سقط قتلى في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) نتيجة انفجار طال آلية كانت تقلهم في منطقة الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، دون تبنى العملية من قبل أي جهة حتى لحظة إعداد الخبر.

ونشرت معرفات تابعة لقوات "قسد" معلومات القتلى وهم "حسن الحسين ومنهل الناصيف وخلف العيد وزيدان المحمد"، من عناصر مجلس دير الزور العسكري، حيث لقوا مصرعهم بالانفجار في منطقة الباغوز على الحدود العراقية السورية.

وقال مصدر مقرّب من "قسد"، في الحسكة في تصريح لموقع "العربي الجديد"، إن عنصرين من "قسد" قتلا جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لسيارة كانا يستقلانها على الطريق الدولي M4 بالقرب من قرية حمدون بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب.

وفي 5 أيار الحالي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن غارة تركية بطائرة مسيرة استهدفت اثنين من مقاتليها ما أدى لفقدان حياتهما، وزعم البيان أن الهجوم الذي وقع قرب تل حميس شرقي الحسكة.

والجدير بالذكر أن تنظيم داعش لم يتبنى عمليات في مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأسبوع الماضي، واقتصر نشاطه في تبني عملية واحدة فقط بدمشق، وفق إنفوغرافيك نشرته صحيفة النبأ التابعة للتنظيم لما قالت إنه "حصاد الأجناد 390" اليوم الجمعة.

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن إعادة تأهيل نظام الأسد على الصعيد العربي، شكلت كابوسا لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، إذ اعتبروا عملية "التعويم" انتصارا لديكتاتور قمعي يتحمل مسؤولية نزوحهم وبؤسهم.

ولفتت الشبكة إلى أن عوة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، بعد تعليق دام 11 عامًا، منح الأسد شريان حياة سياسيًا على الرغم من المعارضة القوية من بعض الحلفاء الغربيين الرئيسيين للسعودية والعديد من البلدان العربية.

ونقلت الشبكة عن "عمر الشغري"، وهو لاجئ وناشط سوري مقيم في السويد قوله إن: "التطبيع مع نظام الأسد والترحيب به مرة أخرى في جامعة الدول العربية قد يؤدي إلى فتح ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا، وهذا أمر محفوف بالمخاطر".

وعبر "الشغري" الذي سبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب في سجون الأسد قبل أن يتمكن من الفرار في العام 2015، عن خيبة أمله من "صمت الشعوب العربية"، الذي بحسب رأيه يسمح لحكوماتهم بالتصرف دون محاسبة.

وكانت قالت "هيومن رايتس ووتش"، قبل شهرين فقط: "على الرغم من تراجع الأعمال العدائية الفعلية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة السورية تواصل إخضاع المواطنين لنفس الانتهاكات التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب".

ورأى "إتش.إيه هيليير"، باحث الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن" اللاجئين السوريين يواجهون بالفعل ضغوطًا للعودة إلى بلادهم، وذلك رغم من الواضح أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم، وأن ذلك يتم جراء ضغوط دول ثالثة (غير مستضيفة) تفضل عدم بقائهم".

وختم كلامه، قائلا:"كلما استمر التطبيع مع الأسد، كلما كان الضغط أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة"، وبالنسبة للشغري، فيقول إنه بات يخشى على نفسه وعلى اللاجئين السوريين الآخرين في أوروبا.

وبين أن "بعض الدول الأوروبية، خاصة تلك التي يحكمها اليمين، لن تتردد في إعادة السوريين إذا رأوا أي فرصة سانحة لفعل ذلك"، وشدد على أنه سوف يرفض العودة أسوة ببقية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "سوف نختبئ في الغابة، وتحت الأرض، وفي أي مكان ممكن".

أكد "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني -  سوريا ( أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا)، منع إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قيادات وسكرتارية الأحزاب الكردية السورية من العبور إلى إقليم كوردستان لحضور مراسيم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري.

وقال في حديث لموقع "باسنيوز" إنه "كان من المقرر أن تقوم سكرتارية الأحزاب الكردية في سوريا وبعض الفعاليات الكردية بزيارة إلى إقليم كوردستان بدعوة رسمية من الحزب الديمقراطي الكردستاني لحضور مراسيم افتتاح صرح بارزاني الوطني، وقد تم إبلاغ سكرتارية الأحزاب بذلك يوم الأربعاء"

ولفت القيادي إلى أن التنسيق كان قد تم مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص لتسهيل مهمة دخولهم، وأكد رشيد أن "إدارة PYD منعت الشخصيات الكردية من العبور إلى إقليم كوردستان رغم مساعي الأمريكان".

