أفادت مصادر إعلاميّة بأنّ حاجز عسكري مشترك بين فرع الأمن العسكري والفرقة الأولى في قوات الأسد، أطلق النار على شابين من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق ما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح الآخر.

ووثق موقع "صوت العاصمة"، قيام عناصر الحاجز المشار إليه المعروف بـ"حاجز مملوك"، المتمركز على أطراف بلدة زاكية الشرقية، بإطلاق النار على الشقيقين عدي وعبدو الرهون خلال مرورهما عبر الحاجز.

وذكر أن الحادثة وقعت يوم أمس السبت 4 تشرين الثاني الجاري، ما أسفر عن قتل أحد الشبان على الفور، بينما أصيب الآخر بعدة رصاصات نقل على أثرها مستشفى الأماني في بلدة الكسوة بريف دمشق.

ويتذرع عناصر الحاجز بأنّ الشابين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش، ما استدعى استهدافهما بالرصاص، وفق زعمهم، وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير.

وشهدت بلدة زاكية أواخر شهر آب الفائت اشتباكات بين أهالي البلدة وميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة يقودها معاوية طعمة خلفت 3 قتلى من أبناء البلدة وانتهت بطرد متزعم وعناصر المجموعة المحلية خارج البلدة.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، قتلت قوات الأسد المدني جعبر الطياوي، من أبناء مدينة الرقة، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات للنظام الرصاص عليه بحجة عدم وقوفه على حاجز تابع لهم في بلدة السبخة بريف محافظة الرقة الشرقي.

كما قتل نورس العلي، في 5 تشرين الأول من العام ذاته، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه في أثناء مروره بدراجته النارية قرب حاجز تابع لهم في قرية الجوبانية بريف محافظة حمص الجنوبي الغربي.

هذا وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت الحادثة حينها إلى أنّ قوات النظام السوري قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن أبناء عفرين في مخيمات (معسكرات الشهباء) بريف حلب يعاملون كـ "أسرى"، موضحاً أن منظومة حزب العمال الكردستاني PKK هي منظومة وظيفية مخابراتية موجهة من دوائر متعددة لا تريد الخير للشعب الكردي، وبأوامر مخابراتية نقلت صراعها المفترض إلى إقليم كوردستان وكذلك إلى سوريا بمنهجية.

وأضاف في حديث لموقع "باسنيوز": "لا تختلف أوضاع أبناء الشعب الكردي في مخيمات الذلّ (معسكرات الشهباء) التي تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة، وبالإضافة إلى ترهيبهم ليلاً ونهاراً يعاملون كأسرى".

وأوضح آبو: "يمنع PKK أبناء الشعب الكردي في مخيمات الذلّ العودة إلى منطقة عفرين بحجة عدم وجود الأمان، فكلّ المناطق السورية وخاصة المناطق الكردية في مرحلة الفوضى ليس فيها أمان أو استقرار"، وفق تعبيره.

وذكر أنه "بعدما كشف أبنائنا المؤامرة القذرة بحقهم ينشدون العودة بأي وسيلةٍ كانت رغم المرارة والقهر، حيث يعرضون أنفسهم لمخاطر جمّة في سبيل العودة الممنوعة من قبل جميع أطراف الصراع المصطنع"، مشيراً إلى أن "الموت في ديارهم أشرف لهم من أن يموتوا في ديار الغربة" مؤكداً أن "السبب الأساسي لمنع عودتهم إلى عفرين هو المتاجرة بدماء أبنائنا".

وقال السياسي الكردي عبد الرحمن آبو في الختام: "الآن تتواجد هذه المنظومة إلى جانب قوات النظام وميليشياته في 13 قرية كردية تابعة لمنطقة عفرين تحيط بهاتين البلدتين الشيعيتين حتى سميت فترة تواجد منظومة PKK في عفرين (21/7/2012- 18/3/2018) بوجود نظام الملالي الشيعي الإيراني في منطقة عفرين الكوردستانية".

وسبق أن اتهم ناشط إعلامي كردي، حزب العمال الكردستاني PKK بالمتاجرة بالقضية والشعب الكردي في سوريا، لاسيما أبناء منطقة عفرين المقيمين في منطقة الشهباء، لافتاً إلى أنه يحولهم لطوق بشري حول بلدتي "نبل والزهراء" الشيعيتين، وأنهم أصبحوا يعيشيون ظروفا مأساوية جراء سياساته القاتلة.

