قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الظروف التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في الجامعة العربية منذ 12 عاماً "لا تزال قائمة حتى اليوم"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التقارب العربي مع دمشق.

وبينت الصحيفة، أن قرار وزراء الخارجية العرب، بعودة سوريا إلى المشاركة في اجتماعات ومؤتمر الجامعة في هذا الشهر، "وربما مشاركة بشار الأسد، خطوة مهمة لنهاية النبذ الدولي، الذي عاشه البلد منذ 12 عاماً".

ورأت أن "دعاة التطبيع" يعتبرون رفض التعامل مع سوريا بمثابة إنكار للواقع، وهو أن "الحكومة كسبت الحرب تقريباً"، "ما يفتح الباب لعودة سوريا منتصرة إلى مؤتمر القمة العربية وربما بقيادة الأسد، الزعيم السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه"، وفق تعبير الصحيفة.

ولفتت إلى تغير الحسابات الإقليمية، بعد استعادة دمشق معظم مناطق البلاد من قوى المعارضة، بينما كانت الدول الجارة لسوريا، مثل لبنان والأردن راغبة بالعمل مع دمشق لإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب".

وأشارت الصحفية، إلى أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التقارب العربي مع دمشق، "فقد حث المسؤولون الأمريكيون الدول العربية الحصول على مقابل من الأسد، مثل ضمان عودة اللاجئين، ووقف تجارة الكبتاغون".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

وكان أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

ووذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على الجهود الأمريكية، أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأمريكيين آخرين، ورداً على سؤال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.

وكانت أكدت واشنطن، على لسان السفير، جيفري ديلورانتيس، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطبيع العلاقات مع الأسد، داعيا الدول الأخرى أيضا للامتناع عن فعل ذلك .

وأضاف ديلورانتيس، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن تدعم عملية إعادة الإعمار التي يقودها في غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة وإحراز تقدم في العملية السياسية.

أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) على مواقع جديدة تشمل مباني جامعية وسكنية في محيط القاعدة الأمريكية في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام، إن المباني تقع تقع ضمن المؤسسات الحكومية التابعة للنظام السوري في حي غويران، قبل السيطرة عليها مساء أمس الاثنين، ومنها مباني كليات الآداب والتربية والسكن الطلابي التابع لجامعة الفرات الحكومية في حي الليلية.

وذكرت أن "قسد" طردت جميع القاطنين في السكن الطلابي الذي يضم مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية، بينهم عمداء الكليات ونواب رئيس جامعة الفرات، وعددا من الموظفين الحكوميين لدى نظام الأسد.

وأشارت إلى انتشار مسلحي فوج "الدفاع الذاتي" التابع لقوات "قسد" في مباني الكليات المذكورة، وتوجيه إنذارات عاجلة لإخلاء أبنية السكن الشبابي جنوب مباني الكليات القريبة من سور القاعدة لإخلائها فورا، وسط تقديرات بوجود حوالي 60 عائلة من أبناء القبائل العربية ضمن هذه المساكن.

وفي شباط/ فبراير 2022 الماضي، اتهمت رئيسة "هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية"، النظام السوري بالسعي لنقل الكليات الموجودة في محافظة الحسكة إلى مناطق سيطرته في دير الزور، كما اتهمت رئاسة الجامعة بالتواطئ مع النظام.

ويذكر أن "قسد"، عملت على استغلال حادثة العصيان في سجن غويران الذي يضم سجناء من داش، وقالت مواقع إعلام محلية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، جرفت عدداً من المنازل والمجال التجارية في الحي، كما يصف إعلام الميليشيات الانفصالية تلك المنطقة الحاضنة للتنظيم ويعمد على استغلال ذلك في عمليات التغيير الديمغرافي وغيرها.

عبر "مجلس سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبه بالقرار العربي المتعلق بإعادة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبراً أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

وقال المجلس إنه يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها.

واعتبر أن ذلك يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

ورأى المجلس، أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري.

وبين أن ذلك هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، مؤكداً أن المجلس يؤمن بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم.

ورحب "مسد" بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة.

واشترط أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة، ولتحقيق ذلك لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء.