وأوضح رشيد، أنه "تم إبلاغ الجانب الأمريكي أن إدارة PYD رفضت عبورهم إلى الإقليم، وبعد محاولة ثانية بالتنسيق من جهة بيشخابور في الإقليم مع الجانب الأمريكي من أجل عبور المدعويين صباح الخميس، لكن للأسف تم الرفض أيضاً".

وسبق أن أكد "باز أحمد" مدير قسم العلاقات العامة في معبر "سيمالكا" الحدودي بين سوريا وكردستان العراق، إغلاق سلطات الاقليم المعبر كليا لإشعار آخر، ولفت إلى أن المعبر أمهل حاملي الإقامات الأوروبية والمرضى مهلة أسبوع لتسوية أمورهم والعودة إلى سوريا إضافة إلى إغلاقه امام الحركة التجارية.

وقالت مصادر كردية، إن قرار إقليم كردستان بإغلاق المعبر جاء بعد منع "الإدارة الذاتية" دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية من "روجآفا" إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن قوافل التحالف الدولي، تدخل من المعبر المذكور ويعتبر الشريان الأساسي لمناطق شمال شرق سوريا مع الدول المجاورة وهو "معبر غير رسمي بين سوريا وإقليم كردستان العراق.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قرارا عن وزير داخلية الأسد اللواء محمد رحمون، يقضي إعفاء السوريين القادمين من السودان من تصريف الـ 100 دولار عند وصولهم إلى سوريا.

ويشكك متابعون بهذا القرار إذ زعم نظام الأسد سابقا وجود إعفاءات للقرار إلا أنه لم يستثني في الواقع أي مواطن سوري، وقال إعلام النظام إن وزير الداخلية اتخذ قرارا يخص السوريين الذين تم إجلاؤهم من السودان.

وادعى أنه تم إعفاء العائدين من السودان "إلى أرض الوطن من أمر تصريف الـ 100 دولار عند الوصول"، ونقل إعلام النظام عن مصادر في مطار دمشق الدولي قولها إن هذا القرار يبقى سارياً على كل من سيتم إجلاؤهم لدواع إنسانية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تم جمع جوازات السفر من السوريين الراغبين بالإجلاء وتدقيقها، ليصار إلى تسليمها للجانب السعودي، الذي سينسق عملية نقلهم إلى سوريا، ويقدر نظام الأسد الجالية السورية في السودان تبلغ نحو 30 ألف شخص.

وأوقف نظام الأسد رحلات الإجلاء المجاني، رغم مزاعم مجانية الرحلات وادعى القائم بالأعمال في سفارة النظام السوري لدى الخرطوم "بشر الشعار"، بأن الرحلات ستكون بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، وهو ما لم يحدث.

وتتراوح أسعار الرحلات المدفوعة بين 450 دولار أميركي و560 وأكثر من ذلك في ظل حالة الفوضى، ويواجه السوريين لا سيّما المطلوبين للخدمة الإلزامية مصاعب كبيرة وسط تعقيدات وتكلفة الإجراءات التي تتضمن وثيقة زيارة قطر وصورة عن جواز السفر وصورة عن الفيزا السودانية".

وزعمت خارجية نظام الأسد بذل جهود لمساعدة المواطنين السوريين المقيمين في السودان، وسمحت للمواطنين السوريين المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري التقدم بطلبات "زيارة مغترب" من أي بعثة سورية في الخارج، أو من النافذة الواحدة في الوزارة أو من المكاتب القنصلية في المحافظات.

وكان كشف مصدر في شركة “ويسترن يونيون” للحوالات المالية التي تُعنى باستقبال وتحويل الأموال من داخل وخارج سوريا، أن الحوالات من السودان انخفضت بنسبة 50% نظراً للأوضاع الراهنة فيها وبدء عودة السوريين إلى بلادهم، وفق تعبيرها.

قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من أصحاب محطات وقود بالسويداء بينهم المدير المحروقات السابق في المحافظة على خلفية قضايا فساد بمليارات الليرات.

وكشف تحقيق نشرته موقع "السويداء 24"، عن صدور قرار الحجز على نحو 20 شخصا من أصحاب محطات الوقود، وزوجاتهم، وشركائهم، وذلك لاسترداد مبلغ يفوق 5 مليارات ليرة قيمة مشتقات نفطية وصلت إلى السويداء خلال 3 شهور فقط، وتم بيعها في السوق السوداء.

وأكد الموقع المعني بنقل أحداث السويداء أن القرار صدر رسميا من نظام الأسد، بعد تحقيق بملف الفساد، منذ شهر آب في العام الماضي، وقدر اكتشاف خللاً كبيراً في عمليات الإدخال في العديد من المحطات، بتواطؤ الجهات الرقابية التي تستقبل صهاريج المشتقات النفطية في السويداء.

