النظام يعتقل أشخاص ويصادر مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة السورية بدمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية في حكومة نظام الأسد في بيان لها، اعتقال 5 أشخاص في ريف دمشق، يتعاملون بغير الليرة السورية وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة السورية والدولار الأمريكي تمت مصادرتها.
وقالت الوزارة إن "فرع الأمن الجنائي" في ريف دمشق نفذ عمليات الاعتقال في محلة جرمانا واعتبرت أن ذلك يندرج "في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية".
وقدرت مصادرة 51 مليون و700 ليرة سورية، ومبلغ 3 آلاف و300 دولار أمريكي، وذكرته أنه سيتم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف النظام المركزي وتقديمهم إلى القضاء المختص، وفق تعبيرها.
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسة أسبوعية للحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية.
وذكرت أن هناك ترحيب من التجار لاحتمالية "إنهاء المرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية، لما له من أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد والحركة التجارية، وخاصة بعد التدهور الكبير في سعر صرف الليرة حيث كانت في عام 2021 بحدود 2200 ليرة واليوم أكثر من 14 ألف ليرة سورية".
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.
هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.