وقال الناشط "روهات محمد" لموقع "باسنيوز"، إن "ب ك ك" تسبب بتهجير سكان عفرين ووضع أهل عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام بالاتفاق مع النظام وميليشيات إيران لتشكيل طوق بشري من أجل حماية بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين شمالي حلب".

وسبق أن قال السياسي الكردي السوري "عبدو حبش"، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  وكذلك النظام وميليشيات إيران يستخدمون نازحي عفرين في مناطق الشهباء شمالي حلب كدروع بشرية.

وأوضح حبش، أن "قرابة 180 ألف نازح كردي من أبناء عفرين ممن تركوا ديارهم بعد العملية العسكرية التركية في المنطقة في 18 / 3 / 2018 يقطنون ناحية تل رفعت ومحيطها في مناطق الشهباء شمالي حلب".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقطنون مخيمات شبيهة بمعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها قوات PYD وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني PKK حيث يعيشون في ظروف مأساوية".

وبين حبش أن "أغلب أهلنا في مناطق الشهباء يسعون للعودة إلى ديارهم في عفرين أو إلى حلب قبل أن تشن تركيا أي عملية عسكرية في مناطق الشهباء، لكن قوات PYD والنظام وكذلك ميليشيات أنقرة لا يسمحون لهم بمغادرة المنطقة".

وأكد حبش أن "المواطنين الكرد في مناطق الشهباء وكذلك في قرى عقيبة وزيارته وقرى أخرى انسدت في وجوههم السبل للخروج من تلك المنطقة"، وبين أن "مخيمات الشهباء مسيجة بالألغام ولذلك من الصعب الخروج منها، فضلا عن وجود مراقبة شديدة على هؤلاء النازحين، حيث قتل وأصيب عدد كبير من أبناء عفرين جراء تلك الألغام".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "PYD والنظام وميليشيات إيران يصرون على بقاء نازحي عفرين في تلك المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية في حربهم ضد تركيا"، مؤكداً أن "كل الجهات، تركيا والنظام وقوات PYD  في تلك المنطقة تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان وتبقى الحواجز العسكرية عن منأى ذلك".

وسبق أن سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تصعيد "الأعمال العدائية" في مناطق شمال غرب سوريا مؤخراً، أثر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم لنحو 2.2 مليون طفل في سن المدرسة.

وأضاف المكتب، أن التقديرات تشير إلى وجود مليون طفل سوري على الأقل خارج المدرسة شمال غربي سوريا، محذراً من أن 57% من الأطفال في مخيمات النازحين لا يوجد لديهم وصول إلى المدارس الابتدائية، و80% ليس لديهم وصول إلى المدارس الثانوية.

ولفت إلى تأثر ما لا يقل عن 24 منشأة تعليمية معظمها مدارس، جراء تصاعد الأعمال العدائية خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى تعليق الدروس في  أكثر من 56 مدرسة، واستخدام 14 مدرسة كملاجئ مؤقتة للعائلات النازحة.

ولفت التقرير إلى أن ما يقارب من ربع المعلمين في إدلب لا يتلقون رواتب، "وغالباً ما يحتاج المعلمون الذين يتقاضون رواتب إلى مصدر رزق آخر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة"، في وقت لم تتطرق المؤسسة الدولية إلى قصف النظام وروسيا الذي يتركز على المرافق المدنية بشكل رئيس المدارس.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

بدورها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، من بين هذه الهجمات 18 حادثة اعتداء على مدارس، و10 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، و7 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. 

أكد الشبكة أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. 

أعلنت وزارة الداخلية السورية في حكومة نظام الأسد في بيان لها، اعتقال 5 أشخاص في ريف دمشق، يتعاملون بغير الليرة السورية وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة السورية والدولار الأمريكي تمت مصادرتها.

وقالت الوزارة إن "فرع الأمن الجنائي" في ريف دمشق نفذ عمليات الاعتقال في محلة جرمانا واعتبرت أن ذلك يندرج "في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية".

