أعلنت "الاستخبارات التركية" عن تمكنها من تحييد "حيدر دميرل"، المسؤول العام لولاية الهول في تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي شمالي سوريا، سبق ذلك إعلان استهداف عدة قيادات من التنظيم في سوريا والعراق وتحييدها.

وذكرت مصادر أمنية، نقلت عنها "وكالة الأناضول"، أنه تم تحديد مكان دميرل الملقب بـ"باغر ترك" في منطقة تل حميس، ولفتت إلى أن الاستخبارات كانت تراقب دميرل منذ كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول ولاية الحسكة عام 2020، وأنها تمكنت من تحييده بينما كان يقوم بتدريب أعضاء التنظيم.

وانضم دميرل للتنظيم الإرهابي عام 1993، حيث خضع لتدريبات على يد زعيم التنظيم "عبد الله أوجلان" عامي (93 -94)، ومن ثم شارك في عمليات إرهابية عديدة، وأصبح دميرل ما يسمى مسؤول منطقة "قنديل" شمالي العراق عام 2000، وانتقل لمنطقة الزاب عام 2013، قبل أن يتوجه إلى سوريا عام 2014.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تمكنها من تحييد "صبري عبد الله"، الملقب بـ"مظلوم قره موك" كان مسؤولا عن المخابرات العسكرية في التنظيم الإرهابي، التي تأمر بتنفيذ عمليات في المدن الكبرى، خلال تنفيذ عملية أمنية بمدينة عين العرب "كوباني" شمالي سوريا.

سبق ذلك تحييد الإرهابي "محمد صاري"، الملقب بـ "باران كورتاي" كان أحد الإرهابيين المسؤولين عن محافظة الرقة السورية، يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي  ١٩ مارس ٢٠٢٣، قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي (محمد يلدريم) الملقب بـ"حمزة كوباني" الذي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، ولفتت إلى أن تحييد الإرهابي المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية نفذت بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهو أحد قيادات الجناح المسلح التابع لتنظيم الحزب، قبل أن يتولى ما يُعرف بـ"مسؤول تركيا" عام 2008.

وفي  ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢، كشف جهاز الاستخبارات التركي، عن تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، وقالت وكالة "الأناضول" إن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى "عثمان موطلو".

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، عن تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت جهاز الاستخبارات التركية، تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

كما تمكنت "الاستخبارات التركية"، من تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وحيدت "الاستخبارات التركية"، صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

قال أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني "حسن نصر الله"، إن "سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها"، معتبراً أن "زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات".

وأضاف نصر الله: "سوريا اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات التركية حيث يتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم تجاه دمشق"، واعتبر أن "الأمور في سوريا تتجه إلى الانفراج ولن تعود الأيام القاسية التي مرت"، معتبراً أن "المطلوب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا".

وأضاف: "نحن مع كل تطور إيجابي حول سوريا، ونحن من نتلقى التبريك بكل نصر معنوي وسياسي وعسكري لسوريا"، متابعا: "نرى في كل تقدم وتعاف ونصر لسوريا وجوه شهدائنا وتضحياتهم وغربتنا يوم انتقدنا العالم لخيار دعم سوريا".

واتهم الولايات المتحدة بأنها "تسرق النفط والغاز السوريين وتصر على الحصار وقانون قيصر"، زاعماً أن "كل التطورات الإيجابية في سوريا حصلت ببركة صمود قيادتها وجيشها وشعبها".

وأكد أنه "لو كان حزب الله ممسكا بالقرار في لبنان لكانت العلاقات مع سوريا قد عادت منذ زمن"، مشددا على أن "حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مطالبة بإعادة علاقات طبيعية مع سوريا".

واعتبر أمين عام "حزب الله" أن "عودة العلاقات مع سوريا تصب في مصلحة لبنان"، موضحا أن "مصلحة لبنان الأكيدة في مختلف المجالات تفرض إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا".