وعبر المجلس أعن أمله من المبادرة العربية بأن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر.

وأكد المجلس، أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين.

وشدد على أن ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، ورأى أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري.

وقال المجلس إنه كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، وبين أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا المجلس، المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم.

وأبدى "مجلس سوريا الديمقراطية"، كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الأثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة، وفق نص البيان.

كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن قلق وتخوف يسود في أوساط مكتب الأمم المتحدة في بيروت، من مغبة تسريب بيانات اللاجئين السوريين التي طلبتها الحكومة اللبنانية لصالح حكومة دمشق، معتبرة أن ذلك يشكل خطراً على حياتهم.

وقال موقع "جنوبية" اللبناني، إن بعض المصادر أكدت وجود 1.6 مليون لاجئ مسجل حالياً، وبزيادة 800 ألف لاجئ عما قبل العام 2015، بينهم مئات المعارضين والناشطين ضد النظام السوري.

ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين في لبنان تخشى من تسليم هؤلاء المعارضين إلى دمشق لمحاكمتهم وتلفيق التهم الجنائية بحقهم، في الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية هذه الاتهامات، معتبرة أنها مجرد حجج للتهرب من تسليم بيانات اللاجئين.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعلم أن العلاقة بين بيروت ودمشق ليست جيدة، وليس لها طابع رسمي جدي، مشيرة إلى أن دمشق سعيدة من هذا الوضع لعرقلة إعادة اللاجئين.

وكان قال الأستاذ في القانون الدولي، طارق شندب، إن عمليات الترحيل والخطابات العنصرية في لبنان، تدفع اللاجئ إلى التفكير بخيار الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السوري يفضل الموت والمجازفة بحياته وحياة عائلته على العودة إلى سوريا.

وأكد الحقوقي، أن الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان وحملة الترحيل المستمرة بشكل غير قانوني، تسهل وتشجع "تجار البشر" للاستثمار بأرواح السوريين، ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية للمنظمات المعنية باللاجئين تقول إن بعض الذين تم ترحيلهم من لبنان بالدفعة الأولى والثانية إلى سوريا قتلوا أو عذبوا أو اختفوا قسرياً.

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وسبق أن كشفت شبكة "شام" في تقرير سابق، عن تسريب ملفات بسعة تتجاوز الـ "٧ غيغا" تتضمن أدق تفاصيل عمل مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في بيروت، ومراسلات يصنف جزء منها تحت بند "سري للغاية"، باتت في فضاء مفتوح بعد خروجها من المكتب الأممي بطريقة قد تكون غير مقصودة.

وأعلنت شبكة "شام" حينها، الحصول على جزء يسير من المعلومات المسربة، تتضمن قائمة طويلة من البيانات والمراسلات، مع وجود ملفات تصنف ضمن الخطيرة على حياة نشطاء وشهود عملوا مع المنظمة الدولية لتوثيق الانتهاكات في الشرق المعروف بتخمته بالانتهاكات التي يصل كثير منها تحت بند جرائم الحرب وضد الإنسانية.

وتتضمن الملفات المسربة التي اطلعت "شام" على قسم يسير منها والتي تتكون بقسمها الأكبر كل ما يتعلق بالشأن السوري من مراسلات داخلية ضمن مؤسسات الأمم المتحدة منها سرية، ومراسلات مع دول أخرى ترتبط بحوادث وملفات متعلقة بسوريا، إضافة لملفات ضخمة من التقارير الشاملة لتحقيقات الأمم المتحدة التي أجرتها على مدار سبع أعوام تقريباً، وماتم تسجيله من حوادث وشهادات ومراسلات عبر الإيميلات الرسمية.

كما تتضمن الملفات المسربة، تقارير مقدمة من ناشطين وعائلات ضحايا في سوريا حول انتهاكات تعرضوا لها أو شكاوى تم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة من المفترض أن تكون سرية وغير قابلة للنشر، بما فيها من شهادات مدعمة بصور هويات ووثائق ثبوتية للضحايا، وصور لمحادثات واتساب، وأدلة بصرية ومسجلة للانتهاكات التي تعرضوا لها.

