تنفذ هذا النوع من العمليات الخطرة، فقد أخمدت فرق الإطفاء، 309 حريقًا في 92 مجتمعًا بين الـ 6 من شباط والـ 16 من نيسان، كما استجاب متطوعو الدفاع المدني السوري في الفترة نفسها لـ 183 حادث مروري في 86 مجتمعًا، إضافةً إلى 88 هجومًا عسكريًا من قبل نظام الأسد وروسيا.

ولم تمنع استجابة الزلزال، ولاحقاً الأعمال المتعلقة بهِ، فرق الدفاع المدني السوري من تقديم خدماتها الاعتيادية، كالإسعاف والمتابعة الصحية في مراكز النساء والأسرة، حيث قدم نظام الإسعاف التابع للدفاع المدني السوري خدمات صحية لنحو 20634 مريضاً، من بينهم 9743 امرأة و 2626 طفلاً، وشملت الخدمات المقدمة نقل مرضى غسيل الكلى وحالات الطوارئ الطبية الداخلية والإصابات والكدمات، بالإضافة إلى إعادة المرضى إلى منازلهم في الحالات التي تتطلب هذه الخدمة.

كما وقدمت مراكز النساء والأسرة الفحوصات والاستشارات الصحية لـ 26196 مريضاً، من بينهم 17566 امرأة و 6080 طفلاً. وشملت الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المراكز الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية، وفحص الأمراض غير المعدية، ومتابعة العلاج.

أنشطة التوعية

تعتبر نشاطات التوعية من أهم الأعمال التي يقوم بها فرق الدفاع المدني السوري في شمال غربي سوريا، وتوفر هذهِ الأنشطة سبل الحماية للأفراد سواءً من مخلفات الحرب أو الأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية، وخلال فترة الاستجابة للزلزال واصل متطوعو الدفاع المدني السوري حملات التوعية بمجالاتها المختلفة منها ما يشمل التوعية الصحية ومنها ما يشمل التوعية حول كيفية التصرف عند حدوث الكوارث إلى جانب حملات التوعية ضد مخلفات الحرب.

ونظم متطوعو الدفاع المدني السوري في الفترة بين الـ 6 من شباط والـ 16 من نيسان 2224 نشاطا توعويا لـ 176494 مستفيداً منهم 156993 طفلا و 9802 امرأة، وركزت الأنشطة على الوقاية من الكوليرا من خلال التوعية بالنظافة العامة ونظافة الطعام ومياه الشرب والوقاية من الأنفلونزا والوقاية من الربو والحصبة، بالإضافة إلى الإخلاء الآمن أثناء الزلازل.

قال الأستاذ في القانون الدولي، طارق شندب، إن عمليات الترحيل والخطابات العنصرية في لبنان، تدفع اللاجئ إلى التفكير بخيار الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السوري يفضل الموت والمجازفة بحياته وحياة عائلته على العودة إلى سوريا.

وأكد الحقوقي، أن الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان وحملة الترحيل المستمرة بشكل غير قانوني، تسهل وتشجع "تجار البشر" للاستثمار بأرواح السوريين، ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية للمنظمات المعنية باللاجئين تقول إن بعض الذين تم ترحيلهم من لبنان بالدفعة الأولى والثانية إلى سوريا قتلوا أو عذبوا أو اختفوا قسرياً.

وتوقع شندب، أن تزداد ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان مع بداية الصيف، ما يشجع "تجار الموت" على العودة إلى نشاطهم واستغلال اللاجئين الراغبين بالهروب من الأوضاع المعيشية من جهة، والحملة ضدهم من جهة ثانية، وفق "تلفزيون سوريا".

واعتبر الحقوقي أن تسليم أي لاجئ سوري هو جريمة ضد الإنسانية، لأن عودته ليست آمنة ولا طوعية، معتبراً أن ما يجري نوع من الابتزاز من الحكومة اللبنانية التي تستغل قضية اللاجئين ومراكب الموت كورقة ضغط على أوروبا.

وحول عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين من لبنان، قال تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الجيش اللبناني بدأ بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات.

 وثق التقرير إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية باعتقال شخصين من بينهم.

وأكد التقرير أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.

وكانت أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.