وعبر "نصر الله" عن استغرابه بالقول: "ليس مفهوما ما هي الحجة التي تمنع الحكومة اللبنانية من إعادة العلاقات مع سوريا"، وأشار إلى أن  "ملف النازحين لا تتم معالجته بالتحريض ومنصات التواصل الاجتماعي"، مؤكد أن "معالجة ملف النازحين يجب أن تكون عبر وفد وزاري أمني لبناني يزور دمشق ويتم التنسيق لمعالجة الأزمة".

واعتبر نصر الله أن "وجود قرار سيادي بالتنسيق مع الدولة السورية شرط أساسي لمعالجة ملف النزوح السوري"، وأكد أن "حزب الله لا يمنع أحدا من العودة إلى القرى الحدودية السورية وكل الدعاية عن ذلك كذب كبير"، لافتا إلى أن "أكثر من كان متحمسا لإعادة أهالي القصير وقراها إلى بيوتهم هو حزب الله"، وفق زعمه.

وأشار حسن نصر الله إلى أن "الأخبار عن ارتباط مهربي مخدرات في سوريا بحزب الله هو كذب وظلم وافتراء..لولا مساعدة حزب الله لما تمكنت السلطات اللبنانية من مواجهة عدد من تجار المخدرات في لبنان، وموقفنا الشرعي والجهادي يرفض الاستعانة بمهربي المخدرات لتوصيل سلاح المقاومة إلى فلسطين".

أدانت "عشيرة الرمثان" في بيان صادر عنها، الغارة الجوية التي أودت بحياة 7 أشخاص من أفرادها، بينهم خمسة أطفال مع أمهم، دون أن تنفي ضلوع والدهم مرعي الرمثان في عمليات تهريب المخدرات.

وجاء في بيان العشيرة: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ) ، نحن مشايخ ووجهاء عشيرة الرمثان من قرية الشعاب الواقعة شرق محافظة السويداء وبالقرب من حدود المملكة الأردنية، نعلن عن إدانتنا للغارات الجوية التي نفذها الطيران الأردني فجر الإثنين الماضي، والتي أودت بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال".

وعبرت العشيرة عن استنكارها "الإدعاءات الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام المضللة بحق عشيرتنا التي يعود نسبها لعشائر الحسنة من قبيلة العنزة وتترسخ جذورها في جبل العرب وتمتد إلى الأردن والعراق شرقاً، واتهامها بكاملها بتجارة وتمويل وتهريب المخدرات".

في ذات الوقع، قال البيان: "أننا لا ننفي ظلوع المتوفى مرعي رويشد الرمثان الذي قُتِل نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت منزله قبل أيام في عمليات التهريب مع بعض الأشخاص الخارجين عن تحت عباءتنا الدينية والعشائرية".

وأرجع البيان "أسباب تورط العديد من الشباب في تجارة هذه السموم وأهما الفقر والتهميش الذي تتعرض له المنطقة والإغراءات العابرة للحدود"، مؤكدة أن قرية الشعاب ليست "ملاذًا أو أرضًا أوموطنًا او منطلقاً لأي عمليات تهريب المخدرات أو تجارتها".

وأكد البيان "أن قريتنا هي رقعة صغيرة على الحدود الممتدة لـ350 كم بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجود معابر يتم تهريب المخدرات من خلالها بكميات كبيرة، مؤكدة وقوف العشيرة "صفًا واحداً مع أي مساعي لكبح جماح تفشي ظاهرة تعاطي هذه السموم أو تصديرها للبلدان الشقيقة".

وعبرت العشيرة عن استيائها الشديد لإستهداف الأطفال في مجزرة يندى لها الجبين، معبر عن عتب في المملكة الأردنية الهاشمية في تنفيذ هذه المجزرة، وفق نص البيان.

وكانت حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

وأضاف أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم النظام السوري بوقف تجارة وتصدير المخدرات والكبتاغون، ويفرض عليه عقوبات أممية صارمة في حال عدم الالتزام. كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك ضد النظام السوري وحزب الله اللبناني بكل الأساليب الممكنة، لأن إنتاج الكبتاغون والمخدرات خطر يهدد شعوب العالم أجمع. وطالب بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الحكومة الأردنية بفتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصدار نتائج التحقيق للعلن، وإيقاف كافة أشكال التنسيق مع النظام السوري كونه المصنع والمنتج للكبتاغون، وقد تسبب التنسيق الفاشل معه في وقوع هذه المجزرة المروعة.