وقدرت مصادرة 51 مليون و700 ليرة سورية، ومبلغ 3 آلاف و300 دولار أمريكي، وذكرته أنه سيتم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف النظام المركزي وتقديمهم إلى القضاء المختص، وفق تعبيرها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسة أسبوعية للحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت أن هناك ترحيب من التجار لاحتمالية "إنهاء المرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية، لما له من أثر إيجابي على تنشيط  الاقتصاد والحركة التجارية، وخاصة بعد التدهور الكبير في سعر صرف الليرة حيث كانت في عام 2021 بحدود 2200 ليرة واليوم أكثر من 14 ألف ليرة سورية".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة اليوم، حول "القتل المشروع والقتل غير المشروع" فيما يتعلق بـ "ازدواجية  معايير المجتمع الدولي "الدول العظمى خاصة" في التعاطي مع القضايا العربية"، مؤكدة فقدان الثقة التامة بمن ادعى الديمقراطية, والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

ولفتت مذكرة الهيئة، إلى السقوط الأخلاقي, مع انعدام الجدوى من القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير  والعدالة في القضايا العربية، كل ذلك بعد اندلاع الثورة السورية, والحرب على أوكرانيا والآن الحرب على المدنيين في غزة الفلسطينية.

وتحدثت المذكرة عن "ردود أفعال صدرت, خاصة عن دول ادعت على مدى عقود خلت رعايتها للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان, والمناداة على الدوام بالعدالة ومبادئها ومناهضة الديكتاتوريات".

وقالت إنه "بعد اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 ومازالت, أثبتت ما تسمى الدول العظمى في العالم وقوفها إلى جانب القاتل بل ودعمه في قتل المدنيين السوريين وتدمير وطنهم, والتغطية على جرائم عصابات بشار الأسد كافة.

وأضافت أنه "ليس ذلك فحسب دعموا تدخل روسيا بقيادة المجرم بوتين في سورية وقتل المدنيين السوريين وتدمير سورية, وعندما قام بوتين بشن الحرب على أوكرانيا قامت الدنيا ولم تقعد, فاجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا, وأرسلوا إلى أوكرانيا المليارات من الدولارات وأعلنوا الحرب على روسيا وبوتين وزودوا أوكرانيا بكافة الأسلحة النوعية بل وشاركوا في الحرب مباشر".

وبينت المذكرة أن أعلامهم بات مسخر للحديث عن جرائم بوتين في أوكرانيا, وبذات الوقت سكتوا عن جرائم بوتين في سورية, التي ارتكبها ويرتكبها حتى اليوم تزامناً مع حربه في أوكرانيا فمن يقتلهم بوتين في سورية ليسوا أوكرانيين أو أمريكيين أو أوروبيين.

ولم تمر السنة الأولى من  عدوان بوتين على أوكرانيا حتى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  يوم الجمعة 17 / آذار / 2023 مذكرة توقيف بحق المجرم فلاديمير بوتين بدعم وطلب من تلك الدول المسماة عظمى، مع صمتهم عن أكثر من مليون وثيقة رسمية تدين بشار الأسد مباشرة بارتكابه آلاف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية, وعدم تحريكهم ساكناً لمحاسبته أو وقفه عن التمادي في قتل السوريين حتى يومنا هذا.

وتطرقة المذكر غلى مايجري في غزة حالياً، وكأن القيامة قامت على المدنيين في غزة, لقد كان شهر أكتوبر 2023 أسوداً على أطفال ونساء غزة, فأحالها الجيش الاسرائيلي إلى ركام ودمار ولم يستثن حتى المستشفيات والمدارس انتقاماً من المدنيين في غزة وليس من حماس, بدعمٍ أمريكي أوروبي وصمت عربي ودولي وتأييد تارةً أخرى.

وأكدت المذكرة أنه بعد سورية اتضحت معايير القتل المشروع والقتل غير المشروع لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بل والمجتمع الدولي والعربي, مرة جديدة في غزة أكثر من 10000 مدني في غزة تم قتلهم بطائرات اسرائيلية وأسلحة أمريكية وأوربية تحت عنوان "اسرائيل تمتلك حق الدفاع عن النفس" يبدو المقصود "حق الإبادة الجماعية"

وبينت أن الدول العظمى وعلى مرأى و سمع العالم، لم تتردد عن معاقبة كل من يكتب حرفاً أو ينطق بكلمة رافضاً قتل المدنيين والانتقام منهم في غزة, كل من يطالب بوقف قتل المدنيين في غزة فهو مدان ويجب معاقبته وفق تصريحات وأعراف أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول التي ادعت لعقود تبنيها للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ العدالة على الجميع.