كشفت "كارين جان بيير" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن أن واشنطن أبلغت شركاءها في الشرق الأوسط بأن العقوبات الأمريكية ضد دمشق لا تزال سارية، رغم عودة سوريا للجامعة العربية. 

وأضافت جان بيير: "أوضحنا لشركائنا أننا ملتزمون بحزم بقانون قيصر ونشاورهم كي لا يخاطروا بالتعرض للعقوبات"، وأكدت على أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع "بشار الأسد"،  لافتة إلى أن "قرار الوزراء العرب التطبيع مع سوريا لا يشمل جميع الدول العربية".

وقالت: "بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة الخطيرة، فإننا نتفق مع شركائنا العرب على الأهداف النهائية. ونحن نتشاور مع شركائنا حول خططهم ونوضح أننا لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ما زالت سارية المفعول".

وبينت أن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعهدوا "بالتواصل المباشر مع حكومة الأسد للضغط من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل للأزمة السورية، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، والتأكد من أن تنظيم "داعش" لا يمكن أن يظهر مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

عبر "المجلس الإسلامي السوري"، عن استيائه ورفضه، قرار وزراء خارجية الدول العربية رفع التجميد المفروض على نظام الأسد منذ عام 2011، بعد رفضه الحل الذي اقترحته الجامعة العربية آنذاك، مؤكداً أن القرار بمثابة للنظام على جرائمه التي ارتكبها بسوريا.

وقال المجلس، إنّ إعادة النظام لمؤسسات جامعة الدول العربية تعد مكافأة لذلك النظام المجرم الذي شرد نصف الشعب السوري وقتل مئات الآلاف بالبراميل المتفجرة وشتى أنواع الأسلحة حتى الممنوعة منها كالسلاح الكيماوي، وسجن وغيَّب مئات الآلاف الذين لا يُعرف مصيرهم إلى الآن.

وأضاف متسائلاً، بأن أسلوب البلطجة الذي انتهجه النظام السوري في إغراق دول المنطقة بالكبتاغون والمخدرات والممنوعات على وجه الإجمال قد نجح وآتى أكله !!! وهل هذا التطبيع جاء إرضاءً لإيران وروسيا على حساب شعبنا المكلوم الذي كان ينتظر من أشقائنا مدَّ يدِ العون لتخليصه من هذا النظام المجرم الذي تتسع دائرة خطره يوماً بعد يوم؟

وأكد المجلس أن العودة الطوعية الآمنة للَّاجئين السوريين لا يمكن أن تتم مع بقاء هذا النظام المجرم الذي لا يعترف بأبسط حقوق الإنسان ولا يقيم وزناً لأي تهديد أو تلويح بمحاسبة دولية أو محكمة جنائية، وقد استخدم من قبل السلاح الكيمياوي ولم يَلقَ أيّ عقاب سوى مواقف باردة تدل على عدم الجدية.

ولفت إلى أن عودة اللاجئين مرتبطة بإعادة البناء، وإعادة البناء لا يمكن أن تحصل في ظل وجود نظام مكون من عصابات تسرق المساعدات الأممية وتتاجر بكل شيء مستغلةً الضائقة القاتلة التي يعيشها شعبنا السوري.

وتحدث بيان المجلس عن، سياسة "خطوة مقابل خطوة"، موضحاً أنها تعني إطالة أمد المعاناة لشعبنا بقرار عربي، والجميع يعلم مراوغات النظام السوري والتفافه على كل القرارات الأممية والعربية.

وختم المجلس بالتأكيد على أن الشعب السوري بقواه الحية يرفض أيّ حل لا يحقق الحرية والكرامة لهذا الشعب ومحاسبة المجرمين الذين قتلوا وعذبوا وشردوا وعاثوا في الأنفس والأعراض والأموال فساداً، وسيبقى على موقفه العادل في ثورته على النظام المجرم ورفض التعامل معه.

وكان عبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عن رفضه واستيائه من قرار إعادة النظام المجرم إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين.

وتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وكان توقع "ستيفن هايدمان" الباحث في مركز "سياسات الشرق الأوسط"، استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد، حتى بعد عودة "بشار الأسد" إلى الجامعة العربية.

وأوضح الباحث، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستظل مقصورة على الدبلوماسية، مستبعداً أن تؤدي إلى تغيير كبير على الأرض، رغم أنها توفر الغطاء الدبلوماسي الإقليمي للدول العربية لتقترب أكثر من الأسد.