لفت "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، إلى انخفاض نسبة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، معتبراً أن ذلك يعزز المنطق الأساسي الذي يجعل أزمة اللاجئين مستعصية على الحل.

وقال ليستر، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يمكن لدول المنطقة أن تضغط على الأسد لقبول إعادة كل ما يريدون، لكن ذلك لن يغير الرعب الملموس الذي يشعر به اللاجئون الذين لن يختاروا العودة".

ولفت إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في "استهداف أعداد أقل من اللاجئين المعرضين للخطر بشدة للعودة القسرية"، مبيناً أن ذلك حدث بالفعل في لبنان وتركيا، وبشكل محدود في الأردن، ومن المحتمل أن تكون هذه مجرد البداية.

وحذر ليستر، من أن عمليات إعادة اللاجئين القسرية تعرض الضحايا "لخطر شديد للغاية من قبل النظام، أو الجهات (الميليشيات) المرتبطة به"، في حين أشار الباحث في معهد "كارنيغي" إتش.إيه هيليير، إلى أن استمرار التطبيع مع دمشق يزيد الضغط بشكل أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة، رغم أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم.

وكانت قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن إعادة تأهيل نظام الأسد على الصعيد العربي، شكلت كابوسا لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، إذ اعتبروا عملية "التعويم" انتصارا لديكتاتور قمعي يتحمل مسؤولية نزوحهم وبؤسهم.

ولفتت الشبكة إلى أن عوة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، بعد تعليق دام 11 عامًا، منح الأسد شريان حياة سياسيًا على الرغم من المعارضة القوية من بعض الحلفاء الغربيين الرئيسيين للسعودية والعديد من البلدان العربية.

ونقلت الشبكة عن "عمر الشغري"، وهو لاجئ وناشط سوري مقيم في السويد قوله إن: "التطبيع مع نظام الأسد والترحيب به مرة أخرى في جامعة الدول العربية قد يؤدي إلى فتح ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا، وهذا أمر محفوف بالمخاطر".

وعبر "الشغري" الذي سبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب في سجون الأسد قبل أن يتمكن من الفرار في العام 2015، عن خيبة أمله من "صمت الشعوب العربية"، الذي بحسب رأيه يسمح لحكوماتهم بالتصرف دون محاسبة.

وكانت قالت "هيومن رايتس ووتش"، قبل شهرين فقط: "على الرغم من تراجع الأعمال العدائية الفعلية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة السورية تواصل إخضاع المواطنين لنفس الانتهاكات التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب".

ورأى "إتش.إيه هيليير"، باحث الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن" اللاجئين السوريين يواجهون بالفعل ضغوطًا للعودة إلى بلادهم، وذلك رغم من الواضح أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم، وأن ذلك يتم جراء ضغوط دول ثالثة (غير مستضيفة) تفضل عدم بقائهم".

وختم كلامه، قائلا:"كلما استمر التطبيع مع الأسد، كلما كان الضغط أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة"، وبالنسبة للشغري، فيقول إنه بات يخشى على نفسه وعلى اللاجئين السوريين الآخرين في أوروبا.

وبين أن "بعض الدول الأوروبية، خاصة تلك التي يحكمها اليمين، لن تتردد في إعادة السوريين إذا رأوا أي فرصة سانحة لفعل ذلك"، وشدد على أنه سوف يرفض العودة أسوة ببقية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "سوف نختبئ في الغابة، وتحت الأرض، وفي أي مكان ممكن".

حمل "المجلس الوطني الكردي"، الإدارة التابعة لـ "ب ي د"، مسؤولية إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان"، وعبر عن إدانته الشديدة لكل انتهاكات وممارسات التنظيم الترهيبية وطالبه بالكف عنها.

وقال المجلس في بيان له، إنه في خطوة تصعيدية أخرى ضد المجلس الوطني الكردي أقدمت الإدارة التابعة ل pyd منع المدعوين من قيادات المجلس الوطني الكردي بالعبور إلى إقليم كردستان تلبية لدعوة الرئيس مسعود بارزاني لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني الخالد في بارزان في ١١ أيار ٢٠٢٣.