ولفتت إلى إعلان وزير خارجية أمريكا أنه جاء لإسرائيل بصفته يهودياً وليس دبلوماسياً يمثل دولة عظمى, وأكد وزيرا العدل و الداخلية في فرنسا على ملاحقة كل من يعلن رفض الحرب التي تشنها اسرائيل ضد قطاع غزة.  

كذلك فعلت وزيرة الداخلية الألمانية, كما صرحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن التلويح بالعلم الفلسطيني سيعد جريمة جنائية, وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل في قتل المدنيين في قطاع غزة.

وأمام كل هذه المعطيات وغيرها من مواقف ما يسمى الدول راعية الديمقراطيات وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بات واضحاً وثابتاً بما لا يدع مجالاً للجدل أو الشك, أن تلك الدول ضربت وتضرب بعرض الحائط " القانون الدولي – القانون الإنساني الدولي – ميثاق الأمم المتحدة – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنه المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير – نظام روما الأساسي – قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة – قرارات مجلس الأمن واجتماعاته – اتفاقيات جنيف الأربعة – وغيرها من القوانين الدولية"

وأكدت الهيئة أن هذه القوانين والقرارات والاجتماعات ثبت أنها أدوات لتلك الدول, تستخدمها وفق مصالحها وسياساتها التمييزية الواضحة جداً من خلال ازدواجية المعايير وفق ما صدر عنها من مواقف حيال القتل والدمار في سورية، والآن القتل والدمار في قطاع غزة.

أغلق عدد من المحتجين عدة دوائر ومؤسسات حكومية تتبع لنظام الأسد في محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأحد، وذلك في تصعيد شعبي جاء ردا على عدم الاستجابة لمطالب المواطنين في السويداء وسط دعوات لإضراب عام وعصيان مدني، من جانبه استعان نظام الأسد بمجموعات محلية تتبع للمخابرات العسكرية في محاولة لفتح فرع "البعث" بعد إغلاقه.

ونشرت "شبكة السويداء 24"، المعنية بأخبار المحافظة  مشاهد تظهر إغلاق عدة دوائر ومؤسسات حكومية، منها فرع حزب البعث في مدينة السويداء بالإطارات المشتعلة مديرية الاتصالات ومديرية الزراعة إضافة إلى إغلاق مقر مديرية التربية في السويداء.

ورفع المحتجون أمام مقر التربية شعارات منها "أهلنا الأعزاء، نحن منكم ومعكم، خرجنا لرفع الضيم والذل عنا وعنكم وعن أطفالنا، إضراب حتى توقف ترديد شعار حزب البعث في المدارس، لا لتدجين الأطفال".

كما توجه عدد من المحتجين وأغلقوا كل من شركة الكهرباء ومديرية الخدمات الفنية وعدة دوائر حكومية أُخرى، إضافة لإغلاق جزئي لعدد من الطرق وسط مدينة السويداء.

وأفادت شبكة "الراصد"، بتوجه أحد فصائل المدينة على رأسه "مهند مزهر" زعيم أشهر مجموعات المدينة التابعة للأمن العسكري إلى مقر فرع حزب البعث وقام بفتح باب الفرع، حيث تجنب المحتجون التصادم معه بغية عدم الانجرار للاقتتال.

ويتذرع "مزهر" بالقدوم هي لمنع هجوم عناصر من داخل الفرع على المحتجين، والتي يعتبرها المحتجون غير مقنعة، ولفتت الشبكة لاحقا إلى عودة بعض المجموعات وأجبرت "مزهر" على الانسحاب واستمر إغلاق الفرع.

وصرح الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري"، أن طلبات الحراك المحقة في السويداء لم تلقى آذاناً صاغية لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وذكر أن االوقت معنا ومن يراهن على الوقت هو الخاسر.

وأضاف، أن سوريا تحتاج لوجدان في إدارة ثرواتها لا للقتل والقمع الترهيب، وما حصل في سوريا تتحمل نتائجه الإدارة وليس الشعب، والبلد لا تقوم على فكر واحد أو رأي واحد وتحتاج للتعددية السياسية.

في حين ذكر شيخ العقل "حمود الحناوي"، أنه يوجه التحية لأبناء العشائر المشاركين في الاحتجاجات السلمية، ويؤكد للجميع: "لو لم تكونوا على حق لما وقفنا معكم"، وفقا لما ورد في كلمة نشرتها وسائل إعلام محلية.