ولفت إلى أن "الشرق الأوسط" يشهد تشكل نظام إقليمي جديد في المنطقة، مشيراً إلى أن دول المنطقة باتت ترى أنه من غير المقبول استمرار استبعاد سوريا، وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

وقال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، إن الأردن سيعلن، في حال اتخاذه أي خطوة، في الوقت المناسب عنها، وذلك في معرض تعليقه على الغارة الجوية التي نفذها طيران يعتقد أنه أردني داخل الأراضي السورية ضد مروجي المخدرات لأول مرة.

وبين الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الهولندي، أن مشكلة المخدرات هي تهديد كبير للمملكة وللمنطقة وللعالم أجمع في ضوء تصاعد عمليات التهريب، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة الأمر خلال اجتماع عمان.

ولفت الصفدي إلى اتفاق أردني- سوري لتشكيل فريق أمني سياسي مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل، مؤكدا الاستمرار بالعمل لإنشاء اللجنة، والتواصل مع وزارة الخارجية السورية لاتخاذ آلية عمل واضحة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر محلية واستخبارية، بأن الأردن نفذ ضربات جوية نادرة على جنوب سوريا استهدفت مصنع مخدرات مرتبطا بإيران، وقالت إن الغارة الأولى استهدفت معملا للكبتاغون في درعا، والثانية قتلت المطلوب الأول بتهريب المخدرات، وهو "مرعي الرمثان" المسؤول عن عمليات التهريب، وعلى علاقة وثيقة بميليشيا حزب الله، لافتة إلى أنه كان مسؤولا عن نقل المخدرات من جنوب لبنان.

وفي تطور هو الأول من نوعه، شنت طائرة حربية (يعتقد أنها أردنية) اليوم الاثنين 8/ أيار، غارات جوية، استهدفت معامل لإنتاج المخدرات بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا، أدت لسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في تطور لافت في العمليات العسكرية ضد تهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية.

وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن طيران يعتقد أنه أردني، شن فجر اليوم غارة جوية استهدفت محطة لتنقية المياه في بلدة خراب الشحم بريف درعا الغربي، كما أغارت أيضا على منطقة الشعاب بريف السويداء الشرقي تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وأكد النشطاء، أن الغارة التي وقعت في ريف درعا الغربي، استهدفت محطة تنقية للمياه، ما أدى لتدميرها بالكامل، حيث يعتقد أنها كانت مصنع لإنتاج المخدرات، ولم ترد معلومات عن سقوط أي ضحايا في الغارة.

في حين أكد نشطاء السويداء، أن الغارة التي استهدفت منزل "مرعي رويشد الرمثان"، في قرية الشعاب أدت لمقتله مع أطفاله الستة وأمهم، حيث يتهم الرمثان بالعمل في تجارة المخدرات وتهريبه.

وأوضح النشطاء، أن الرمثان يعد أحد كبار تجار المخدرات في المنطقة، ومدعوم من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وحزب الله اللبناني، وهو المسؤول الأول عم عمليات تهريب المخدرات الى الأردن.

ونوهت المصادر، إلى أن منطقة الشعاب تعتبر نقطة تهريب وعبور للمخدرات إلى الأردن، كما أن الحدود السورية الأردنية يوجد فيها عشرات من نقاط التهريب، ويوجد على كل نقطة هناك مسؤول فيها يتبع بشكل كامل لحزب الله أو للفرقة الرابعة ونظام الأسد.

وكان قال وزير الخارجية الأردني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.

وأضاف "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى في العالم".

وأوضح الصفدي أن "سياسة وحالة الوضع الراهن لم تؤد إلا إلى المزيد من المشاكل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري، وتهديدات متزايدة للمنطقة، بما في ذلك الأردن"، واعتبر أن جل التحرك في العالم العربي لمحاولة إنهاء الأزمة السورية سياسيا حدث على خلفية غياب جهد فعال لحل الأزمة.

حذر العضو في برلمان الأسد "عبد الرحمن الخطيب"، من تخطي سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ 10 آلاف ليرة سورية، وأكد أنه في حال "استمرت نفس السياسات النقدية والاقتصادية، سنودع هذا العام بسعر صرف يتجاوز العشر آلاف ليرة للأسف".

