اجتمعت فصائل محلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك لمناقشة الوضع الأمني المتردي في المحافظة، دون وضوح الصورة الكاملة وحقيقة هذا الإجتماع بعد، كما قام عدد من أبناء محافظة درعا بتشكيل مجلس أطلقوا عليه إسم "المجلس الأعلى لمحافظة درعا.

وذكرت شبكة درعا 24 المتخصصة في متابعة أخبار المحافظة، أن انتشار أمني واسع للفصائل المحلية مع وصول أرتال عسكرية من درعا البلد ومن شرق وغرب درعا إلى مدينة طفس، حيث اجتمع قادة الفصائل في مسجد التقوى في المدينة، ضم قادة سابقين في الفصائل المحلية. وفق ما أفاد به مراسل درعا 24.

وأشارت الشبكة أن القيادي السابق في الفصائل المحلية "عماد أبو زريق" إضافة لقادة في اللواء الثامن العاملين في جهاز الأمن العسكري التابع للنظام، وحضر أيضا قادة سابقين في الفصائل من منطقة درعا البلد،وقادة من اللجان المركزية في المنطقة الغربية.

وتواصلت شبكة شام مع نشطاء للإطلاع على نتائج الإجتماع، مؤكدين أنه الإجتماع لم يخرج بنتائج ترضي الحاضنة الشعبية في المحافظة، وأن المجمعين اتفقوا في البادئ على محاربة الدواعش، وهي تهمة باتت معلبة لجميع الرافضين لحكم نظام الأسد.

واشار النشطاء أن المجتمعين أكدوا على ضرورة الاجتماع مرة أخرى في الأيام القادمة لإيجاد حلول للوضع والفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة، وأيضا ما تعيشه درعا من انتشار واسع للمخدرات وتجاره.

وشدد النشطاء لشبكة شام حسب اعتقادهم أن الإجتماع كان فقط من أجل مصالح شخصية ولم يكن يهدف لتوحيد المحافظة، والوقوف في وجه أطماع إيران والنظام السوري وحماية أبناء درعا من الوضع المتردي الذي تعيشه.

ولم ينفي النشطاء وجود عناصر لتنظيم داعش في محافظة درعا إذ أنهم ينشطون في عمليات الإغتيال والتي بغالبها تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر، ولكن القيادات المرتبطة والعاملين مع جهاز الأمن العسكري يستخدمون هذه التهمة لكل من يقف في طريق نفوذهم.

وفي الطرف الأخر اجتمع عدد من أبناء محافظة درعا في الداخل والخارج في إجتماع عن بعد عبر الانترنت، واتفقوا على تشكيل مجلس أطلقوا عليه اسم "المجلس الأعلى لمحافظة درعا".

وحصلت شبكة شام على بيان صادر عن المجلس المشكل الذي قال أنه لإعادة مسار الحراك الثوري إلى الطريق الصحيح، وشكلوا لذلك مجلس وأطلقوا عليه اسم "المجلس الأعلى لمحافظة درعا"، وانتخبوا هيئة استشارية ومجلس رئاسي وهيئة رقابة ومتابعة للعمل.

وضم المجلس 101 شخصية بعضهم في يعيشون خارج سوريا وأخرين داخلها، وحسب البيان فقد تعهد المجلس بأن يكون الصوت الحر المعبر عن تطلعات وطموحات الشعب وصولا إلى إسقاط النظام الطائفي المجرم، وبناء سورية المنشودة، دولة مدنية - دولة المؤسسات والعدالة والمواطنة، على أسس دستورية حقيقية، والحفاظ على وحدة سورية شعبا وأرضا والسعي إلى إطلاق جميع المعتقلين في السجون والكشف عن مصير المغيبين قسرا بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات المختصة.

وأكد بيان المجلس على وقوفه سداً منيعا في وجه أصحاب الإيديولوجيات الشمولية والمرتزقة والمتسلقين على أكتاف الثورة، وسعيه لتحرير المحافظة من التدخل الإيراني، والمليشيات الطائفية، والقوات الأجنبية.

وطالب المجلس من جميع الدول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية أن تدعم نضال الشعب السوري لنيل حريته وتحريره من الاستبداد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وفي هذا الصدد تواصل شبكة شام مع عدد من الأشخاص الذين وردت أسمائهم ضمن أعضاء المجلس، فقد نفى بعضهم علمه بالمجلس وتفاجئ بوجود اسمه، بينما قال أخر أنه انسحب من الاجتماع وأيضا تفاجئ بوجود اسمه ولم يوافق على تشكيل المجلس، والذي رأى فيه مجلس شكلي لا فائدة منه، خاصة أن المجلس لا يوجد له أي قدرة ولا تأثير على الداخل والقوى الخارجية.

بينما قال أخر أنها محاولة لتوحيد محافظة درعا ورأى أنها خطوة في الطريق الصحيح قد تنجح وقد تفشل، إلا أنه رفض الإتهامات التي رأت أن المجلس محاولة لجلب الدعم الخارجي وتقديم نفسه بديل لنظام الأسد في إشارة لتقسيم محافظة درعا.

عموما تعيش محافظة درعا منذ 2018 ولغاية اليوم حالة من الفلتان الأمني، بحيث لا يمر يوما واحدا بدون عملية اغتيال أو خطف او سرقة، حيث أصبحت المحافظة بدفع من نظام الأسد ورغبة منه أن تكون كذلك، خاصة مع انتشار المخدرات في كل المحافظة، وهو الأمر الذي ساعد في انتشار نفوذ الميليشيات الايرانية في الجنوب السوري.