ولفتت إلى أن هذا تم رغم تدخل الجانب الأمريكي لتسهيل العبور وتأمين الوفد، وذلك بشكل يتنافى مع أبسط قواعد احترام التعامل في شراكة إدارة المعبر، متجاهلين الدعوات الرامية بابعاد المعبر عن الأجندات السياسية لمنظومة pkk.

وأوضحت أن هذا الأجراء كان السبب في إغلاق المعبر مرة أخرى، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة الناس ويضاعف من أعبائهم وخاصة في المجالات الانسانية، علماً بأنه تم فتح هذا المعبر بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني لخدمة أبناء هذه المنطقة وتأمين حاجاتهم الانسانية.

ويعتبر المعبر الشريان الوحيد لاستمرار الحياة في المنطقة، إلا أن pyd يقوم باستغلال هذا المعبر وفرض اجنداتها السياسية والتضييق على حركة المواطنين وقيادات المجلس الوطني الكردي وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من العبور عبره لكردستان العراق والدول الأخرى، منذ ما يقارب السنة، بهدف النيل من مواقف المجلس وسياسته.

يأتي هذا التصعيد المتعمد في وقت تزداد فيه معاناة أبناء المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي وتستفحل على كافة الصعد المعيشية والاقتصادية والأمنية ويزداد معها بحث الناس عن سبل الهجرة والاغتراب الذي بات يهدد بالمزيد من التغيير الديموغرافي.

وقال البيان: إن إدارة pyd ومسلحيه لاتبالي بما يعانيه هؤلاء وتتجاهل مطاليبهم وتمارس بحقهم سياسة الامعان في تجويعهم لاخراجهم في مسيرات تحت الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، كما تستمر في الانتهاكات بحق أبناء المنطقة لفرض إراداتها بالقوة وتستفرد بالقرارات الاقتصادية والسياسية في اقصاء لكل المكونات السياسية الاخرى.

وتحدث بيان المجلس عن إفشال المفاوضات التي جرت بينها وبين المجلس الوطني الكردي وبرعاية أمريكية بغرض وحدة الموقف الكردي ووضع حد لحالة الاستفراد بالسلطة، وبناء شراكة حقيقية تصيغ القرارات المصيرية ،وادارة المنطقة بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية.

ودعا المجلس في بيانه، القوى السياسية والمجتمعية والتحالف الدولي لمحاربة داعش وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على pyd وادارته لإيقاف هذه الانتهاكات، وفتح المعبر أمام الجميع وإدارته من قبل موظفين مدنيين مهنيين بعيداً عن الاجندات السياسية، والعمل بما يخدم أبناء المنطقة جميعاً.

برر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، التابعة للنظام، "غسان جزماتي"، ارتفاع سجل سعر غرام الذهب إلى مستوى غير مسبوق إذ وصل الغرام اليوم إلى نصف مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هناك إقبال جيد جداً على شراء الذهب.

واعتبر "جزماتي"، أن السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ويجب على الجمعية تسعير الذهب كما في الدول المجاورة كي لا يتم تهريبه، إضافةً إلى زيادة الطلب على الذهب، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الليرة الذهب عليها صياغة، إذ إنه قبل 2011 كانت صياغتها 50 ليرة سورية، ويجب أن يكون عليها صياغة، لأنه يوجد ورشة خاصة تعمل في صنعها، ونوّهت الجمعية للناس مسبقاً بأن الليرة الذهبية والأونصة عليها أجور صياغة.

وذكر أن ارتفاع سعر الذهب حقيقياً وليس وهمياً، وتحدث عن إقبال الناس على شراء الذهب جيد جداً هذه الفترة، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر أن نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع.

وأضاف، بأن نسبة الشراء وصلت إلى ما تقارب 80% على الليرات والأونصة، و25% على مصاغ الزينة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقال "جزماتي"، إنه من المستحيل التنبؤ بسعر الذهب ونفى التوقعات التي تقول بإن سعر الغرام سيصل إلى 500 ألف ليرة وفي الواقع بلغ الذهب نصف مليون ويلاحظ بتتبع نسبة الارتفاع منذ بداية العام الجاري، بأنه ربما يقفز سعر الذهب لأكثر من 500 ألف ليرة، وهو الذي ارتفع 99 ألف ليرة خلال 3 أشهر تقريباً فقط منذ بداية 2023 الجاري.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية، إلا أن سعر الغرام تجاوز منذ 18 آذار/ مارس، تخطى هذا الحاجز ووصل إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

وسبق أن أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

وسبق أن تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مدن وبلدات بريفي إدلب وحلب، اليوم الجمعة، ضد ممارسات "هيئة تحرير الشام"، لاسيما عمليات الاعتقال آخرها التي طالت كوادر "حزب التحرير" وأقرباء لهم، إضافة لاعتقالات سابقة بحق كوادر إعلامية وفعاليات مدنية وعناصر فصائل من المكونات الأخرى.

ووفق نشطاء، فإن تظاهرات احتجاجية خرجت اليوم، في بلدات السحارة وكللي والأتارب وكفرتخاريم، تطالب بالمعتقلين، وتدين الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، لاسيما التعدي على حرمات المنازل دون أي رادع، سبق ذلك تظاهرات نسائية لعائلات كوادر "حزب التحرير" المعتقلين لدى الهيئة.

وسجل خلال الأشهر الماضية، تصاعد في عمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة، ضد مدنيين وعناصر من الفصائل الأخرى وأمنيين، علاوة عن حملة الاعتقالات التي شنتها ضد كوادر "جزب التحرير" مؤخراً، والتي طالت قيادات في التنظيم، كما طالت كل من انتقد هذه الاعتقالات على مواقع التواصل.

وبالتوازي مع الاعتقالات، تتصاعد حدة الاحتقان الشعبي ضد الهيئة، وانتشرت كتابات جدارية خلال الأشهر الماضية بشكل كبير في عموم المناطق المحررة، تدين ممارسات الهيئة، وتدعو للتظاهر والاحتجاج ضد ممارساتها، في تطور لافت لحالة الاحتقان الشعبية والكبت الذي تعيشه المنطقة منذ سنوات بسبب القبضة الأمنية للهيئة على المنطقة.

ويرى نشطاء، أن تصرفات الهيئة سواء كانت عسكرية أو إدارية مدنية أو أمنية، باتت موضع سخط كبير في أوساط الفعاليات الأهلية والشعبية، بعد سيطرتها على كل مقدرات المنطقة، وتحكمها بها، والقبضة الإدارية التي فرضتها على عمل المنظمات والنشطاء، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفية المستمرة حتى لمن ينتقد تلك الأوضاع على مواقع التواصل.

وكان استنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

رحب الائتلاف الوطني السوري، بالمساعي الأمريكية لإصدار قانون لمنع التطبيع مع نظام الأسد وتوسعة قانون قيصر وعدم الاعتراف بأي حكومة يترأسها مجرم الحرب بشار الأسد، ولفت الائتلاف إلى أهمية إقرار القرار ليدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت في ظل تسارع عمليات التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وعبر الائتلاف في بيان له، عن دعم أي قرارات من شأنها أن تضغط على نظام الأسد وداعميه، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل المحاسبة وضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وأكد أن عمليات التطبيع لا تصب في مصالح الشعب السوري ولا تدعم مطالبه ولا تخدم مصالح الدول الشقيقة وسيزيد ذلك من نشاط نظام الأسد في زعزعة أمن واستقرار الدول الشقيقة والصديقة، وستكون في نظره حصانة من العقاب والإفلات من المحاسبة؛ وهذا ما يجعل للقرار الأمريكي أهمية مضاعفة خلال هذه المرحلة.

وطالب الائتلاف الوطني جميع الدول بعزل النظام المجرم ودعم الشعب السوري من خلال تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرارين 2254 و2118، والسعي الجاد لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم إضاعة الوقت بإعطاء الفرص لنظام الأسد الذي يعتمد المراوغة في نهجه لتمكين نفسه والإفلات من العقاب.

وكان ذكر موقع "سويس أنفو"، أن مجموعة مشرعين أمريكيين تعتزم تقديم مشروع قانون يهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفت الموقع إلى أن "مجموعة المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعتزم تقديم مشروع القانون الذي يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، ويهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع سوريا".

وأضاف أن "مشروع القانون، يمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020".

وقال مسؤول في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن "مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون".

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، التقى في بروكسل المبعوث الهولندي الخاص بسورية خيس خيرلاخ، وبحث معه مستجدات المشهد السياسي الدولي والإقليمي بما يخص سورية.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الائتلاف الوطني كل من نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو وعضو الهيئة السياسية محمد يحيى مكتبي، ولفت المسلط إلى أن نظام الأسد ارتكب بحق السوريين مئات المجازر ولا ننسى أنه ارتكب مجزرة العصر من خلال الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية.

وعبر المسلط خلال اللقاء عن شكره لهولندا على ما تقدمه من الدعم للشعب السوري في هذه الظروف العصيبة، ونوه إلى ضرورة استمرار وصول الدعم الأوروبي إلى كل المناطق السورية بدون أي تمييز حتى للمحتاجين في مناطق النظام، وأهمية مراقبة مسار المساعدات الأممية وتكثيفها.

وتطرق المسلط إلى العملية السياسية المتوقفة بسبب تعنت النظام وشدد على  ضرورة المضي قدماً فيها من خلال تطبيق القرارات الدولية المعنية بالشأن السوري وخاصة بيان جنيف والقرار 2254.

ومن جانبه أكد المبعوث الهولندي على اللاءات الثلاثة وهي: لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات عن النظام، ما لم يسر بشكل فعّال في الحل السياسي، ولفت إلى أنهم سيبقون عوناً للسوريين في الوصول حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري.

وأكد وفد الائتلاف على الاستمرار بتكثيف العمل والالتقاء بمسؤولي الدول الأوروبية، وضرورة التواصل مع الأطراف الدولية للوقوف على ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من الترحيل القسري الذي قد يعرض حياتهم للخطر، وبأن تضغط الدول الأوروبية على الحكومة اللبنانية لوقف عمليات الترحيل القسري.

اعتقلت مخابرات النظام السوري 4 رياضيين من لاعبي نادي عمال السويداء حيث داهمت دورية من الأمن السياسي، مكان إقامتهم في فندق بدمشق، بحجة تخلفهم عن التجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد.

وقال ناشطون في شبكة "السويداء 24"، إن مخابرات النظام اعتقلت كلا من اللاعبين "وسام جمول، مهند جباعي، جبران مزهر، محمود حسن"، ليلة أمس الخميس.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، قوله إن اللاعبين يشاركون في دوري تجمع الصالات لكرة القدم، المؤهل للدرجة الأولى، وسط مؤشرات على تعمد الاعتقال مع رفض تأجيل مباراة تجمع الفريق مع نادي تشرين الساحلي اليوم الجمعة.

وترجح مصادر انسحاب نادي العمال، في حال عدم الإفراج عن اللاعبين، الذين لا يوجد بدلاء عنهم، ورغم وساطات لإطلاق سراح اللاعبين، يتصاعد الحديث حول معلومات عن اعتقالهم بسبب مباراتهم القادمة مع تشرين المقرب من نظام الأسد.

ويوم أمس هُزم نادي تشرين الساحلي وخرج من التصفيات المؤهلة لكأس الملك سلمان للأندية، بعد خسارته في مباراة الإياب أمام الشباب السعودي بنتيجة 3-1، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويذكر أن النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي سحبت أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وضعت "منتخب البراميل" لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان واستراليا والهند.

حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

وأضاف أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم النظام السوري بوقف تجارة وتصدير المخدرات والكبتاغون، ويفرض عليه عقوبات أممية صارمة في حال عدم الالتزام. كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك ضد النظام السوري وحزب الله اللبناني بكل الأساليب الممكنة، لأن إنتاج الكبتاغون والمخدرات خطر يهدد شعوب العالم أجمع. وطالب بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الحكومة الأردنية بفتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصدار نتائج التحقيق للعلن، وإيقاف كافة أشكال التنسيق مع النظام السوري كونه المصنع والمنتج للكبتاغون، وقد تسبب التنسيق الفاشل معه في وقوع هذه المجزرة المروعة.