ولفت موقع السويداء 24 إلى حصوله على وثائق وورقيات، تُثبت أن رئيس شعبة المخابرات العسكرية، اللواء كفاح الملحم، يرسل توصيات إلى المحافظ، بأسماء وشخصيات معينة، لمنحهم مخصصات كبيرة من المشتقات، أو ليزكي أشخاص لضمان محطات معينة.

كما أن غالبية اصحاب المحطات، الذين صدر قرار الحجز الاحتياطي على أموالهم، لديهم ارتباطات مع السلطة الامنية، والفصائل المسلحة، وبعض رجال الدين. وفي كثير من الأحيان، تمارس هذه الأطراف الضغط على موظفين او لجان تفتيشية، لمنعهم من مخالفة المحطات، وتصل إلى حد تهديدهم بقتل أبنائهم.

ولفت إلى أن من أبرز الشخصيات التي شملها قرار الحجز الاحتياطي "خالد طيفور"، وهو مدير فرع المحروقات سابقاً، والمبلغ المُستحق عليه دفعه بحسب التحقيق 974 مليون ليرة، و"أسامة مبارك" مستثمر عدة محطات والمبلغ المُسحق عليه 571 مليون ليرة.

فيما من المرجح أن تبلغ قيمة المخصصات المسروقة على مدار السنوات الماضية، عشرات المليارات، وشمل الحجز صاحب محطة المرعي، التي يستثمرها عاطف مزهر، الذي يستغل صلته بميليشيا لآل مزهر في سرقة المشتقات، والمبلغ المُستحق عليه، مليار و13 مليون ليرة سورية.

وأشار التحقيق الذي أورد العديد من أسماء الشخصيات التي طالها الحجز إلى أن هذه الأسماء التي يتضمنها التحقيق، تعدّ إحدى حلقات الفساد في ملف المحروقات، ولا يتوقف الأمر عندها، فحتى بعض المسؤولين في السلطة الأمنية، والسلطة التنفيذية، متورطون فيه، مع شخصيات دينية، واجتماعية، وفصائل مسلحة عديدة بالملف.

ويذكر أن المحطات المذكورة، لا تزال إلى اليوم تزوّد بالمحروقات، وسط ترجيحات لتدخل الجهات الأمنية لإنهاء التحقيق، وإعادة الأمور إلى نصابها، وفي حادثة سابقة، أقيمت مخالفات بحق أصحاب المحطات عام 2017، ليقوم القاضي المسؤول عن الملف باستلام حصته على ما يبدو، ورفع الحجز الاحتياطي عنهم دون اتخاذ أي إجراء، حسب "السويداء 24".

هذا وتلازم محطات الوقود قضايا الفساد وكان أخرها حالة الجدل المتصاعد حول محطة محروقات في حلب، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن محطة وقود مخالفة تخلصت من 300 ألف ليتر مازوت في الأراضي الزراعية قبل وصول الجمارك حلب، وسط تضارب وتشكيك من مصادر حول صحة هذه الرواية

عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عن ترحيبها بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، واعتبرت أنها "خطوة إيجابية"، كون القرار "يستند إلى موافقة الحكومة السورية المسبقة بالالتزام بمخرجات اجتماع عمان"، وفق تعبيرها.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إنها تأمل أن تشكل عودة سوريا إلى محيطها العربي وعمقها الاستراتيجي، "خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في سوريا"، وأن تلعب الجامعة العربية "دوراً فعالاً" في هذا الإطار.

وذكر البيان أن "الإدارة الذاتية" يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في الحل السياسي، "لما تمتلكه من إمكانات سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية"، في حين دعت الدول العربية إلى "التواصل مع جميع السوريين وليس مع طرف واحد على حساب الآخر".

وأعربت "الإدارة الذاتية"، عن استعدادها للمساهمة، بالتنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة، في العمل حول القضايا الأساسية التي تتطلب جهوداً مشتركة فيما يتعلق بمكافحة "الإرهاب" والمخدرات وعودة اللاجئين.

وكان اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، أن استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية كان يجب ألا يحصل، "لأن ذلك جعل إيران تستفرد بها"، مشدداً على أن " ابتعاد الدول العربية وحملها رسالة إسقاط النظام السوري بالكامل لم تنجح".

وطالب درار، في تصريح نقلته شبكة "رووداو"، كلاً من "السعودية والإمارات" إلى "مشاركة المجلس في وضع الحلول المناسبة لتحقيق حل سياسي حقيقي لسوريا والسوريين"، وعبر عن اعتقاده أن "العلاج الحقيقي هو بين السوريين من الداخل.