وذكر النائب في مداخلة له عدة تساؤلات منها، "حياة المواطن المعيشية اليومية إلى أين؟، لماذا أي مادة اليوم خارج التمويل فيها تنافسية وتكون أسعارها أقل والمواد التي بالتمويل اسعارها عالية واغلبها تدخل تهريب؟"، وخاطب المسؤولين عن تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز 8500 ليرة.

وأضاف، "هل يقرون بفشل كل قراراتهم واجراءاتهم التي تتعلق بالسياسة النقدية والاقتصادية التي تهدف للحفاظ على سعر الصرف والتي من ضمنها سياسة حبس السيولة والمنصة"، وطالب بشكل عاجل بإلغاء مايُسمى المنصة لأنها اصبحت غطاء شرعي لتنفيذ السياسات والرغبات الخاصة للبعض، وبفتح السوق والتركيز على الإنتاج.

وهاجم تمويل المستوردات عبر المنصة، قائلا "اتحدى المسؤولين عن المنصة بالكشف على المواد التي قاموا بتمويلها  من 1-3- 2022 ولغاية 1-3-2023، وهل كانت هذه المواد تلامس حياة المواطن المعيشية؟ وأضاف مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق بهذه المواد وكيف تم تمويلها وبناء على ماذا؟.

وشدد على منح هذه اللجنة حصانة وصلاحيات كاملة بدون أن يكون هناك خطوط حمراء لأي أحد، واعتبر ان اغلب التمويلات كانت، للبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، وقدر أن اكثر من 800 مليار ليرة تذهب من خزينة الدولة  لدعم مادة الفيول للصناعيين.

وقال: "عن أي دعم تتحدثون اذا لم تنعكس على حياة المواطن المعيشية، لأن أغلب الصناعيين يحصلون على المادة بعد دفع الرشاوي من خلال المتنفذين والسماسرة للحصول على المادة، لذلك اطالب الغاء هذا الدعم وتحويل قيمته لرواتب الموظفين بدل غلاء معيشة.

واختتم حديثه بالمطالبة بفتح تحقيق بجميع مبالغ القروض التي تم منحها للهوامير منذ عام 2021 م  وحتى 2022 لغرض المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، لأنه بحسب الأرقام يجب أن يكون لدينا مشاريع عملاقة،مضيفا: ولكن للأسف أغلب هذه القروض تم المضاربة بها على ليرتنا وجنى أصحابها المليارات من فوارق سعر الصرف وسددوا الفتات للمركزي.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن إيران أرسلت بمساعدة الميليشيات في العراق، شحنات أسلحة سرية مخبأة داخل المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، في فبراير الماضي،.

ووفقا لوثيقة مُسربة تابعة للمخابرات الأميركية، يشمل تهريب إيران للأسلحة الهجومية إلى سوريا أسلحة صغيرة وذخائر وطائرات من دون طيار غير محددة، وتشير الوثيقة، إلى أن عمليات تسليم الأسلحة تمت باستخدام قوافل سيارات من العراق أشرفت عليها مجموعات مسلحة حليفة لإيران وفيلق القدس، وهي وحدة التدخل السريع الإيرانية المتخصصة في إدارة المقاتلين بالوكالة وجمع المعلومات الاستخبارية.

وتؤكد الوثيقة الاستخباراتية المسربة، بحسب الصحيفة، أنه في أعقاب الزلزال مباشرة، تحركت إيران والشركات التابعة لها بسرعة لاستغلال الفوضى، وأوضحت أنه، في 7 فبراير، أي بعد يوم من الزلزال، زُعم أن جماعة مسلحة مقرها في العراق "دبرت نقل بنادق وذخيرة و30 طائرة من دون طيار مخبأة في قوافل المساعدات لدعم الهجمات المستقبلية على القوات الأميركية في سوريا".