وكانت دعت مجموعات أهلية في السويداء، إلى عصيان مدني وإضراب عام، وركزت الدعوة على الأوضاع الأمنية والمعيشية التي وصلت إلى حافة الانهيار في السويداء، وتأتي الدعوة إلى الإضراب العام بالتوازي مع حراك شعبي مستمر منذ أكثر من 3 شهور، يطالب بتنحي رأس النظام الإرهابي بشار الأسد عن السلطة وتطبيق القرارات الأممية.

قرر البنك المركزي التابع لنظام الأسد، اليوم الأحد 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعديل "نشرة الحوالات والصرافة"، حيث كرر تخفيض قيمة الليرة أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وحسب النشرة فإنه حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 12,600 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 12,500 ليرة سورية، وحدد سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13,519.22 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 13,245.05 ليرة سورية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن نشرة مصرف النظام المركزي التي حددت سعر دولار الحوالات بسعر 12600 ليرة، تشمل المعابر الحدودية البرية والجوية.

ووفقاً لـ "نشرة السوق الرسمية"، الصادرة اليوم الأحد، لم تتضمن أي تعديل، حيث يحدد نظام الأسد سعر صرف الدولار فيها بـ 11,500 للشراء، و11,615 للمبيع والسعر الوسطي بـ 11,557 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

هذا وقدر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة لنظام الأسد أن معدل الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرة النظام تتراوح بين 4 – 7 مليون دولار أمريكي يومياً.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

حذرت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد المشتركين في خدمة الاتصالات في مناطق سيطرة النظام من أرقام تنتحل صفحة جهات رسمية وتقوم بسرقة الرصيد، واعتبر البيان أنه تبرير لحالات سرقة الرصيد التي تتم عبر اتصالات النظام.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة بياناً قالت إنه موجه للزبائن، وجاء فيه: "يرجى أخذ الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال والابتزاز الخاصة بسرقة الرصيد، والتي تتم من خلال بعض الأرقام التي تدعي أنها تابعة لجهات رسمية مختصة"، على حد قولها.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى ضرورة عدم الاستجابة لهذه الأرقام التي تنتحل صفحة جهات رسمية، وأعلنت اتصالات النظام عن تخصيص رقم قالت إنه لاستقبال الشكاوى المتعلقة بسرقة الرصيد وحالات الاحتيال والابتزاز المنتشرة بمناطق سيطرة النظام وتحولت إلى ظاهرة كبيرة.

وكان برر نظام الأسد عبر "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، حالات اقتطاع الرصيد من المشتركين في شركة سيريتل رغم طلبهم خدمات الاتصالات المجانية وأرقام الطوارئ، بما وصفه "عطل طارئ".

ورصد موقع اقتصادي حالة من الغضب واستياء شعبي عارم أصاب مستخدمي شبكتي الاتصالات الخلوية في سوريا جراء الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت والمكالمات التي تم تحديدها والعمل بها اعتباراً من الأمس، حيث ارتفعت بعضها إلى 3 أضعاف السعر القديم. 

وفي نقل لردة فعل الناس، تقول إحدى الطالبات إنها اعتادت على تفعيل باقة إنترنت شهرية (7 غيغا) بقيمة 9 آلاف ليرة، وفوجئت برسالة من الشركة بتعديل قيمة الاشتراك بالباقة لتصبح 30500 ليرة، موضحة أنها "لا تستطيع إلغاء تفعيل الباقة وخاصة بعد وصول سعر الدقيقة الخلوية إلى 47 ليرة سورية.

وشرحت سيدة أخرى أنها تعمل معلمة ونظراً لبعد مدرستها عن المنزل فهي مضطرة للتواصل مع أطفالها بما لا يقل عن 10 مكالمات في اليوم، بالإضافة إلى أنها تفعل باقة نصف شهرية 1800 دقيقة بقيمة 18 ألف ليرة سورية لتتواصل مع أهالي طلابها، وبعد تعديل الأسعار أصبحت الباقة تكلفتها 36 ألف ليرة.

كما أوضح شاب يعمل 16 ساعة متواصلة في مجال البرمجة أن شهر تشرين الثاني سيحمل له عبء إضافي على مصاريف عمله، فهو لا يستطيع الاستغناء عن باقة الإنترنت 110 غيغا والتي كانت تكلفتها 97 ألف لتصبح 170 ألف ل.س، مضيفاً أن "الباقة لا تكفيه لنهاية الشهر فهو يحتاج إلى باقتين".