وشدد أنه على العرب إذا كانوا قد عادوا أو قبلوا عودة سوريا إلى الجامعة، أن يهتموا أيضاً بمشاركة الشعب السوري عبر ممثليه المعارضين الحقيقيين"، في حين رجح المحلل السياسي الكردي علي مراني، أن تهاجم دمشق مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في شمال شرق سوريا والسيطرة عليها بأكملها، "بعد أن أصبحت أقوى ومنفتحة على دول الجوار".

وكان عبر "مجلس سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبه بالقرار العربي المتعلق بإعادة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبراً أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

وقال المجلس إنه يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها.

واعتبر أن ذلك يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

ورأى المجلس، أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري.

وبين أن ذلك هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، مؤكداً أن المجلس يؤمن بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم.

ورحب "مسد" بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة.

واشترط أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة، ولتحقيق ذلك لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء.

وعبر المجلس أعن أمله من المبادرة العربية بأن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر.

وأكد المجلس، أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين.

وشدد على أن ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، ورأى أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري.

وقال المجلس إنه كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، وبين أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا المجلس، المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم.

وأبدى "مجلس سوريا الديمقراطية"، كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الأثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة، وفق نص البيان.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وأَضاف: "أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل"، وتابع: "لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

وكانت توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل، وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وفي جديد ذلك، تصريحات المرشح للرئاسة "محرم إنجه"، التي أعلن فيها أنه يعتزم عقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، وتعيين سفير في دمشق وإعادة اللاجئين السوريين، في حال فاز بالانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وتوعد إنجه بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، باستخدام الطرق الدبلوماسية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى الحوار والدبلوماسية، ولا يمكن القول إننا "سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود".

وشدد المرشح المعارض، على ضرورة إجراء مفاوضات بين تركيا والنظام السوري على مستوى الدبلوماسيين قبل أي لقاء مع الأسد، وأكد أنه سيحاول ترتيب التطبيع مع النظام في حال فوزه.

وسبق أن عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أوغان، قوله إنه يؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق ومستعد للاجتماع بالأسد، موضحاً أنه "لا وجود لثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها". 

وأضاف المرشح: "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية- الأوكرانية"، واعتبر أن على الأسد، اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، لافتاً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ليس احتلالاً". 

ودعا المرشح التركي، الأسد إلى التعاون مع أنقرة من أجل إنهاء وجود "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا لـ"إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء"، متحدثاً عن مساع أمريكية "لإقامة دولة مستقلة للعمال الكردستاني".

وكان قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أيضاَ، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، ولفت إلى أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يزعم دفاعه عن حقوق الأكراد هو في الواقع أكبر عدو لهم والمتسبب في ضررهم، وأكد أن التنظيم الإرهابي يزعم دفاعه عن الأكراد لكن يقوم بخطف أبنائهم وتهديدهم ويصادر ممتلكاتهم ويخرب العامة منها.

وأوضح تشاووش أوغلو في كلمة الخميس بولاية أنطاليا، أن تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا عمل على اضطهاد الأكراد السوريين وتهجيرهم إلى تركيا، ولفت إلى أن 300 ألف سوري من القومية الكردية لجؤوا إلى تركيا وأنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها "واي بي جي" الإرهابي.

وأكد أن "العدو الأكبر للأكراد في تركيا وسوريا والعراق هو بي كي كي الإرهابي. وسنواصل دعم إخواننا الأكراد هناك كما في تركيا".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إصرار بلاده على تجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا، وقال تشاووش أوغلو: "اجتمعنا أمس مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران، واتفقنا على ضرورة التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية".

كشفت مصادر إعلام روسية، عن تدشين وزارة الدفاع الروسية، نصباً تذكارية في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لكل من (الفريق فاليري أسابوف والملازم أول ألكسندر بروخورينكو) اللذان قتلا في سوريا في وقت سابق.

وشارك في مراسم افتتاح النصب التذكاري الاحتفالية، قائد مجموعة قوات القوات المسلحة الروسية في سوريا، العقيد أندريه سيرديوكوف، وأفراد القاعدة الجوية وممثلو القوات التابعة للنظام، وانتهى الاحتفال التذكاري بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح العسكريين الذين قضوا في سوريا، وبمسيرة عسكرية.

والفريق فاليري أسابوف، كان ترأس منذ أغسطس عام 2016، الجيش الـ 5 للمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، وقتل نتيجة قصف من جانب داعش في 23 سبتمبر 2017، في مركز قيادة القوات السورية أثناء عملية تقديم مساعدة للقادة السوريين في إدارة عملية السيطرة على مدينة دير الزور.

أما الضابط ألكسندر بروخورينكو، فقد قضى يوم 24 مارس2016، خلال توجيهه للقصف الجوي الروسي ضد موقع بالقرب من تدمر، وكان تعرض الضابط لحصار من قبل مسلحين في المنطقة لم تحدد هويتهم وقامت القوات الروسية بقصف المنطقة التي أدت لمقتله.

وفي عام 2020، دشنت القوات الروسية نصب تذكاري للطيار الروسي "أوليغ بيشكوف" الذي قتل خلال قصفه للمدن السورية، كما دشن نصب تذكاري للطيار الروسي "رفعت حبيبولين" الذي قتل ورفاقه أثناء مشاركته في قصف الشعب السوري.

وكانت شيدت روسيا نصب تذكاري لما قالت إنه تكريم للممرضتين "ناديجدا دووراتشينكو وغاليفود" في قاعدة حميميم، وكان النصب التذكاري عبارة عن حجر أسود في حديقة في الاتحاد الروسي ضمن القاعدة العسكرية بريف اللاذقية معتبراً أنه أقيم نيابة عن جميع الأطباء العسكريين الروس.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الآثار.

أكد "باز أحمد" مدير قسم العلاقات العامة في معبر "سيمالكا" الحدودي بين سوريا وكردستان العراق، إغلاق سلطات الاقليم المعبر كليا لإشعار آخر.

وأوضح أحمد أن المعبر أمهل حاملي الإقامات الأوروبية والمرضى مهلة أسبوع لتسوية أمورهم والعودة إلى سوريا إضافة إلى إغلاقه امام الحركة التجارية.

وقالت مصادر كردية، إن قرار إقليم كردستان بإغلاق المعبر جاء بعد منع "الإدارة الذاتية" دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية من "روجآفا" إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن قوافل التحالف الدولي، تدخل من المعبر المذكور ويعتبر الشريان الأساسي لمناطق شمال شرق سوريا مع الدول المجاورة وهو "معبر غير رسمي بين سوريا وإقليم كردستان العراق.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن آفة المخدرات تنتشر بشكل كبير في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب، مسجلة ارتفاع مضطرد في أعداد مدمني المخدرات في المخيم والضالعين في المتاجرة بها خلال السنوات الماضية، خاصة في صفوف الفئات العمرية الشابة.

وأوضحت المجموعة، أن فئة الشباب والأطفال خاصة يشكلان الضحية الأولى للوقوع في فخ تعاطي الحبوب والمخدرات والحشيش والإدمان المدمر عليها، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية.

فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي التي تعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

منوهاً أن المخدرات باتت تباع في أزقة المخيم، وشوارعه على مرأى ومسمع الجميع، وتحت رعاية المتنفذين من ضعاف النفوس في لواء القدس، وبات مروجوها معروفين من قبل أهالي ووجهاء المخيم الذين يقفون عاجزين أمام انتشار هذه الظاهرة.

وأكدت مصادر خاصة لـ "مجموعة العمل"، أن المسؤول الأول عن انتشار وترويج وبيع المخدرات في مخيم النيرب هو م. ك المعروف بإمبراطور الكبتاغون، والذي يصف نفسه بمدير مكتب قائد لواء القدس، وشقيقه (م)، وكذلك (أ) الذي قتل في مطلع العام 2017 والمعروف بالكرار، و ع. ع المعتقل حالياً في السجون السورية، والمدعو (م. خ.  ز)، وشقيقه ب.

وكشفت المصادر عن أسماء مجموعة جديدة من الشبان الصغار الذين يروجون ويبيعون المخدرات داخل مخيم النيرب منهم: ع. س، وشقيقه ي، والمدعو م. أ. ع، وع، ن، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشبان يتم تدريبها للترويج بين فئة العمال داخل وخارج المخيم.

وتشير شهادات من داخل المخيم إلى تورط “لواء القدس” المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً، حيث يقوم بعض قياداته بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي.

كشفت مصادر محلية في ريف محافظة الرقة، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفلة قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات الخطف واقتياد الأطفال لمصيرهم المجهول

وقالت المصادر، إن عناصر الشبيبة اختطفت الطفلة (وفاء ذياب أحمد العجيل) البالغة من العمر 16 عاماً في حي سيف الدولة بمدينة الرقة، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة لتجنيدها قسرياً.

ويتكرر بشكل شبه يومي عمليات خطف الأطفال من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من ريف حلب وصولاً لريف الحسكة، دون أن يكون لذويهم أي حق في معرفة مصيرهم والجهة التي تم نقلهم إليها.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.