وبينت الوثيقة الأميركية المسربة أنه، في 13 فبراير، وجه ضابط في فيلق القدس مجموعة من الميليشيات العراقية بـ "تضمين أسلحة ضمن مساعدات مشروعة ضد الزلزال"، وذكرت أن ضابطا آخر في فيلق القدس احتفظ بقائمة بـ "مئات" المركبات والبضائع التي دخلت سوريا من العراق بعد الزلزال، في محاولة واضحة لتحديد المكان الذي تتجه إليه جميع الأسلحة المهربة.

ويشير التقييم الأميركي المسرب، بحسب الصحيفة، إلى تورط "قائد أركان الحشد الشعبي"، في إشارة واضحة إلى أبو فدك المحمداوي. وأوضحت الوثيقة أن تحالف الميليشيات الشيعية، المتحالف مع إيران، يتلقى تمويلا من الحكومة العراقية من خلال هيئة الحشد الشعبي.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هذه الوثيقة تثير تساؤلات قوية حول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على اعتراض الأسلحة إيرانية المصدر التي تُستخدم بشكل روتيني لاستهداف أفراد أميركيين وحلفائهم من القوات والمدنيين في الشرق الأوسط.

ورفض مسؤول دفاعي أميركي، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، التعليق على صحة الوثيقة، لكنه قال إن المعلومات التي ذكرتها الوثيقة تتوافق مع الجهود السابقة التي بذلها الحرس الثوري الإيراني "لاستخدام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى العراق وسوريا كوسيلة لإيصال الأسلحة إلى الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني هناك".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب "واشنطن بوست" للتعليق، وفقا للصحيفة، كما نفت هيئة الحشد الشعبي للصحيفة مزاعم استخدام فروعها لشحنات المساعدات الإنسانية كقناة لتسليم الأسلحة.

ونفى مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، النتائج التي توصلت إليها الوثيقة الأميركية، ووصفها بأنها "مزيفة" وقال إنه لا يوجد سبب لتزويد مجموعات في سوريا تعمل مع إيران بالأسلحة.

وذكرت الصحيفة أن الوثيقة المسربة شديدة السرية، ولم يسبق الكشف عنها قبل تداولها على منصة "ديسكورد. وتؤكد الوثيقة أن إيران خططت لاستهداف القوات الأميركية في سوريا من خلال هذه الأسلحة المخبأة التي أرسلتها.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن هذه الوثيقة تؤكد التقارير السابقة التي تحدثت عن جهود إيران المزعومة لإخفاء المعدات العسكرية الدفاعية ضمن شحنات المساعدات إلى سوريا بعد كارثة زلزال 6 فبراير التي دمرت سوريا وتركيا.

وما جاء في الوثيقة التي نشرتها "واشنطن بوست" يتوافق مع تقرير حصري نشرته وكالة "رويترز"، في 12 أبريل الماضي، قالت فيه نقلا عن تسعة مصادر سورية وإيرانية وإسرائيلية وغربية إن إيران استخدمت رحلات الإغاثة من الزلزال لجلب أسلحة ومعدات عسكرية إلى حليفتها الاستراتيجية سوريا.

وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الهدف هو تعزيز دفاعات إيران ضد إسرائيل في سوريا ودعم الرئيس السوري بشار الأسد. وتعتبر "رويترز" هي أول من أعلن هذه التطورات، وقالت المصادر للوكالة إنه بعد زلزال ٦ فبراير في شمال سوريا وتركيا، بدأت مئات الرحلات الجوية من إيران في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية لتوصيل الإمدادات، واستمر ذلك لسبعة أسابيع.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ستة آلاف لقوا حتفهم في سوريا، وذكر مصدران إقليميان ومصدر مخابرات غربي للصحيفة أن الإمدادات تضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري الذي مدت به إيران دمشق في حربها الأهلية.

علّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

واعتبرت أن "هذا ما يدعم رواية النظام السوري المجرم التي طالما يسعى لترويجها"، وكذلك اتهمت الحزب بالعمل على صناعة الشائعات وبث الروايات التي تحاول جاهدة إبراز صورة المناطق المحررة بأنها مناطق غير مستقرة تنتشر فيها الجريمة والفوضى، في الوقت الذي تتداعى الدول لتعويم النظام المجرم.

