أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة اليوم، حول "القتل المشروع والقتل غير المشروع" فيما يتعلق بـ "ازدواجية  معايير المجتمع الدولي "الدول العظمى خاصة" في التعاطي مع القضايا العربية"، مؤكدة فقدان الثقة التامة بمن ادعى الديمقراطية, والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

ولفتت مذكرة الهيئة، إلى السقوط الأخلاقي, مع انعدام الجدوى من القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير  والعدالة في القضايا العربية، كل ذلك بعد اندلاع الثورة السورية, والحرب على أوكرانيا والآن الحرب على المدنيين في غزة الفلسطينية.

وتحدثت المذكرة عن "ردود أفعال صدرت, خاصة عن دول ادعت على مدى عقود خلت رعايتها للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان, والمناداة على الدوام بالعدالة ومبادئها ومناهضة الديكتاتوريات".

وقالت إنه "بعد اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 ومازالت, أثبتت ما تسمى الدول العظمى في العالم وقوفها إلى جانب القاتل بل ودعمه في قتل المدنيين السوريين وتدمير وطنهم, والتغطية على جرائم عصابات بشار الأسد كافة.

وأضافت أنه "ليس ذلك فحسب دعموا تدخل روسيا بقيادة المجرم بوتين في سورية وقتل المدنيين السوريين وتدمير سورية, وعندما قام بوتين بشن الحرب على أوكرانيا قامت الدنيا ولم تقعد, فاجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا, وأرسلوا إلى أوكرانيا المليارات من الدولارات وأعلنوا الحرب على روسيا وبوتين وزودوا أوكرانيا بكافة الأسلحة النوعية بل وشاركوا في الحرب مباشر".

وبينت المذكرة أن أعلامهم بات مسخر للحديث عن جرائم بوتين في أوكرانيا, وبذات الوقت سكتوا عن جرائم بوتين في سورية, التي ارتكبها ويرتكبها حتى اليوم تزامناً مع حربه في أوكرانيا فمن يقتلهم بوتين في سورية ليسوا أوكرانيين أو أمريكيين أو أوروبيين.

ولم تمر السنة الأولى من  عدوان بوتين على أوكرانيا حتى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  يوم الجمعة 17 / آذار / 2023 مذكرة توقيف بحق المجرم فلاديمير بوتين بدعم وطلب من تلك الدول المسماة عظمى، مع صمتهم عن أكثر من مليون وثيقة رسمية تدين بشار الأسد مباشرة بارتكابه آلاف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية, وعدم تحريكهم ساكناً لمحاسبته أو وقفه عن التمادي في قتل السوريين حتى يومنا هذا.

وتطرقة المذكر غلى مايجري في غزة حالياً، وكأن القيامة قامت على المدنيين في غزة, لقد كان شهر أكتوبر 2023 أسوداً على أطفال ونساء غزة, فأحالها الجيش الاسرائيلي إلى ركام ودمار ولم يستثن حتى المستشفيات والمدارس انتقاماً من المدنيين في غزة وليس من حماس, بدعمٍ أمريكي أوروبي وصمت عربي ودولي وتأييد تارةً أخرى.

وأكدت المذكرة أنه بعد سورية اتضحت معايير القتل المشروع والقتل غير المشروع لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بل والمجتمع الدولي والعربي, مرة جديدة في غزة أكثر من 10000 مدني في غزة تم قتلهم بطائرات اسرائيلية وأسلحة أمريكية وأوربية تحت عنوان "اسرائيل تمتلك حق الدفاع عن النفس" يبدو المقصود "حق الإبادة الجماعية"

وبينت أن الدول العظمى وعلى مرأى و سمع العالم، لم تتردد عن معاقبة كل من يكتب حرفاً أو ينطق بكلمة رافضاً قتل المدنيين والانتقام منهم في غزة, كل من يطالب بوقف قتل المدنيين في غزة فهو مدان ويجب معاقبته وفق تصريحات وأعراف أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول التي ادعت لعقود تبنيها للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ العدالة على الجميع.

ولفتت إلى إعلان وزير خارجية أمريكا أنه جاء لإسرائيل بصفته يهودياً وليس دبلوماسياً يمثل دولة عظمى, وأكد وزيرا العدل و الداخلية في فرنسا على ملاحقة كل من يعلن رفض الحرب التي تشنها اسرائيل ضد قطاع غزة.  

كذلك فعلت وزيرة الداخلية الألمانية, كما صرحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن التلويح بالعلم الفلسطيني سيعد جريمة جنائية, وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل في قتل المدنيين في قطاع غزة.

وأمام كل هذه المعطيات وغيرها من مواقف ما يسمى الدول راعية الديمقراطيات وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بات واضحاً وثابتاً بما لا يدع مجالاً للجدل أو الشك, أن تلك الدول ضربت وتضرب بعرض الحائط " القانون الدولي – القانون الإنساني الدولي – ميثاق الأمم المتحدة – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنه المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير – نظام روما الأساسي – قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة – قرارات مجلس الأمن واجتماعاته – اتفاقيات جنيف الأربعة – وغيرها من القوانين الدولية"

وأكدت الهيئة أن هذه القوانين والقرارات والاجتماعات ثبت أنها أدوات لتلك الدول, تستخدمها وفق مصالحها وسياساتها التمييزية الواضحة جداً من خلال ازدواجية المعايير وفق ما صدر عنها من مواقف حيال القتل والدمار في سورية، والآن القتل والدمار في قطاع غزة.