ويتذمر آخرون من أن باقة الـ 12 غيغا بـ 36 ألفًا، أصبحت الآن بـ 64 ألف ليرة، وهذا المبلغ قد يشتري الكثير من المواد الأساسية للمنزل، وقامت سيدة تعمل في مركز تجاري بحساب مصروفها الشهري من الدقائق والباقات بعد ارتفاع سعر الاتصالات.

ومع وصول سعر الدقيقة إلى 47 ليرة وهي تحتاج إلى 2000 دقيقة كل 3 أيام وبالتالي شهرياً تكون تكلفة الدقائق 94 ألف، يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات وافقت بتاريخ 25 تشرين الأول على رفع أسعار الخدمات الأساسية.

وتشير تقديرات بزيادة التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية 25% – 35%، وزيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت، وبرر الهيئة أن هذا التعديل يعود للارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية للنصف الأول من عام 2024، بناءً على طلب من وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

ووفقاً لوكالة أنباء النظام "سانا"، فإنه تمت إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية للستة أشهر الأولى من عام 2024 ليصبح آخر موعد للتسليم بتاريخ 6-12-2023 بدلاً من 30-6-2024.

وأعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية للستة أشهر الأولى من عام 2024 ليصبح آخر موعد للتسليم بتاريخ 6-12-2023 بدلاً من 30-6-2024

وقال مركز خدمة المواطن الإلكتروني التابع لنظام الأسد إن إعادة الجدولة جاءت بناء على طلب وزارة الداخلية، وجميع الجوازات المحدد موعد استلامها خلال النصف الأول من عام 2024 سيتم تسليمها قبل نهاية عام 2023، وفق تعبيره.

وأعلن مدير ما يسمى بـ"مديرية تقانة خدمة المواطن"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد مؤخرا عن إعادة الحجز على الجواز السفر الفوري، على مدار 24 ساعة، مدعيا حل مشكلة الجوازات.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

قال "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، إن إسرائيل لا تبلغ موسكو دائماً قبل شن ضرباتها على سوريا، وأوضح أنه كقاعدة عامة تعلم بلاده بالهجمات "بعد وقوعها"، في وقت لم يسجل أي ردع من قبل القوات الروسية للضربات الإسرائيلية حتى اليوم.

وأضاف بوغدانوف في تصريحات صحفية: "نحن متفاجئون بالضربات على سوريا، ولم ينسقوا (الإسرائيليون) معنا، ونعارض دائماً الهجمات على المطارات المدنية في دمشق وحلب".

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن إسرائيل لم تعد تبلغ روسيا دائماً قبل شن ضرباتها في سوريا، محذرة من تحول سوريا إلى جبهة جديدة في الحرب الإسرائيلية على غزة، ولفتت إلى أن هذا التغيير إلى جانب الهجمات الإسرائيلية المتزايدة في سوريا بعد حرب غزة، يؤدي إلى تفاقم العلاقات المضطربة بالفعل بين إسرائيل وروسيا.

أعلن "ألكسندر بن تسفي" السفير الإسرائيلي لدى روسيا، عن استمرار العمل بنظام منع الصدامات العرضية بين القوات الروسية والجيش الإسرائيلي في سوريا، يأتي ذلك في ظل توتر كبير على جبهات لبنان وسوريا مع الأراضي المحتلة، وتوقع تصعيد محتمل في المنطقة.

وقال السفير ردا على سؤال صحفي حول الغارات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سوريا، بأن: "كل ما يمكنني قوله هو أن كل ما كان يعمل في الماضي لا يزال يعمل الآن"، في إشارة إلى استمرار النهج الإسرائيلي بضرب مواقع تمركز ميليشيات إيران في سوريا.

وقبل أكثر من عام، أكد نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، على تقارير إعلامية حول استخدام القوات الروسية لأول مرة منظومة "إس-300" للدفاع الجوي ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا، معتبرة أن هذه التقارير كاذبة.

وأكد أن آلية تفادي التصادم بين روسيا وإسرائيل في سوريا تواصل عملها، مشيرا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى "علاقاتها الخاصة" مع الدولة العبرية، في وقت عبر عن خيبة أمل موسكو "إلى حد ما" إزاء إدلاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين "بتصريحات معادية لروسيا" على خلفية أحداث أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه التصريحات "لا تتماشى مع الصداقة التي تتمتع بها تقليديا العلاقات التي عملت الدولتان على تطويرها على مدى 30 عاما".

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية السورية وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية: "بحسب المعلومات الواردة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم 12 أكتوبر، غارات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة لهذا الهجوم، تضرّر مدرج الهبوط في كل من مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق العمل فيهما".

واعتبرت خارجية روسيا أن هذه التصرفات: "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وأوضحت أنه "في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، مثل أعمال العنف هذه محفوف بعواقب خطيرة للغاية، ذلك أنّها يُمكن أن تؤدّي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

شنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات دهم واعتقال واسعة النطاق بمناطق دير الزور، فيما تعرضت مواقع عسكرية تتبع للميليشيات لهجمات متجددة من قبل مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي.

ونفذت "قسد" تنفذ حملة مداهمات في بلدة العزبة شمال شرق ديرالزور، كما قامت بإغلاق مداخل وخارج البلدة، بالتزامن مع دخول رتل عسكري إلى البلدة، كما اعتقلت عدداً من الأشخاص في بلدة أبوحمام شرقي ديرالزور بتهمة الانتماء لـ"مقاتلي العشائر".

وكشفت مصادر إعلامية عن مقتل الشاب "عمر الملا" برصاص عناصر "قسد" المتمركزين في الضفة الشرقية لنهر الفرات، وقدرت المصادر أن الشاب هو رابع شخص تقتله الميليشيا قنصاً قرب نهر الفرات خلال 4 أيام فقط في دير الزور.

فيما تم اعتقال أشخاص في بلدة الشحيل شرق ديرالزور في حين نظم الأهالي وقفة احتجاجية لأهالي بلدة الجرذي شرقي ديرالزور احتجاجا على تحويل ميليشيات "قسد" مدرسة لثكنة عسكرية.

ميدانيا شن مقاتلو العشائر هجمات متنوعة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على مواقع لميليشيات "قسد" توزعت على "الشنان، البصيرة، الطيانة، ذيبان، الجرذي" وغيرها.

كما استهدفت قوات العشائر بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مقر الأمن العام التابع لقسد في مدينة هجين وحاجز الجعابي على أطراف هجين شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر إعلامية محلية بأت "قسد" شرعت بتنفيذ مشروع جديد، هو عبارة عن إنشاء مايقارب 120 نقطة عسكرية على ضفاف نهر الفرات في مناطق سيطرتها من دير الزور.

وقال إن المشروع يهدف إلى نشر نقاط عسكرية من بلدة الجزرات غرب دير الزور وصولاً إلى الباغوز أقصى شرق المحافظة، حيث بدأت بتجهيز 3 مجابل للبدء بصنع غرف مسبق الصنع لتجهيز النقاط والمجابل قرب حقل العمر و قرب حقل كونيكو ومجبل قرب المعامل شمالي دير الزور.
 
فيما سلط تقرير صحفي مفصل الضوء على سعي النظام منذ اليوم الأول لانطلاقة انتفاضة العشائر لاستغلالها وحرك نظام الأسد وميليشيا الحرس الثوري الإيراني رجالهم من وجهاء العشائر للتواصل مع أقرانهم شرق الفرات لمد يد العون لهم تحت المظلة العشائرية ظاهرياً، أما الواقع فهي أيادي نظام الأسد وإيران.

وذكر أن مجموعات مقاتلة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، ميليشيا الدفاع الوطني، ميليشيا أسود الشرقية التابعة للأمن العسكري، ومجموعات أخرى، وصلت بقيادة وجهاء عشائريين موالين لنظام الأسد إلى بلدات شرق الفرات التي تشهد معارك بين مقاتلي العشائر و"قسد".

وضاق السكان بديرالزور ذرعا من ممارسات وانتهاكات "قسد" التي تسيطر بدعم أمريكي على ريف ديرالزور الشرقي، وتنفذ حملات أمنية بذريعة مكافحة داعش، وتقوم "قسد"، بتجنيد الأطفال العرب بالمناطق التي تسيطر عليها، وإجبارهم على القتال في صفوفها.

هذا وتواجه "قسد" حالة رفض ردا على تهميش هذه المناطق ذات الأغلبية العربية، وسط تجاهل متعمد للأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها علاوة على انتهاج سياسة العقاب الجماعي، في حين تبيع "قسد" النفط لنظام الأسد بطرق غير مشروعة في تجاوز للعقوبات الأمريكية، وتستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطتها، وتحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات والموارد.