يضاف إلى ذلك "استهداف المجاهدين المرابطين على الثغور بشكل مستمر بتهم الخيانة وبيع الأرض وتسليمها للعدو، بينما لم يُعرَف لهؤلاء الشرذمة نقطة رباط واحدة خلال سنوات الثورة السورية"، وتوعدت "تحرير الشام"، بعدم السماح بالمراهنة على زعزعة استقرار المحرر وتخويف أهله لأهداف لا تصب إلا في صالح النظام المجرم وحلفائه"، وفق تعبيرها.

هذا وتتوالى الأصداء حول العملية الأمنية التي شنها القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أمس الأحد 7/ أيار، في ريفي إدلب وحلب، طالت العشرات من كوادر "حزب التحرير"، وسط استنكار واسع للممارسات التي رافقت عمليات الاعتقال، لاسيما مايتعلق بانتهاك حرمات المنازل دون سابق إنذار.

وفوجئت عشرات العائلات في بلدات عدة منها "كللي - السحارة - الأتارب - دير حسان"، بعمليات دهم واعتقال لعشرات العناصر المدججة بالأسلحة والذخائر، لمنازلهم دون سابق إنذار، حيث جرى تكسير للأبواب واقتحام للمنازل وصلت لغرف النوم وفق شهادات بعض الأهالي لشبكة "شام".

وكانت اقتحمت قوة من "جهاز الأمن العام"، يوم أمس بلدة دير حسان في ريف إدلب الشمالي، وأطلقت الرصاص الحي بالهواء لترويع الأهالي، على خلفية تظاهرة نظمها أنصار "حزب التحرير"، ردا على حملات الاعتقالات التي طالت قيادات وكوادر للحزب في ريف إدلب الشمالي وحلب الغربي.

هاجم أحد أعضاء "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بيان لحكومة النظام تلاه "حسين عرنوس"، تحت قبة البرلمان، قال إنه تضمن تضخيم للمنجزات وتضليل للواقع، وأكد أن الأرقام المالية التي ذكرها خلبية.

وانتقد النائب "رأفت بكار"، أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة حسين عرنوس أمام أعضاء مجلس التصفيق، وقال النائب إن في البيان يدل على وجود وارد مالي كبير، في حال كانت الأرقام التي ذكرها صحيحة، متحدياً الحكومة أن ترفع الرواتب للعاملين.

وأضاف، "ليس خافياً على أحد أن الحكومة لا تنفذ وعودها، وكلامها أكثر من عملها، وتنفذ إجراءات باهتة المفعول والأثر، بتبريرات العجز والاختباء وراء تداعيات الأزمة والزلزال والحرب والحصار"، وفق تعبيره.

واعتبر أن التبرير لن يرفع القهر عن المواطن الذين يكتوي بغلاء الأسعار، في ظلّ صمت الحكومة. إنَّ غلاء الأسعار، ليس كلاماً وليس نقاشاً في الصالونات، بل واقعاً، وكان الله في عون المواطن، مطالباً الحكومة الخروج إلى الشوارع والأسواق.

وذكر أن دعوته للحكومة لرؤية حجم المعاناة، التي تسبب بها سوء إدارة الحكومة وإهمالها وعدم متابعتها، وأكد أن بعض المكاتب الحكومية بانها اصبحت مقراً للسماسرة والبازارات وصفقات الفساد، كما أن بعض دوريات الجمارك في الطرق العامة لا تختلف كثيراً عن قطاع الطرق في المسلسلات التاريخية.

ولفت إلى أن دوريات وزارة التجارة الداخلية شريكة التجار، وخصم للمواطن، ورأى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحاجة إلى هيئة عامة جديدة لرقابتها والتفتيش عليها، وكذلك انتقد عمل القضاء، وقال إن عدداً من القضاة لا يحكمون بالعدل ولا بالقوانين، بل لصالح من يدفع بالليرات الذهبية.

وجاء في تصريحاته أنه يطالب بالنظر لحال التجار الصغار، وحجم الخسارة والإفلاس، وطالب بإجراءات حكومية جريئة وقوية لمباشرة إصلاحات ملموسة وذات أثر على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، واتخاذ قراراتٍ وتدابير وإن كانت قاسية، وتتحمل مسؤوليتها في ذلك.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عرض عدة قرارات وأرقام، منها مزاعم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة بالزلزال، وتحدث بالأرقام عن ما قال إنها أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري.